Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
3 results
Search Results
Item امتيازات الإدارة في القرار الإداري(جامعة غرداية, 2021-06-20) أولاد سعيد, فطيمةيعتبر القرار الإداري صورة إمتيازات السلطة العامة الممنوحة للإدارة فيتمتع بقرينة السلامة والمشروعية لحين إثبات العكس، وتملك الإدارة أثناء تنفذذها لقراراتها وامتيازاته منحها إياها المشرع لا نظير لها في القانون الخاص ، كحق اللجوء الى التنفيذ الجبري لغرض تحقيق المصلحة العامة. وللإدارة أيضا امتياز آخر وهو وضع حد لفاعلية القرار سواء كان تنظيمي أو فردي ، إما بإلغائه أو سحبه إداريا، إضافة الى امتياز سلطة توقيع الجزاءات الإدارية العامة لتحقيق أهدافها، في حين أن الأصل العام السلطة القضائية هي التي خول .لها الدستور والقانون هذا الإمتيازItem الحجز العقاري في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2018-06) رسيوي, عبلة; آل بن سانية, هاجرالأصل في تنفيذ الإلتزام من طرف المدين أن يكون إختياريا أي يتم بإرادة المدين وبدون تدخل أي طرف، لكن قد يحدث وأن يرفض المدين التنفيذ فيتم اللجوء للتنفيذ الجبري على أمواله وشخصه. أما التنفيذ الجبري على أموال المدين (المنقولة والعقارية ) يتم حسب طبيعة المال محل الحجز وحيازته، لذلك فالحجز التنفيذي على العقار يعد إحدى وسائل التنفيذ الجبري على المدين فيمكن الدائن من وضع عقارات مملوكة لمدينه أو لغيره تحت يد القضاء لبيعها بالمزاد العلني تم إستيفاء حقه من ثمنها . إن مباشرة الحجز على العقار لا يكون إلا إذا كان بيد الدائن سندا تنفيذيا ممهورا بالصيغة التنفيذية، كما أنه لا يمكن إتخاذ إجراءات الحجز على العقار إلا بعد إتمام إجراءات الحجز على المنقول، وهذا حسب ما نصت عليه المادة 721 من ق إ, م, إ ثم الإنتقال إلى التنفيذ على العقار، ولا ينتقل إلى هذا الأخير إلا إذا كان المنقول غير كاف للتسديد أو غير موجود وهذا كقاعدة عامة،وإستثناءا يمكن التنفيذ على العقار وهذا حتى في ظل وجود منقولات وكفايتها متى كان بيد الدائن عقد رهن رسمي أو حيازي أو منحه حق الإمتياز.Item إمتيازات الادارة في القرار الإداري(جامعة غرداية, 2021) أولاد سعيد, فطيمةيعتبر القرار الاداري صورة من صور امتيازات السلطة العامة الممنوحة للإدارة فيتمتع بقرينة السلامة والمشروعية لحين إثبات العكس، وتملك الإدارة أثناء تنفيذها لقراراتها امتيازات منحها إياها المشرع لا نظير لها في القانون الخاص، كحق اللجوء الى التنفيذالجبري لغرض تحقيق المصلحة العامة . وللادارة أيضا امتياز آخر وهو وضع حد لفعالية القرار الإداري سواء كان تنظيمي أو فردي، إما بإلغائه أو سحبه إداريا، إضافة الى امتياز سلطة توقيع الجزاءات الإدارية العامة لتحقيق أهدافها، في حين أن الأصل العام السلطة القضائية هي التي تخول لها الدستور والقانون هذا الإمتياز.