Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
8 results
Search Results
Item السجل العقاري الالكتروني في القانون الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-09-19) خنيفر, عبد العزيزيعتبر السجل العقاري الالكتروني الركيزة الاساسية لبرنامج عصرنة انشطة المحافظات العقارية المعروف اختصارا بــ MACF ، الذي يدخل ضمن التحول الرقمي للإدارة الجزائرية نظرا لعدم قدرة السجل التقليدي الذي يعتمد على التسيير اليدوي لمسايرة التطور في مجال الخدمات. يقوم هذا السجل على تسيير الوثائق العقارية بطريقة آلية و الذي يهدف الى ترقية و تحسين الخدمات اهمها تسليم المعلومات بواسطة البحث الالي عن الذمة العقارية و نسخ عن مختلف الوثائق (عقود ، بطاقات عقارية ..) بشكل فوري ، ثم اصبح تسليمها عن بعد عبر المنصة البوابة الجغرافية فضاء الجزائر و بخاصية الدفع الالكتروني بالإضافة الى القضاء على البيروقراطية و تعزيز الشفافية مما يعد هذا الانجاز نقلة نوعية جبارة في مسار الرقمنة.Item دور الـمحافــظة العقارية في عـملية مـــسح الأراضي(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-11) قرقاب, رضوانإن الهدف الأساسي من إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري هو إحصاء شامل للملكيات العقارية قصد الدخول في نظام أكثر فعالية للحفظ العقاري عن طريق تأسيس السجل العقاري. حيث يبدأ دور المحافظة العقارية في تأسيس السجل العقاري من تاريخ إيداع وثائق المسح لديها تليها عملية ترقيم العقارات وإنشاء البطاقات العقارية لتختتم العملية بإعداد المحافظ العقاري للدفاتر العقارية وتسليمها لأصحابها، وكذلك معالجات المنازعات التي قد تثور بسب ذلك.Item المنازعات الناشئة عن شهادة الحيازة في ظل التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2018-06) شنيني, نذير; شنيني, يوسفلقد إهتم المشرع الجزائري بتنظيم الملكية العقارية عن طريق سن قواعد قانونية تنظم وتحكم كل التصرفات الواردة عليها وهذا من أجل تطهير الوضعية العقارية، حيث لجأ المشرع عن طريق القانون رقم 90/25 الى آلية قانونية تسمح للأشخاص الحائزين لعقارات، ليست لها عقود ملكية مشهرة وتقع في أراضي غير ممسوحة، الحصول على سند حيازي يسمى شهادة الحيازة والتي نظم أحكامها وكيفيات إعدادها وتسليمها بالمرسوم التنفيذي رقم 245/91، هذه الشهادة قبل وبعد تسليمها لطالبها قد تثار حولها العديد من الإحتياجات والإعتراضات مما يستوجب تدل القضاء المختص من أجل الفصل فيها .Item دعـــوى إعـادة النظر في الترقيم العقاري النهائي(جامعة غرداية, 2018-06) بن ساحة, عائشة; أبو الصديق, دلالإن المشرع الجزائري تبنى نظام السجل العيني بموجب الأمر 75/74 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري والمراسيم التنفيذية له، لكنه ليس بصفة مطلقة لا يأخذ بالحجية المطلقة للقيد الأول، وذلك أن وبالرغم أن المشرع الجزائري نص على ان الدفتر العقاري يعتبر السند الوحيد لإثبات الملكية العقارية إلا أنه يمكن الطعن في الترقيم النهائي عن طريق القضاء بواسطة دعوي إعادة النظر، وهذا يمس بمبدأ الحجية المطلقة الذي يقوم عليه نظام السجل العيني، والذي يعتبر من أهم المبادئ التي يقوم عليها هذا النظام، بحيث كان يتعين على المشرع الجزائري أن يساير نظام تورانس الذي أخذ عنه نظام السجل العيني، وذلك بأن يضفي القوة الثبوتية المطلقة للترقيم النهائي ولا يسمح بالطعن فيه إستقرار للملكية العقارية ومع على المالك الذي أهدرت حقوقه إلا أن يسلك طريق دعوى أن يفتح المجال أكثر لهذه الدعوى التي يؤمنها صندوق التعويضات الذي أتى بها نظام تورانس، لكن قبل ذلك يتعين عليه أن يلغي نص المادة 16 من المرسوم 76/63 المتعلق بتأسيس السجل العقاري الذي يسمع بالطعن في الترقيم النهائي، ويضيف نصوص قانونية أخرى تبين طريقة أوضح كيفية الحصول على التعويض وتؤسس النظام القانوني لصندوق التعويضات.Item شهر الأحكام القضائية العقارية في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2018-06) بامون, عائشة; بوراس, فاطمة الزهراءيعتبر الشهر العقاري النظام الذي يهدف إلى تثبيت ملكية العقار والحقوق العينية الأخرى، الأمر الذي يمنح قدرا من الإئتمان والطمأنينة في التعامل، ويتعتبر الحكم القضائي أكثر السندات التنفيذية شيوعا والحكم القضائي المنصب على حقوق عينية كغيره يجب شهره بالسجل العقاري، فإنه لا يرتب أي أثر قانوني في مجال الملكية العقارية. غير أن الأحكام القضائية الواجبة الشهر يجب أن تتوافق وما يتطلبه السجل العقاري لان هذا الأخير تحكمه مبادئ وقواعد يجب توافرها في الحكم القضائي المودع للشهر حتى ينتج كافة آثاره القانونية وينفذ على الوجه الصحيح في المادة العقارية.Item مدى تطابق السجل العقاري مع مسح الأراضي(جامعة غرداية, 2018-06-26) بلعور, هشام; قباني, عمرأصدر المشرع الجزائري قانون إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، الذي يهدف إلى التطهير الشامل للملكية العقارية،الذي حدد مهمتان رئيسيتان لقيام نظام السجل العقاري هما إعداد مسح الأراضي العام، وتأسيس السجل العقاري الأمر الذي يتطلب تجنيد إمكانيات، ووسائل بشرية ومادية هامة وستغرق وقتا طويلا. إن إعداد مسح الأراضي العام، يتمثل في القيام بمجموعة من الأعمال الميدانية والتقنية قصد تشخيص وجرد كل الممتلكات العقارية، وتأسيس وثائق مسحية، ومخططات على نطاق كل بلدية وبالتالي تشكل القاعدة المادية للسجل العقاري، أما تأسيس السجل العقاري، فهو يهدف لإقامة مجموعة من الوثائق القانونية المكرسة للحقوق العينية لكل مالك،وحرص على مطابقتها لتعبر عن الحقيقة وعليه لا يمكن تصور تأسيس للسجل العقاري بدون القيام بعملية المسح العام للأراضي، والأمر الذي لم يتم إنجازه كليا لحد الآن.Item موقف القضاء الجزائري من تفسير قواعد السجل العقاري(جامعة غرداية, 2018-06) جلمود, نبيل; شتوي, منيرItem مسؤولية المحافظ العقاري عن تحرير(جامعة غرداية, 2017-06) مولاي براهيم, إيمانيشرف على تسيير المحافظة العقارية المحافظ العقاري أو ما يسمى في بعض التشريعات الأجنبية أمين مكتب الشهر أو أمين السجل العقاري وهو موظف عمومي يشغل منصب إداري ويقوم بتسيير هيئة عمومية ذات طابع إداري تعتبر آلية للحفظ العقاري. يعين المحافظ العقاري بقرار من وزير المالية ويتم ذلك وفقا للشروط العامة المنصوص عليها في القانون الأساسي للوظيفة العامة كما أنه توجد شروط خاصة ينص عليها المرسوم 92/116 المؤرخ في: 14/03/1992 المحدد لقائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري. وقد حددت مهام المحافظ العقاري من خلال أحكام الأمر 75/74 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري المؤرخ في 12/11/1975 والمرسوم رقم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري. خول المشرع الجزائري للمحافظ العقاري العديد من السلطات، إن تلك المهام والسلطات قد تؤدي بالمحافظ العقاري الى وقوعه في أخطاء تضر بالغير، قد تكون أخطاء شخصية تترتب عنها مسؤولية شخصية وقد تكون مرفقية ترتب المسؤولية الإدارية، وقد تكون أخطاء جسيمة. يحق للدولة فيها الرجوع على المحافظ. فالمسؤولية الإدارية يترتب عنها دعوى التعويض أو دعوى التعويض أما المدنية فيترتب عنها دعوى المسؤولية التقصيرية أما الجزائية فيترتب عنها دعوى عمومية أو دعوى مدنية تبعية أما التأديبية فيترتب عنها توقيع الجزاءات التأديبية.