Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
3 results
Search Results
Item المركز القانوني للمتربص في الإدارة العامة(جامعة غرداية, 2019-06) حسيني, نفيسة; ناجم, عمورةتعد فترة التربص بمثابة فرصة إثبات الذات للموظف بل هي انطلاقة حياته المهنية باعتباره اللبنة فانتماؤه لها يكون نتيجة اجتيازه لهذه الفترة بنجاح لاسيما وأن هناك من يرى أنها فترة ، الأساسية للإدارة العمومية تجربة فقط،وفشله فيها سيؤدي إلى تسريحه دون إشعار مسبق أو تعويض ، لتنتهي علاقته الوظيفية التي تجمعه بالوظيفة فمصير المتربص يتحدد بنهاية هذه الفترة إما إلى التثبيت و ديمومة الوظيفة و إما إلى تسريح و انتهاء العلاقة الوظيفية. وبالرغم من أن المشرع لم يعي بدراسة أحكام هذه المرحلة ضمن قانون الوظيفة العمومية، و هو ما شكل بعض الغموض واللبس لدى الباحثين في القانون و العلوم الإدارية حول تسيير هذه الفترة ، إلى أن صدر النص التنظيمي المتمثل في المرسوم التنفيذي رقم : 17/322 الذي نظم الأحكام المطبقة على المتربص في الإدارات و المؤسسات العمومية بعد حوالي 10 سنوات فأزال هذا الغموض، حيث تضمن العديد من القواعد القانونية التي عززت المركز القانوني للمتربص بمنحه جملة من الامتيازات التي حرم منها من قبل.Item التسريح بين قانون الوظيفة العمومية و قانون العمل(جامعة غرداية, 2019-06) كيوص, هند; كيوص, أسماءيقتضي على الإدارة المستخدمة أن تراعي العوامل والضوابط لإصدار قرار التسريح في مواجهة الموظف العمومي تجسيدا لمبدأ سيادة القانون، وذلك من خلال إخطار الموظف بالفعل المنسوب إليه،وإطلاعه على ملفه الإداري، وتحقيق دفاعه أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، مع مراعاة مبدأ الحيدة، والتسبيب الكافي الصادر في قرار التسريح،وفي أحوال عدم تحقق هذه الضمانات، يخول للموظف التظلم أمام الجهة الإدارية مصدرة القرار، أو اللجوء للتظلم أمام لجان الطعن، أو رفع دعوى الإلغاء لفرض الرقابة القضائية على عناصر قرار التسريح والتعويض عنه عند الاقتضاء، من ثم يمكن للقاضي الإداري ممارسة الوسائل القانونية لإدماج الموظف العمومي عند إلغاء قرار التسريح، إلا أن الواقع العملي أثبت عدم فعالية هذه الوسائل بالقدر الكافي، نظرا لبعض الثغرات القانونية التي 90/11 وقانون العمل 03/06 تستغلها الإدارة في عدم تنفيذ حكم الإلغاء. إن المواد القانون الوظيفة العمومية حول موضوع تسريح الموظف العمومي نستنتج أن لبناء دولة ذات قانون وجوب الغاية بالموظف العمومي وحمايته باعتباره احد وسائل هدا البناء في تسيير إدارتها نحو السير الحسن ويعتبر كذلك ركيزة أساسية في البنية الوظيفية للإدارة في مختلف أنشطتها كما يعتبر التسريح هو عقوبة إدارية تتخذها الإدارة نحو الموظف العمومي بدرجة رابعة من قانون الوظيفة العمومية أما في قانون العمل فان التسريح 163وهو من اخطر العقوبات التأديبية حسب المادة إحدى حالات إنهاء علاقة العمل بالإرادة المنفردة لصاحب العمل التي يكاد يجمع على شرعيتها من القضاء و التشريعItem فصل الموظف بغير الطريق التأديبي ورقابة القضاء(جامعة غرداية, 2021-06) شرع, سليم; ريغي, عليتضطلع الإدارة العمومية ونشاطها من خلال الموظف الذي هو المرآة العاكسة للمؤسسة التي يعمل بها فما يميزه من أخلاق مهنية ما هو إلا نتاج تنشئته المهنية وتكوينه ، لقد جاء قانون الوظيفة العمومية لينظم العلاقة بين الموظف والإدارة ولأجل أن يبرز للموظف ماله من حقوق و ما عليه من واجبات من بداية مشواره في الوظيفة إلي يوم التقاعد وحثي الحالات الغير عادية أن تعرض لإقصاء أو عقوبات، من الأهداف المرجوة من المشرع الجزائري تبيان مقتضيات التسريح التأديبي والتسريح بالطريقة غير التأديبي بصدد إنهاء مهامه حيت يشرع ويحدد نوع العقوبة من خلال دراسة الخطاء المهني الذي قام به الموظف بناء علي أوضاع قانونية حيت يستدعي الأمر إلي تسريح الموظف من عمله من أجل الحفاظ علي نزاهة المؤسسة وبقاء جودة العمل والتعامل فيها من خلال: الاستقالة - عدم اللياقــة الصحية- الاستغناء عن الخدمـــة بسبب إلغاء الوظيفـــة- فقدان الجنسيـــــــة و يتدخل القضاء في هذه الحالات في حال لم تنطبق على الموظف أو تحايلت الإدارة في استعمالها لفصله