Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
4 results
Search Results
Item الإثبات الجنائي في الجرائم الإلكترنية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-03) الشرنة, سعاد; بلغواطي, مريميعد الإثبات الجنائي هو إجراء قانوني يهدف إلى إثبات وقوع الجريمة ونسبتها إلى الجاني وفق قواعد تضمن العدالة، وتختلف أنظمته بين الدول، أما الجريمة الإلكترونية فهي فعل غير مشروع يرتكب باستخدام الوسائل التقنية بهدف الإضرار، وتشمل أفعالا مثل التلاعب بالبيانات أو الدخول غير المشروع للأنظمة، وقد نظمها القانون 04-15 وحدد صورها وأشكالها المختلفة، حيث كلف المشرع الجزائري هيئات متخصصة بالتحري في الجرائم الإلكترونية، وحدد إجراءات تقليدية ومستحدثة لذلك وفقًا للقانون 09-04، كما أتاح الاستعانة بالتعاون الدولي لمواجهة هذه الجرائم العابرة للحدود، ومع أن الإثبات الرقمي يجب أن يكون مشروعًا ومقنعًا إلا أن العملية تواجه صعوبات مثل غموض هوية الجناة، ضعف التشريعات، ونقص الخبرات التقنية. Criminal evidence is a legal procedure aimed at proving the occurrence of a crime and attributing it to the perpetrator according to rules that ensure justice, Its systems vary across countries, Cybercrime, on the other hand, refers to illegal acts committed using technological means with the intent to cause harm, These include actions such as data manipulation or unauthorized access to systems, Law 04-15 regulates such crimes and defines their various forms, The Algerian legislator has assigned specialized bodies to investigate cybercrimes and established both traditional and modern procedures for doing so under Law 09-04, Furthermore, international cooperation is permitted to confront these cross-border crimes, Although digital evidence must be lawful and convincing, the process faces challenges such as the ambiguity of perpetrators' identities, weak legislation, and a lack of technical expertise.Item سياسة مكافحة الجرائم السيبرانية في الجزائر(جامعة غرداية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية, 2024-09-19) باعمارة, عبد الرحمانتسعى سياسة الجزائر لمكافحة الجريمة السيبرانية إلى تعزيز الأمن السيبراني من خلال تطوير تشريعات وطنية تتماشى مع التحديات الراهنة حيث تركز هذه السياسة على تحليل التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد، بما في ذلك نقص الموارد التقنية، الحاجة إلى التدريب المتخصص، وصعوبة التعاون الدولي في هذا المجال. حيث هذه الدراسة أهمية تعزيز التعاون مع الدول الأخرى وتحديث التشريعات لمواكبة التطورات التكنولوجية المستمرة حيث تهدف الجزائر إلى تحسين القدرات الأمنية والتقنية، مما يسهم في توفير حماية فعالة ضد الجرائم السيبرانية في عصر الرقمنة من خلال هذه الجهود تأمل الجزائر في تحقيق بيئة رقمية آمنة تعزز من ثقة الأفراد والشركات في التعاملات الإلكترونية.Item أثر السياسة الجنائية في مكافحة الجريمة المنظمة في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-22) منصور, عصام; عشور, أحمد راميتعد الجريمة المنظمة من أخطر الجرائم على الصعيد الوطني والدولي وقد أدى تنامي أنشطة الجناعات الإجرامية المنظمة في الآونة الأخيرة لتكثيف جهود المجتمع الدولي لإقرار وثيقة دولية تجرم مثل هذامن الأنشطة من خلال ما تم اعتماده ضمن اتفاقية باليرموا والبروتوكولات الملكملة لها. وتكريسا لما تضمنته الاتفاقية عمد المشرع الجزائري على موائمة المنظومة التشريعية بما يتلاءم معها وذلك من خلال تفعيل سياسة جنائية قائمةعلى تجريم العديد من أشنطة الجماعات الإجرامية المنظمة وإقرار آليات إجرائية تتلاءم وخصوصية الجريمة. هذا ولا يكفي التجريم الداخلي لوحده للحد من تنامي الجريمة وإنما يقتضي الأمر تكريس وكفالة التعاون بين جميع اطياف الدولة و المجتمع وترسيخ الجهود فيما بينها لرسم استراتيجيات فعالة للتصدي لها والحد من انتشارها.Item آليات التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية- - قسم الحقوق, 2021-09-21) ظاهر, سعيدتعتبر الجريمة المنظمة من أخطر المشكلات الأمنية التي يواجهها المجتمع المعاصر في الوقت الحالي، لهذا أصبح من الضروري تدخل السلطات التشريعية والمنظمات الدولية لوضع آليات لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتعتبر الجزائر من بين الدول التي تنتشر فيها هذه الجرائم بحكم موقعها الجغرافي المحاذي لخمس دول إفريقية. لذلك ستسلط الدراسة الضوء على ماهية الجريمة المنظمة وتبيان خطورتها والتطرق إلى أهم الجرائم المكونة لها، بغية تحديد أسباب تفشيها ثم التطرق إلى آليات مكافحتها في التشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية باعتبارها جرائم عابرة لحدود.