Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
2 results
Search Results
Item التفويض الإداري وفقا للتشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2019) خدايش, لحسن; جباري, محمديعد التنظيم الإداري من أهم الأساليب في القانون الإداري فهو بدوره ينقسم إلى تنظيم إداري مركزي واللامركزية، وفي ظل تزايد النشاطات الإدارية المحتم على الدولة أن تأخذ بأحد الأسلوبين على نحو مطلق، إذ أن الدولة حين تتبنى أسلوبا معينا إنما تعتمد قدرا من المركزية وقدرا من اللامركزية ولا يشترط التوازن بينهما، فيمكن للدولة أن تختار أحدهما وكل هذا مرتبط بظروف الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية هذا بما يتلاءم مع أهدافها. وتماشيا مع ذلك تحتاج الدولة في سبيل تنفيذ هذه الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلى قيادات إدارية وفنية متخصصة متجددة بصفة مستمرة وهذا يتطلب ضرورة إعداد برامج التنمية المرؤوسين يكون العنصر الأساسي فيها تفويض قدر من السلطة والاختصاص إليهم لتدريبهم على تحمل مسؤولية الوظائف الأعلى وعلى اتخاذ القرارات واختيار الأنسب منه ولهذا فالإدارة الحديثة تقوم على أساس اللامركزية الإدارية وهو الأسلوب الذي يعتمد على توزيع الوظيفة الإدارية ومسؤولياتها بين ممثلي المركزية الإدارية في العاصمة وبين السلطات اللامركزية الأخرى و أيضا توزيع هذه السلطات بين مستويات الوظيفة المختلفة ، لذلك تتزايد أهمية التفويض كلما تزايد مقدار الأخذ بنظام اللامركزية الإدارية . كما أن المرفق العام عرف أزمة حادة بسبب عجز الدولة عن تسییر كل المختلف المرافق العمومیة الموجودة في الدولة بسبب تطور الحیاة الاقتصادية في البلدان الرأسمالية، ذلك استدعى البحث عن بدائل لتسييره تمثلت بالخصوص في آلية تفویض المرفق العام من خلال ظهور مفهوم جدید في التعاقد الإداري وهو الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وهو ما ظهر جليا من خلال تدخل التشريعات لتكريسها بين المشرع الجزائري وهذا من خلال مختلف القوانين المنظمة للمرافق العمومیة والمتمثلة في قانون البلدیة وقانون الولاية وقانون الصفقات العمومية تضمنت تسییر المرافق العمومیة من حيث الإبقاء على التسییر التقلیدي المسمى التسيير المباشر للدولة أو الهیئات المحلیة للمرافق العمومیة ثم النص على فكرة تفويض المرفق العام. ذلك يثير اهتمام حول استخدام هذه الآلية للتعاقد والأهداف المنتظرة من وراءها لغرض تطوير أداء المرفق العام.Item الرقابة الإدارية في مجال العقود الإدارية(جامعة غرداية, 2020) صبرو, محفوظ; صافي, خالدالعقود الإدارية العمومية تعرف على أنها العمليات التي تبرم بين طرفين أحدهما ممثل للإدارة العمومية مع ‘حدى المؤسسات الخاصة أو العامة من أجل إنجاز أشغال هدفها تقديم خدمة وسيرورة المرافق العامة، إن الدفع بوتيرة التنمية والأهمية التي تكتسيها العقود العمومية المبرمة من طرف الإدارات العمومية، أخضعها المشرع للرقابة من أجل حماية المال العام، سواء تعلق الأمر بالرقابة القبلية والرقابة البعدية والجهات المختصة بالرقابة، ومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى معرفة أنت تنظيم المخصص لمجال العقود العمومية (الصفقات) هو صمام كل التعاملات الادراية في مجال العقود الادراية وآلية مهمة التي تساهم في تحقيق الرقابة بتنسيق مع الهيئات الرقابة البعدية في تحقيق التنمية المحلية، ولكن على المشرع تحين هذا التنظيم وشرع نصوص المبهمة للهيئات المختصة حتي يتسنى لها سد الثغرات التي تصطدم بها اللجان والهيئـات الرقابيـة أثنـاء ممـارستهـا لعمليـات الرقابـة كل هذا لتجنب التلاعب بالمـال العـام.