Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
10 results
Search Results
Item الاعتراف في المـــادة الجزائيــة (دراسة مقارنة)(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-10) بن خدة, سكينة; الزغودي, يمينةالإعتراف يلعب دورا حاسماً في مجال الإثبات و يشكل جزءًا أساسيًا من العملية القانونية، حيث يُعتبر دليلاً قويًا يمكن أن يؤدي إلى إدانة المتهم, و تكمن أهمية الاعتراف في قدرته على توفير معلومات مهمة للسلطات القضائية بشأن ارتكاب جريمة معينة، مما يساهم في تحقيق العدالة, كما يتضمن الاعتراف عادةً إقرار المتهم بالجريمة أمام الجهات القانونية ويمكن أن يتم في سياق التحقيقات الجنائية أو أثناء الجلسات القضائية, و تختلف قواعد الاعتراف من بلد لآخر وفقًا للتشريعات القانونية والممارسات القضائية، و يجب توافر شروطً محددة لصحة الاعتراف، مثل القدرة العقلية للمتهم وعدم وجود الإكراه أو التهديدات. يتمثل دور المشرع في وضع تشريعات تحدد الإجراءات القانونية لجمع الإعترافات وضمان الشفافية وانزاهة العملية القضائية وتعتبر عمليات جمع الاعترافات وتوثيقها من الخطوات الحاسمة في سياق التحقيقات الجنائية، وقد تكون الأساليب المستخدمة في هذه العمليات محور جدل في بعض الأحيان، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالضغوط أو التهديدات التي قد يتعرض لها المتهمون. وفي النهاية، يتعين على النظام القانوني ضمان حقوق المتهمين والحفاظ على النزاهة العملية القضائية، بما يحقق التوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق الفرد.Item دور الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجزائي(جاامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-09-12) عبد الله, العبادي; سليمان, قربوعيإن الموضوع دور الوسائل العلمية الحديثة بتشعباته وتناقضاته يعد مهما في المسائل الجنائية ومن الموضوعات التي هي في تطور مستمر من خلال هذا الدليل وطرق الوصول اليه من هذه الوسائل سواء المستمدة من التحاليل البيولوجية كالبصمات وتحاليل الدم ومايتبعه او التي يعتمد في الوصول اليها على أدوات غير بيولوجية كالتنويم وأدوات كشف الكذب ومنها أدوات تتعلق بتعقب الجنات كالتنصت وتتبع الرسائل والتصوير هذه الوسائل وغيرها لم يتم التطرق اليها في بحثنا كالتسرب والتحليل التخدير أدوات من شانها الاضرار الجسماني والنفسي بالمشتبه به،ما جعل الآراء بين مؤيد ومعارض واستعمالها وفق ضوابط ومتى اقتضت الضرورة حرصت عليها معظم التشريعات ومنها المشرع الجزائري الذي أجاز الاستعمال وفي حالات معينة تقتضيها الضرورة وفق شروط معينة. وتبقى سلطة القاضي الجزائي هي السيد فقد يبني قناعته الوجدانية من أي دليل يراه وفق مبدا الاقتناع الشخصي الذي هو أساس قواعد الإثبات،ويشترط في قبول الدليل المشروعية.Item حجية البصمة الوراثية في إثبات نسب المولود الناتج عن التلقيح الاصطناعي(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية- - قسم الحقوق, 2021-06) براهمية, عبد العزيز; طينة, أحمدإنَّ النسب من مقاصد الشريعة الإسلامية، وقد حرص الشارع الحكيم فيه على إثباته بأي طريقة ممكنة، ليقطع الطريق عن التلاعب في الأنساب والتزوير فيها، وذلك لما يترتب عليه من ضياع الحقوق والظلم والفساد، بحيث ظهرت وسائل علمية حديثة لإثباته مثل البصمة الوراثية التلقيح الاصطناعي، وعليه فقد ساير المشرع الجزائري ما توصل إليه العلم الحديث من استعمال هذه التقنيات الجديدة المعاصرة، وما قد تنجم عنه من مشاكل شرعية وقانونية واجتماعية لاستعمال هذه التقنيات من منظور كما أنها جزء من المشكل بالتالي هي جزء من الحل.Item الدفتر العقاري كوسيلة من وسائل إثبات الملكية العقارية(جامعة غرداية, 2015-06) الشلقي, الزهرةإن الدفتر العقاري هو أقوى وسيلة إثبات للملكية العقارية، وذالك لما له من أهمية كبيرة لدى الفرد، لأنه الوسيلة الوحيدة لدعم موقفه والوصول إلى الحق الذي يطالب به ، إذ أن الدفتر العقاري وسيلة حتمية لشهر وثائق المسح فالسبب القانوني المنشئ لهو عملية مسح الأراضي العام ، لذالك فأن الأمر يقتضي ان يتم إعداد الدفتر العقاري وفق قواعد قانونية، وأعمال ميدانية تسمح على التحديد الدقيق للعقارات ، وكان هدف المشرع الجزائري من تبني نظام الشهر العيني إيجاد وسيلة تمكن كافة من العلم لمل للعقار من حقوق وما عليه من أعباء إذ يعتبر الدفتر العقاري بطاقة تعريف للعقار الممسوح ويشكل قرارا إداريا صادرا عن المحافظة العقارية يسلمه المحافظ العقاري للمالك الذي ثبت حقه ، ولخده الوثيقة قيمة قانونية لا يمكن دحضهاالا قضائيا، لكن من الناحية العملية يعاني كثيرا للحصول على هذا الدفتر العقاري نتيجو نزاعات أفراد آخرين معه حول نفس الملكية العقارية ، او نزاعات مع الهيئات الإدارية المكلفة قانونا بإعداد الدفتر العقاري . فالمشرع لم يحصن الدفتر العقاري من إمكانية اللجوء الى القضاء من اجل طلب إلغائه كما انه لم يحدد مدة زمنية معينة لسقوط الحق في رفع الدعوى إلغاء الدفتر العقاري مما جعل صاحب الدفتر العقاري يرفع دعوى قضائية وهذا مايؤدي إلى زعزعة استقرار المعاملات العقارية.Item الإثبات في القانون الدولي الجنائي(جامعة غرداية, 2019-06) أولاد سعيد, صليحةالإثبات في المواد جنائية قديمة قدم الإنسان وقد قسم الفقه الجنائي مراحل التطور التاريخي إلى عدة مراحل تمثلت في المرحلة البدائية،ثم المرحلة الدينية ثم بعد ذلك مرحلة الأدلة القانونية و بعدهاجاءت مرحلة الاقتناع الذاتي أو الشخصي للقاضي ثم أخيرا مرحلة الإثبات العلمي و ما نتج عنه من وسائل علمية متطورة تستخدم في الكشف عن الجرائم الذي تعرض لها المجتمع الدولي. واستعرضت من خلال هذا البحث القواعد العامة للإثبات إبتداءا من تعريف الإثبات و مفهومه و قواعده لدى القضاء الجنائي الدولي، وكذا الصعوبات و العراقيل التي تعترض سير المحاكم الجنائية الدولية خصوصا في إثبات الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية خلال القرن الماضي من خلال استعراض بعض وسائل الإثبات أمام المحكمة الدولية كــ: شهادة الشهود حيث تطرقت لأحكامها و شروطها وأنواعها وحجيتها أمام المحكمة، بالإضافة إلى الوسائل انثروبولوجية الطبية الشرعية و دورهم في تحديد هوية الضحايا ADN العلمية الحديثة المتمثلة في البصمة الوراثية و ا كتشاف مقابر الإبادة الجماعية بصفة خاصة التي ارتكبت أثناء حرب يوغسلافيا السابقة في حق مسلمي البوسنة و الهرسك ، نظرا لبشاعتها و كونها من أخطر جرائم القرن العشرين أمام الصمت الدولي في كثير من الأحيان ،حيث فيالنهاية توصلت إلى العديد من النتائج بالإضافة إلى بعض المقترحات.Item الكتابة كوسيلة للإثبات في القـانون الإداري(جامعة غرداية, 2014-06) بن عومر, سميةتعد الكتابة من أهم طرق الإثبات، بعدها الوسيلة والفعالة والآمنة في المعاملات كونها تثبت بدقة الأمور المدونة فيها وقسم المشرع الجزائري الأدلة الكتابية إلى: أوراق عرفية. وقمنا بدراسة كل من الأوراق العرفية نظرا لأهميتها في الواقع العملي وقد أصبحت الدراسة ماهية كل من النوعين وشروط إنشائها وحجيتها في الإثبات وكذلك بيان حجية الكتابة الإلكترونية في الإثبات. واستنتجنا أن الإثبات عن طريق الكتابة المعتمدة من قبل جميع القوانين الوضعية بدون استثناء ذلك أنها تمتاز بخاصية أساسية تتمثل في أنها يمكن أعدادها مقدما عن أي خصومة قضائية وقت إنشاء التصرف القانوني كما أنها تتميز عن باقي وسائل الإثبات بميزة الإلزام، فهي للقاضي مادام الخصم معترفا، وهي لا تقبل إثبات عكسها إلا بكتابة أخرى مثلها أو بالطعن فيها.Item إثبات الجريمة الجمركية في الجزائر(جامعة غرداية, 2020) مداسي, عبد الحق; بوطياير, سيد علييكتسي موضـــــوع الإثبات أهمية بالغة لاسيما في المادة الجزائية ، فإن أهميته تزداد أكثر بالنسبة للجرائم الجمركية، لما تشكله هذه الأخيرة من خطورة على السياسة الاقتصادية للدولة، ولما تتميز به من سرعة في التنفيذ وصعوبة في الاكتشاف إن هذا التميز دفع بالمشرع الجزائري إلى تخصيص نظام إثبات متميز إختار بموجبه هذا الأخير قواعد تميزت بإمكانية إثبات الجريمة الجمركية بمختلف وسائل الإثبات المعمول بها في، استثنائية في مجال الإثبات الجنائي إطار القواعد العامة ، لكن خصوصيتها ومقتضيات حماية السياسة الاقتصادية للدولة فرضت على المشرع إضفاء أهمية خاصة على بعض وسائل الإثبات، ويتعلق الأمر بالمحاضر الجمركية التي منحها قوة في الإثبات متى وردت في ظل احترام الضوابط القانونية لإعدادها. غير أنه لم يجعل هذه القوة الإثباتية على إطلاقها مجيزا للمخالف المنازعة في مضمونها بإتباع طرق الطعن المتاحة في هذا الصدد.Item أدلة الاثبات في المواد الجزائية الشهادة والخبرة أنموذجا(جامعة غرداية, 2017-06) مداني, خالد; قشطولي, رضوانيعتبر الإثبات والكشف عن الحقيقة من أهم المسائل التي تحظى بإهتمام القاضي، ولان تحقيق هذه الغاية يوجب فيها إقامة الدليل الكافي على ارتكاب الجريمة وإسنادها الى فاعلها، فالحق بدون إقامة الدليل عليها يعتبر هو عدم والعدم سواء، وعلى الرغم من أننا في هذا العصر نشهد تراجع وسائل وطرق الإثبات التقليدية، مما أدى بذلك الى تسخير وسائل علمية حديثة في مجال الخبرة إلا أنه لا يمكن الإستغناء عن بعضها كشهادة الشهود والتي تكون دليلا حاسما في مسار الدعوى وهذا ما جعل المشرع الجزائري في آخر تعديل لقانون الإجراءات الجزائية في الأمر رقم 15/02 يفيد الشهود والخبراء من تدابير الحماية الإجرائية وغير الإجرائية حسب نص المادة 65 مكرر 19 وما يليها . حيث تم التطرق في هذه المذكرة الى الإطار العام للإثبات في التشريع الجزائري حيث تم التعرف الى المفاهيم العامة للإثبات وأنواع الإثبات المختلفة وموقف المشرع الجزائري، وكذلك ماهية الدليل الجنائي وشروطه وذلك في الفصل الأول ، اما في الفصل الثاني فتم التطرق الى مفهوم كل من الخبرة وشهادة الشهود وحجيتهما وأهم التدابير الإجرائية وغير الإجرائية التي أفاد بها المشرع الخبراء والشهود لنخلص في الأخير الى ان هذه الوسائل مهما كانت صفاتها وارتقت سماتها تحتاج الى حسن قضائي لا يدركه الا القاضي ليخدم فيه بذلك الدعوى ويرضى العدالة ويحقق الغاية المرجوة.Item سلطة القاضي الجزائي في الإثبات في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2018-06) بن داحي, موسى; بن عامر, وليدإن دراستنا لسلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة كان الهدف الأساسي منها معرفة مدى وحدود الحرية التي يتمتع بها القاضي الجزائي في تقدير الأدلة، لنخلص الى القول بأن المبدأ العام الذي يحكم سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة هو مبدأ حرية القاضي في تكوين قناعته وهذا الإقتناع الذي يبدو من جانبين هما حرية القاضي في أن يستمد قناعته من أي دليل يطمئن إليه، ودون أن يتقيد في تكوين قناعه بدليل معين، وحيته في تقدري الأدلة المطروحة عليه، دون أن يكون ملزما بإصدار حكم بالإدانة أو البراءة لتوفير دليل معين طالما أنه يقتنع به، فله أن يأخذ بالدليل الذي يطمئن إليه وجدانه ويطرح الدليل الذي يطمئن إليه. ولكن مهما اتسعت هذه السلطة التقديرية للقاضي الجزائي فإن لها حدودها ذلك ان المشرع لم يتركها مطلقة بل قيدها وذلك بأن أورد عليها بعض الإستثناءات التي لا يملك القاضي إزاءها أي حرية في تقدير الأدلة، كما أنه أخضعها لبعض الضوابط التي يتعين على القاضي الإلتزام بها حين إعماله لهذه السلطة، ففيما يتعلق بالإستثناءات التي ترد على سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة فإنها تتخذ صورا متباينة، فمنها ما يرد على حريته في الإثبات، بحيث لا تترك له حرية الإختيار الأدلة التي يستمد منها قناعته، ومنها ما يرد على حريته في الإقتناع، بحيث لا تترك له حرية تقدير الأدلة وفقا لاقتناه الشخصيItem الإعتراف وأثره في الإثبات الجنائي(جامعة غرداية, 2020-09) بن حمزة, دحمان; رحماني, صدامان للاعتراف دور هام في مجال الإثبات الجنائي من حيث إثبات وقوع الجرائم ونسبها الى الفاعل الأصلي أو نفيها عن الشخص المتهم وتبرئته، فاعتراف لا يقل أهمية عن باقي أدلة الإثبات إذا كان صادرا عن الشخص بكامل وعيه ودون أية ضغوط مادية أو معنوية، وخاصة أن المتهم قلما يدلى بأقول وتصريحات ضد نفسه وتدينه،وهذا لا يمنع القاضي أن يتحرى عن صحة الإعتراف إن لم يقتنع بالتصريحات في نظره للدعوى الجزائية، كون للقاضي السلطة التقديرية في تقدير الأدلة القولية والحرية في الإقتناع الشخصي