Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
18 results
Search Results
Item الاتهام والتحقيق بين مـبررات الجمع وضرورات الفصل(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-16) شحمة, خلود; كبار, نوالتباين موقف التشريعات في تحديد السلطة المختصة بالاتهام والتحقيق، فمنهم من سار على نهج الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق الذي يقوم على تركيز سلطة الاتهام والتحقيق بيد هيئة واحدة هي النيابة العامة، وأعطى مبررات وحجج لموقفه أبرزها سرعةإجراءات الفصل في الدعوى العمومية باعتبارها ضمانة ضرورية لفعالية القضاء الجنائي والتي تبرز في مواد قانون الإجراءات الجنائية المصرية. ومنهم من نادى بالفصل بين السلطتين، فعهد بمهمة الاتهام إلى سلطة النيابة العامة مستقلة عن سلطة التحقيق التي يتولاها قاضي التحقيق، مدعمين رأيهم ببراهين أسماها حياد ونزاهة القضاء وضمان حقوق وحريات الأفراد، لتطبق في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. Les législations ont des positions divergentes quant à la détermination de l'autorité compétente en matière d'accusation et d'instruction. Certaines ont adopté l'approche du cumul des pouvoirs d'accusation et d'instruction, qui repose sur la concentration de ces deux pouvoirs entre les mains d'un seul organe, à savoir le ministère public. Elles ont avancé des justifications et des arguments à leur position, dont le plus important est la rapidité des procédures pour statuer sur l'action publique, considérée comme une garantie nécessaire à l'efficacité de la justice pénale, ce qui ressort des articles du Code de procédure pénale égyptien. D'autres ont préconisé la séparation des pouvoirs, confiant la tâche de l'accusation au ministère public, indépendant de l'autorité d'instruction exercée par le juge d'instruction. Ils ont étayé leur opinion par des preuves qu'ils ont qualifiées de neutralité et d'intégrité de la justice, ainsi que de garantie des droits des individus, comme cela est appliqué dans le Code de procédure pénale algérien.Item أوامر التصرف في التحقيق(2024-06-12) هوصة, البتولتشكل أوامر التصرف في التحقيق ركيزة أساسية في عملية البحث عن الحقيقة وتحقيق العدالة، فهي تمثل الإجراءات التي يتخذها المحقق لجمع الادلة وتوجيه مسار التحقيق مستندا في ذلك إلى القانون وصلاحياته. تعتبر هذه الاوامربمثابة خريطة طريق منظمة للتحقيق تساعد على ضمان سير منظبط للعملية، وتساهم في حماية حقوق الأطراف المعنية.Item حماية الطفل في جرائم الاتجار بالبشر في ظل التشريع العقابي الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-22) صحراوي, هيبةنظرا لانتشار جرائم الاتجار بالبشر، وخاصة تلك الجرائم التي يكون موضوعها الاتجار بالأطفال، ما دفع المشرع الجزائري إلى إصدار قانون خاصة يتعلق بالاتجار بالبشر، القانون رقم 23-04 للوقاية من هذه الجرائم ومكافحته، من خلال تطرقه للعديد من التدابير الوقائية بالإضافة إلى التدابير العقابية، بهدف حماية الأطفال بصفة وقائية، وحماية الأطفال إجرائيا وحتى تعويضهم عن الأضرار التي أصابتهم.Item الحماية القانونية الإجرائية للمجني عليه(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية-, 2021-09-10) بن عمر, ياسينيشكل المجني عليه باعتباره طرفا من أطراف الدعوى العمومية الأساسية، تحديا جديدا بالنسبة للمشرع الجزائري خاصة في قانون الإجراءات الجزائية وفي المواد المتعلقة بضمانات وحقوق المجني عليه التي يعتبر الإهتمام بها عبارة عن إهتمام المشرع بشخصه وضمانته بتطبيق القانون وحمايته. فمن خلال دراستنا لهذا البحث سلطنا الضوء على مراحل الثلاث التي تمر بها الدعوى العمومية واتصال المجني عليه بها وحقوقه التي كفلها المشرع له في الجريمة. ففي المرحلة الأولى بعد وقوع الجريمة سخر للمجني عليه كل الوسائل من أجل مساعدته، بداية بالضبطية القضائية من ضمان أموره وسماع أقواله وتسهيل تقديم الشكوى الى حين اتصال المحكمة بالدعوى، فعند وصول ملف الدعوى الى قاضي التحقيق أو غرفة الإتهام يقوم المشرع في هذه المرحلة بمنح الأحقية له، وذلك بالإطلاع على إجراءات التحقيق وإستئناف بعض أوامر قاضي التحقيق والإتصال بالدعوى المدنية عن طريق الإدعاء المدني، الى حين وصول ملف الدعوى الى المحكمة أين منح المشرع عدة حقوق له أثناء سير المحاكمة من أحقية التدخل والتأسيس والمطالبة بحقوقه، مرورا الى الدعوى المدنية التبعية التي تعتبر استثناء لم يكن سوى الحفاظ على حقوق المجني عليه بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الجريمة المرتكبة ضده.Item آليات الرقابة على أعمال الشرطة القضايية(جامعة غرداية, 2018-06-21) بومهراس, خيرةخول القانون لعناصر الشرطة القضائية مجموعة من الصلاحيات يمارسها طيلة مساره المهني، وفي مجال مكافحة الجريمة، حيث يقومون بالتحري والبحث عن الجرائم والتفتيش والتوقيف للنظر والقبض في الجرائم التي ينظمها قانون الإجراءات الجزائية، حيث خصها هذا الأخير بقدر من الحرية مما يجعل إمكانية المساس بالحريات وحقوق الأفراد، لدى فإن نفس القانون فرض عليها قيودا من خلال وضع أعمالها تحت الرقابة لان عملها يخضع لمبدأ الشروعية المكرس دستوريا وقانونيا وهم مكلفون بحماية المواطنين في أموالهم وأنفسهم وأعراضهم وحرمة مساكنهم . حيث أبرزت آليات الرقابة على أعمال الشرطية القضائية من خلال حصر الجهات المخول لها والمكلفة بالرقابة دون إهمال الجزاءات المترتبة عن عدم شرعية أعمال الشرطية القضائية ومتمثلة في المسؤولية الشخصية الناتجة عن الإخلال بالضوابط القانونية المسيرة لعمل عناصر الشرطة ومنها التأديبية وجزائية والمدنية، أما بالنسبة للمسؤولية الموضوعية تتمثل في بطلان الإجرائي التي تحدث بمجرد تخلف شروط صحة الإجراءات من شأنه عدم إنتاج الآثار القانونية . ولقد اقر المشرع الجزائري صلاحية الفصل في البطلان إلي الجهات القضائية المختصة في تقريره التي صنفها إلي جهات الحكم وغرفة الاتهام التي تنظر هذه الأخيرة في صحة الإجراءات المرفوعة إليها وتكشف لها سبب من أسباب البطلانItem حقوق الحدث في مرحلة التحقيق وفق القانون الجزائري والمواثيق الدولية: دراسة مقارنة(جامعة غرداية, 2018-06) بن يمنة, عبد الرزاق; لعمش, عبد الهاديإن الحداثة مرحلة حرجة جديرة بان تؤخذ بعين الاعتبار إذا أن المجتمع الإنساني قد أدرك رعاية الحدث وتوفير الظروف الملائمة لتنشئته وحمايته مما يتهدده من أخطار، ويأتي في هذا السياق ما يتعرض له الحدث الجائح بعد انحرافه أو تعرضه للانحراف خلال الفترة ملاحقته والى أن يتم تقديمه للجهة القضائية المختصة بمحاكمته ، وان تطبيق إجراءات التحقيق العادية على الجرائم المرتكبة من طرف الحدث لايتفق مع ما قررته المواثيق الدولية التي تهدف إلى إصلاح الحدث لإعادة تأهيله نفسيا واجتماعيا لا ردعه لذالك كان لابد من حماية الحدث أثناء مرحلة التحقيق بإحاطته بجملة من الحقوق خاصة به .Item إجراءات التحقيق في المنازعات الإدارية على ضوء القانون 08-09 المتضمن لقانون الإجراءات المدنية والإدارية(جامعة غرداية, 2017-06) عمير, فاطمة الزهرة; بن حوتية, حميدةوفقا للإجراءات المقررة في ق إ م إ تنعقد المنازعة الإدارية وهذا من تاريخ قيد عريضتها الإفتتاحية أمام كتابة ضبط الجهة القضائية الإدارية المختصة، وبعدها تبدأ عملية التحقيق التي تهدف إلى إطلاع القاضي الإداري، بكل عناصر القضية حتى يتمكن من الفصل فيها، فتوكل مهمة التحقيق إلى القاضي المقرر الذي يتولى بنفسه هذه المهمة، دون الخروج سواء تلك التي يباشرها القاضي بنفسه مثل : المعاينة، الشهادة، الإقرار ...الخ أو تلك التي يباشرها بواسطة أعوان القضاء مثل الخبرة مضاهاة الخطوط الى غير ذلك من الأساليب غير منصوص عليها في ق إ م إ ذات الطابع التحقيقي، والتي من شأنها المساهمة في أعمال التحقيق، وعند انتهاء القاضي المقرر من المهمة الموكلة له يقوم بتحرير تقرير مكتوب يدون فيه جميع الأعمال المنفذة في هذه المرحلة، وبعد ذلك يرسل هذا التقرير مرفقا بلمف القضية إلى محافظ الدولة الذي يقوم بتقديم التماساته المكتوبة في أجل شهر 01 من تاريخ استلام الملف من طرف القاضي المقرر. ولهذه المرحلة دور ايجابي باعتبارها بمثابة تحضير الدعوى للمرافعة من خلال ما توفره محاضر التحقيق والتي غالبا ما تنقل قاضي الموضوع إلى مرحلة قريبة من اليقين قصد بلوغ حل القضية .Item التحقيق في الجريمة المنظمة(جامعة غرداية, 2014-06) مداس, خديجةلقد أصبحت الجريمة المنظمة من اكبر المشاكل التي تهدد طمأنينة المجتمعات كافة وتعيق نموها وازدهارها فالجريمة المنظمة في تطور مستمر من حيث أنماطها وأساليبها . عرفت الجريمة المنظمة تعاريف عديدة ولم يقدم تعريفا واضحا لها ولكن الاهتمام حاليا ينصب علي الجريمة المنظمة في حد ذاتها دون البحث عن التعريفات القانونية. أن مضاعفات خده الجريمة تتزايد يوما بعد يوم بتزايد صورها وأشكالها تاركة أثارا كبيرة من عدة جوانب سواءا كانت اقتصادية ،سياسية،اجتماعية، لذا لابد من تكثيف الجهود الدولية في التحقيق في القضايا الجريمة المنظمة من اجل القضاء عليها او التقليل منها . إن التحقيق في قضاياها لا يختلف عن التحقيق في الجرائم من حيث الإجراءات الشكلية النظامية والتقنيات المستحدثة في كشف الجرائم وجمع الأدلة، ويتم إثبات الجريمة المنظمة بالبحث عن الأدلة والبيانات المختلفة التي تثبت الركانها موضوع التحقيق بما لا يدع مجلا للشك. فالجماعات الإجرامية المنظمة تستغل الفراغات القانونية وهي بذالك تستغل مواطن الضعف بالنسبة للجهاز الأمني والقضائي وذالك من اجل تحقيق أهدافها وتنفيذ مخططاتها ، لذا من الضروري تكثيف الجهود الدولية لمواجهة الجريمة المنظمة سواءا على المستوى المحلي، الوطني، الدولي .Item الإجراءات الخاصة للتحقيق في الجرائم الجمركية(جامعة غرداية, 2022-09-18) بوعبدلي, عيسى الطيب علي; بوزيد, رائد سيف الدينالحفاظ على التوازن الاقتصادي لبلد ما يفرض حتما العمل بقواعد حازمة وتطبيق عقوبات ردعية صارمة تتعدى في أهدافها مجرد اكتشاف المخالفات وقمعها إلى ضمان استقرار المعاملات التجارية في إطار منافسات شريفة وشرعية، هذه الاعتبارات بكل أبعادها المتوخاة تلقى على عاتق أعوان الدولة وممثليها المضطلعين بهذه المهام مسؤوليات جسام تتطلب تظافر الجهود والعمل وفق إستراتيجية واحة ومتكاملة المداخل، وهذا ما يستلزم اتباعها من خلال الفهم والتطبيق الجيد القانون الجمارك"، هذا الأخير الذي يعتبر مجموعة من النصوص الأساسية المتعلقة بالشؤون الجمركية وهو يشتمل على مجموعة من الأحكام المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية وكيفيات تحصيلها، ومختلف النصوص المطبقة على البضائع سواء كان ذلك أثناء الإستيراد أو التصدير، إضافة إلى ذلك فإنه يشتمل على الأحكام الواجبة التطبيق على المخالفات الجمركية وإجراءات متابعتها، وكذلك قانون الجمارك يعتبر إطارا عاما لتحقيق الحماية اللازمة للاقتصاد الوطني نظرا لما لهذا القانون من أهمية بالغة خاصة في مجال الرقابة الجمركية"، والنظم خاصة إلى مختلف القوانين، نجد القانون الجمركي بالجزائر، قد وضع في دائرة خاصة بالاهتمام، نظرا لدوره الكبير، وهذا ما يتضح في ازدياد اهتمام المشرع الجزائري به، وهذا يجعله يتلاءم والتطورات التي يعرفها عالم الاقتصاد اليوم، وبالإشارة إلى التصرفات الضارة بالاقتصاد الوطني، فنجد "الجريمة الجمركية"، فهذه الأخيرة تعتبر ظاهرة عالمية خطيرة على الاقتصاد الوطني"، و"الصحة العمومية" و"الأمن الوطني"، وهي في تطور مستمر نتيجة للوسائل والتقنيات المستعملة من طرف المهربين مما يجعل من التحكم فيها نهائيا أمر صعب، ولكن الجريمة الجمركية تعتبر عن أخطر الجرائم، لأن أثارها تنعكس سلبا على الاقتصاد ككل. من خلال ذالك نجد أن اهمية بحثنا تكمن في الطابع الإجرامي الذي ينعكس بدوره على نتائج الإقتصاد , مما يتطلب إعطائه أهمية ولا سيما من حيث تبسيط الإجراءات و معاينتها كما أن هناك أسباب لاختيار الموضوع الموضوعية تتمثل أنه لا زال موضوع بحث ضيق ويود الكثير لمعالجته , اما الذاتية فهي الإطلاع على هذه الإجراءات و التطلع لما تتحققه من نتائج. من الدراسات السابقة نجد الدكتوره حاج دولة دليلة تحت عنوان طرق البحث والتحري الخاصة بالجريمة الجمركية . من الصعوبات التي واجهتنا نقص المراجع خاصة في الخاصية التي تعمل بها الجمارك في الإجراءات . في الأخير و تبعا لما تم تبيانه نكون قد حاولنا الإحاطة و الإلمام بالحجز الجمركي و مفهومه و كذا إجراءاته و خصوصيته كما تطرقنا إلى مسؤولية إدارة الجمارك التي تقع في حالة وجود حجز غير مؤسس و غير مسبب ، و إمكانية فرض تعويض المالك البضاعة التي تم حجزها بطريقة مخالفة لأحكام المادتين 47 و 241 من قانون الجمارك.، طبقا النص المادتين 313 و 314 من قانون الجمارك ، مع الإشارة أنه في الواقع العملي تبين لنا بعد البحث في عدة مجالس قضائية و مع عدة إدارات جمركية على مستوى عدة ولايات عن وجود احکام وقرارات قضائية تخص التعويض عن الحجز غير المؤسس تطبيقا لنص المادتين 313 و 314 من قانون الجمارك ، أنه لا توجد احکام أو قرارات في هذا الموضوع صادرة عن جهات قضائية. إن القانون الجمركي رغم انه منح امتيازا كبيرا لإدارة الجمارك بسبب مهامه الكبيرة في الحفاظ على الاقتصاد الوطني وحمايته ، جعل منها أيضا مسؤولة و وقع عليها مسؤولية مدنية في الحجوز غير المسببة وغير المستندة إلى أساس قانوني. و بذلك شكل حماية قانونيا لأصحاب البضائع في الرجوع على ادارة الجمارك و مطالبتها بالتعويض ايضا. كما اننا تحصلنا على جملة من النتائج تتمثل في: • نلاحظ أن المشرع وسع كثيرا من الدائرة الخاصة بتأهيل الأعوان المكلفين بتتبع وضبط و قمع الجرائم الجمركية من أعوان الجمارك، وضباط الشرطة القضائية و الأمن مهما كانت الأهداف، فإن ذلك التوسيع يشكل خرق لمبدأ الاختصاص و خلط في المهام، كما أنه من الناحية العملية لم نلمس من بعض الأعوان کرئيس المجلس الشعبي البلدي قد عاين جريمة جمركية أو حرر محضر قصد إثباتها لاعتبارات مختلفة منها افتقار هذه الفئة من الأعوان إلى تكوين خاص في مجال مكافحةالجرائم الجمركية. • كما لاحظنا من جهة أخرى أن المشرع نص على المعاينات الخاصة بالجرائم الجمركية والتي تثبت بمحاضر جمركية ذات قوة ثبوتية كبيرة إلى أن تثبت العكس بالطرق القانونية وأمام الجهات القضائية المختصة أي أنها صحيحة وليست مجرد استدلالات كما هو عليه في المحاضر الأخرى الخاصة بجرائم القانون العام , ومن جهة أخرى يفتح المجال للقيام بمثل هذه الإجراءات القانونية فهذا يمس بحقوق وحريات الأفراد كما يكون أثر سلبي على الاقتصاد الوطني. و مما سبق من ملاحظات واستنتاجات يمكننا أن نقترح بعض الاقتراحات: • فمن أجل أن يتحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزينة و حمايتها و حماية الاقتصاد الوطني من الأضرار الناتجة عن ممارسة التهريب والحد من الغش يتوجب على مشرعنا توضيح صياغة بعض النصوص حتى لا يكون القضاء أمام تناقضات في تطبيقها. • حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة أي غش يتطلب تكيفا سريعا للأدوات القانونية والتنظيمية حتى لا تعرقل تطبيق السياسة الاقتصادية والتنمية الوطنية. • إخضاع أعوان الضبطية القضائية المكلفين بمعاينة الجرائم الجمركية لدورات تدريبية خاصة حتى يتمكنوا من اقتحام ميدان الجمارك و يكونون مؤهلين لملاحقة الغش الجمركي. • تقوية وسائل مكافحة الجرائم الجمركية بجهازها البشري والآلي لتتمكن من بسط المراقبة الفعلية و تزويدهم بوسائل نقل وأحدث الأجهزة من مراقبة فعالة دون إضاعة الوقت في التحريات.Item التحقيق الجنائي في الجرائم الرقمية(جامعة غرداية, 2018-06) بدودة, عزيزة; علالي, سعادلقد واجهت عملية التحقيق في الجريمة المعلوماتية صعوبات كثيرة في كشف غموض هذه الجرائم التي يتطلب لارتكابها وسائل ذات تقنية عالية، إضافة إلى ذكاء وخبرة المجرم في مجال الأنترنت و الحاسب الآلي، الأمر الذي قد يخلف آثار غير مادية فيصعب بذلك كشف الجريمة و القبض على الجاني، هذا الوضع دفع إلى ضرورة تطوير عملية التحقيق واستعمال أساليب ذي تقنية عالية لاستخلاص الدليل الرقمي، حيث أصبحت وسائل التحقيق المادية و الإجرائية تتميز بالطابع العلمي وذلك بالإستعانة بالأساليب العلمية واستخدام الانترنت لكشف هذا النوع من الجرائم، و أيضا الرفع من قدرات الجهات المختصة القائمة بالبحث و التحري، لأن التحقيق بصفة عامة يعتمد على ذكاء المحقق وفطنته وأن يحاول بكل جهده إظهار الحقيقة. إضافة إلى أن الطابع الخاص للجريمة المعلوماتية أنتج نوع خاص من الأدلة من نفس طبيعتها بحيث يصعب إكتشافها و ضبطها عن طريق الآليات العامة للتحقيق المتمثلة في المعاينة والتفتيش والحجز والخبرة مما دفع بالمشرع الجزائري إلى ضرورة تطوير القوانين و إدخال تعديلات على مستوى قانون الإجراءات الجزائية، إضافة إلى استحداث قوانين جديدة تتلاءم وخصوصية هذه الجريمة التي تقوم في عالم افتراضي، فاستحدث بذلك آليات خاصة تتمثل في اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور، و أيضا التسرب و المراقبة الإلكترونية