Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
6 results
Search Results
Item أحكام إستعمال الأملاك العامة في الجزائر(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2021-06) بيتور, بوعلام; بريهمات, عبد الكريم قمبارتحتل الأملاك الوطنية مكانة خاصة في الدراسات القانونية لاسيما في العصر الحديث، لما لها من أهمية علمية وعملية، فتبرز أهميته العلمية في كونه ركيزة اقتصادية واجتماعية مرتبطة ارتباطا شديدا بالنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة، أما أهميتها العملية فلما لها من قيمة بعد أن أصبح المال يلعب دورا كبيرا في تحقيق المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية، ولهذا أولت لها التشريعات الحالية ومن بينها التشريع الجزائري أهمية كبيرة فأفرد لها قانون 90/30 المتعلق بالأملاك الوطنية.Item تسيير وإدارة الأملاك الوطنية في القانون الجزائري(جامعة غرداية, 2015-06) بن عبد القادر, كريمةيعتبر موضوع الأملاك الوطنية التي توجد في ذمة الدولة وباقي الأشخاص الإداريين سواءا كانت الأموال عقارية أو منقولة باعتبارها مخصصة للمنفعة العامة بصورة مباشرة آو غير مباشرة وكذا الأموال التي تعتبر من عناصر الأموال العمومية بحكم القانون، وبهذا تختالف مبدئيات أموال الدولة وباقي التي تأخذ حكم الأفراد بصفة نسبية من حيث النظام القانوني الذي يحميها، وتعتبر الأملاك الوطنية ذات أهمية حيث لها الدول البارز في تحقيق التنمية الاقتصادية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي وقد برز دور المال العام لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية لكافة الدول على اختلاف أنظمتها وخاصة القائمة على النهج الاشتراكي ، حيث شهدت الجزائر على غرار هاته الدول جملة من التنظيمات التي تحكم وتسير هذه الأموال، ومن خلال عدة قوانين عمل المشرع الجزائري إلى وضع مفهوم شامل للأملاك وتحديد طبيعته ، والهيئات الإدارية المكلفة بتيسييره، فأهمية هده الأملاك تبقى قائمة في كل الأنظمة بغض النظر عن الساسة الاقتصادية التي تنتهجها بحيث تتغير أساليب تنظيمها وقواعد تسييريها.Item دور إدارة أملاك الدولة كآلية لحماية الأملاك الوطنية والمحافظة عليها في الجزائر(جامعة غرداية, 2018-06) هينانة, حيدة; لغويطر, محمدلما أصبحت الأملاك الوطنية الوسيلة المادية التي تستعين بها الدولة لتأدية وظائفيا المتعددة، فضلا عن مكانتها في تدعيم الاقتصاد الوطني المرتبط أساسا بحصيلة الثروة زادت الحاجة إلى حمايتها وصيانتها عن طريق التحكم العقلاني والعملي الممنهج للحفاظ عليها حتى تؤدي الغرض المرجو منها، بفضل إصدار المشرع للتشريعات والنصوص القانونية المقررة لحمايتها هذا من جهة، وكذا توسيع وتوزيع الجهاز الإداري المكلف بالسهر على إدارة الأملاك الوطنية باعتبارها إحدى المرافق المهمة والحساسة في كيان الدولة من جهة أخرى . لذا كان من المهم جدا دراسة مفهوم الأملاك الوطنية العامة والخاصة الآيلة للدولة التي تمثل محل حماية المقصودة، ثم إلقاء الضوء على هذه الهيئة الإدارية المكلفة بإدارة هذه الأملاك متمثلة في مصالح أملاك الدولة كجهاز إداري له صلاحيات واسعة لبسط رقابته في هذا المجال باستعمال عدة آليات تجد أساسا لها في الدستور ومقننة في التشريع الوطني لصد أي اعتداء قد يطال الملكية العامة وهذا انطلاقا من الدور الذي تلعبه هذه الإدارة من خلال العمليات التي تقوم بها باعتبارها كموثق للدولة وإلزامية استشارتها من مختلف الهيئات ناهيك عن عمليات الجرد والرقابة والصيانة والتمثيل أمام القضاء.Item النظام القانوني للعمليات المتعلقة بالأملاك الوطنية الخاصة للدولة(جامعة غرداية, 2019-06) بن جلول, عبد الجليلالأملاك الوطنية العامة والخا ّ باعتبار أن ها المؤسس الدستوري والمشرع ّ فقد خص ، صة ثروة هامة للأجيال فقد نظم المشرع العمليات ، لأن الأملاك الخاصة وحدة قابلة للتصرف ًونظرا ، الجزائري بجملة من المواد والقوانين المتضمن 30/90المتعلقة بالأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة التي هي موضوع دراستنا من خلال القانون الذي يحدد 427/12 وكذا المرسوم التنفيذي رقم 14/08قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم بالقانون رقم شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة والذي تبين لنا من خلال دراستنا مواكبته فقلص من التنازلات الواسعة بإحاطتها بجملة من الضوابط والقواعد إذا ، التنافس ّ لتوجه الدولة نحو الاقتصاد الحر أقر إمكانية التنازل على هذه الأملاك إما عن طرق المزاد العلني أو بالتراضي كاستثناء، أو تخصيصها للمؤسسات والهيئات... كما ثمن هذه الأملاك عن طريق منح إيجارات طويلة المدى في إطار الاستثمار الصناعي والخدماتي والامتياز الفلاحي و السكني، وكل هذا تحقيقا للمصلحة العامة.Item الإجراءات الإدارية للتنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ودواوين الترقية والتسيير العقاري ا(جامعة غرداية, 2019-06) العربي, عبد القادر; بن طرفة, عبد الكريمتعتبر الأملاك الوطنية مكسب هام للدولة و الجماعات المحلية ، باعتبار مكانتها الهامة في تدعيم الاقتصاد الوطني كذلك من خلال التحكم في هذه الأملاك بإصدار النصوص القانونية و الأحكام، التي تكون مقرر لحماية هذه الثروات بتحكم عقلاني، و ذلك بالحفاظ عليها من خلال الجهاز الإداري المكلف بالسهر على إدراة الأملاك الوطنية التي تعتبرها الدولة ركيزة أساسية لها .Item الإجراءات الإدارية في الجزائر للاستثمار الفلاحي(جامعة غرداية, 2019-06) محمة, ابراهيم; بوناصر, أحمدإن الاستثمار في الجزائر مر بعدة مراحل مند الاستقلال إلى يومنا هذا ، وذالك بإصدار عدة قوانين ومراسيم تنظم الاستثمار الفلاحي سواء كانت في الأراضي الخاصة للأفراد أو في الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، وهذا ما لاحظناه بالقانون 87/19 والذي مفاده حق الانتفاع الدائم للمستثمرين بالمستثمرات الفلاحية ، إلا أن هدا القانون لم يعمر طويلا لعدم تأقلمه مع نظرة المستثمر للاستثمار الفلاحي وعلاقته بالأرض ، مما أدي إلى إهمال المستثمر للإنتاج الفلاحي واعتماده على ملكية الأراضي الفلاحية ، مما عجل بتفكير المشرع الجـــزائري في البحث عن أسالب واستراتيجيات تحمي العقارات الفلاحية من جهة وتشجع على الإنتاج الفلاحي من جهة ، والذي به تعززت الأسس الاقتصادية 03/10أخرى ، وتجسد ذالك في إصدار المشرع الجزائري إلى القانون بالزيادة في الإنتاج وخلق علاقة وطيدة بين المستثمر والأرض ، رغم محدودية المدة الخاصة لعقد الامتياز الفلاحي والمحددة بأربعين سنة ، والتي تعتبر خطوة خطاها المشرع الجزائري من اجل استغلال الأراضي الفلاحية ، والانتقال إلى عقد الامتياز الذي يمنح للمستثمر المتوفرة فيه جملــة من 19/87من حق الانتفاع الدائم الذي كان في القانون الشروط لاستغلال الأراضي الفلاحية مقابل دفع إتاوة سنوية ، وهذا الاستغلال يكون تحث رقابة الدولة ـ