Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
6 results
Search Results
Item التنفيذ العيني للإلتزام في القانون المدني الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-15) هامل, رانيةيتمثل الأثر الجوهري للإلتزام في وجوب تنفيذه ويُقصد بذلك التنفيذ العيني، أي وفاء المدين بما إلتزم به تجاه الدائن بصورة إختيارية وهذا هو الأصل ويتم هذا التنفيذ وفقًا لشروط حددها المُشرع الجزائري في القانون المدني، وتختلف كيفية التنفيذ بحسب محل وطبيعة الإلتزام، غير أن المدين قد يمتنع أحيانًا عن التنفيذ العيني ولهذا أقر المُشرع الجزائري وسائل قانونية لإجباره على الوفاء مثل الغرامة التهديدية كما أتاح وسائل لماية تنفيذ الإلتزام كالدعوى الصورية، ويجوز للدائن أيضًا اللجوء إلى السُلطة العامة لإجبار المدين على التنفيذ وهو ما يُعرف بالتنفيذ العيني القضائي . The essential effecte of the obligation is that it must be executed, and by this is meant the execution in kind, that is the debtor voluntarily fulfills what he has committed to the creditor, and this is the asset. This execution is carried out in accordance with the conditions set by the Algerian legislator in the civil code and the manner of execution varies depending on the place and nature of the obligation. However the debtor may sometimes refrain from execution in kind which is why the Algerian legislator has approved legal means to compel him to fulfill, suchas a threatening fine,and also provided means to protecte the execution of the obligation, such as a sham lawsuit. The creditor may also resort to the public authority to force the debtor to execute, which is known as compulsory in kind execution.Item القرار الإداري بين فعالية النص و إشكالية التنفيذ(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-18) قصير, معمر; رزاق, علييعد القرار الاداري اهم الوسائل القانونية التي تمارس بواسطتها الادارة معظم نشاطاتها لحفظ النظام العام قصد تحقيق المصلحة العامة ، فالأثر القانوني يكون بنفاذ القرارات الادارية امام المخاطبين بها ولسد العيوب التي تنجر عن مبدا الاثر غير الموقف للطعن بالإلغاء ، اتخذ القاضي الاداري إجراءات استثنائية وهو نظام وقف تنفيذ القرار الاداري . وذلك بمنح مخاطب القرار الاداري بدعوى الالغاء امكانية طلب وقف تنفيذ القرار من خلال رفع دعوى امام قاضي الموضوع او دعوى استعجالية امام قاضي الاستعجال. إن من احدى الوسائل الهامة لحماية حقوق وحريات الافراد من تعسف الادارة وامتناعها عن تنفيذ الاحكام القضائية الادارية هي رقابة القضاء الاداري على اعمال هده الاخير وضمانا لتنفيذ هده الاحكام التي اقرها الدستور الجزائري لسنة 1996 في المادة 165 منه ،حيث ان تنفيذها ضد الادارة تعتريه عدة اشكالات . سواءا تعلق الامر بتنفيذ حكم يتضمن الغاء قرار الاداري او ادانة مالية .Item الغرامة التهديدية كوسيلة لاجبار الادارة على التنفيذ : دراسة مقارنة(جامعة غرداية, 2018-06) بوحريش, محمد; بولكوان, شهرزادا تتعنت في عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها بحجج مختلفة تكون النتيجة النهائية لها عدم تنفيذ السند التنفيذي، وهو الأمر الذي يلحق أضرار بالغة بالمنفذ له، لذلك أوجد المشرع الجزائري على غرار نظرائه المصري والفرنسي وسيلة فعالة ليتفادى من خلالها المنفذ له تهرب الإدارة من التنفيذ وتعنتها فيه ، ذلك أن التنفيذ الجبري غير ممكن ضد الإدارة، وتتمثل هذه الوسيلة في الغرامة التهديدية أو الإكراه المالي الذي يطلبه المنفذ له في القضاء الإداري ليجبر هذا الأخير الادارة على التنفيذ طبقا لأحكام المواد 987 و 988 و 989 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والجدير بالإشارة أن قانون الإجراءات المدنية لم يشر اطلاقا الى امكانية تطبيق الغرامة التهديدية على الإدارة لجبرها على التنفيذ وعليه يكون المشرع الجزائري قد خطى خطوة عملاقة نحوالأمام حرصا منه على ضمان تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضد الادارة وبالتالي تجسيد ما تضمنته بإعتبار الأحكام والقرارات الصادرة عن جهات القضاء أنها عنوان للحقيقة الواقعية.Item التأجيل المؤقت لتفيذ الأحكام الجزائية(جامعة غرداية, 2020-06) خلفي, مريمتهدف اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ إﱃ ﳎابهﺔ اﻹﺟﺮام اﻟﺬي ﺗﻐﻠﻐﻞ ﰲ المجتمع، ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻟﺘﺘﺪرج ﻣﻦ اﻹﻳﻼم واﻟﺘﻜﻔﲑ إﱃ اﻹﺻﻼح وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ. ﺑﺘﻐﲑ اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وﻇﻬﻮر ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ، أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ وﻣﺮاﻋﺎة ﻇﺮوﻓﻪ دون اﳌﺴﺎس ﲝﻘﻮق اﻵﺧﺮﻳﻦ، وإﻋﺎدة ﺑﻨﺎءﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ بهدف إزاﻟﺔ ﺑﻮاﻋﺚ اﻻﳓﺮاف واﳋﻄﻮرة اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﺪﻳﻪ. وﻣﻦ أﻫﻢ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﱵ أدﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ إﻋﻄﺎء أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ واﻟﱵ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ واﻟﺬي ﻳﺘﻤﺜﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﰲ إﺻﻼح اﳉﺎﱐ. وﻟﻀﻤﺎن ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳉﺰاﺋﻲ ﺣﺮص اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻤﲔ ﻧﺼﻮص ﺗﻌﺪ ﻛﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﳉﺰاﺋﻴﺔ إذ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﺴﻒ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮﻗﻪ، ﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻨﺼﻮص ﻫﻮ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ اﳌﺆﻗﺖ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﳉﺰاﺋﻴﺔ إذ أوﺟﺒﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت وأﺟﺎزﻩ ﰲ ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﲤﺘﻊ اﳊﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار اﳉﺰاﺋﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، وذﻟﻚ ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲝﻘﻮق ﳏﻴﻄﻪ و المجتمعItem تنفيذ القرارات الإدارية ضد الإدارة بين النظرية والتطبيق(جامعة غرداية, 2020-06) بوركبة, قدورتعد الإدارة آلية من الآليات الأساسية لقيام المجتمعات، إذ تمارس نشاطها بواسطة قرارات إدارية التي تتمتع بنظام قانوني يكفل لها عدة إمتيازات في مواجهة الأفراد، ومن أهم هذه الإمتيازات نفاذ هذه القرارات الإدارية في مواجهة المخاطبين بها بمجرد صدورها وإنتاجها لأثرها القانوني، دون أن يكون للطعن فيها بالإلغاء له أثر موقف، إلا ما إستثنى قانونا . ونظرا لما تتميز به إجراءات التقاضي والتي عادة ما تستغرق وقتا طويلا بين مرحلة صدور القرار الإداري والحكم في دعوى الإلغاء، كل هذا يبرر ضرورة منح القاضي الإداري سلطة إتخاذ بعض الإجراءات الوقائية لتفادي الأضرار المترتبة طول هذه المدة، ومن بين هذه الإجراءات الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري. ويعتبر إجراء وقف تنفيذ القرار الإداري إجراء مؤقت، وكإستثناء على مبدأ الأثر غير الموقف للطعن بالإلغاء في القرارات الإداري، إذ يهدف إلى فرض حماية للحقوق والحريات بصفة عاجلة ولا سيما في حالة حياد الإدارة عن مبدأ المشروعية؛ وتهتم دراستنا هذه بموضوع أحكام وقف تنفيذ القرارات الإدارية، حيث ترتكز على الشروط اللازمة لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري من شروط شكلية وموضوعية، وكذا الجهات القضائية الإدارية المختصة بالنظر فيها إلى غاية الفصل فيها، مع تبين طبيعة الأمر الذي يقضي بوقف التنفيذ وطرق الطعن فيهItem منازعات التنفيذ في القرار القضائي في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2018-06) طالب أحمد, عبد الفتاحتناولت في هذه الدراسة موضوعا في غاية الأهمية والذي يتعلق بالمنازعات في تنفيذ القرار القضائي الإداري الصادر ضد الإدارة و تهدف هذه الدراسة إلى التصدي لظاهرة الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية و الحد من حالاتها و أسبابها في ظل عدم إمكانية القاضي الإداري التدخل في عمل الإدارة المنفذ ضدها. وتقوم مسؤولية الإدارة و الموظف المسؤول في حالة التعسف و الامتناع عن تنفيذ القرار القضائي الإداري وكذلك في حالات التراخي وتماطل في التنفيذ ، والموظف يحمل كافة المسؤوليات ضده بموجب قانون العقوبات و قانون الوظيفة العامة بحكم يمكن إثارة المسؤولية التأديبية من جهة الإدارة ذاتها والتي تعاقبه تأديبيا لإخلاله بواجباته الوظيفية كما يمكن إثارة مسؤولية الإدارية عن التأخير في تنفيذ القرارات القضائية الإدارية و رفع دعوى التعويض في القضاء الكامن لجبر الضرر الجسيم و يكمن الحكم على الإدارة المتعسفة بالإلغاء القرار القضائي الإداري السلبي الناتج عن الامتناع عن التنفيذ.