Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
6 results
Search Results
Item البناء على الأراضي الفلاحية في القانون الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2022-06) شرماط, محمد اسلام; بوفاتح, مصطفيضبط المشرع حقوق البناء على الأراضي الفلاحية بما يساهم في رفع طاقتها الإنتاجية مع وجوب الحصول على رخصة ادارية مسبقة تسلم وفقا لإجراءات وشروط محددة تراعي الطابع المادي للأرض الفلاحية، حيث تعرضت الكثير من الأراضي الفلاحية إلى سوء التسيير والاستغلال وتم تحويل وجهتها الفلاحية إلى أراضي عمرانية، حيث احتل الاسمنت والحديد مكان المنتجات الزراعية.Item استغلال العقار الفلاحي في ظل القانون 10/03 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة(جامعة غرداية, 2016-06) الشارف, محمديتلخص موضوع مذكرتنا حول القانون رقم 10/03 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، وكذا المرسوم التنفيذي له رقم 10/326 الذي يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة . بحيث جاء هذا القانون كنمط استغلال الأراضي الفلاحية ، بحيث يمنح الامتياز لأعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية الذين استفادوا من أحكام القانون 87/19 المتضمن ضبط كيفيات استغلال الأرضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم.Item الإجراءات الإدارية في الجزائر للاستثمار الفلاحي(جامعة غرداية, 2019-06) محمة, ابراهيم; بوناصر, أحمدإن الاستثمار في الجزائر مر بعدة مراحل مند الاستقلال إلى يومنا هذا ، وذالك بإصدار عدة قوانين ومراسيم تنظم الاستثمار الفلاحي سواء كانت في الأراضي الخاصة للأفراد أو في الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، وهذا ما لاحظناه بالقانون 87/19 والذي مفاده حق الانتفاع الدائم للمستثمرين بالمستثمرات الفلاحية ، إلا أن هدا القانون لم يعمر طويلا لعدم تأقلمه مع نظرة المستثمر للاستثمار الفلاحي وعلاقته بالأرض ، مما أدي إلى إهمال المستثمر للإنتاج الفلاحي واعتماده على ملكية الأراضي الفلاحية ، مما عجل بتفكير المشرع الجـــزائري في البحث عن أسالب واستراتيجيات تحمي العقارات الفلاحية من جهة وتشجع على الإنتاج الفلاحي من جهة ، والذي به تعززت الأسس الاقتصادية 03/10أخرى ، وتجسد ذالك في إصدار المشرع الجزائري إلى القانون بالزيادة في الإنتاج وخلق علاقة وطيدة بين المستثمر والأرض ، رغم محدودية المدة الخاصة لعقد الامتياز الفلاحي والمحددة بأربعين سنة ، والتي تعتبر خطوة خطاها المشرع الجزائري من اجل استغلال الأراضي الفلاحية ، والانتقال إلى عقد الامتياز الذي يمنح للمستثمر المتوفرة فيه جملــة من 19/87من حق الانتفاع الدائم الذي كان في القانون الشروط لاستغلال الأراضي الفلاحية مقابل دفع إتاوة سنوية ، وهذا الاستغلال يكون تحث رقابة الدولة ـItem تأجير الأراضي الوقفية الفلاحية واستغلالها(جامعة غرداية, 2022-06-19) أوجانة, منيرإن الغاية من وقف الأراضي الفلاحية هو التقرب إلى الله بالصدقة الجارية التي تنفع المسلمين ولا شك أن تحقيق هذه الغاية يتطلب من القائمين عليها تنميتها، فكان لنظام وقف الأراضي الفلاحية دور هام في التنمية الشاملة للمجتمع في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتوسعت الأملاك الوقفية وتعددت أصنافها من منقولات إلى عقارات وغير ذلك تنوعت بذلك سبل استثمار الوقف، وطرق استغلاله وتنميته، وتعد عملية إيجارها من أفضل الأساليب الاستثمارية لتنميتها لأنها تستجيب لخصوصيتها. نظم المشرع عقد إيجار الأراضي الوقفية الفلاحية بموجب نصوص قانونية وتنظيمية عديدة أهمها القانون رقم: 01-07 المتضمن تعديل القانون 91-10 المتضمن الأملاك الوقفية أسس المشرع لآليات جديد لاستثمار الأراضي الوقفية الفلاحية ولعل أهمها إمكانية تأجيرها من قبل الهيئة المكلفة بالأوقاف، غير أنه لم يحدد شروط وكيفيات ذلك إلى غاية صدور المرسوم التنفيذي 14-70 الذي حدد شروط وكيفيات إبرام عقود إيجار الأراضي الوقفية الفلاحية. كما تم وضع آليات لتسوية وضعية الأراضي المسترجعة من الدولة والتي سبق منحها للمستثمرات الفلاحية وذلك بتحويل حق الانتفاع الدائم أو حق الامتياز الممنوح لها إلى عقد إيجار وفقا لشروط محددة.Item إلزامية الإستغلال كآلية لحماية الأراضي الفلاحية(جامعة غرداية, 2017-06) بوعديدة, نجيةيتلخص موضوع مذكرتنا في إلزامية الاستغلال كآلية لحماية الأرضي الفلاحية في ظل القانون الجزائري ، حيث قمنا بدراسة استغلال الأراضي الفلاحية في ظل النظام القانوني الموجه ذلك بالتطرق لنظام التسيير الذاتي و قانون الثورة الزراعية وكذا قانون الاستصلاح وقانون المستثمرات الفلاحية . يمكننا القول أن الدولة آنذاك تبنت النظام الاشتراكي حيث كان لها الحق في التدخل و الرقابة و إصدار الأوامر ،لكن هذه السياسة لم تنجح هذا ما جعل الدولة تقوم بتغيير السياسة العقارية المتبعة ، وهذا ماوقع بصدور قانون التوجيه العقري ، هذا الأخير حاول إعادة للملكية الخاصة المكانة التي انتزعت منها في ظل النظام السابق ،ثم صدور الأمر08/16 المتضمن التوجيه الفلاحي الذي أراد إعادة هيكلت القطاع الفلاحي من أجل تطويره بشكل يؤدي الى رفع مستوي الإنتاج الفلاحي حيث قام بإلغاء القانون رقم 87/19 بموجب القانون 10/03 ومنح حقوق أكثر للمستثمرين الفلاحين كما ألزمهم بضرورة استغلال الأراضي الممنوحة لهم ، كذلك الشأن بالنسبة للمرسوم التنفيذي رقم 11 /06 الذي حث على ممارسة الأشخاص المعنوية استغلال الأراضي الممنوحة لهم في اطار الامتياز او التخصيص ، ومن هنا نرجو أن تتمكنا هذه التوجهات الحديثة من حماية الأراضي الفلاحية وذلك لتحقيق تطور اقتصاد الوطنيItem إلزامية الإستغلال كآلية لحماية الأراضي الفلاحية(جامعة غرداية, 2017-06) بوعديدة, نجيبةيتلخص موضوع مذكرتنا في إلزامية الاستغلال كآلية لحماية الأرضي الفلاحية في ظل القانون الجزائري ، حيث قمنا بدراسة استغلال الأراضي الفلاحية في ظل النظام القانوني الموجه ذلك بالتطرق لنظام التسيير الذاتي و قانون الثورة الزراعية وكذا قانون الاستصلاح وقانون المستثمرات الفلاحية . يمكننا القول أن الدولة آنذاك تبنت النظام الاشتراكي حيث كان لها الحق في التدخل و الرقابة و إصدار الأوامر ،لكن هذه السياسة لم تنجح هذا ما جعل الدولة تقوم بتغيير السياسة العقارية المتبعة ، وهذا ماوقع بصدور قانون التوجيه العقري ، هذا الأخير حاول إعادة للملكية الخاصة المكانة التي انتزعت منها في ظل النظام السابق ،ثم صدور الأمر08/16 المتضمن التوجيه الفلاحي الذي أراد إعادة هيكلت القطاع الفلاحي من أجل تطويره بشكل يؤدي الى رفع مستوي الإنتاج الفلاحي حيث قام بإلغاء القانون رقم 87/19 بموجب القانون 10/03 ومنح حقوق أكثر للمستثمرين الفلاحين كما ألزمهم بضرورة استغلال الأراضي الممنوحة لهم ، كذلك الشأن بالنسبة للمرسوم التنفيذي رقم 11 /06 الذي حث على ممارسة الأشخاص المعنوية استغلال الأراضي الممنوحة لهم في اطار الامتياز او التخصيص ، ومن هنا نرجو أن تتمكنا هذه التوجهات الحديثة من حماية الأراضي الفلاحية وذلك لتحقيق تطور اقتصاد الوطني