Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
3 results
Search Results
Item أحكام الجريمة الجمركية في ظل التعديل 17-04(جامعة غرداية, 2018-06) عويدات, شهرزاد; ميمي, الطيبتعتبر الجريمة الجمركية من أخطر الجرائم لما لها من صلة بالأقتصاد الوطني، ويشكل ضبطها حفاظا على موارد الخزينة العمومية لدا خصها المشرع بتشريع خاص يتضمن مجموعة من الأحكام الموضوعية من خلال إعطاء مفهوم ووصف قانوني لها وبيان لأركان وتصنيفاتها دون إغفال المسؤولية التي يتحملها الأشخاص أثر مخافة الأطر التشريعية والتنظيمية لها بالإضافة إلى أحكام إجرائية تساعد على معاينة هذه الجريمة وإثباتها بتسخير أعوان مختصين لذلك، ليتم متابعتها من قبل القضاء بدعوى جزائية وأخرى جبائية تنتهي برصد جزاءات قمعية أو بصفة ودية عن طريق إجراء المصالحة.Item إثبات الجريمة الجمركية في الجزائر(جامعة غرداية, 2020) مداسي, عبد الحق; بوطياير, سيد علييكتسي موضـــــوع الإثبات أهمية بالغة لاسيما في المادة الجزائية ، فإن أهميته تزداد أكثر بالنسبة للجرائم الجمركية، لما تشكله هذه الأخيرة من خطورة على السياسة الاقتصادية للدولة، ولما تتميز به من سرعة في التنفيذ وصعوبة في الاكتشاف إن هذا التميز دفع بالمشرع الجزائري إلى تخصيص نظام إثبات متميز إختار بموجبه هذا الأخير قواعد تميزت بإمكانية إثبات الجريمة الجمركية بمختلف وسائل الإثبات المعمول بها في، استثنائية في مجال الإثبات الجنائي إطار القواعد العامة ، لكن خصوصيتها ومقتضيات حماية السياسة الاقتصادية للدولة فرضت على المشرع إضفاء أهمية خاصة على بعض وسائل الإثبات، ويتعلق الأمر بالمحاضر الجمركية التي منحها قوة في الإثبات متى وردت في ظل احترام الضوابط القانونية لإعدادها. غير أنه لم يجعل هذه القوة الإثباتية على إطلاقها مجيزا للمخالف المنازعة في مضمونها بإتباع طرق الطعن المتاحة في هذا الصدد.Item الإثبات في المادة الجمركية(جامعة غرداية, 2020) بورقعة, هاجر ايمانمن أهم مميزات المنازعات الجمركية مقارنة بالمنازعات الجزائية بوجه عام، هو القوة الثبوتية التي تتميز بها المحاضر الجمركية والمستمدة من أحكام المادة 254 فقرة 1 من ق. ج بحيث أعفى النيابة العامة وإدارة الجمارك من عبء الإثبات وجعله في أسوأ الأحوال على عاتق المخالف. و تعد المحاضر الجمركية من الوسائل القانونية المستخدمة في إثبات الجريمة الجمركية فهي أساس المتابعات كما استقر على ذلك القضاء الفرنسي ، وقد ظل المبدأ الثابت في فرنسا منذ 1791 أنه "لا دعوى بدون محضر " وكذلك ومن الثابت قانونا وقضاء و فقها أن كل متهم برئ حتى تثبت إدانته فقضية الإثبات فهي أهم مسألة التي تعتبر ذات أهمية بالغة ، و ،ه من المنطقي القول أنه لا وجود لجريمة مالم يقم الدليل عليها و لما كان في إثبات وجود غش جمركي يتمثل في إقامة الدليل على انتهاك حرمة الحدود التي وضعها المشرع و نظم أحكامها في قانون الجمارك فتجد أنه قد حدد وسائل الإثبات الجريمة الجمركية و تنقسم هذه الوسائل إلى وسائل إثبات خاصة عنى بتعددها قانون الجمارك رقم 17/04 المؤرخ في 22فيفري 2017 ، أما فيما يخص وسئل الإثبات العامة و هي التي يعتمد عليها في إثبات كل الجرائم سواء كانت جريمة جمركية أو جرائم القانون العام و قد تم تعددها و ضبط أحكامها في ق . إ. ج بالإضافة إلى وسائل إثبات أخرى ونخص بالذكر المعلومات التي تتلقها إدارة الجمارك من دول أجنبية و يكون ذلك بموجب اتفاقيات فيم بينهم ، وبعد انتهائنا من تعداد وسائل الإثبات تأتي إلى تقدير هذه الأدلة عن طريق تبيان الحجية التي أعطاها المشرع لها و كذلك مدى سلطة القضاة في تقديرها بين العدم والإطلاق بحسب طبيعة وسيلة الإثبات ، بحيث وسائل إثبات الواردة في قانون الجمارك لها قوة إثباتية حيث تكون شبه منعدمة إلا أنه يمكن للقاضي أن يسترجع سلطته في الإثبات بجميع الطرق القانونية العامة المنصوص عليها في المادة 212 ق .إ. ج .