Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
4 results
Search Results
Item الرضا في العقود الإلكترونية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-05-26) الفاطمي, نور الدينيمثل العقد الإلكتروني أحد أبرز مظاهر التحول الرقمي في مجال المعاملات القانونية، حيث بات يُبرم باستخدام وسائل إلكترونية دون الحاجة إلى حضور مادي بين أطرافه. وفي ظل هذا التطور، برزت الحاجة إلى إعادة النظر في المفاهيم التقليدية المرتبطة بالعقد، وعلى رأسها ركن الرضا، باعتباره الأساس الذي تُبنى عليه شرعية الالتزام التعاقدي. يتّسم الرضا في البيئة الإلكترونية بخصوصيات تميّزه عن الرضا في العقود التقليدية، سواء من حيث وسائل التعبير عنه (كالنقر الإلكتروني والتوقيع الرقمي)، أو من حيث التحديات التي تواجه التحقق من حقيقته وسلامته، نتيجة الطابع غير المادي للتعاقدات الرقمية. وقد أفرزت هذه البيئة الجديدة صورًا مستحدثة لعيوب الإرادة، كالغلط الإلكتروني، والتدليس عبر تصميم واجهات مضللة، والإكراه التقني، والاستغلال المعلوماتي، مما أوجب تدخلًا تشريعيًا لتوفير حماية ملائمة للإرادة التعاقدية الرقمية. ويُعدّ هذا الموضوع من المواضيع القانونية الحديثة التي تجمع بين البعد القانوني، والتقني، والاقتصادي، مما يجعله مجالًا خصبًا للبحث القانوني المقارن، ومجالًا مفتوحًا للتطوير التشريعي على الصعيدين الوطني والدولي. without the physical presence of the contracting parties. This evolution necessitates a re-examination of traditional contractual concepts, particularly the element of consent, which constitutes the foundation of contractual legitimacy. Consent in electronic environments has specific features that distinguish it from that in traditional contracts, whether in terms of the methods of expression—such as electronic clicks and digital signatures—or in terms of the challenges involved in verifying its authenticity and soundness due to the non-material nature of digital contracting. This new environment has given rise to modern forms of flaws in consent, including electronic mistake, deception through misleading interface design, technological coercion, and informational exploitation. These risks call for legislative intervention to ensure adequate protection of digital contractual will. This subject is considered one of the emerging legal issues, combining legal, technical, and economic dimensions. It provides fertile ground for comparative legal research and offers ample room for legislative development both nationally and internationally.Item حدود ملكية العقار الفلاحي(جامعة غرداية, 2022-06-19) هيبة, مولاي أحمدإن من أهم الحقوق العينية الأصلية حق الملكية، وأوسعها نطاقا حيث يتمتع المالك بها وتجتمع له كل السلطات التي يعطيها له القانون على الشيء المعين بالذات. ونظرا لأهمية الدور الاقتصادي للعقار الفلاحي، والوظيفة الاجتماعية التي يحققها. قرر المشرع الجزائري الخروج عن الأصل العام في استعمال حق الملكية العقارية الفلاحية الخاصة من حيث استغلالها، والتصرف فيها، وذلك بفرض قيود تحد من سلطات المالك، سواء تعلق الأمر بإلزامه بالاستغلال الفعلي لعقاره الفلاحي بصفة شخصية مباشرة، أو غير مباشرة، وعدم تركه دون استغلال، وإلا عد فعلا تعسفيا في استعمال الحق. وأيضا إلزامه بعدم تغيير الوجهة الفلاحية للأرض، أو إنقاص من مساحتها نتيجة القيام بتصرفات قانونية كنقل ملكية العقار بالبيع، أو الهبة، أو مادية كإنشاء أبنية للسكن، أو لأغراض أخرى. وتبرز بوضوح هذه الحدود المقيدة لسلطات مالك العقار الفلاحي في الجزاءات القانونية التي قررها المشرع ضد المالك المخالف تتفاوت شدتها لتصل إلى درجة حرمان المالك من ملكيته. واستحدث المشرع جزاءات أخرى ذات طابع جنائي لردع من يقوم بتغيير طبيعة الأرض الفلاحية.Item آليات استثمار العقار الوقفي في ظل المرسـوم التنفيذي 18/213(جامعة غرداية, 2019-06) فاطمة, دلك; نفيسة, بوهاليتعد الجزائر من الدول التي تملك ثروة وقفية هائلة ،لكنها عرفت تدهورا واندثارا بسبب العديد من العوامل اهمها سياسة المستعمر الفرنسي ، وعدم توثيق العديد من الاوقاف مما ادى الى ضياعها ،لكن مع ذلك سعت الى بعض الاصلاحات بدايةبإصدار مجموعة من القوانين أهمها القانون91/10 المتعلق بالأوقاف، ثم تطلع المشرع الى ضرورة استثماره وتنميته فأوجد عقود استثمارية كعقد الايجار،الا انه لم يكتفي بذلك حيث سعى الى اصدار القانون 01/07 المتضمن صيغ استثمارية جديدة، رغم انها بقية حبيسة القوانين والعمل بعقد الايجار فقط. هذا ما أدى بالمشرع الى اصدار المرسوم 18/231 المحدد لشروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية،ويطبقعلىالاملاك العقارية الوقفية المبنية أو القابلة للبناء الواقعة في قطاعات معمرة أو قابلة للتعمير، مع استثناء العقارات ذات الطابع الفلاحي، ويمنح الاستغلال بصيغتي تقديم العروض أو التراضي، كما ضبط المشرع الشروط والاجراءات القانونية لاستغلال واستثمار هذه الاملاك.Item آليات استثمار العقار الوقفي في ظل المرســـــوم التنفيذي 18/213(جامعة غرداية, 2019-07) الدلك, فاطمة; بوهالي, نفيسةتعد الجزائر من الدول التي تملك ثروة وقفية هائلة ،لكنها عرفت تدهورا واندثارا بسبب العديد من العوامل اهمها سياسة المستعمر الفرنسي ، وعدم توثيق العديد من الاوقاف مما ادى الى ضياعها ،لكن مع ذلك سعت الى بعض الاصلاحات بدايةبإصدار مجموعة من القوانين أهمها القانون91/10 المتعلق بالأوقاف، ثم تطلع المشرع الى ضرورة استثماره وتنميته فأوجد عقود استثمارية كعقد الايجار،الا انه لم يكتفي بذلك حيث سعى الى اصدار القانون 01/07 المتضمن صيغ استثمارية جديدة، رغم انها بقية حبيسة القوانين والعمل بعقد الايجار فقط. هذا ما أدى بالمشرع الى اصدار المرسوم 18/231 المحدد لشروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية،ويطبقعلىالاملاك العقارية الوقفية المبنية أو القابلة للبناء الواقعة في قطاعات معمرة أو قابلة للتعمير، مع استثناء العقارات ذات الطابع الفلاحي، ويمنح الاستغلال بصيغتي تقديم العروض أو التراضي، كما ضبط المشرع الشروط والاجراءات القانونية لاستغلال واستثمار هذه الاملاك.