Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
15 results
Search Results
Item التحقيق الجنائي في الجرائم الماسة بالمستند الإلكتروني(جامعة غرداية, 2025) بوشارب, هانيةأدى التزايد الملحوظ في إبرام المعاملات الإلكترونية إلى جانب الإستخدام الواسع لشبكة الإنترنت، إلى تطور ملحوظ في أساليب وطرق إرتكاب الجريمة، وهو ما أسهم في تفشي الجرائم الواقعة على المستند الإلكتروني، ونظرًا للطابع الخاص الذي تتميز به هذه الجرائم فقد أحيطت عملية إثباتها بجملة من الصعوبات أثرت بشكل مباشر على فعالية الإثبات الجنائي، وترتبط هذه الصعوبات أولًا بطبيعة الدليل الإلكتروني الناشئ عنها، والذي يعتبر إحدى الآثار المهمة في الربط بين الجريمة ومرتكبها، كما تعود أيضًا إلى التحديات التي تواجه السلطات المكلفة بالتحري والتحقيق، وقد إستوجب هذا الوضع ضرورة تطوير الجانب التشريعي العقابي لمواجهة هذه الإنتهاكات، بما يواكب التطورالسريع الذي تعرفه الظاهرة الإجرامية، والسعي إلى إيجاد آليات جزائية مستحدثة تساير المستجدات التقنية والفنية والتكنولوجية، لاسيما مع بروز نوع جديد من التحديات أمام هذه السلطات في التصدي لهذا النوع من الجرائم وإستخلاص الدليل الإلكتروني منها. The Abstract : The significant increase in electronic transactions, along with the widespread use of the Internet, has led to a noticeable evolution in the methods and techniques used to commit crimes, which has contributed to the spread of offenses targeting electronic documents. Due to the particular nature of these crimes, the process of proving them has been surrounded by a number of difficulties that have directly affected the effectiveness of criminal evidence. these difficulties stem primarily from the inherent nature of the electronic evidence, resulting from such crimes, which is considered one of the key elements in establishing a link between the offense and its perpetrator. They also arise from the practical challenges faced by the authorities responsible for investigation and inquiry. This situation has necessitated the development of the punitive legislative framework to address such violations, in a manner that keeps pace with the rapid evolution of criminal phenomena and the need to establish innovative criminal mechanisms that are aligned with technological and scientiic advancements particularly in light of the emergence of new challenges facing these authorities in combating this category of crimes and in extracting relevant electronic evidence.Item الجريمة السياسية في القانون الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-01) مجلد, آيةتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الجريمة السياسية من خلال مقاربة مزدوجة تجمع بين التأصيل المفاهيمي والتحليل القانوني، وذلك من خلال استعراض طبيعتها ومختلف صورها، مع التركيز على الأحكام الخاصة بها في القانون الجزائري. فقد تم التطرق في الجانب النظري إلى تحديد مفهوم الجريمة السياسية، وأنواعها، وشروطها، مع محاولة التمييز بينها وبين باقي الجرائم العادية، من حيث الدافع والأهداف والآثار. كما تم التركيز على الطبيعة القانونية لها، من خلال تحليل أركانها وصورها، وذلك في ضوء ما ورد في النصوص القانونية والاجتهادات الفقهية. أما في الجانب العملي، فقد تناولت المذكرة الأحكام الخاصة بالجريمة السياسية في التشريع الجزائري، لاسيما من حيث المعاملة القانونية لها في القوانين العقابية والإجرائية، والمسؤولية الجزائية للفاعل والمساعد، فضلاً عن التطرق لمبدأ عدم تسليم المجرمين السياسيين، وموقف المشرّع الجزائري من هذا المبدأ في ظل الاتفاقيات الدولية.Item الذكاء الاصطناعي و تأثيره على العدالة الجنائية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-12) بوعصبة, إيمان; معمري, الطيبشهدت السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة العدالة الجنائية، مما أدى إلى تحولات جوهرية في طرق التحقيق، إصدار الأحكام، والتنبؤ بالسلوك الإجرامي. تُستخدم خوارزميات التنبؤ بالجريمة في تقييم مخاطر العود للجريمة، إلا أن دراسات متعددة كشفت عن وجود تحيّزات عرقية وجدرية ضمن هذه الأنظمة، مما يثير تساؤلات حول عدالتها وشفافيتها. تُظهر هذه التطورات أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة فعّالة في تحسين كفاءة العدالة الجنائية، لكنه يحمل في طياته تحديات قانونية وأخلاقية تتطلب إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا واضحًا لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية. In récent years, the integration of artificial intelligence into criminal justice systems has led to significant transformations in investigation methods, sentencing, and predicting criminal behavior. crime prediction algorithms are employed to assess recidivism risks; however, multiple studies have revealed racial and gender biases within these systems, raising concerns about their fairness and transparency. These developments indicate that artificial intelligence can be an effective tool in improving the efficiency of criminal justice systems, but it also presents legal and ethical challenges that necessitate clear legislative and regulatory frameworks to safeguard fundamental rights and freedoms.Item سبـل مكافحــة تــبييض الأمـوال(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-16) بلعربي, محمد السايح; اولاد الحاج علي, محمد الأمينتعتبر ظاهرة تبييض الأموال من أخطر الظواهر التي تهدد الاقتصاديات الوطنية لكونها ترتبط بأنشطة غير مشروعة وعمليات مشبوهة تتحقق منها مداخيل مالية طائلة تؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي والعالمي، تولي الجزائر التي انتشرت فيها عمليات غسيل الأموال في الآونة الأخيرة اهتماما واضحا لوضع حد لهذه الظاهرة من خلال تكثيف الجهود وإنشاء الآليات وسن القوانين الردعية وابتكار الطرق الحديثة أبرز الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية فيينا، اتفاقية باليرمو، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويستعرض أيضًا جهود منظمات دولية مثل لجنة بازل، مجموعة العمل المالي (FATF) ، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية في وضع معايير مكافحة غسل الأموال على الصعيد العالمي. Money laundering is considered one of the most dangerous phenomena threatening national economies, as it is linked to illegal activities and suspicious transactions that generate huge financial revenues that negatively impact the local and global economy. Algeria, where money laundering operations have recently spread, is paying clear attention to putting an end to this phenomenon by intensifying efforts, establishing mechanisms, enacting deterrent laws, and innovating modern methods. The most prominent international agreements are the Vienna Convention, the Palermo Convention, and the United Nations Convention against Corruption. It also reviews the efforts of international organizations such as the Basel Committee, the Financial Action Task Force (FATF), and the International Organization of Securities Commissions in setting global anti-money laundering standards.Item اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﳉﺮﳝﺔ(جامعة غرداية, 2012) ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﻃﺎﻫﺮي, ﺣﺴﻴــﺒﺔ ﻧﺴﺮاﻗﻲإن اﻟـﺠـﺮﯾـﻤـﺔ ﻛـﻈـﺎھـﺮة اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﯿـﺔ ﺗـﻌــﺮﻓـﮭﺎ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻌــﺎت اﻟـﺒـﺸـﺮﯾـﺔ ﻣـﻨـﺬ اﻟﻘـﺪم وﻗـﺪ ﺗـﺘـﺤـﻜﻢ ﻓـﯿﮭﺎ ﻋـﺪة ﻋـﻮاﻣـﻞ ﻛـﺎﻟـﺤـﻀـﺎرات و اﻟـﺰﻣﺎن واﻟﻤـﻜﺎن واﻟﺪﯾـﻦ ﻣـﻤﺎ ﯾـﺆدي إﻟﻰ اﺧـﺘـﻼﻓﮭﺎ وﺗﻐﯿـﺮ ﻣـﻀﻤـﻮﻧﮭﺎ وﻣـﺪى ﺷـﻤﻮﻟﯿﺘــﮭﺎ ﺧــﺼﻮﺻﺎ ﻣـﻊ اﺧﺘـﻼف اﻷﻧـﻈﻤﺔ اﻟـﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺴـﺎﺋﺪة.اﻟﺸﻲء اﻟـﺬي ﺟﻌـﻞ ﻣﻔﮭـﻮم اﻟﺠـﺮﯾﻤﺔ ﯾﻨﻈــﺮ إﻟـﯿﮫ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﻘـﻮاﻋﺪ اﻷﺧﻼﻗـﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﯿﺔ ﻛـﻮن ھﺬه اﻟـﻘﻮاﻋﺪ ﻗـﺪ ﺗـﺮﻗﻰ إﻟﻰ أن ﺗﻜـﻮن ﻗــﺎﻋﺪة ﻗـﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﺘﻰ أﺻﺒﺤـﺖ ﻓﻲ ﻣـﺠﺘـﻤﻊ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓـﯿﮫ ﻷﻧﮭﺎ ﺗـﺼﺒﺢ ﻣﺼـﺪرا ﻣـﻦ ﻣﺼــﺎدر اﻟﻘﺎﻧــﻮن طﺒـﻘﺎ ﻟﻠﻤـﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣـﻦ اﻟﻘﺎﻧـﻮن اﻟﻤـﺪﻧﻲ ﻓﺘـﺘـﺤﻮل ﻣـﺨﺎﻟــﻔـﺘﮭﺎ ﺣـﯿـﻨـﺌﺬ إﻟﻰ ﻣـﺨـﺎﻟـﻔﺔ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﯿـﺔ أي إﻟﻰ ﺟﺮﯾﻤـﺔ ﻓـﻲ ظـﻞ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﺎ ﺧـﺎﺻﺔ اﻟـﻘـﻮاﻧﯿﻦ اﻟـﺠﻨـﺎﺋـﯿـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﯾﺤﻜـﻤـﮭﺎ ﻣـﺒﺪأ دﺳﺘـﻮري و ﻗﺎﻧـﻮﻧﻲ ﻣﺴـﺘـﻘـﺮ وھــﻮ ﻣـﺒـﺪأ ﺷـﺮﻋﯿـﺔ اﻟـﺠـﺮاﺋـﻢ واﻟـﻌـﻘـﻮﺑﺎت اﻟـﺬي ﯾـﻘـﻀﻲ ﺑـﺄﻧﮫ ﻻ ﺟـﺮﯾـﻤـﺔ وﻻ ﻋﻘـﻮﺑـﺔ إﻻ ﺑـﻤـﻘـﺘـﻀﻰ ﻧـﺺ ﺗـﺸـﺮﯾـﻌﻲ و ﻧـﺺ ﺳـﺎﺑـﻖ ﻓـﻲ وﺟـﻮده ﻋـﻠﻰ ارﺗـﻜـﺎب اﻟـﻮاﻗـﻌﺔ اﻟـﻤـﺠﺮﻣـﺔ ﻓـﯿـﺠﺮﻣـﮭﺎ وﯾـﻌـﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ. واﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺗﻠﻚ ﻗﺪ ﺗﻘﻊ ﺑﻔﻌﻞ ﻓﺎﻋﻞ واﺣﺪ ﻻ ﯾﺸﺎرﻛﮫ ﻓﯿﮫ أﺣﺪ ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﺴﺎھﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ ارﺗﻜﺎﺑﮭﺎ وھﺆﻻء اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن ﻗﺪ ﯾﺴﺎھﻤﻮن ﻛﻠﮭﻢ ﻗﺼﺪا ﻓﻲ إﺗﯿﺎن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ وﻋﻨﺪﺋﺬ ﯾﺴﺄل اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﮭﻢ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺑﻤﻔﺮده إذ إن ﻛﻼ ﻣﻨﮭﻢ ﯾﻌﺪ ﻓﺎﻋﻼ أﺻﻠﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ طﺎﻟﻤﺎ ﺗﻮاﻓﺮ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﺟﻤﯿﻌﺎ ﻗﺼﺪ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﮭﺪف ﺑﺈﺗﯿﺎن أﻓﻌﺎل ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﺪ – ﻋﻦ ﻗﺼﺪ – إﺑﺮازھﺎ إﻟﻰ ﺣﯿﺰ اﻟﻮﺟﻮد وﻗﺪ ﯾﻘﻮم أﺷﺨﺎص ذاﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺮﻛﻦ اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻷھﻤﯿﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﻟﻮﻻھﺎ ﻟﻤﺎ أﻣﻜﻦ ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ اﻷﺻﻠﻲ أن ﯾﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﯾﻤﺘﮫ.Item نظرية تدابير الأمن ودورها في الوقاية من الجريمة(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-09-19) الأطرش, سهيلة; الأطرش, مريمتعتبر تدابير الأمن الصورة الثانية للجزاء الجنائي، وهي إجراءات تهدف للوقاية ومواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة لدى المجرم، وكذا إصلاحه وتأهيله للاندماج داخل المجتمع. ويشترط لإنزال التدابير الأمنية؛ الجريمة السابقة والخطورة الإجرامية، كما أنها تتميز بمبدأ الشرعية، وهي غير محددة المدة، وتنتهي بزوال الخطورة الإجرامية بعد المراجعة المستمرة لها، وقد نص المشرع الجزائري على أنواع التدابير تعرف بالتدابير الشخصية والعينية، وتدابير علاجية تهذيبية خاصة بفئة المجرمين الأحداث والبالغين، ولها أحكاما خاصة حين تطبيقها لتناسب كل فئة، ولازال المشرع الجزائري حريصا على إيجاد التدابير والآليات التي يحمي بها المجتمع من خطورة المجرم مع تطور أشكال الجريمة، ويعتبر أن تدابير الأمن هي وسيلة من وسائل الدفاع الاجتماعي إلى جانب العقوبات حين تكون هذه الأخيرة غير كافية أو غير مناسبة لردع الإجرام وتحقيق الأمن.Item المسؤولية الجنائية في حالة سكر والوقوع تحت تأثير المؤثرات العقلية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-22) حميم, أمينة; لعمور, زينبإن المؤثرات العقلية والمسكرات هي مواد خطيرة متفشية في جميع المجتمعات سواء العربية أو الغربية وأدت إلى ظهور جرائم وطنية ودولية وعابرة للحدود تمس بالإقتصاد والفرد والمجتمع. لذلك فإن المشرع الجزائري سن قوانين تحارب هاته الآفات الدخيلة على مجتمعنا والتي تضر بشبابنا لما تلحقه من أضرار جسمانية سواء في الأرواح أو الأموال فبات من الضروري تجريمها للحد منها . ونتيجة لقيام المسؤولية الجنائية عن حالة السكر والوقوع تحت تأثير المؤثرات العقلية ، استدعت الدولة بذل جهود بالقضاء عليها وفرض تدابير علاجية ووقائية من خلال السياسة الجنائية التي انتهجها المشرع الجزائري لفرض الجزاءات والعقوبات من خلال انشاء مصحات لمعالجة المدمنين .Item الشروع في الجريمة(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-11) قشوش, جهاد; بن ساحة, بشيريعتبر القانون الجزائري المحاولة في الجناية كالجناية نفسها و يعاقب عليها بنفس العقوبات، أما في المحاولة في الجنحة فهو لا يعاقب عليها إلا بنص صريح في القانون(م31/ق ع) و تكون عقوبة الشروع مثل عقوبة الجريمة التامة كالسرقة م350ق ع حيث يعاقب مرتكب السرقة و من شرع في ذلك. أما في المخالفة فهو لا يعاقب إطلاقا على الشروع فيها(م31-ق ع). يتطلب القانون في عقاب الجرائم تحقق النتيجة، ولكن في بعض الأحيان يقوم الجاني بكامل ّ نشاطه الإجرامي لكن النتيجة لا تتحقق و هذا ما يعرف ''بالشروع و يمر الشروع ً بمرحلة التفكير إلى مرحلة الأعمال التحضيرية التي يهيئ فيها كل الوسائل بعدة مراحل إلى مرحلة البدء عن طريق فكرة تختلج نفس صاحبها ,وبعد ذلك تتطور الفكرة ليبدا الفاعل في تحضير الوسائل اللازمة بتنفيذ جريمته، ً انتهاء عند مرحلة تمام التنفيذ وعدم تحقق النتيجة . و للشروع مثل الجريمة التامة ثلاث أركان هي الركن الشرعي و الركن المادي ، والركن المعنوي، ويكمن الاختلاف بين الشروع و الجريمة التامة في الركن المادي، لقد حددت الشريعة و ّ التشريعات الحديثة الجرائم التي تدخل في نطاق الشروع، أما التشريعات الحديثة فقد أدخلت كل الجنايات و بعض الجنح المنصوص عليها قانونا نطاق الشروع وبعض التشريعات ّ استبعدت المخالفات، اما موقف المشرع الجزائري ساير الاتجاه الغالب في الفقه والتشريع بالعقاب على الجريمة المستحيلة كمبدأ عام وهدا ما اورده في المادة: 30 ق ع حتى ولو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود .Item الشرطة العلمية و دورها في كشف الجريمة(جامعة غرداية, 2012) بليالي, نسيمة; بوداح, نسرينﺗﻌﺘﱪ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻣﻦ ﺃﻗﺪﻡ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺟﻞ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﻣﻨﺬ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﻨﱯ ﺁﺩﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ )ﻗﺎﺑﻴﻞ ﻭ ﻫﺎﺑﻴﻞ (ﻭﻫﺬﺍ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻌﺪ: ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ "ﻓﻄﻮﻋﺖ ﻟﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺘﻞ ﺃﺧﻴﻪ ﻓﻘﺘﻠﻪ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ " ﻭﻣﻌﺮﻛﺔ ﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻗﺪﳝﺔ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺃﺷﺪ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﰲ ﳏﺎﺭﺑﺘﻪ ﻟﻺﺟﺮﺍﻡ ﻭﻣﻊ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺮﻛﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻮﺳﻌﺎ ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﳉﺪﻳـﺪﺓ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳــﺦ . ﻭﺑﻌﺪ ﺗﻄﻮﺭ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻐﻠﻪ ﺍﳉﺎﱐ ﰲ ﺍﻗﺘﺮﺍﻑ ﺟﺮﳝﺔ ﻭ ﺇﺧﻔﺎﺀ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﺮﻭﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺮﺡ ﺍﳊﺎﺩﺙ ﻭ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ، ﻟﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﰲ ﻛﺸﻒ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﳌﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﺃﳘﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﺤﻮﺏ ﺑﺎﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻟﻜﻦ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﺗﻐﲑﺕ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﳌﻘﻨﻌﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻭﱂ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﺮﻣﲔ ﰲ ﺍﺭﺗﻜﺎﻢ ﻟﻠﺠﺮﺍﺋﻢ ﺑﻞ ﲡﺎﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺧﻠﺖ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻜﻮﻥ، ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻓﻨﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺃﺣﺪ ﺃﺩﻭﺍﺗﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻄﻨﺔ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﻷﻓﻀﻞ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ. ﻭﺣﺎﻟﻴﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺘﻢ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺮﻛﻬﺎ ﺍﳉﺎﱐ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﻣﺪﻯ ﺣﺠﺘﻬﺎ ﰲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﺍﺮﻡ ﻭﻳﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻛﺎﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ، ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ، ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ...ﺇﱁ ﻭﺍﻟﱵ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ، ﺍﻟﺒﺼﻤﺔ، ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭﻫﺬﻩ ADN ﺷﻬﺪﺕ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﺑﻈﻬﻮﺭ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ :ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳊﻤﺾ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺯﻭﺩﺕ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﻲ ﺑﺄﺩﻟﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺃﻭ ﺗﻨﻔﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﺍﳉﺮﳝﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺩﻟﻴﻞ ﻗﻮﻱ ﻛﺎﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻘﻠﻲ ﻛﺎﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺎ ﻷﺎ ﺻﺎﻣﺘﺔ ﻻ ﺗﻜﺬﺏItem رضاء المجني عليه وأثره في المسؤوليـــة الجزائيــة(جامعة غرداية, 2022-06) حويشيتي, راضية; سويسي, نورةتقوم السياسة الجنائية في أي دولة على عنصرين أساسيين، فالأول هو التجريم والذي يعني فيها السلوك الذي يأتيه الجاني يدخل في دائرة المسؤولية الجزائية أي المساءلة الجنائية، فكل ما تنص عليه القوانين الجزائية من سلوكات مجرمة تهدد كيان المجتمع واستقراره من خلال الاعتداء على بعض مصالحه سواء فردية أو جماعية، وجب التصدي لها بنص جزائي يضمن احترامها ودوامها. أما العنصر الثاني فهو تصرف الدولة في مواجهة السلوك الإجرامي، والمتمثل في الآليات التي يضعها المشرع بغية المحافظة على استقرار المجتمع وحماية حقوق الأفراد سواء في المسؤولية الجزائية من خلال رضاء الضحية، وهو ما يصطلح عليه (برضاء المجني عليه) فهذه التدابير يسعى من خلالها المشرع الجنائي إلى سياسة جنائية مبنية على العدالة الرضائية تنصف المجني عليه من جهة وتكون واقية من سلوكات مجرمة قانونا أو من حيث الحالات التي يعتد فيها برضاء المجني عليه من عدمه لأنه من غير المعقول أن تسقط بعض الجرائم المتعلق بالصالح العام بمجرد رضاء المجني عليه.