Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
7 results
Search Results
Item دور اللجان البرلمانية في عملية سن القوانين في النظام(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2016-06) كرامي, عمرالدراسة تتناول دور اللجان البرلمانية في عملية سن القوانين، و تبين الدراسة بنية البرلمان و الأساس القانوني الذي تقوم عليه اللجان داخل البرلمان، من أجل قيامها بالعمل المنوط بها في عملية التشريع و الذي يتمثل أساسا في دراسة مشاريع و اقتراحات القوانين التي يحيلها عليها مكتب المجلس، تعد بذلك اللجنة تقريرا تمهيديا يتضمن كل ما تم تناوله داخل جلساتها، و في حالة وجود تعديلات تقوم اللجنة بدراستها من جديد حيث تقوم بإعداد تقرير تكميلي يتضمن الصياغة النهائية و التعديلات المقبولة قصد التصويت عليها في الجلسة العامة. و في حالة وجود خلاف بين غرفتي البرلمان حول حكم أو مجموعة أحكام أوجب المشرع إنشاء لجنة متساوية الأعضاء قصد الوصول إلى حل توافقي يسمح بمرور النص و التصويت عليه.Item الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-09-12) الزاوي, إلياس; عبد الباقي, محمد الأمينتعتبر عملية الرقابة البرلمانية بمفهومها وأهدافها وطبيعتها الدستورية جزءا أساسيا في النظام الرقابي للدولة، فهي إختصاص أصيل للبرلمان يمارسه بواسطة الوسائل الرقابية التي تترتب عنها مسؤولية الحكومة وإمكانية إسقاطها وحجب الثقة عنها، وتلك التي لا يترتب عنها ذلك. ولإعداد هذه الدراسة، تم استخدام المنهج التحليلي لتحليل النصوص القانونية والدستور، بينما استخدم المنهج الوصفي لوصف وتحديد بعض المفاهيم. وقد توصلت الدراسة إلى أن البرلمان يؤثر على الحكومة من خلال الصلاحيات الرقابية التي خولها إياه التعديل الدستوري الجزائري 2020، منها ما يترتب عنه مسؤولية الحكومة وإمكانية استقالتها كالاطلاع على بيان السياسة العامة ومخطط عمل الحكومة ومناقشته والتصويت عليه، إضافة الى آلية ملتمس الرقابة، والتصويت بالثقة ومنها ما لا يترتب عنه مسؤولية الحكومة ، كطرح الأسئلة والاستجواب، وإنشاء لجان التحقيق البرلماني ومناقشة قانون المالية والقانون التكميلي للمالية وتكمن ؟أهمية الدراسة في توضيح مظاهر الرقابة البرلمانية على الحكومة والتي نص عليها التعديل الدستوري 2020.Item الحصانة البرلمانية بين التشريع الجزائري و الإنجليزي دراسة مقارنة(جامعة غرداية, 2015-06) يوسف, العيدلم يحدد للحصانة البرلمانية مفهوم خاص بها من حيث بناؤها التركيبي إلا ما خص به مصطلح الحصانة من فردا عن لفظة البرلمان، والتي أفرد لها تعاريف من حيث اعتبرها ضمانة هامة وكما أن تحديد تعريف عام للحصانة للبرلمانية إنما نبني على دعامتين أساسيتين اللتين تعدان مدخلا إلى تعريف الحصانة البرلمانية أطلق عليها: الحصانة الموضوعية: تقوم على قاعدة عدم مؤاخذة العضو عما تبادر منه من أقوال وآراء أفكار صادرة منه إراديا أثناء تأدية مهامه النيابية سواء داخل البرلمان أو خارجه، ولا تنعدم صفة الحصانة في العضو وإنما دائمة تلاحقه أثناء مدة النيابة أو أنتهت بإنتهاء الفترة الزمنية القانونية المحددة للنيابة أو الاستقالة. الحصانة الإجرائية: عدم إتخاذ أي إجراء جنائي ضد أي عضو من أعضاء البرلمــــان أو القبض عليه دون إذن المجلس التابع له ذلك العضو وهي حصانة لا ترقى إلى حــــــد إعفاء العضو مـن المسؤولية الجنائية عما يقترفه من الجرائم وإنما تقوم عللا تأصيل إجراءات هذه المسؤولية. نطاق الحصانة البرلمانية : تنطلق الحصانة البرلمانية فيما يخص هذا الجانب من زوايا ثلاث : أولا : من حيث الأشخاص . ثانيا :من حيث الزمان والمكان . ثالثا :الزاوية الموضوعية للحصانة البرلمانية.Item الضوابط القانونية لمناقشة وإصدار قانون المالية السنوي في الجزائر(جامعة غرداية, 2020-06-21) بن رمضان, صلاح الدين; بن عبد الرحمان, ثامريعتبر مشروع قانون المالية السنوي مشروع بالغ الأهمية إذ لا يمكن للدولة الإستغناء عنه لتحقيق أهدافها المالية المستقبلية وذلك عن طريق دراسة إيرادات وتكاليف وظروف مشروع ما خلال فترة معينة، وتحديد الأولويات للأمور المراد الإنفاق عليها، وتقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تحكم عملية التحضير، كما تتولى الحكومة المتمثلة في السلطة التنفيذية عملية التحضير والإعداد قبل وزير المالية على أساس الميزانية التقديرية للمؤسسات العمومية وميزانية مختلف القطاعات والوزارات تحت إشراف رئيس الحكومة وفي القابل يشترط حصولها بترخيص من السلطة التشريعية باعتماده لمباشرة تنفيدة والمناقش من طرف البرلمان والمصوت عليه من طرف رئيس الحكومة وأعضاء المجلس الشعبي الوطني ونوابه، وفي الاخير وبعد المصادقة عليه يوقع عليه رئيس الجمهورية ويصدر بأي طريقة كانت بعدها يصدر على شكل جريدة رسمية والمعمول به في جميع القطاعات الوزارية كونه لا يمكن للنفقات بدونه أن تصرف أوللإيرادات ان تحصل.Item تأثير النظام الانتخابي على تشكيلة البرلمان في الجزائر قراءة في الانتخابات التشريعية 2021(جامعة غرداية, 2022-06-19) جيلالي, زهراءتناولت هذه الدراسة النظام الانتخابي في الجزائر انطلاقا من التأصيل النظري للنظم الانتخابية و تصنيفاتها ، تم التطور التاريخي لهذه المنظومة في الجزائر في ظل الظروف السياسية المحيطة بكل مرحلة من المراحل ، والتي لاحظنا من خلالها عدم استقرار وتبات هذه المنظومة فالتعديل والتغيير كان صفة ملازمة لكل مرحلة من المراحل ،و هذا سعيا من النظام السياسي للبقاء والاستمرار ، ثم وصولا إلى تبني النظام النسبي وفقا للقائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي الذي حاولنا تبيان انعكاسه على التشكيلة السياسية للبرلمان من خلال استقراء نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2021 ، حيث توصلنا إلى نتيجة أن هذا النظام مثل باقي أنواع النظام النسبي يؤدي إلى تعدد التمثيل السياسي داخل البرلمان ، كما لم يؤدي إلى تحسين نسب المشاركة في الانتخابات ، فيما أحدث بعض التحسين في نسب تمثيل الشباب وذوي المستوى الجامعي ، لكن من حيث الأداء لم نجد أي تغيير في فاعلية المجلس ، كون الضعف في الأداء يرجع إلى هيمنة السلطة التنفيذية على الوظيفة التشريعية ، وبدرجة أكبر ضعف الأحزاب السياسية وافتقارها إلى برامج حقيقية .Item الأغلبية البرلمانية في النظام الدستوري الجزائري(جامعة غرداية, 2022-06-19) كبار, مريمتظهر الأغلبية البرلمانية في النظام الدستوري الجزائري من خلال التركيبة السياسية للبرلمان،حيث تمثل التيارات السياسية التي تحوز أغلبية المقاعد في كل غرفة من غرفتي البرلمان، وإذ يشكل الانتخاب الطريق الرئيسي لظهور، فنظام الإقتراع والنظام الحزبي يؤثران أيضا في تكوينها ومضمونها، وهي تلعب دورا بارزا في تسيير النظام السياسي من خلال تأثيرها في الأداء البرلماني للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وكذا تأثيرها في تشكيل الحكومة ونشاطها، خاصة في التعديل الدستوري لسنة 2020 كرس تشكيل الحكومة من الأغلبية البرلمانية عندما تختلف عن الأغلبية الرئاسية.Item الشغور البرلماني في النظام الدستوري الجزائري(جامعة غرداية, 2022-06-19) شنيني, نسيمة; ابرهيم عزوز, حليمةيشكل موضوع الشغور البرلماني أحد اهم الموضوعات في القانون الدستوري، باعتباره يعالج حالات محتملة لشغور البرلمان في الدولة، وبالتالي أسباب حدوثها، وضوابط تسييرها، وكيفيات سدها، وقد شهد النظام الدستوري الجزائري العديد من هذه الحالات عبر المراحل التي مر بها، بداية بتعليق العمل بدستور 1963، ثم غياب مؤسسة البرلمان ابتداء من 1965، وخلال الأزمة التي شهدتها البلاد سنة 1992، ليحاول المؤسس الدستوري ابتداء من 1996 تنظيم هذه المسألة وفق مقتضيات العطلة البرلمانية، أو حل المجلس الشعبي الوطني.