Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
14 results
Search Results
Item المسؤولية الجنائية لمشيدي البناء "المهندس المعماري والمقاول" في التشريع الجزائري(2024-06-08) بلخيرة, يسيـن; بلخيرة, هشامتقوم المسؤولية الجنائية للمهندس المعماري ومقاول البناء عن عدم مراعاة تقنيات البناء، متى توافرت شروطها المتمثلة في ضرورة وجود عقد مقاولة مباني أو منشآت ثابتة، ووقوع تهدم كلي أو جزئي لها، أو ظهور عيب خفي فيها، مع توافر القصد الجنائي. كما أن المسؤولية الجنائية للمهندس المعماري ومقاول البناء عن عدم مراعاة تقنيات البناء، مسؤولية تتعلق بالنظام العام، لا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو الحد منها، غير أنه يجوز الاتفاق على التشديد فيها. وما يلاحظ على التشريع الجزائري في مجال البناء والتعمير لا سيما القانون 94-07 المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارســـــة مهنة المهندس المعماري. والقانون 90-29 المتعلق بالتهيئة والتعمير. هي عبارة عن نصوص تنظيمية إدارية اكتفى فيها المشرع على النص على عقوبة الغرامة المالية والتي تعد زهيدة مقارنة بجسامة الأفعال المقترفة من قبل المهندس ومقاول البناء، والتي لا ينتج عنها أي ردع لهذه الجرائم مع عقوبة الحبس التي قررها والتي تكون إلا في حالة العود فقط والمحددة بعدة أشهر قليلة. وعليه ومع عدم وجود نصوص خاصة بمسؤولية المهندس والمقاول عند تهدم البنــاء فالقول بالرجوع إلى الأحكام العامة لقانون العقوبات.Item أدوات التهيئة و التعمير كآلية للتنظيم العمراني و حماية البيئة في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-21) بلجيلالي, محمد عبد العزيز; بن جديعة, محمد أمينتُعد آليات التهيئة والتعمير أدوات حيوية للتنظيم العمراني في التشريع الجزائري، حيث تلعب دورًا مهمًا في حماية البيئة وتطوير النسيج العمراني. تشمل هذه الآليات تشريعات وتدابير تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على التوازن بين التطور الحضري و احترام البيئة. تعمل هذه الآليات على تحسين التخطيط العمراني، وتطوير البنية التحتية، وتوفير الإسكان والخدمات الأساسية، وتعزيز ازدهار الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات. ومع ذلك، يجب التغلب على التحديات المتعلقة بتنفيذ هذه الآليات، مثل البيروقراطية ونقص التمويل. لذا، يجب تعزيز والتنسيق بين الجهات المعنية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتحسين الشفافية في جميع مراحل تنفيذ المشاريع العمرانية. باستغلال الخبرات الدولية والممارسات الناجحة، يمكن للجزائر تطوير نموذج فعال للتنظيم العمراني يعكس متطلباتها ويحقق التوازن المنشود "Tools of planning and development as mechanisms for urban regulation in Algerian legislation" explores the role of planning and development tools in urban regulation within Algerian legislation, focusing on their impact on environmental protection and urban fabric enhancement. The research highlights how these mechanisms contribute to sustainable development and maintaining a balance between urban development and environmental preservation. The study examines the legislation related to planning and development in Algeria and the available tools for urban regulation. It also addresses the vital role of these mechanisms in environmental protection, including waste management, green space preservation, and environmental sustainability. Additionally, the research explores how these tools impact urban fabric development by improving urban planning, infrastructure development, and providing housing and essential services. However, the study acknowledges the challenges associated with implementing these mechanisms in Algeria, such as bureaucracy, corruption, and funding constraints. It emphasizes the need to enhance awareness and training for professionals, improve administrative procedures, and provide adequate funding to strengthen the effectiveness of these tools. By drawing on international experiences and successful practices in planning and development, Algeria can develop an effective model for urban regulation that aligns with its requirements and achieves the balance aimed.Item دور الهيئات المحلية في مجال التهيئة و التعمير(جامعة غرداية, 2017-06) بويدن, عبد الكريم; ساكري, خالدإن أهمية هذه الدراسة هو الإشارة إلى أن تنظيم عملية التهيئة والتعمير بعدما كان غير ثابت وغير دقيق -90قبل صدور قانون التوجيه العقاري، صدر التوجيه العقاري الذي يعتبر القانون الإطار وجاء قانون رقم المتعلق بالتهيئة والتعمير الذي أعطى الواجهة الأساسية لتنظيم العمران وتهيئة الأراضي وضوابط قواعد 25 شغلها وبيان ميكانيزمات الرقابة مع الأخذ بعين الاعتبار كل النصوص القانونية ذات الصلة به، كما أن قواعد التهيئة والتعمير هي قواعد آمرة جوهرية تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة عن طريق هياكلها المتمثلة في كل من البلدية والولاية التي نظمها المشرع وأعطى لها صلاحيات في منح الرخص والشهادات التي لها دور كبير في العملية الرقابية على أشغال التهيئة والتعمير، ومكافحة البنايات الفوضوية وغير مشروعة.Item السياسة العقارية في مجال البناء والتعمير السكن نموذجا(جامعة غرداية, 2017-06) مصطفى, مريمالسياسية العقارية في الجزائر لها دور هام في التعمير لا سيما السكن . ولا يمكن نجاح أي عملية تنمية مالم تصاحبها سياسة رشيدة في هذا المجال قصد ضمان الاستقرار الاجتماعي للمواطن . حيث يعتبر الحق في البناء احد أهم أوجه ممارسة حق الملكية بأنواعه والتعمير هو عملية إعداد التراب وتهيئة المجال بشكل دقيق ، ولقد اقر المشرع إستراتيجية تفعيل ذالك وممارسته ضمن الأطر القانونية ، لتحقيق الأهداف المسطرة في قانون البناء والتعمير بالإضافة إلى المراسيم المطبقة له ، وذالك من حلال تحديد طرق تنظيم ورسم حدود ممارستها ضمن الوسائل التقنية للبناء والتعمير كالمخطط التوجيهي للبناء والتعمير ومخطط شغل الأراضي .Item القرارات التنظيمية للتهيئة والتعمير(جامعة غرداية, 2016-06) بن ساحة, ربابتوصلنا فيما سبق عن معالجة قرارات التنظيمية للتهيئة والتعمير الذي أصدره المشرع الجزائري بحقها قانون 90/29 المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم بالقانون 04-05 وقد تم تناول نوعين من المخططات تمثلت في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعميير الذي يعتمد فيه عل تحديد الإطار العام للتهيئة والتعمير والتنظيم المجالي والتسيير الحضري ، من خلاله يتم تحديد التوجيهات الأساسية للتهيئة العمرانية للبلدية أو البلديات المعنية ، ومن اجل تكملة البيانات المكلف بها يجب أن يعد مخطط شغل الأراضي لأنه يعتبر الوسيلة الوحيدة التي تعتمد فيها تقنية البنايات وتحديد القطاعات العمراني بشكل منظم حسب القواعد العامة للمظهر الخارجي للبيانات ، كما يستطيع من خلاله تغطية كل بلدية او عدة بلديات لمخطط ووضعه للمشرع الجزائري لضرورة الزمنية من اجل مطابقة البيانات.Item الرخص والشهادات العمرانية في مجال التهيئة والتعمير(جامعة غرداية, 2016-06) سبقاق, محمد العادليدور موضوع مذكرتنا حول الرخص والشهادات العمرانية ، وتبين ما يستوجب على المواطن معرفته والتقيد به في مجال ال البناء حيث اولى المشلرع اهتمام كبير لهذا المجال ، ويتجلى ذالك في سن القوانين والمراسيم التي تنظمها وتبيسن كيفية الحصول عليها وكذا القانون المتمم له 04/05 المؤرخ في 14/08/2004 ايضا في المرسوم التنفيذي 91/*176 المؤرخ في 28 ماي 1991 . وتتجلي الرخص في رخصة البناء بحيث انه القيام بانجاز بناءا جديد في ذالك جدران الاحاطة او ترميم او تعديل لايدخل على الموجه الذي يمس الخارجي او الحيطان و اتثنى الحصول على هذه الرخصة في المشاريع التي تمس سرية الدفاع الوطني ، اما الرخصة الثانية فهي رخصة التجزئة التي تمس الادارة لمقتضاها لمالك وحدة عقارية غير مبينة عملية تقسيمها الى قطعتين او عدة عدة قطع ارضية من شأنها ان تستعمل في تشييد بناية ، فبهذا تمكن من انجاز بناء جديد او تمكين تعديلات على بناية قديمة طبقا لقواعد وادوات التعمير . اما الرخصة الثالثة فهي رخصة الهدم لا يمكن القيام أي عملية هدم جزئية او كلية لبناية دون الحصول علي رخص الهدم وهذا عندما تكون خذه البناية مصنفة في طريق التصنيف في قائمة التاريخية او المعمارية او السياحية ... اما الشهادات فهي شهادة التعميير فهي الوثيقة التي تمنح من قبل الادارة للمعني يتبن فيها حقوق البناء التي تقع على العقار ، وكذا شهادة التقسيم فهي تشمل العقارات المينة فقط ، اما شهادة الاحيرة فهي شهادة المطابقة والتي هي وسيلة من وسائل الرقابة البعدية تثبت انجاز الاشغال طبقا لتصاميم المصادق عليها وفقا لبنود احكام رخصة البناء.Item المنازعات القضائية للتهيئة والتعمير وفقا للتشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2016-06) شيخي, مليكةيعتبر العمران من الأشكال الهندسية المعمارية في الدول العربية حيث أن الإنسان استغلها باستغلال مباشر أو غير مباشر وذلك من أجل استقراره في حياته ولذا واجب عليه احترام القواعد والإجراءات عند استصدار الرخص والشهادات المتعلقة بالتهيئة والتعمير مما يؤدي إلى ارتكاب مخالفات ضد العمران وهذا ما ينتج عنه عقوبات جزاء ذلك ولعل من مخالفات التي يختص بها القضاء الإداري بالإضافة للقضاء العادي. أما فيما يخص المخالفات والعقوبات المتعلقة بالشهادات نجد أن مخالفة قواعد وأحكام شهادة التعمير، ايضا يختص بها القضاء العادي بالإضافة للقضاء الإداري غير أن المشرع الجزائري لم يخص بالذكر المخالفات والعقوبات الخاصة بشهادتي القسمة والتعمير.Item مخالفات التعمير في القانون الجزائري من الرقابة إلى العقوبة(جامعة غرداية, 2015-06-08) خياط, حاج صالحإن ﺣﻖ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻣﻜﻔﻮل دﺳﺘﻮريا وﻟﻠﻤﺎﻟﻚ الحرية ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ملكيته اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ الوجه الذي يراه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ، لاسيما ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ العمرانية عليها، اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ الملكيات اﻟﺨﺎﺻﺔ أو اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم وﺿﻮاﺑﻂ تفرضها اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي عملية ﺑﻨﺎء ﻟﻀﻤﺎن مراقبتها بهدف تنظيم اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ، وﻣﻦ هنا ﺗﺒﺮز اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ العمرانية اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺎ تقتضيه ﻣﻦ ﺿﺮورة ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ والسكينة اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم وﻣﺮاﻗﺒﺔ أي ﻧﺸﺎط ﻋﻤﺮاﻧﻲ وتوجيهه ﻟﻀﻤﺎن ﺑﻨﺎء ذو ﻣﻮاﺻﻔﺎت تقنية وقانونية ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ وﻣﻨﻈﺮ ﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻘﺒﻮل ، وﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ﻓﺮض اﻟﻤﺸﺮع ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي ﻧﺸﺎط ﻋﻤﺮاﻧﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﺳﺘﺼﺪار رﺧﺺ وشهادات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وهي ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ آليات ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارية اﻟﻘﺒلية والبعدية لعمليات اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻌمير واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أهم وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ القبلية اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻹدارة ﻣﻦ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت التقنية والقانونية ﻟﻤﻌﺎﻟﺠتها ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء والتعمير وﻛﺬﻟﻚ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺤﻖ ﻟﺼﺎحبها ﺗﻘسيم ﻗﻄﻌﺔ أرض أو ﻋﺪة ﻗﻄﻊ غير مبنية ﻟﻐﺮض بيعها أو بنائها ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﺣﺘﺮام اﻻرﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷرض،ﻛﻤﺎﻻ ﻧﻨﺴﻰ رﺧﺼﺔ الهدم اﻟﺘﻲ تظهر أهميتها ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن البناية المعنية ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺼﻨﻒ أوله قيمة تاريخية، وﻛﺬﻟﻚ هناك شهادات ﻻ ﺗﻘﻞ أهمية ﻋﻦ اﻟﺮﺧﺺ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﺜﻞ شهادة اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ وﻛﺬﻟﻚ شهادة التقسيم وغيرها من الشهادات الأخرى . إن هناك ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔﻘﻮدة ﻓﻲ العملية اﻹدارية حيث أن اﻟﻘﻮانين والتنظيمات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ تنظيم اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدة، نحو تنظيم الرقابة الإدارية لأشغال البناء، وفرض احترام أدوات التعمير والمكلف بتطبيق هذه القوانين محدد، وهي اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارية، واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔين ﻓﻲ ميدان اﻟﺒﻨﺎء والتعمير ﻣﻌﺮوﻓﺔ لديهم، الا انه ورﻏﻢ ﻛﻞ ذﻟﻚ فظاهرة اﻟﺒﻨﺎءات اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ للتعمير ﻣﺴﺘﻤﺮة، ﻓﺎﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﻤﻔﻘﻮدة هي إشكالية ﻓﺎﻟﻮاﻗﻊ يثبت اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻜﺎرﺛﻲ اﻟﺬي آﻟﺖ إليه اﻟﺒﻼد، تطبيق ﺟﺮاء ﻋﺪم اﻟﺼﺮاﻣﺔ ﻓﻲ تطبيق القوانين ﻋﻠﻰ المخالفين، فهناك خلل يتمثل ﻓﻲ اﻟﺪور الغائب للجهات الإدارية وهو ما ساهم في تفاقم الوضع الحالي للتعمير في البلاد.Item رخصة البناء في المناطق الخاصة و المنازعات المترتبة عنها(جامعة غرداية, 2018-06) حمـيدة, عــفـافيعتبر العمران من المسائل الهامة في أي مجتمع متحضر و أن سير حركة التعمير و البناء يكون وفق قواعد و أصول مرسومة و مجحدة وعدم تركها لحرية الأفراد. و لقد اهتمت البشرية على مر الحضارات بداية من الحضارة الفرعونية و البابلية و الرومانية إلى العرب الذين أبدعوا في هندسة المباني و القصور بهذا الجانب الذي كان علما مستقلا بحد ذاته، فصحيح أن حق الملكية الخاصة و ما يقتضيه من تقديس كرسته جميع الدساتير في العالم، وذلك باعتبار أنها مقياس تطور و رقي أي مجتمع ينعكس على طريقة بناء المنشآت و البنايات، و على الطابع الجمالي و المعماري لكيفية تأسيس مدينة على قواعد تهيئة معمارية بالغة الدقة و الإتقان. ولكن بالرجوع إلى سياسة التهيئة و التعمير المتبعة في الجزائر فقد مرت بعدة مراحل حاولت من خلالها الحكومات المتعاقبة منذ الإستقلال ضبط قواعد البناء بالنظر إلى التوسع العمراني الهائل على حساب بعض المناطق التي تكتسي أهمية خاصة كالأراضي الفلاحية و الغابية و الساحلية، مما أدى لضرورة إعداد مخططات تنمية عمرانية إستعجالية لمعالجة المشاكل التي تمخضت عن تطبيق السياسات المتعاقبة و من بينها: ضغط عمراني في الشريط الساحلي و مساحات شاسعة لا تنم على وجود حياة فيها إلى بعض السكنات المتفرقة في الهضاب العليا، و وجود تجمعات صناعية داخل المدن أدت إلى تلوث كبير للمحيط و تبعثر التجمعات العمرانية التي لا يجمع بينها فن عمراني منسق وعلى الرغم من اهتمام المشرع الجزائري بتنظيم الحركة العمرانية عبر مراحل زمنية متعاقبة، فإن قانون العمران في الجزائر ظل مجرد نصوص لم تحض باهتمام الفقه و القضاء، بالرغم من المحاولات العديدة التي أخذ بها من أجل الحد من الفوضى في مجال العمران إلا أنه على المستوى الميداني لم تتوقف أزمة البناء في الجزائر بل عرفت تزايدا، و بالتالي أصبح تدخل السلطة الإدارية أمرا ضروريا في ظل الدولة الحديثة مما فرض بعض الضوابط على الحقوق و الحريات العامة وفقا لتشريعات الضبط القائمة، حيث يعتبر تدخل الدولة في تقييد حق الملكية الخاصة لترخيص أعمال البناء هو أول الحقوق التي تم تقييدها، لأن الضمان الأساسي لإحترام قواعد العمران أن تستند أعمال البناء إلى تراخيص إدارية، فهذه التراخيص لها دور فعــال في المجال العمراني منذ زمـن بعيد، فقد تخـلت أغلب تشريعـات العالم لفرض احترام قــواعد العمران فهي تعتبر قواعد ردعية كفيلة بأن تحقق توازن بين المصالح الخاصة للأفــراد من خلال مشاريع أعمال البناء، وبين المـصلحة العامة العـرانية و هــنا تعـمل الإدارة لضمان تحقيق ذلك من خلال التراخيص الإدارية اللازمة لاحترامها، وهي القرارات المتعلقة بالبناء فمن حق الأفراد الحصول على الرخص، وعلى الإدارة أن تقوم بواجباتها اتجاه الطلبات الخاصة بهذا الشأن فكلما خالفت الإدارة الشروط القانونية و التقنية في إصدار قرارات العمران تكون قد تعدت مبدأ المشروعية. ومن هنا يحق للأفراد منازعتها ضد القرارات ثم متابعتها للتعويض عما تخلفه تصـــــرفاتها القانونية و المادية من أضرار تصيب الأفراد أو ممتلكاتهم أثناء نشاطها العمراني . و للحد من هذه الفوضى فقد بادر المشرع إلى إصدار مجموعة من النصوص و التشريعات القانونية و التي نصت على طرق رقابة قبلية تتمثل أساسا في الرخص و الشهادات و لعل أهمها رخصة البناء، و آليات رقابة بعدية تتمثل في إنشاء اللجان و مصالح الرقابة . و تعزيزا لهذه الآليات فقد صدر القانون رقم 01-20 المتعلق بتهيئة الإقليم و الذي نص على أدوات تهيئة الإقليم مــنها مخططات تهيئة الساحل، مخططات تهـــيئة الإقليم الولائي، و المخططات التي تضمن البناء في المجالات المحمية كالمناطق الساحلية و السياحية التي تضم بعض المعالم التاريخية و الأثرية، و كذا تنظيم المناطق الصناعية و الأنشطة و القيود المفروضة عليها نظرا لخطورتها على البيئة، و كذا حـــماية الأراضي الفلاحية و الغابية و استصلاحها . ويجب أن تأخذ هذه المخططات بعين الاعتبار عند إعداد مخططات التهيئة العمرانية . و يرجع سبب الاهتمام البالغ بالمناطق و المساحات المحمية المنصوص عليها في قانون التوجيه العقاري و قانون التهيئة و التعمير نظرا للاعتبارات التاريخية أو الثقافية أو العلمية أو الأثرية أو المعمارية أو السياحية أو بغرض المحافظة على الحيوانات و النباتات وحمايتها و ذلك بموجب أحكام تشريعية خاصة جاءت تدعيما للأحكام العامة للتهيئة و التعمير و التي تهدف إلى ضبط و تقييد حقوق البناء ضمنها، و قد بلغت هذه الحماية إلى حد المنع المطلق للبناء فوقها نظرا للوظيفة التي تؤديها كل منطقة محمية، لذا نجده قد ضيق من نطاق ذلك في حدود معينة. و لعل أهم هذه القوانين : ما يتعلق بحماية الساحل و مناطق التوسع السياحي، المواقع السياحية و حماية التراث الثقافي و قواعد إنشاء المؤسسات الفندقية و قد أخضعت للسماح بالبناء ضمنها وقبل الحصول على رخصة البناء طبقا للقواعد العامة، الحصول على ترخيص مسبق بين الإدارة المعنية التي لها سلطة منحه أو رفضه بعد مطابقته بالقواعد التي تضبط البناء في كل منطقة و أن أي مخالفة لهذا الترخيص يجب إثباتها في شكل محاضر تحرر بمعية أعوان مؤهلين لهذا الغرض تحال فيما بعد إلى القضاء للنظر في المنازعات المتعلقة بها بحسب طبيعة اختصاصه.Item أليات الضبط الإداري في المجال العمراني(جامعة غرداية, 2019-06) بنوة, بنور; أولاد أحمد, مسعودآليات الضبط الإداري في المجال العمراني هي أدوات و وسائل للتعمير منحها المشرع الجزائري للإدارة العامة المختصة لممارسة الضبط الإداري في مجال التعمير بغرض تنظيمه و ضبطه و هي من الأهمية بمكان بحيث لا يمكن الإستغناء عنها بتاتا نظرا لدورها الفعال في فرض النظام العام العمراني ( الأمن العام و الصحة العامة و السلامة و الهدوء العام و البيئة) و ترشيد إستعمال الأراضي و توجيه عملية البناء توجيها سليما بحيث لا يضر بعناصر النظام العام العمراني و لا يشوه و هي تنقسم إلى آليات ضبط عمراني عامة تتضمن لوائح عامة تخاطب الجميع بما فيهم الإدارة العامة و تتمثل ،المنظر أما في حال غيابهما فنعتمد ، أساسا في المخططات و هي المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و مخطط شغل الأراضي و لتنفيذ توجيهات آليات الضبط العمراني العامة و تجسيدها تأتي آليات الضبط ، على القواعد العامة للتهيئة و التعمير العمراني التنظيمية المتضمنة قرارات فردية و هي أساسا الرخص العمرانية (رخصة البناء و الهدم و التجزئة) و الشهادات العمرانية (شهادة التعمير و المطابقة و التقسيم و القابلية للإستغلال ) و التي تحتاج هي الأخرى إلى رقابة على تنفيذ توجيهاتها و معاقبة مخالفيها من طرف الأعوان المؤهلين قانونا.