Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
12 results
Search Results
Item تفريد العقوبة وأثره على الجزاء الجنائي(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-12) دحمان, خليلفقد يحدث كثيرا أن يقتنع القضاة بالوقائع المنسوبة للمتهم إلا أن اقتناعهم يكون مبنيا على ما وجد من أدلة في تلك الحقبة الزمنيةولكن بعد مدة زمنية تظهر دلائل أخرى ومستجدات من شأنها التدليل على براءة المتهم فتزرع الشك في نفوس القضاة وتلقي باللبس حول التهمة، إلّا أن القانون لا يسمح بإعادة النظر في الحكم لعدم توفر الشروط القانونية لذلك ومن غير العدل أن يبقى المحكوم عليه تحت الظلم يتخبط في السجن من أجل جريمة لم يقترفها، وبالتالي يكون لزوما التدخل لإنقاذ الموقف وتحريرالمحكوم عليه من الأزمة القانونية التي يعيشها. The issue of punitive individualization is of great importance to modern and contemporary criminal policy, and is clearly evident through the positives of this principle and the attempt to achieve punitive justice. Thus, the legislative individualization of punishment has become a social defense policy, while the judicial individualization of punishment has become evident through the judge's transformation of rigid texts into a position of flexibility and justice in rulings, in addition to the discretionary power he enjoys in reducing and tightening punishment It may be ruled to stop its implementation in order to achieve the public and private interest and achieve social justice. However, when the legislator intervenes and sets legal limits, he carries out the process of codifying certainty into general and specific rules, even though this certainty is a matter of reality related to the circumstances of each case and leaves the matter of its assessment to the judge And also preventing any tyranny or arbitrariness that results in achieving justice and balance between the interests of the individual and society together. The judge's authority here in assessing the penalty is the only and certain guarantee for fair criminal rulings, or by granting him alternative penalties such as: a fine, a penalty for working for the public benefit, conditional release or electronic bracelet technology... etc Then comes the role of penal institutions in embodying the application of the principle of punitive individualization through their effective role in the field of social rehabilitation, such as granting exit leave or preparing and implementing appropriate reform programs such as education and training programs with health and social care and the half-freedom system. After the release phase, there is a system called aftercare for those released and follow-up to ensure their social and professional reintegration based on recommendations and a coordination process between the internal and external interests for the reintegration of detainees. The amnesty system addresses the existing shortcomings in legislation, as many supporters of amnesty for punishment and amnesty for crime believe that their existence is absolutely necessary in order to address the gaps and shortcomings that continue to plague modern legislation and laws as long as they are close to human work. It may often happen that judges are convinced of the facts attributed to the accused, but their conviction is based on the evidence found in that time period. However, after a period of time, other evidence and developments appear that may prove the innocence of the accused, planting doubt in the hearts of the judges and casting confusion about the charge However, the law does not allow for a review of the ruling due to the lack of legal conditions for that. It is unfair for the convict to remain under injustice, floundering in prison for a crime he did not commit. Therefore, it is necessary to intervene to save the situation and free the convict from the legal crisis he is experiencing. question de l'individualisation punitive est d'une grande importance pour la politique pénale moderne et contemporaine, et est clairement évidente à travers les aspects positifs de ce principe et la tentative de parvenir à une justice punitive. Ainsi, l'individualisation législative de la peine est devenue une politique de défense sociale, tandis que l'individualisation judiciaire de la peine est devenue évidente grâce à la transformation par le juge de textes rigides en une position de flexibilité et de justice dans les décisions, en plus du pouvoir discrétionnaire dont il jouit pour réduire et durcir la peine, Il peut être décidé d'arrêter sa mise en œuvre afin de réaliser l'intérêt public et privé et de parvenir à la justice sociale. Cependant, lorsque le législateur intervient et fixe des limites légales, il procède à la codification de la certitude en règles générales et spécifiques, même si cette certitude est une question de réalité liée aux circonstances de chaque cas et laisse la question de son appréciation au juge et empêche également toute tyrannie ou arbitraire qui aboutit à la réalisation de la justice et de l'équilibre entre les intérêts de l'individu et de la société ensemble. L'autorité du juge ici dans l'évaluation de la peine est la seule et certaine garantie de décisions pénales équitables, ou en lui accordant des peines alternatives telles que: une amende, une pénalité pour travail d'intérêt public, une libération conditionnelle ou une technologie de bracelet électronique... etc Vient ensuite le rôle des établissements pénitentiaires dans l'incarnation de l'application du principe d'individualisation punitive à travers leur rôle effectif dans le domaine de la réinsertion sociale, comme l'octroi de congés de sortie ou la préparation et la mise en œuvre de programmes de réforme appropriés tels que des programmes d'éducation et de formation avec des soins de santé et sociaux et le système de demi-liberté. Après la phase de libération, il existe un système appelé suivi des personnes libérées et suivi pour assurer leur réinsertion sociale et professionnelle sur la base de recommandations et d'un processus de coordination entre les intérêts internes et externes pour la réinsertion des détenus. Le système d'amnistie comble les lacunes existantes de la législation, car de nombreux partisans de l'amnistie pour les peines et de l'amnistie pour les crimes estiment que leur existence est absolument nécessaire pour combler les lacunes et les lacunes qui continuent d'affliger la législation et les lois modernes tant qu'elles sont proches du travail humain. Il arrive souvent que les juges soient convaincus des faits attribués à l'accusé, mais leur condamnation est fondée sur la preuve trouvée au cours de cette période. Cependant, après un certain temps, d'autres preuves et développements apparaissent qui peuvent prouver l'innocence de l'accusé, semant le doute dans le cœur des juges et semant la confusion sur l'accusation Cependant, la loi ne permet pas un réexamen de la décision en raison de l'absence de conditions juridiques pour cela. Il est injuste que le condamné reste sous l'injustice, pataugeant en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Par conséquent, il est nécessaire d'intervenir pour sauver la situation et libérer le condamné de la crise juridique qu'il traverse.Item أوامر قاضي التحقيق في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-12) هواري, فاطمة الزهراءتُعد أوامر قاضي التحقيق أدوات إجرائية محورية في مرحلة التحقيق القضائي، حيث تتناول هذه الدراسة تحليلًا لمختلف أنواع الأوامر الصادرة عنه، مثل أوامر الإيداع في الحبس المؤقت، وأوامر القبض، مع التركيز على شروطها القانونية وآثارها الإجرائية. وتم تسليط الضوء على مدى التزام التشريع الجزائري بمبادئ الشرعية وضمانات حقوق المتهم، لا سيما من حيث وجوب التسبيب، الشكل الكتابي، وإمكانية الطعن في تلك الأوامر. وعلى الرغم من أن قاضي التحقيق يتمتع بسلطة تقديرية واسعة، إلا أن هذه السلطة تظل محاطة بضوابط قانونية صارمة تحول دون المساس بحقوق الأفراد. This thesis examines the legal framework governing investigative judge orders in Algerian legislation, considering them essential procedural tools during the judicial investigation stage. It analyzes various types of orders, including summonses, arrest warrants, and committal orders, with attention to their legal conditions and procedural consequences. The study evaluates the extent to which Algerian law ensures compliance with the principles of legality and the rights of the accused, particularly regarding the justification, written form, and appealability of such orders. While investigative judges exercise significant discretionary power, this authority is bounded by legal safeguards to prevent violations of individual rights.Item ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجزائي(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-11) قويدري, ليندة; بوعبدلي, تفاحة شهينازبعد الانتهاء من دراسة موضوع ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجزائي توصلنا أن الهدف من جميع مراحل و إجراءات الدعوى الجزائية هو الوصول إلى محاكمة عادلة تضمن للمتهم حقوقه، و تحمي المجتمع من مخاطره ومخاطر أمثاله، وتجبر على الضحية ضرره، و لن يتحقق أو يتأتى هذا إلا إذا أعطينا سلطة تقديرية واسعة للقاضي يستطيع بها الموازنة بين الأدلة ووسائل الإثبات من جهة معتمدا في ذلك على السليم منها و المعتبر قانونا، و حفاظا على المتهم بمنع القاضي من التعسف و التحكم عند استعمال هذه السلطة التقديرية تكييفا أو استعمالا للأدلة أو تقديرا للعقوبة أو تدابير الأمن . والسلطة التقديرية تعتبر هي لب الاجتهاد القضائي؛ ذلك لأنه ما دخلت السلطة التقديرية في مجال إلا واستلزمت على القاضي بذل جهد فكري لإجراء موازنة، إما بين مصالح المجتمع وحريات الأفراد وحقوقهم، وإما بين الأدلة ووسائل الإثبات ببيان صحيحها الذي يمكن التعويل عليه وسقيمها الذي لا يجوز له الاستناد عليه، وهكذا يكون القاضي معملا فكره باذلا جهده في كل ما يقوم به إلى حين صدور الحكم.Item السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في إيقاف تنفيذ العقوبة(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-20) مربح, حنان; فارس, لمياءأصبح الاعتراف بالسلطة التقديرية للقاضي الجنائي من مسلمات العصر الحديث، فالمشرع مهما أوتي من فطنة ودارية وبعد نظر لا يستطيع أن يلم بكل التصرفات التي تظهر عليها سلوكات الأفراد الضارة بمصالح المجتمع محل الحماية القانونية، لذا منح المشرع القاضي وما بين حدين أقصى وأدنى متى اقتضت، الجنائي سلطة تقدير العقوبة تبعا لاقتناعه الشخصي ظروف الجريمة والجاني تشديد العقوبة أو تخفيفها. ومن أهم الأنظمة البديلة للعقوبة السالبة الحرية قصيرة المدة نظام إيقاف تنفيذ العقوبة، الذي يعتبر أحد أساليب المعاملة العقابية التي تتم في الوسط الحر بعيدا عن السجون، حيث تناول المشرع الجزائري نظام إيقاف تنفيذ العقوبة البسيط بصورتيه الكلي والجزئي في قانون الإجراءات الجزائية، كما تبنى لاحقا نظام إيقاف تنفيذ العقوبة المركب في صورة العمل للنفع العام، في حين أخذت بعض التشريعات المقارنة نظام إيقاف تنفيذ العقوبة مع الوضع تحت الاختبار. لتأهيل المحكوم عليهم وإصلاحهم إدماجهم في المجتمع.Item حدود سلطة القاضي الجزائي في تسبيب الحكم(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-21) بوعسرية, أميرة; تمام, حفيظةتهدف هذه الدراسة الى دراسة مدى سلطة القاضي الجزائي في تسبيب الحكم الجنائي لأنه من أبرز الموضوعات وأهمها على الاطلاق في مجالي قانون الاجراءات الجزائية وأدلة الثبوت الجنائي، ويعتبر من أهم الضمانات التي تمخضت عنها الانظمة القانونية المعاصرة، لأنه أداة اقتناع ووسيلة للاطمئنان التي يسلم منها القاضي من مظنة التحكم والاستبداد، وتهدف ايضا الى دراسة السلطة التقديرية للقاضي في تسبيب الحكم الجزائي حسب اطمئنانه، إضافة الى سلطته في تقدير قيمة ادلة الثبوت الجنائي، فلا يتقيد بأدلة معينة إلا إذا قيده القانون والغاية من ذلك هو الوصول الى الحقيقة، وذلك من خلال التزامه ببيان الاسباب الكافية والمنطقية والسائغة التي بررت منطوق حكمه على مستوى الواقع والقانون، مستندا في ذلك بما يلجا اليه القضاء والتشريع من وسائل فنية وقانونية وقضائية معبرة عن العلاقة التي تربط بين القاضي والمتهم على وجه الخصوص.Item الأخطاء المهنية الموجبة لتأديب الموظف في ظل الأمر 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية(جامعة غرداية, 2018-06) عثماني, أمال; الشحمة, السعديةيشكل الإخلال أوالتقصير في أداء الواجبات الوظيفية من طرف موظفي المؤسسات و الإدارات العموميةخطأ مهني موجبا للعقاب طبقا لأحكام الأمر رقم 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وهذا لضمان فاعلية الإدارة واستقرار المرفق العام، كما صنفت أهم الأخطاء المرتكبة من قبل الموظف العام الى أربعة درجات من الأقل خطورة الى الأكثر جسامة تقابلها أربع عقوبات تأديبية تتدرج تصاعديا من الأخف الى الأشد بالتوازي مع الأخطاء. إن عدم إمكانية المشرع حصر جميع الأخطاء المهنية فتح مجالتمتع السلطة التأديبية بسلطة تقديرية واسعة تم تقييدها بضوابط واجراءات لتحديد الخطأ المهني وتوقيع العقوبة المناسبة له،كما أعطى للموظف العام جملة من الضمانات توفر له أكبر قدر من الحماية من تعسف السلطة التأديبية عند ممارسة سلطتها التقديرية.Item أثر مبدأ الشرعية على السلطة التقديرية للقاضي الجزائي(جامعة غرداية, 2019-06) العابد, كريمةإن مبدأ الشرعية إنما جاء لينظم حياة الفرد والجماعة ،فهو كما يحمي الفرد من جور وتعسف القضاة فهو إلى جانب أخر يزجر الإنسان عن الوقوع في الخطأ ،وهذا الخطأ وهو ما يسمى جريمة في القانون، إنما مرتكبه يحاول جاهدا لكي يجعله فعلا مشروعا عن طريق تحايله على القانون ،فهنا تتدخل السلطة التقديرية للقاضي لكي توضح للمجتمع أين هي الجريمة عن طريق تبيان المصلحة التي تضررت وأين هو الضرر وقد يحدث أن يكون الجاني يعلم القانون جيدا قبل ارتكابه للجريمة وبهذا الأسلوب لا يمكن لأحد أن يوجه له الإتهام لإنعدام التأسيس.Item الطبيعة القانونية للسلطة التقديرية للإدارة في ظل المشروعية الإدارية(جامعة غرداية, 2019-06) رسيوي, آمالالتزامات الإدارة متعددة و متنوعة و لا تقبل بطبيعتها التحديد و ذلك لعدة اعتبارات تكمن في أن الأعمال الإدارية في حد ذاتها ليست امتيازا مخولا للجهة الإدارية بل هي عبارة عن التزامات و مسؤوليات تؤدي إلى مساءلة الإدارة تأديبيا عن الأخطاء و المخالفات التي قد تقع منها أثناء تأدية هذه الأعمال الإدارية و ذلك بغض النظر عن الأسلوب الذي انتهجته الإدارة (سلطة تقديرية أو سلطة مقيدة ). تجدر الإشارة إلى أن سلطة الإدارة التقديرية مسألة ضرورية لابد من التسليم بها إذ هي ترتبط بطبيعة الوظيفة الإدارية و يفرضها الصالح العام و يؤكدها عجز المشرع عن تنظيم جزئيات و تفصيلات الأعمال الإدارية و لكن هذه السلطة ليست مطلقة بل أنها مقيدة بما استهدفه التشريع من صالح عام.Item السلطة التقديرية للنيابة العامة في الدعوى العمومية(جامعة غرداية, 2020-06) ميلق, سميرة; بلمهربت, وليدينشأ عن إرتكاب الجريمة ضرر عام يسمح للسلطة العامة بالتدخل والمطالبة بتوقيع العقاب المقرر و ينشئ لها حقا تباشره بواسطة الدعوى العمومية والتي تباشرها النيابة العامة بإعتبارها ممثلا للمجتمع و التي منحها المشرع كإختصاص أصيل تنفرد به غير أن المشرع و في حالات إستثنائية قيد حق النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية ومنح للأفراد الحق في تحريك الدعوى العمومية كما أنه منح للنيابة العامة الحق في إنهاء الدعوى العمومية دون اللجوء إلى القضاء وفق حالات محددة و في خلافها فإن النيابة العامة تقوم الى القضاء للفصل فيها وذلك بإحالتها للمحكمة أو إحالتها أمام السيد قاضي التحقيق ومن هنا يتضح أن النيابة العامة تتسع سلطاتها في مجال مباشرة الدعوى العمومية غنً أف سلطاته في بؾاؿ مباشرة الدعوى العمومية تتقلص إذ يقتصر دورها في تقديم الطلبات أو إستئناف أوامر قاضي التحقيق أو الأحكام و القرارات الصادرة عن الجهات القضائية أين بقد أف سلطة النيابة العامة في مجال الدعوى العمومية وتختلف من مرحلة لأخرى و أنها ليست سلطة مطلقة.Item قناعة القاضي الجنائي في إصدار الأحكام الجزائية(جامعة غرداية, 2017-06) بن سعدة, مصطفىإن ما تمت دراسته في هذه المذكرة هو تحديد ماهيته قناعة القاضي والمراحل التي مرت بنشأتها وأهم خصائصها وسماتها والمجال القانوني الذي أتاحه المشرع للقاضي، ليعمل فيه قناعته ومدى سلطة القاضي في الحكم الجزائي معرجين بذلك الى تحديد مفهومه، كما ذكرنا الدور الذي تلعبه الأدلة في تكوين هذه القناعة ومدى إلزاميته للقاضي في فصل أول . وتعرضنا في الفصل الثاني الى الآثر الذي ترتبه قناعة القاضي على الحكم الجزائي وذكرت سلطته في تقدير ظروف التخفيف والتشديد، كما عرجت أيضا الى الحدود التي رسمها المشرع للقاضي أثناء إستعماله السلطة التقديرية المخولة له، كحد التسبيب ومدى ضبطه لها وطرق الطعن كضابط ثاني لهذه السلطة .