Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
3 results
Search Results
Item الاختصاص القضائي في منازعات الدفتر العقاري(جامعة غرداية, 2017-06) بهاز, نور الدينItem النظام القانوني للمسح العقاري في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2015-06) فرج الله, كيلانيإن عملية مسح الأراضي هي تلك العملية القانونية والتقنية التي ترمي إلى وضع للعقار هوية عنة طرق التثبيت وتحديد مواقع العقارات وتحديد كامل أوصافها وتعين الحقوق المترتبة لها أو عليها والتعريف بالأشخاص المترتبة لهم أو عليهم هذه الحقوق، وذالك عن طريق دراسة هذا النظام في التشريع الجزائري . وباعتبار أن عملية المسح العقاري تتصف بالدقة والصعوبة لقد أسندت المهمة إلى الهيئات المختصة في ذالك وأشخاص متكونين للقيام بتلك المهمة ، منهم الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والحفظ العقاري الذي يقوم بإشهار وثائق المسح ، وذالك من اجل الوصول إلى نتيجة دقيقة لابد لنا بكفل حماية واثبات الملكيات العقارية وحتى يتسنى لنا الوصول إلى نتيجة دقيقة لابد لنا من الوصول بعدة مراحل قبل تثبيت وحماية هذه الملكيات العقارية والحصول على الوثيقة الكفيلة بهذا التثبيت أي الدفتر العقاري.Item الدفتر العقاري كوسيلة من وسائل إثبات الملكية العقارية(جامعة غرداية, 2015-06) الشلقي, الزهرةإن الدفتر العقاري هو أقوى وسيلة إثبات للملكية العقارية، وذالك لما له من أهمية كبيرة لدى الفرد، لأنه الوسيلة الوحيدة لدعم موقفه والوصول إلى الحق الذي يطالب به ، إذ أن الدفتر العقاري وسيلة حتمية لشهر وثائق المسح فالسبب القانوني المنشئ لهو عملية مسح الأراضي العام ، لذالك فأن الأمر يقتضي ان يتم إعداد الدفتر العقاري وفق قواعد قانونية، وأعمال ميدانية تسمح على التحديد الدقيق للعقارات ، وكان هدف المشرع الجزائري من تبني نظام الشهر العيني إيجاد وسيلة تمكن كافة من العلم لمل للعقار من حقوق وما عليه من أعباء إذ يعتبر الدفتر العقاري بطاقة تعريف للعقار الممسوح ويشكل قرارا إداريا صادرا عن المحافظة العقارية يسلمه المحافظ العقاري للمالك الذي ثبت حقه ، ولخده الوثيقة قيمة قانونية لا يمكن دحضهاالا قضائيا، لكن من الناحية العملية يعاني كثيرا للحصول على هذا الدفتر العقاري نتيجو نزاعات أفراد آخرين معه حول نفس الملكية العقارية ، او نزاعات مع الهيئات الإدارية المكلفة قانونا بإعداد الدفتر العقاري . فالمشرع لم يحصن الدفتر العقاري من إمكانية اللجوء الى القضاء من اجل طلب إلغائه كما انه لم يحدد مدة زمنية معينة لسقوط الحق في رفع الدعوى إلغاء الدفتر العقاري مما جعل صاحب الدفتر العقاري يرفع دعوى قضائية وهذا مايؤدي إلى زعزعة استقرار المعاملات العقارية.