Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
7 results
Search Results
Item النظام القانوني للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-07-22) بلكبير, صفاء; براهيمي, ناديةتهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، باعتبارها محور جد هام في مجال الإستثمار عبر التراب الوطني، فنجد المستثمرين الوطنيين منهم والأجانب يعتمدون على هذه الوكالة في هذا المجال من أجل إستغلال العقار الإقتصادي استغلالا أمثل يتماشى مع الأهمية البالغة التي يكتسيها في بعث التنمية الإقتصادية المستدامة، وعلى إثر هذا ومن خلال النصوص القانونية يسعى المشرع الجزائري الى إستحداث هذه الوكالة وإنشاء هياكل لها تعمل على تسيير وإستغلال العقار الإقتصادي، بهدف القضاء على العراقيل التي يواجهها المستثمر.Item الضمانات القانونية لتشجيع الإستثمار في ظل القانون رقم 22-18(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) يحي, رقيةتم إصدار قانون الإستثمار الجديد 22-18 على أنقاض قوانين الإستثمار السابقة التي لم تنجح في تحقيق الأهداف المرجوة منها و لم تستطع جلب الإستثمارا، حيث جاء هذا القانون لإرساء و تكريس عدة ضمانات لتشجيع الإستثمار و جذب رؤوس الأموال الوطنية و الأجنبية لتنمية الاقتصاد الوطني و توفير بيئة ملائمة للإستثمار. و تتمثل هذه الضمانات القانونية في ضمان حرية الإستثمار و مبدأ الشفافية عن طريق الرقمنة، و المساواة بين المستثمرين الوطني و الأجنبي و ضمان الثبات التشريعي و ضمان تحويل رؤوس الأموال وضمان عدم التسخير الإداري إلا في حالة ما نص عليه القانون. إضافة إلى توفير حماية قضائية للمستثمرين فقد إستحدث اللجنة العليا للطعون التي توجد لدى رئاسة الجمهورية إعتماد التحكيم كآلية بديلة لحل المنازعات الإستثمارية. و يجدر بنا عدم الإغفال عن الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار بإعتبارها أهم ضمانة للمستثمرين نظرا للتسهيلات التي تقدمها عبر المنصة الرقمية فهي تعد من الهيئات الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال دورها في تهيئة العقار الموجه للإستثمار و الإشراف عليه و متابعة المستثمرين في إنجاز مشاريعهم الإستثمارية، وتمتلك الوكالة دورًا أساسيًا كمانح مباشر للعقار الاقتصادي بصيغة الإمتياز القابل للتحويل إلى تنازل و دون الحاجة لوسيط، مما يسهم في تعزيز فعالية الاستثمار وتحفيز نمو الاقتصاد.Item الآليات الداعمة لإستغلال العقار الصناعي في الجزائر(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-09-12) قزيز, عبد السلام; بوخطة, امحمد عبد الناصرتهدف هذه الدراسة إلىإلقاء نظرة على العقار الصناعي في الجزائر لإعتباره عامل هام، فنجد لجوء كثير من الدول ومنها الجزائر إلى منحه عناية خاصة ضمن سياستها التنموية التي تتبعها، وهذا من خلال النصوص القانونية التي تسعى إلى استحداثها بشكل مستمر، وبإنشاء مختلف الهيئات والمؤسسات التي تعمل على تسيير وإستغلال العقار الصناعي بهدف القضاء على المشاكل والعراقيل التييواجهها المستثمر المحلي والأجنبي.Item عقد المرصد(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-18) ميموني, مريم; نويزي, آيةتطرقت هذه الدراسة لعقد المرصد باعتباره من نوع خاص يحوي عقدين منضويين في عقد واحد الأول بينا على الوقف والثاني على أثر إتمام المستأجر للعمارة فيتم تأجير الوقف له فهو من عقود الإيجار الطويلة المدة التي ترد على الوقف فالمشرع الجزائري جاء بذكر عقد المرصد على سبيل المثال كطريقة من الطرق الاستثمار أموال الوقف ، وترك باقي الاجراءات إلى القواعد العامة بصفة عامة وحدده المشرع الجزائري في طرق الاستقلال الملك الوقفية من قانون رقم : 91/ 10 في المادة 26 مكرر 5 باعتباره من العقود الطويلة خص به المشرع الأرضي البيضاء الصالحة للبناء التي لم تستأجر بأجرة معجلة ولم يوجد مال حاصل لبنائها ويرتب جملة من الأثار وله طرق خاصة وعامة لانقضائه. إلا أن عقد المرصد لم يعرف تطبيقا عمليا في الجزائر مقارنة بدول أخرى ،نظرا لعدة اسباب ،غير أنه يبقى الحل الأخير لنوع معين من الأوقاف وجب على المشرع تنظيمه بمزيد من الأحكام التنظيمية. This study dealt with the observatory contract as a special type that contains two contracts merging into one contract. The ways to invest endowment funds, and leave the rest of the procedures to the general rules in general, and the Algerian legislator specified it in the methods of independence, the endowment property of Law No. 91/10 in Article 26 bis 5, as it is one of the long contracts that the legislator singled out for the white land suitable for building that was not rented for an urgent fee and did not There is money obtained for its construction, and it arranges a number of antiquities, and it has private and general methods for its expiration However, the observatory contract did not know a practical application in Algeria compared to other countries, due to several reasons, but it remains the last solution for a specific type of endowments that the legislator must organize with more regulatory provisions.Item استثمار الأعيان الوقفية العامة العقارية في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2015-06) بن اوذينة, محمداستمهلت الجزائر مبادئ الوقف من الشريعة الإسلامية، ولم يكن الوقف بمنأى عن المظاهر حيث تلاه عمليات تأميم الأملاك الوقفية في إطار قانون الثورة الزراعية ، وبعد ذالك صدرت العديد من قوانين مست الأملاك والوقفية كان أبرزها قانون 91/10 المتعلق بالأوقاف الذي يعد النواة الأولى للأملاك الوقفية في الجزائر، عقب ذالك عقب ذالك عمد المشرع إلى وضع مفهوم شامل للوقف وتحديد طبيعته، بالإضافة إلى إيجاد صيغ استثمارية جديدة من خلال إصداره قانون 01/07 المتعلق بالأوقاف، لكن سياسة استثمار الأعيان الوقفية العامة العقارية من خلال هذه والأساليب الاستثمارية تبقى في كثير من الأحيان حبيسة النصوص والقوانين بالرغم من المحاولات التي تقوم بها السلطة الوصية عن الوقف، وكل ما يمكن قوله استثمار الملك الوقفي يحتاج لتضافر الجهود بغية تجسيده في ارض الواقع .Item الأجهزة الإدارية المكلفة بتنظيم وتطوير الإستثمار في الجزائر(جامعة غرداية, 2018-06) حداوي, زين الدين; داودي, محمد لمينItem دسترة مبدأ حرية الإستثمار: الإطار المؤسساتي والوظيفي(جامعة غرداية, 2022-06-19) طرباقو, بلقاسم; بوداحرة, سليمانتسعى الجزائر إلى مواكبة التحولات المتسارعة التي تشهدها الساحة الدولية في المجالاتالإقتصادية والقانونية والمالية، حيث بعد فشل النظام الإقتصاديالإشتراكي الذي انتهجته الجزائر خلال الفترة الممتدة من سنة 1963 إلى 1988، تحولت بداية من التسعينات إلى تبنينظام إقتصاد السوق الذي يحقق تطلعات المستثمرين، ويساهم في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للنهوض بالإقتصاد الوطني، كما أن للتقارير السلبية الصادرة عن الهيئات الدولية أثرا هاما في محاولة الجزائر لوضع النصوص المدعمة للإستثمار، وذلك عن طريق دسترة مبدأ حرية الإستثمار تأكيدا على إلتزام الدولة سياسيا ودبلوماسيا بضمان الإستثمار، وكانت بداية تكريسه من خلال دستور سنة 1996، الذي يعد أول دستور ينص على هذا المبدأ بشكل واضح وصريح، ليأتي بعده التعديل الدستوري سنة 2016 الذي أضفى حماية كافية للمستثمرين ضد كل صور التعدي.