Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
6 results
Search Results
Item الاعتراف في المـــادة الجزائيــة (دراسة مقارنة)(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-10) بن خدة, سكينة; الزغودي, يمينةالإعتراف يلعب دورا حاسماً في مجال الإثبات و يشكل جزءًا أساسيًا من العملية القانونية، حيث يُعتبر دليلاً قويًا يمكن أن يؤدي إلى إدانة المتهم, و تكمن أهمية الاعتراف في قدرته على توفير معلومات مهمة للسلطات القضائية بشأن ارتكاب جريمة معينة، مما يساهم في تحقيق العدالة, كما يتضمن الاعتراف عادةً إقرار المتهم بالجريمة أمام الجهات القانونية ويمكن أن يتم في سياق التحقيقات الجنائية أو أثناء الجلسات القضائية, و تختلف قواعد الاعتراف من بلد لآخر وفقًا للتشريعات القانونية والممارسات القضائية، و يجب توافر شروطً محددة لصحة الاعتراف، مثل القدرة العقلية للمتهم وعدم وجود الإكراه أو التهديدات. يتمثل دور المشرع في وضع تشريعات تحدد الإجراءات القانونية لجمع الإعترافات وضمان الشفافية وانزاهة العملية القضائية وتعتبر عمليات جمع الاعترافات وتوثيقها من الخطوات الحاسمة في سياق التحقيقات الجنائية، وقد تكون الأساليب المستخدمة في هذه العمليات محور جدل في بعض الأحيان، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالضغوط أو التهديدات التي قد يتعرض لها المتهمون. وفي النهاية، يتعين على النظام القانوني ضمان حقوق المتهمين والحفاظ على النزاهة العملية القضائية، بما يحقق التوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق الفرد.Item شهادة الشهود و حجيتها في الإثبات الجنائي(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-11) بوفنيك, البشير; حبيب, نعيمةتعد الشهادة في غاية الأهمية كونها وسيلة من أهم وسائل الإثبات التي يستعين بها القاضي الجزائي للوصول إلى هدفه الأساسي و هو إظهار الحقيقة ، كما أنها تلعب دورا هاما و لا يستهان به في الحكم بالإدانة أو البراءة ، ونظرا لما تمتاز به الشهادة فلقد أولى المشرع الجزائري إهتماما كبيرا بإعتبارها من أهم أدلة الإثبات في المسائل الجزائية ، كما أحاطها أيضا بإجراءات و شكليات أساسية على غرار باقي طرق الإثبات،فكانت الشهادة و لا تزال من أهم وسائل الإثبات . فالإثبات بشهادة الشهود يخضع بطبيعة الحال للسلطة التقديرية للقاضي حيث يقوم بتقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها و لا يخضع في ذلك لرقابة المحكمة العليا ، ولقد شهد العالم في العقود الأخيرة من الزمن ثورة من المعلومات التكنولوجية بما فيها قطاع العدالة وذلك من خلال طرح فكرة النزاع القضائي الإلكتروني عن طريق خلق المحاكم الإلكترونية وإتباع كافة إجراءات التقاضي الإلكترونية وإثباتها بمختلف وسائل الإثبات الحديثة . لذلك عمل المشرع الجزائري و تماشيا مع هذا التطور على تكريس هذا الدليل الإلكتروني بموجب الأمر رقم 15/02 المتضمن بقانون الإجراءات الجزائية خاصة في الفصل المتعلق بحماية الشهود والخبراء والضحايا ، و المميز في الأمر إخفاء هوية الشاهد عن طريق خاصية التجهيل كما توفر هذه التقنية تجنب عناء تنقله للإدلاء بالشهادة و هي تحسب ضمن الإيجابيات طبعا و منها أيضا إستغلالها بتمديد الإختصاصات و الإنابات القضائية إلكترونيا بغرض التحقيق و الشهادة و الحكم في دعوى من طرف قاضي الحكم ، و كل هذا يعتبر ضمانة و حق مكفول من جهة تخدم الشاهد بالدرجة الأول و هو محور الشيء ، و من جهة أخرى تضمن سير مراحل الدعوى العمومية على أكمل وجه بالدرجة الثانية .Item دور الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجزائي(جاامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-09-12) عبد الله, العبادي; سليمان, قربوعيإن الموضوع دور الوسائل العلمية الحديثة بتشعباته وتناقضاته يعد مهما في المسائل الجنائية ومن الموضوعات التي هي في تطور مستمر من خلال هذا الدليل وطرق الوصول اليه من هذه الوسائل سواء المستمدة من التحاليل البيولوجية كالبصمات وتحاليل الدم ومايتبعه او التي يعتمد في الوصول اليها على أدوات غير بيولوجية كالتنويم وأدوات كشف الكذب ومنها أدوات تتعلق بتعقب الجنات كالتنصت وتتبع الرسائل والتصوير هذه الوسائل وغيرها لم يتم التطرق اليها في بحثنا كالتسرب والتحليل التخدير أدوات من شانها الاضرار الجسماني والنفسي بالمشتبه به،ما جعل الآراء بين مؤيد ومعارض واستعمالها وفق ضوابط ومتى اقتضت الضرورة حرصت عليها معظم التشريعات ومنها المشرع الجزائري الذي أجاز الاستعمال وفي حالات معينة تقتضيها الضرورة وفق شروط معينة. وتبقى سلطة القاضي الجزائي هي السيد فقد يبني قناعته الوجدانية من أي دليل يراه وفق مبدا الاقتناع الشخصي الذي هو أساس قواعد الإثبات،ويشترط في قبول الدليل المشروعية.Item حجية الدليل العلمي في الإثبات الجزائي(جامعة غرداية, 2019-06) غربي, يوسف; ميموني, بوبكرإن الإثبات الجنائي بالوسائل العلمية يمثل الجانب التطبيقي لنظام يتلائم و الواقع الحالي، لما فيه من تطور تكنولوجي سريع ينسجم مع السلوك الإجرامي الذي بدأ يستغل نتائج التطور العلمي و التكنولوجي في ارتكاب جرائم جديدة، غير أن الواقع العملي يؤكد عدم مواكبة التشريعات هذه التطورات العلمية ولم تستغل هذه الطفرة العلمية الا في حدود ضيقة، والسبب في استخدامها من قبل السلطات المختصة الى خرق بعض حقوق، حريات و خصوصيات الأفراد المصان. من هنا تبرز ضرورة دراسة هذه الوسائل العلمية من جوانبها المختلفة وصولا الى تحقيق التوازن المطلوب في هذا المجال.Item أدلة الاثبات في المواد الجزائية الشهادة والخبرة أنموذجا(جامعة غرداية, 2017-06) مداني, خالد; قشطولي, رضوانيعتبر الإثبات والكشف عن الحقيقة من أهم المسائل التي تحظى بإهتمام القاضي، ولان تحقيق هذه الغاية يوجب فيها إقامة الدليل الكافي على ارتكاب الجريمة وإسنادها الى فاعلها، فالحق بدون إقامة الدليل عليها يعتبر هو عدم والعدم سواء، وعلى الرغم من أننا في هذا العصر نشهد تراجع وسائل وطرق الإثبات التقليدية، مما أدى بذلك الى تسخير وسائل علمية حديثة في مجال الخبرة إلا أنه لا يمكن الإستغناء عن بعضها كشهادة الشهود والتي تكون دليلا حاسما في مسار الدعوى وهذا ما جعل المشرع الجزائري في آخر تعديل لقانون الإجراءات الجزائية في الأمر رقم 15/02 يفيد الشهود والخبراء من تدابير الحماية الإجرائية وغير الإجرائية حسب نص المادة 65 مكرر 19 وما يليها . حيث تم التطرق في هذه المذكرة الى الإطار العام للإثبات في التشريع الجزائري حيث تم التعرف الى المفاهيم العامة للإثبات وأنواع الإثبات المختلفة وموقف المشرع الجزائري، وكذلك ماهية الدليل الجنائي وشروطه وذلك في الفصل الأول ، اما في الفصل الثاني فتم التطرق الى مفهوم كل من الخبرة وشهادة الشهود وحجيتهما وأهم التدابير الإجرائية وغير الإجرائية التي أفاد بها المشرع الخبراء والشهود لنخلص في الأخير الى ان هذه الوسائل مهما كانت صفاتها وارتقت سماتها تحتاج الى حسن قضائي لا يدركه الا القاضي ليخدم فيه بذلك الدعوى ويرضى العدالة ويحقق الغاية المرجوة.Item سلطة القاضي الجزائي في الإثبات في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2018-06) بن داحي, موسى; بن عامر, وليدإن دراستنا لسلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة كان الهدف الأساسي منها معرفة مدى وحدود الحرية التي يتمتع بها القاضي الجزائي في تقدير الأدلة، لنخلص الى القول بأن المبدأ العام الذي يحكم سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة هو مبدأ حرية القاضي في تكوين قناعته وهذا الإقتناع الذي يبدو من جانبين هما حرية القاضي في أن يستمد قناعته من أي دليل يطمئن إليه، ودون أن يتقيد في تكوين قناعه بدليل معين، وحيته في تقدري الأدلة المطروحة عليه، دون أن يكون ملزما بإصدار حكم بالإدانة أو البراءة لتوفير دليل معين طالما أنه يقتنع به، فله أن يأخذ بالدليل الذي يطمئن إليه وجدانه ويطرح الدليل الذي يطمئن إليه. ولكن مهما اتسعت هذه السلطة التقديرية للقاضي الجزائي فإن لها حدودها ذلك ان المشرع لم يتركها مطلقة بل قيدها وذلك بأن أورد عليها بعض الإستثناءات التي لا يملك القاضي إزاءها أي حرية في تقدير الأدلة، كما أنه أخضعها لبعض الضوابط التي يتعين على القاضي الإلتزام بها حين إعماله لهذه السلطة، ففيما يتعلق بالإستثناءات التي ترد على سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة فإنها تتخذ صورا متباينة، فمنها ما يرد على حريته في الإثبات، بحيث لا تترك له حرية الإختيار الأدلة التي يستمد منها قناعته، ومنها ما يرد على حريته في الإقتناع، بحيث لا تترك له حرية تقدير الأدلة وفقا لاقتناه الشخصي