Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
10 results
Search Results
Item أحكام ارتفاقات الاملاك الوطنية العمومية في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-11) عزوز, سفيانخصص المشرع الجزائري الاملاك الوطنية العمومية بحماية خاصة صارمة ومتنوعة تقصدها طبيعتها القانونية باعتبارها أموال مخصصة للمنفعة العامة، وبذلك تختلف عن الأموال خاصة للأفراد وكذلك أن املك الوطنية الخاصة، وتعدد أوجه الحماية المقررة للأموال العمومية تتعدد الأخطار التي قد تتعرض لها فقد يكون مصدرها سوء إدارة المال العام أو إهماله، أو التصرف فيه بصورة غير شرعية. وقد يكون مصدر هذه الأخطار الجمهور المستعمل عن طريق شغل الأموال عمومية بطرق غير مشروعة، أو وضع اليد عليها لمدة طويلة أو الحجز عليها، أو إلحاق أي ضرر بها قد يعرضها للاندثار أو التلف ولذلك فهل المشرع بحماية إدارية وأخرى جنائية.Item الآليات القانونية لحماية الأشخاص من جريمة الإبتزاز الإلكتروني(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-12) ثامر, ميمونةتعرض هذه الدراسة الآليات القانونية لحماية الأشخاص من الإبتزاز الإلكتروني، وقد تناولت في البداية الهيآت الدولية التي عنيت بدور هام لا يستهان به في مواجهة هذه الجريمة المستحدثة، ومنها منظمة الأمم المتحدة، والشرطة الدولية واتفاقية بودابست، والتي كانت حجر الأساس في بداية المواجهة الدولية. كما تطرق البحث للهيآت الإقليمية واللجان، كاللجنة الاقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا وجامعة الدول العربية. ثم عرجت الدراسة إلى النظام القانوني للإبتزاز الإلكتروني في التشريع الجزائري، فتناولت مفهوم الجريمة ومدى خطورتها، صورها وطرق ارتكابها وأهم دوافعها، وآثارها ووسائل ارتكابها، إضافة إلى أركانها وأسبابها ومراحلها، ثم الهيآت والأشخاص المكلفة بمتابعة الجريمة، حتى دلفت إلى الإجراءات القانونية في حماية الأشخاص منها بالتطرق للتحقيق والإثبات والصعوبات التي تعتريهما، دون أن تغفل الدراسة عن الدليل الرقمي ومميزاته وحجيته وختمت بالصعوبات في الإختصاص القضائي والعقوبات المترتبة.Item النظام القانوني لترقية الموظف العام(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-09-12) بن حود, بوحفص; بقع, الصادقتتناول هذه الدراسة موضوع الآليات القانونية لترقية الموظف العام وذلك وفق التشريع الجزائري ، بحيث تعتبر الترقية أهم المواضيع التي تخص الموظف العام والإدارة فهي تمثل الدافع الذي يجعله يلتحق بالوظيفة كذلك الهدف الرئيسي بعد التحاقه إلى جانب الراتب، وذلك بالاعتماد على المنهج التحليلي من خلال تحليل أهم المعايير والمبادئ التي جاءت بها النصوص القانونية والتشريعية الجزائرية. فهي تعني الانتقال من درجة وظيفية معينة إلى درجة أعلى في نفس السلك أو الانتقال من سلك إلى سلك أعلى , هذه العملية تشمل عدة تصرفات قانونية أو ما يسمى بالآليات القانونية تحكمها ضوابط معينة كالطرق التي تتم بها عملية الترقية , وشروط معينة حيث تمر بمراحل أو إجراءات قانونية كي تكون في صورة و وضعية قانونية صحيحة .حيث يتبين أن عملية الترقية تتم بقرار يصدر من السلطة الإدارية المختصة , بعد توفر شروط معينة والتي حددها المشرع سواء تعلقت بالوظيفة أو بالموظف العام , غير أن هذا الحق قد تعترضه موانع تحول دون حصول الموظف على الترقية حتى و إن توفرت فيه الشروط المطلوبة , حيث ينتج عن عملية الترقية حوافز و آثار معينة تأثر في الموظف العام في أداءه والقيام ب عمله خلال مساره المهني , كما أن المشرع الجزائري قد اعترف للموظف العام بحق الطعن ضد الإدارة متى رأى أن قرار الترقية لا يخضع للقانون , وبالتالي وجود وتجسيد الرقابة على قرار الترقيةItem الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر(جامعة غرداية, 2018-06) بوحميدة, محمد فيصل; طرباقو, يوسفيعتبر موضوع البيئة من أهم المواضيع التي تطرح على الصعيد الدولي والوطني وهذا عائد لارتباطها الوثيق بحياة الإنسان والحيوان والنبات حيث نجد أن مفهوم البيئة تبلور من خلال اتجاهين رئيسيين، أولهما تبناه العالم الغربي ويقوم عمى تحقيق التوازن بين حماية البيئة والتنمية وثانيهما تبنته دول العالم الثالث ومن بينهم الجزائر، وقام على معارضة الطرح الغربي لحماية البيئة باعتباره شكلا جديدا من أشكال القضاء عمى حق التنمية لهذه الدول. وعلى الرغم من أنه من غير الإنصاف إنكار أهمية وحيوية الخيار التنموي لدول العالم الثالث في تحقيق مصالح اجتماعية واقتصادية إستراتيجية، فإن آثار هذا الخيار الذي إنتهجته دول العالم الثالث كان وخيما على البيئة والتنمية على حد سواء. ولقد أصبح الحديث عن البيئة من الأمور المسلم بها في الوقت الحاضر وغدت مشكلة البيئة تزداد تعقيدا وتشابكا الأمر الذي أصبحت فيه الحاجة ملحة للتدخل من خلال الدارسات من أجل تشخيص المشكلات التي تعاني منها والبحث عن أسباب التدهور والتلوث البيئي والإجراءات الواجب إتباعها لوضع الحلول الناجعة وكذا التوفيق بين البيئة والتنمية. ولقد كان موضوع البيئة الشغل الشاغل للدول و هذا نظار للأهمية البالغة التي يكتسبها وكثرة المشاكل التي تطرحها البيئة، و على هذا الأساس ارتأينا البحث حول أهم المراحل التي مر بها تشريع حماية البيئة الجزائري وذلك خلال الحقبة الاستعمارية التي عاشتها الجزائر و بعد أن نالت إستقلالها. فتعد الجزائر من الدول التي خضعت لفترة طويلة من الاستعمار و بذلك فان مصيرها كان هو مصير أية دول مستعمرة، تتداول عليها القوانين والأنظمة الاستعمارية لكن لما يتعمق الأمر بقواعد حماية البيئة فان المستعمر الفرنسي يأبى تطبيقيا في الأراضي الجزائرية لأن هذا يتعارض و مصالحه الاستعمارية. فالجزائر بالنظر لما تتمتع به من ثروات وموارد طبيعية مهدت للمستعمر باستغلالها فأدى هذا الطمع إلى استنزاف الموارد البيئة و من ذلك الثروة الغابية حيث تعرضت لقطع الأشجار وحرق الغابات، كما قام المستعمر بعمليات الحفر الهمجية رغبة منه في الحصول على الثروات المعدنية مما أذى إلى تعكير طبقات المياه الجوفية وتشويه السطح، كما قام المستعمر بإنشاء مستوطنات على حساب الأراضي الفلاحية.Item الآليات القانونية لحماية الطفل الجانح وفق التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2016-06) سعودي, خديجةتلعب فئة الأحداث في المجتمع دورا هاما ويظهر هذا الدور من خلال ضرورة تفعيل الحماية لهم وتوفير الجزاء الملائم بقبول إعادة إدماجهم ولا يتأثر هذا إلا يجعل مصلحة الحدث هي المصلحة الفضلى الأولى عند فرض أي إجراء وهذا إلا بمنع من الإقرار بان مصلحة المجتمع مهمة كذلك، ولكن مصلحة المجتمع تحديدا نجدها تنصب في مصلحة الحدث أما عن المجتمع واستقرار هو تطوره فلا يتأنى إلا بالحفاظ على رعايا هو إبعادهم عن عالم الإجرام، فالمجتمع هو الأسرة التي تضم جميع رعاياه وله دور في إنشاء وتربية هذه الفئة. - تعتبر الإجراءات المقررة لمتابعة الطفل من أهم الإجراءات التي تفرض على المشرع إبداء إهتماما كبيرا بفئة الأحداث فالطفل هو كل طفل لم يبلغ سن الثامنة عشر سنة كاملة وقت ارتكباه الجريمة المادة 2 من قانون حماية الطفل، ومن هنا تتحدد مسؤوليته الجنائية كما نعلم أن الحدث الجانح غالبا ما يكون عرضة لعوام لداخلية وخارجية تدفع به إلى طرق بابا لإجرام والوقوع فيه . وقد خص المشرع الجزائري الأحداث بإجراء تختلف عن تلك المقررة للبالغين عبر مراحل الدعوى العمومية آخذا بعين الإعتبار المراحل العمرية. وفيما يتعلق بالعقوبات المقررة للحدث نجد أن الطابع الغالب فيها هو الطابع التربوي التأهيلي، وفي الأخير فغن السياسة الجنائية التي اتبعها المشرع الجزائري فيما يتعلق بالأحداث تساير إلى كبير ما أقرت والمواثيق و الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأحداث والتي تهدف على حماية وإعادة تأهيل الحدث .Item الآليات القانونية لمكافحة جريمة غسيل الأموال(جامعة غرداية, 2014-06) الديدة, عثمان محمدتعتبر جريمة غسيل الأموال من اخطر الجرائم الاقتصادية فهي ذات طابع دولي وطني وهي من صور الجريمة المنظمة العابرة الحدود الوطنية التي تقدمت أهم المشاكل التي يعاني منها العالم . وقد حرصنا في هدا بتسليط الضوء على جريمة غسيل الأموال وسبل مكافحتها على الصعيد الدولي والوطني متجهين في ذالك المنهج الوضعي والتحليلي .Item الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر(جامعة غرداية, 2018-06) بوحميدة, محمد فيصل; طرباقو, يوسفItem الآليات القانونية الكفيلة بحماية البيئة في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2021-06) أولاد سليمان, اكرام; بلكوز, آمالعرف اهتمام الدول بالبيئة تسارعا كبيرا في الآونة الأخيرة، خصوصا مع ماشهده العالم من ثورة تكنولوجية واسعة، وبشكل خاص في حقل الصناعة الذي خلف من الآثار الكاريتية على الانسان والبيئة، والجزائر كغيرها من الدول منذ وقت ليس بالقصير انتهجت سياسة تقتضي بسن نصوص قانونية غايتها حماية البيئة الوطنية ويتجلى ذلك في الحماية القانونية للبيئة في شقها الإداري من خلال قواعد إدارية بيئية هدفها الأساسي حماية البيئة من الأضرار والمخاطر المتعلقة بالبيئة. لإدارة صلاحيات واسعة باعتبارها صاحبة السلطة العامة وسلطة ضبط النشاطات التي يمارسها الأفراد والمؤسسات والشركات العامة والخاصة، مما يجعل المشرع الجزائري يعطي أهمية بالغة للإدارة من خلال سن قوانين وتشريعات تتضمن آليات قانونية وقائية لحماية البيئة، وهذه الآليات تعكس الدور الوقائي للإدارة البيئية بشقيها المركزي والمحلي، وركز المشرع الجزائري كذلك على آليات ردعية تمثلت في المسؤولية الإدارية وكل هدفه حماية البيئة والمحافظة عليها.Item آليات القانونية الكفيلة بحماية البيئة في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2021-09) أولادسليمان, اكرام; بلكوز, آمالItem التنظيم الإقليمي للجماعات المحلية في الجزائر(جامعة غرداية, 2022-06-19) بهاز, مروةيعتبر التنظيم الإقليمي للجماعات المحلية من أهم المواضيع المطروحة في الساحة القانونية والتي يعود السبب الرئيسي فيها إلى تزايد وأهمية الدور الفعال الذي تكتسيه الجماعات المحلية باعتبارها كمؤسسات قاعدية للدولة وذلك بتقديم الخدمات العمومية للمواطن، وعلى اعتبار أن التقسيم يقوم على جملة من الآليات القانونية، فإن موضوع المذكرة جاء للتركيز على التنظيم الإقليمي للجماعات المحلية في الجزائر، وذلك من خلال التفصيل وذكر أهم المراحل التي مرت بها الجماعات المحلية منذ الفترة العثمانية الى غاية يومنا هذا .