Faculty of Law and Political Sciences

Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76

Browse

Subject: search.filters.subject.الجرائم الإقتصادية

Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
  • No Thumbnail Available
    Item
    الأقطاب الجزائية المتخصصة كألية قانونية لمواجهة الجرائم الإقتصادية
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-09-19) قشوش, محي الدين; بن مبارك, الحسين
    قام المشرع الجزائري بإنشاء آلية قانونية بغية مواجهة الجرائم الخطيرة التي تتميز بالطابع التعقيد والإتساع الجغرافي، حيث تمثلت في الأقطاب الجزائية المتخصصة، كما تم استحداث قطب جزائي متخصص لمواجهة الجرائم الإقتصادية والمتمثل في القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بموجب القانون رقم 20-04، وقد تم منح هذا القطب نوعين من الإختصاصات وهما الإختصاص الإقليمي الذي يتوزع على أربعة (04) جهات وهي محكمة سيدي أحمد ومحكمة قسنطينة ومحكمة ورقلة ومحكمة وهران، أما النوع الثاني الإختصاص النوعي التي يمارسها وكيل الجمهورية، وكذا قاضي التحقيق ورئيس ذات القطب الناتجة عن تطبيق المواد 37 و40 و329 من قانون الإجراءات الجزائية.
  • No Thumbnail Available
    Item
    النظام القانوني لجرائم الصرف و دور إدارة الجمارك في الحد منها
    (جامعة غرداية, 2018-06) حشاني, محمد
    تعتبر جرائم الصرف من الجرائم الاقتصادية التي تستقطب اليوم اهتمام الاقتصاديين، أصحاب القرار و الدارسين من منطلق أنها تشكل خطرا على النظام الاقتصادي و المالي للدولة. و تشهد هذه الجرائم تزايدا رهيبا في السنوات الأخيرة. حيث استغل مرتكبوها إدراج أنظمة جبائية تفضيلية ضمن النظم التي تسيرها إدارة الجمارك (كتحفيزات ترقية الاستثمار، اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوربي و المنطقة العربية، إعفاء بعض السلع من الحقوق و الرسوم ... ) و استعملتها كغطاء لتحويل الأموال بطريقة غير شرعية لأجل التصدي لهذه الجرائم، خصها المشرع الجزائري بنظام قانوني خاص يتمثل نصه المتعلق بمخالفة التشريع و التنظيم 6669/80/22المؤرخ في 22-69المرجعي في الأمر الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، المعدل و المتمم. عرف هذا النص تعديلات كثيرة عكست توجه المشرع الجزائري إلى إحاطة هذا النوع من الجرائم بنظام خاص و إخضاعه لسلطة البنك المركزي (كسلطة مختصة) بهدف التحكم فيها. حيث كان كل تعديل يقلص من دور إدارة الجمارك و يعزز من دور البنك المركزي. غير أن أرض الميدان خالفت هذه الرؤية و أثبتث أنه لا يمكن الاستغناء عن دور مصالح الجمارك في مكافحة جرائم الصرف بالنظر إلى موقعها على الحدود و مرور كل عمليات التصدير و الاستيراد عبر مكاتبها إضافة إلى خبرتها في محاربة الجرائم الاقتصادية و تحكمها في أدوات و مناهج الرقابة.