Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
7 results
Search Results
Item المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري(جامعة غرداية, 2023-06) بن عثمان, هواري; بلعمري, محمد الحسينيهدف هذا البحث إلى دراسة الشركات التجارية في حالة المتابعة الإجرائية لمسؤوليتها عن الجرائم المرتكبة وبالتالي الاعتراف بمسؤوليتها الجزائية والمشرع الجزائري كغيره من التشريعات إعترف بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية عن الشركات التجارية ونص من خلال المادة 51 مكرر من ق ع الجزائري على مجموعة من الجرائم التي تكون الشركات التجارية محل المتابعة الجزائية ومن هذه الجرائم التي نص عليها جریمة تبییض الأموال و جريمة تكوین جمعیة أشرار بالإضافة إلى جریمة المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات. وفي ظل تعديل القانون رقم 06-23 فقد وسع المشرع الجزائري من نطاق هذه المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بعد تداركه بعض النقائص وذلك بهدف توفیق مبدأ الشرعیة وبالتالي السعي لخدمة السیاسة الجنائیة لذلك نجد انه أضاف عدد مهم من الجنايات والجنح سواءا كانت ضد الأفراد أو ضد الشيء العمومي أو جرائم الغش في السلع والتدليس في المواد الغذائيةّ، وبالتالي في تسري عليها المتابعة الجزائية من تحريق الدعوى العمومية بالنسبة للشركات التجارية سواء من النيابة العامة أو القيود الواردة عليها من هذا الحق، كما تسمو عليها قواعد وتدابير ّأثناء سير التحقيق. This research aims to study the commercial companies in the case of the procedural follow-up of their responsibility for the crimes committed and thus the recognition of their criminal responsibility. Commercial companies are the subject of penal follow-up, and among these crimes, which are stipulated in the money laundering newspaper, and the crime of forming bad guys, in addition to the crime of compromising the automated data processing systems. And in light of the amendment of Law No. 06-23, the Algerian legislator expanded the scope of this penal responsibility for the legal person after correcting some shortcomings, with the aim of documenting the principle of legitimacy and thus striving to serve the criminal policy. Therefore, we find that he added a significant number of felonies and misdemeanors, whether against individuals. Or against the public thing or the crimes of fraud in commodities and fraud in foodstuffs, and therefore they are subject to the penal follow-up from the arson of the public lawsuit in relation to the commercial companies, whether from the public competition or the restrictions imposed on them from this right, as rules and measures prevail over them during the course of the investigationItem النظام القانوني لشركة المساهمة(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية- - قسم الحقوق, 2021-06) هامل, فاروق; بلغواطي, عبد السلاممن خلال دراستنا لهذا الموضوع النظام القانوني لشركة المساهمة، لا بد من الإشارة ولو بإيجاز إلى كل ما خص به المشرع هذه الشركة، متبوع بأهم النتائج والملاحظات التي تم استخلاصها من هذا الموضوع، حيث قمت بتقسيم هذه الدراسة إلى قسمين، تناولت في القسم الأول إجراءات تأسيس شركة المساهمة، فتطرقت فيه إلى تعريف شركة المساهمة وهي التي يقسم رأسمالها إلى أسهم قابلة للتداول وتكون مسؤولية الشريك فيها محدودة، فتعد قابلية السهم للتداول أهم ما يميز شركة المساهمة عن باقي الشركات، وتطرقت بعدها لتأسيس شركة المساهمة، هذا الأخير الذي يتم وفق إجراءات محددة تختلف على حسب طريقة التأسيس فيما إذا تمت بلجوء الشركة للادخار العلني أو دون لجوئها لذلك، وفي حال مخالفة هذه الإجراءات فإن المشرع رتب عليها جزاءات، أما فيما يخص إدارة شركة المساهمة وانقضاؤها وهو القسم الثاني من هذا البحث، فلاحظنا أن المشرع الجزائري ونظرا لاستحالة تسيير شركة المساهمة من طرف جميع المساهمين فإنه عهد بمهمة التسيير لمجلس الإدارة أو مجلس المديرين ومجلس المراقبة، على أساس أن المشرع الجزائري تبنى نظامين لتسيير شركات المساهمة، ومنح للمساهمين بمعية مندوبي الحسابات مهمة الإشراف والمراقبة،هذا وتنقضي شركة المساهمة لعدة اسباب. أما بالنسبة لأهم نتائج الدراسة التي توصلت إليها فهي وفق التسلسل الآتي: - شركة المساهمة ترصد للقيام بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، وذلك لما لها من قدرة على تجميع رؤوس أموال ضخمة. هذا النوع من الشركات يقوم على الاعتبار المالي، والمشرع وضع حدا أدنى لرأس مال هذه الشركة لا يجوز النزول عنه، هذا الأخير الذي يقسم إلى أسهم تكون قابلة للتداول بالطرق التجارية. - مسؤولية الشركاء في هذه الشركة تكون محدودة، فيسألون عن ديون الشركة بقدر مساهمتهم باستثناء التصرفات التي يقوم بها المؤسسون في مرحلة التأسيس فإنهم يسألون عنها مسؤولية تضامنية إلا إذا قبلت بها الشركة بعد تأسيسها. إجراءات التأسيس تختلف باختلاف الطريقة المتبعة في التأسيس فيما إذا كانت باللجوء العلني للادخار أو دون اللجوء العلني للادخار، فخص المشرع الجزائري الطريقة الأولى بإجراءات طويلة، بينما الثانية فخصها بإجراءات مبسطة. المشرع بسماحه بإنشاء مثل هذه الشركات وفق الإجراءات المحددة، فإنه في المقابل وحماية منه للأطراف المتعاقدة، فإنه أقر جزاءات في حالة عدم الانصياع لهذه القواعد والإجراءات وتتجسد هذه الجزاءات في إمكانية المطالبة ببطلان الشركة، بالإضافة إلى جزاءات مدنية وأخرى جزائية. - المشرع وتطبيقا منه لمبدأ حماية المراكز القانونية أولى من هدمها، فإنه أجاز إمكانية تصحيح البطلان. المشرع الجزائري تبنى في تسييره لشركة المساهمة نظامين في التسيير، إما تسيير أحادي تمثل في مجلس الإدارة وأناط به مهمة التسيير والمراقبة، وإما تسيير ثنائي يتمثل في المجلس المديرين ومجلس المراقبة، معتمدا في هذا النظام على مبدأ الفصل بين التسيير والرقابة، على أن يمارس هؤلاء مهامهم تحت رقابة وإشراف جمعية المساهمين. نظرا لكون الرقابة على أعمال إدارة شركة المساهمة من طرف المساهمين، تكون غير فعالة في بعض الأمور التي تتطلب خبرة فنية وخاصة المحاسبية منها، وهي التي لا يملكها غالبية المساهمين، فإنالمشرع أقر بضرورة وجود مندوب حسابات أو أكثر في هذا النوع من الشركات. يمكن لشركة المساهمة تعديل رأس مالها سواء بالزيادة أو بالنقصان بما يتناسب مع وضعية الشركة المالية، كما يمكن لها أن تتحول إلى نوع أخر من الشركات أو تدمج مع شركة أخرى. شركة المساهمة تنقضي كغيرها من الشركات وذلك بتوفر أسباب معينة سواء كانت قانونية أو قضائية أو إرادية.وانطلاقامما سبق من الاستنتاجات، يمكن أن نقترح بعض الاقتراحاتالتي تدور حول موضوع دراستنا وهي كالآتي: وضع تنظيم خاص ومحكم ومتكامل لعملية تحويل أو تغيير شركة المساهمة وفق أطر وإجراءات محددة، وذلك لما قد رتبه هذا التحول من زيادة في التزامات المساهمين أو المساس بحقوقهم. تفعيل نظام تسيير الشركات الثنائي، نظرا لحياديته أكثر من نظام التسيير المتمثل في مجلس الإدارة، هذه الحيادية تتجلى من خلال الفصل بين تسيير الشركة ومراقبتها، وهو ما نفتقده في مجلس الإدارة الي يسير ويراقب تسييره، وبالتالي يؤدي ذلك إلى انعدام الشفافية والنزاهة وضمان استقلالية أكثر لمندوب الحسابات، من خلال عدم ترك مهمة تعيينه وعزله وتحديد أتعابه للشركة التي يمارس فيها مهامه.Item قيد الشركات التجارية في السجل التجاري الالكتروني(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية- - قسم الحقوق, 2021-06-20) نقو, صدام; زاوية, مهديتتعدد التزامات التاجر سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا، وأهمها القيد في السجل التجاري، الذي يجعل ممارسة النشاط التجاري تتم بشكل قانوني ويمنح الصفة التجارية. ولمسايرة التحولات الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات الرقمية، أجاز التشريع الجزائري القيد في السجل التجاري واستصدار مستخرج منه وفق الآليات الالكترونية، مع إمكانية إرسال الوثائق بنفس الطريقة، وذلك ضمن إجراءات التوقيع والتصديق الالكترونيين، مما يظهر معه ان استعمال تكنولوجيا المعلومات تسهل عملية القيد في السجل التجاري، خاصة في ظل الاجراءات القانونية للوقاية من الوباء العالمي "كوفيد19" "كورونا"، والحد من انتشاره.Item المسؤولية المدنية لشركة الأموال(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية-, 2021-06-06) زيطة, محمد السعيد; زاوي, إلياستعتبر الشركات التجارية بمكانة هامة في الحياة التجارية في العصر الحالي، إذ تعتبر المحرك الأساسي للاقتصاديات المعاصرة و ذلك لمساهمتها بنسبة كبيرة في حساب الناتج الداخلي الخام للدولة، ويعتبر هذا الأخير مؤشرا حقيقيا لمدى تطور اقتصاد أي دولة. يتوقف تطور الشركات التجارية المنتمية للقطاع الخاص في أي دولة كانت، على المناخ الاقتصادي الذي توفره هذه الدولة للاستثمار، ومن أهم المؤشرات التي تساهم في رسم هذا المناخ الإطار القانوني للشركات التجارية، بحيث أن النصوص المتعلقة بالقانون التجاري وكذا تلك المتعلقة بالقوانين الخاصة التي لها صلة مباشرة بالنشاط التجاري للشركات، وهو ما سعى إليه المشرع الجزائري نم خلال المسؤولية المدنية للشركات التجاريةItem المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2016-06) بن عيسى, دحاملقد كانت المسؤولية الجزائية لشركات التجارية محل جدل كبير بين مؤيدة ومعارض، إلى أن ظهرت في التشريعات الجزائية الحديثة. ومن بينها التشريع الجزائري الذي اعترف بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية عن جرائم الشركات التجارية، وجعل المسؤولية تقتصر على الأشخاص الأشخاص المعنوية خاصة فقط من خلال مادة 51 مكررت من قانون العقوبات. ونظرا لما تشكله هذه الشركات التجارية من خطورة على مصالح الفرد والمجتمع بما تمارسه من أعمال غير مشروعة ترتكب من ورائها جرائم خطيرة،فإن التصدي لقمعها لن يكون إلا بإتباع سياسة جزائية محكمة من طرف المشرع الجزائري على تنظيم نشاطها والتوازن بين حقوقها والتزاماتها. فإن دافعت التشريعات التي كرست هذه المسؤولية الجزائية على جرائمها وترتب على ذالك اتساع دائرة المسؤولية الجزائية للشركات التجارية لتشمل الأشخاص المعنوية التي ترتكب الجرائم باسمها لحسابها من طرف أعضائها وممثليها المسيرين للشركات التجارية.Item اثر الطابع الشخصي في الشركات التجارية(جامعة غرداية, 2019-06) شلغوم, بشير; الحاج عيسى ياسين, فخارمن خلال بحثنا نخلص على أنّهولئن كانت الشركة عقد يقوم على الأركان العامّة للعقود بصفة عامّة،وهي الرضا؛ المحل؛ السبب والأهلية، إلَّا أنَّ المشرّع لم يكتفي بهذه الأركان العامةوتدّخل كثيرًا في تنظيم الشركة ولم يترك عقدها لحرّية المتعاقدين المطلقة،وإنما تدخل بنصوص آمرة يهدف بها إلى تحقيق أغراض تتعلّق بالنظام العام، كما أنَّ المشرّع كان واضحًا في جميع أنواع الشركاتوإن كان نصيب تدخله يختلف من شركة إلى شركة حسب نوعها، لهذا لم يكتف بالشروط العامّة للعقدوإنّما تطلّب شروطاً خاصّة بالشركة واستلزم كذلك شروط شكليةورتب الجزاء على مخالفتها. كما نخلص على أنّ الطابع الشخصي يعتبر سمةً أساسية في شركات الأشخاص على غرار شركات الأموال وإن كان ضئيل إلّا أنّه يعتد بشخصية الشريك أ وبصفة من صفاته، ووصف عقد الشركة بالطابع الشخصي يترتب عنه عدّة آثار منها ما يتعلّق بتكوين العقد وما يترتب عليه من مراعاة للطابع الشخصي عند انضمام الشريك أ وتقديم الحصص، ومنها ما يتعلق بتنفيذ العقد وما يترتب عليه من جعل الالتزامات العقدية شخصية ولا يجوز التنازل عنها أ وتنفيذها بواسطة الغير، ومنها ما يتعلق بانقضاء العقد وما يترتب عليه من آثار كوفاة الشريكوانسحابه.Item اثر الطابع الشخصي في الشركات التجارية(جامعة غرداية, 2019-06) شلغوم, بشير; الحاج عيسى فخار, ياسينن خلال بحثنا نخلص على أنّه ولئن كانت الشركة عقد يقوم على الأركان العامّة للعقود بصفة عامّة، وهي الرضا؛ المحل؛ السبب والأهلية، إلَّا أنَّ المشرّع لم يكتفي بهذه الأركان العامة وتدّخل كثيرًا في تنظيم الشركة ولم يترك عقدها لحرّية المتعاقدين المطلقة، وإنما تدخل بنصوص آمرة يهدف بها إلى تحقيق أغراض تتعلّق بالنظام العام، كما أنَّ المشرّع كان واضحًا في جميع أنواع الشركات وإن كان نصيب تدخله يختلف من شركة إلى شركة حسب نوعها، لهذا لم يكتف بالشروط العامّة للعقدوإنّما تطلّب شروطاً خاصّة بالشركة واستلزم كذلك شروط شكليةورتب الجزاء على مخالفتها. كما نخلص على أنّ الطابع الشخصي يعتبر سمةً أساسية في شركات الأشخاص على غرار شركات الأموال وإن كان ضئيل إلّا أنّه يعتد بشخصية الشريك أ وبصفة من صفاته، ووصف عقد الشركة بالطابع الشخصي يترتب عنه عدّة آثار منها ما يتعلّق بتكوين العقد وما يترتب عليه من مراعاة للطابع الشخصي عند انضمام الشريك أ وتقديم الحصص، ومنها ما يتعلق بتنفيذ العقد وما يترتب عليه من جعل الالتزامات العقدية شخصية ولا يجوز التنازل عنها أ وتنفيذها بواسطة الغير، ومنها ما يتعلق بانقضاء العقد وما يترتب عليه من آثار كوفاة الشريك وانسحابه.