Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
31 results
Search Results
Item النظام التأديبي للموظف العام في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-02) برواشدي, جيلاليItem المسؤولية المدنية لطب التجميل(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) أولاد النوي, عائشةإنّ المسؤولية المدنية لطبيب التجميل في القطاعين, القطاع العام والقطاع الخاص تشكل موضوعاً مهما ,ففي القطاع العام نجد الطبيب التجميلي عند وقوعه في خطأ قد يتعرض إلى مُسائلة من قبل القوانين واللوائح التنظيمية وقوانين مهنته , بينما في القطاع الخاص قد يتعرض إلى المسائلة المدنية من قبل المتضرر ومن ذويه أيضا , فقد تترتب عليه بعض الالتزامات فهو ملزم ببذل عناية اللازمة اتجاه المريض استثناءا بتحقيق نتيجة ,أمّا فيما يخص العلاقة بين المريض والطبيب التجميلي تبقى في الأصل مسؤولية عقدية وبمجرد تخلّف شرط من شروطها تسقط إلى مسؤولية تقصيرية فتظهر هذه الأخيرة كاستثناء للأصل ,ولقيام مسؤولية الطبيب يجب أن تتوفر على جميع أركانها المتمثلة في الخطأ الطبي والضرر بنوعيه والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر, ومن آثارها هي حصول المريض على التعويض نتيجة الضرر أو التشوه الذّي لحقه من الجرّاح التّجميلي أو من المرفق الطبّي العام .Item آليات تنفيذ الأحكام الإدارية والتعويض عنها(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-12) مولاي لخضر, محمد أمين; بن سرور, سليمإن آليات تنفيذ الأحكام الإدارية والتعويض عنها من خلال تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة والتعرف على آليات إجبارها في التنفيذ، فقد عمل المشرع على خلق السلطة القضائية الإدارية بمختلف دراجاتها لتتولى ذلك. لكن غالبا ما تتعنت الإدارة في تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، فقد كرس آليات ردعية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية تجبرها على التنفيذ مثل الغرامة التهديدية و التعويض.Item التأمين على الضررالجسماني الناتج عن حوادث المرور(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2020-09) زيان, عبد الصادق; العربي, نور الهدىتأمين المسؤولية عن حوادث المرور أو ما يعرف بالتأمين على المركبات فهو تأمين إجباري وذلك لتمكين المضرور من الحصول على ضمان كاف وأكيد لحماية حقوقه. بمعنى أن مالك المركبة ملزم بالاكتتاب في شركة التأمين لتغطية الأضرار التي تسببها المركبة للغير. وفي هذا الإطار تهدف هذه الدراسة إلى إبراز كيفية التأمين مع بيان أهمية ودور شركة التأمين في ذلك.Item التعويض عن نزع الملكية الخاصة(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2016-06) بن ساحة, أحمدإن حق الملكية من الحقوق المقدسة والمحمية دستوريا ومع ظهور فكرة المصلحة العامة أصبحت الدساتير تقر بحق الدولة في نزع الملكية للمنفعة العامة على ان تكون استثنائية ويتم ذلك في اطار ضمانات معينة وإجراءات صارمة حيث لا يمكن للإدارة الاستحواذ أو الاستلاء على أملاك الأفراد خارج نطاق المنفعة العامة . ولقد تضمن القانون 91/11 المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية وكذا المرسوم التنفيذي رقم 93/186 المحدد لكيفيات تطبيق إجراءات تقدير ودفع التعويض الناتج عن نزع الملكية الخاصة والذي يجب ان يكون تقدير التعويض عادل ومنصف ويضمن لصاحب العقار أو الحق العيني تعويض عن كل ضرر لحقه على ان لا يمنح المعني تعويضا أكثر مما يستحقه . ولضمان عدم تعسف الادارة في تقدير التعويض، ضمن المشرع لصاحب الحق في حالة ما لم يرض بالتعويض المقترح عليه من طرف الادارة النازعة للملكية حق رفع دعوى أمام القضاء المختص للطعن في هذا التقدير والمطالبة باجراء تقييم آخر.Item مسؤولية الدولة عن أضرار المخاطر الاجتماعية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-02-08) حاج عمر, نعيميتقليديا شكل الفعل الضار عماد المسؤولية سواء أكان ذلك على الخطأ، المخاطر أو الإخلال بالمساواة أمام الأعباء العامة، ولكن تصدي الدولة وإدارتها العامة خصوصا لجبر أضرار ذات منشئ أجنبي عن فعلها قد شكل خروجا عن الأسس التقليدية وبدأ يفرض البحث في أساس جديد لمسؤولية الدولة وهو ما تجلى في نظرية المخاطر الاجتماعية، التي اعتبرت كأساس جديد للتعويض مما يسعف الضحية في جبر ضرره بناءاً على الدور الاجتماعي للدولة.Item المسؤولية الادارية في حماية البيئة في التشريع الجزائري(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, 2023-06-21) أولاد الطيب, محمد; منصوري, آدمإن البيئة هي الركيزة الأساسية في هذا الكون وجب الحفاظ عليها من الأضرار التي تصيبها من تلوث أو استغلال غير عقلاني لمواردها نتيجة الوتيرة الإنتاجية المتسارعة حول العالم، وهذا ما دفع دول العالم إلى المسارعة في تفعيل آليات لمواجهة هذا التهديد، و كانت الجزائر من الدول التي سارعت إلى سن قوانين و إجراءات الهدف منها تقليل الأضرار على المستوى الوطني بمختلف الآليات المركزية و المحلية . والتشريع المسن في حماية البيئة لم يعفي الإدارة من مسؤوليتها عن الأضرار التي تنجر عن عملها أو بمناسبته ، وذلك بكل صوره آني، مستقبلي، محلي أو بعيد المدى . وكل هذا استدعى إلى خلق آليات تعويضية للمتضرر . اذا توفرت فيه جملة من الشروط الشكلية و المتمثلة في الصفة و المصلحة،كما يكون من حقه الإستفادة من التعويض ويكون على شكلين إما تعويضا معنويا أو نقديا . The environment is the main pillar in this universe and must be preserved from the damage caused by pollution or irrational exploitation of its resources as a result of the accelerated pace of production around the world, and this is what alerted the countries of the world to speed up the activation of mechanisms to confront this threat, and Algeria was one of the countries that rushed to enact laws and procedures aimed at reducing damage at the national level to various central and local mechanisms. Theenacted legislation on environmental protection has not exempted the administration from its responsibility for damages resulting from its work or occasion, and it is either immediate or future, and local or long-term. All this necessitated the creation of compensatory mechanisms for the injured person. If he meets a set of formal conditions represented in capacity and interest, and he is entitled to benefit from compensation and it is in two forms, either moral compensation or monetary compensation.Item المسؤولية المدنية الناتجة عن أضرار التلوث البيئي(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية- قسم الحقوق-, 2021-06-20) عجابي, سميةتشكل ظاهرة التلوث البيئي صعودا سريعا، كقضية فرضت نفسها و أخذت مكانا متقدما على جداول الدول و الحكومات العالم، باعتبار هذه الظاهرة تشكل أكبر التحديات الراهنة للبيئة في مناهجها الاقتصادية و الاجتماعية ، و ظهور صناعات معقدة التي نتجت عنها ، آثار جد سلبية مؤثرة بشكل خطير على البيئة و هذا بالإضافة إلى أن الضرر البيئي فيها يتحقق بشكل تدريجي لا بدفعة واحدة ، كل هذه العوامل و أخرى تجعل من دراستنا تنصب على الأساس القانوني الذي يمكن للمتضرر الإسناد إليه للحصول على التعويض المناسب جزاء ما لحق به من أضرار البيئة. The phenomenon of environmental pollution is rapidly rising, as an issue that has imposed itself and has taken a place ahead of the tables of countries and governments of the world, as this phenomenon poses the biggest current challenges to the environment in its economic and social curricula, and the emergence of complex industries that have resulted, very negative effects seriously affecting the environment and this in addition to the fact that environmental damage is achieved gradually not in one batch, All these and other factors make our study focus on the legal basis on which the victim can be assigned to obtain appropriate compensation for the damage done to the environment.Item مبدأ الحيطة وتطبيقاته التشريعية(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية- - قسم الحقوق, 2022-10-26) رئيس الملتقى, فتيحة الأخضريتضمن الملتقى ثلاث محاور أساسية وهي : المحور الأول : الإطار المفاهيمي لمبدأ الحيطة - مفهوم مبدأ الحيطة في القانون الدولي - مفهوم مبدأ الحيطة في القوانين الداخلية شروط تطبيق مبأ الحيطة والآليات الواجبة لتنفيذه المحور الثاني : أثر مبدأ الحيطة على تطوير القواعد التنفيذية للمسؤولية المدنية أثر المبدأ على قاعدة وجود الخطأ في المسؤولية المدنية. أثر المبدأ على قواعد الإثبات في المسؤولية المدنية أثر المبدأ على قواعد التعويض في المسؤولية المدنية المحور الثالث : تطبيقات مبدأ الحيطة في التشريع الجزائري تطبيقات المبدأ في التشريع البيئي . تطبيقات المبدأ في القوانين المتعلقة بالصحة . تطبيقات المبدأ في القوانين المتعلقة بحماية المستهلكItem المسؤولية المدنية لشركة الأموال(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية-, 2021-06-06) زيطة, محمد السعيد; زاوي, إلياستعتبر الشركات التجارية بمكانة هامة في الحياة التجارية في العصر الحالي، إذ تعتبر المحرك الأساسي للاقتصاديات المعاصرة و ذلك لمساهمتها بنسبة كبيرة في حساب الناتج الداخلي الخام للدولة، ويعتبر هذا الأخير مؤشرا حقيقيا لمدى تطور اقتصاد أي دولة. يتوقف تطور الشركات التجارية المنتمية للقطاع الخاص في أي دولة كانت، على المناخ الاقتصادي الذي توفره هذه الدولة للاستثمار، ومن أهم المؤشرات التي تساهم في رسم هذا المناخ الإطار القانوني للشركات التجارية، بحيث أن النصوص المتعلقة بالقانون التجاري وكذا تلك المتعلقة بالقوانين الخاصة التي لها صلة مباشرة بالنشاط التجاري للشركات، وهو ما سعى إليه المشرع الجزائري نم خلال المسؤولية المدنية للشركات التجارية