Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
4 results
Search Results
Item جرائم الصرف والنقد في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-12) صبرو, عمورة; طيباوي, اسياتعد جرائم الصرف من أخطر الجرائم الاقتصادية وأكثرها تعقيداً وانتشاراً في العصر الحديث، حيث برزت كتحدٍّ رئيسي مع تطور الاقتصاد العالمي وتوسع الأنشطة المالية عبر الحدود. ففي ظل الثورة الرقمية وزيادة حركة رؤوس الأموال، أصبحت هذه الجرائم تهدد الاستقرار المالي للدول، لا سيما مع تنامي ظواهر مثل غسيل الأموال والتهرب الضريبي والتحويلات غير المشروعة، يرتبط انتشارها ارتباطاً وثيقاً بتحوُّل الاقتصاد إلى نظام معولم، مما سمح للشبكات الإجرامية باستغلال الثغرات التشريعية والتكنولوجية لتنفيذ عملياتها. من أبرز سمات هذه الجرائم الغموض الذي يكتنف آليات تنفيذها، حيث تعتمد على هياكل معقدة تشمل شركات وهمية وحسابات بنكية مُستعارة، مما يصعّب تعقبها. كما تُعدُّ جرائم الصرف نتاجاً طبيعياً لتنامي "الاقتصاد الخفي" الذي يعمل خارج الرقابة الرسمية، مما يُضعف الشفافية ويُهدد العدالة الضريبية. Currency crimes are among the most dangerous, complex, and widespread economic crimes in the modern era. They have emerged as a major challenge with the evolution of the global economy and the expansion of cross-border financial activities. Amid the digital revolution and the increasing flow of capital, these crimes threaten the financial stability of nations, particularly with the rise of phenomena such as money laundering, tax evasion, and illegal transfers. Their proliferation is closely linked to the globalization of the economy, which has enabled criminal networks to exploit legislative and technological loopholes to carry out their operations. One of the most prominent features of these crimes is the ambiguity surrounding their execution mechanisms. They rely on complex structures involving shell companies and fraudulent bank accounts, making them difficult to trace. Currency crimes are also a natural byproduct of the growth of the shadow economy, which operates outside official oversight, undermining transparency and threatening tax fairness. To combat this threat, global legislations—including Algeria’s—have criminalized these acts through strict laws such as Ordinance 96-22 and Law 23-09, imposing deterrent penalties like heavy imprisonment and asset confiscation. However, the gap between legal texts and practical enforcement remains a critical challenge, as many countries suffer from a lack of technical expertise and weak international coordinationItem جرائم الصرف والنقد في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2016-06) ملاح, عبد القادربهدف التعرف على جرائم النقد والصرف وعقوبتها وكذا آلية مكافحتها في ظل التشريع الجزائري، تناولت هذه الدراسة التطور التاريخي للنظام النقدي في الجزائر وإصلاحاته في المبحث التمهيدي، الأركان المكونة هذه الجرائم بنوعه المادي والمعنوي في الفصل الأول، أما في الفصل الثاني فيتعلق بالقواعد الإجرائية لمتابعة هذه الجرائم والمعنويات المقررة تطبيقها على مرتكبيها .Item النظام القانوني لجرائم الصرف و دور إدارة الجمارك في الحد منها(جامعة غرداية, 2018-06) حشاني, محمدتعتبر جرائم الصرف من الجرائم الاقتصادية التي تستقطب اليوم اهتمام الاقتصاديين، أصحاب القرار و الدارسين من منطلق أنها تشكل خطرا على النظام الاقتصادي و المالي للدولة. و تشهد هذه الجرائم تزايدا رهيبا في السنوات الأخيرة. حيث استغل مرتكبوها إدراج أنظمة جبائية تفضيلية ضمن النظم التي تسيرها إدارة الجمارك (كتحفيزات ترقية الاستثمار، اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوربي و المنطقة العربية، إعفاء بعض السلع من الحقوق و الرسوم ... ) و استعملتها كغطاء لتحويل الأموال بطريقة غير شرعية لأجل التصدي لهذه الجرائم، خصها المشرع الجزائري بنظام قانوني خاص يتمثل نصه المتعلق بمخالفة التشريع و التنظيم 6669/80/22المؤرخ في 22-69المرجعي في الأمر الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، المعدل و المتمم. عرف هذا النص تعديلات كثيرة عكست توجه المشرع الجزائري إلى إحاطة هذا النوع من الجرائم بنظام خاص و إخضاعه لسلطة البنك المركزي (كسلطة مختصة) بهدف التحكم فيها. حيث كان كل تعديل يقلص من دور إدارة الجمارك و يعزز من دور البنك المركزي. غير أن أرض الميدان خالفت هذه الرؤية و أثبتث أنه لا يمكن الاستغناء عن دور مصالح الجمارك في مكافحة جرائم الصرف بالنظر إلى موقعها على الحدود و مرور كل عمليات التصدير و الاستيراد عبر مكاتبها إضافة إلى خبرتها في محاربة الجرائم الاقتصادية و تحكمها في أدوات و مناهج الرقابة.Item النظام القانوني لجرائم الصرف ودور إدارة الجمارك في الحد منها(جامعة غرداية, 2018-06) حشاني, محمدتعتبر جرائم الصرف من الجرائم الاقتصادية التي تستقطب اليوم اهتمام الاقتصاديين، أصحاب القرار و الدارسين من منطلق أنها تشكل خطرا على النظام الاقتصادي و المالي للدولة. و تشهد هذه الجرائم تزايدا رهيبا في السنوات الأخيرة. حيث استغل مرتكبوها إدراج أنظمة جبائية تفضيلية ضمن النظم التي تسيرها إدارة الجمارك (كتحفيزات ترقية الاستثمار، اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوربي و المنطقة العربية، إعفاء بعض السلع من الحقوق و الرسوم ... ) و استعملتها كغطاء لتحويل الأموال بطريقة غير شرعية. لأجل التصدي لهذه الجرائم، خصها المشرع الجزائري بنظام قانوني خاص يتمثل نصه المرجعي في الأمر 96-22 المؤرخ في 22/08/1996 المتعلق بمخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، المعدل و المتمم، عرف هذا النص تعديلات كثيرة عكست توجه المشرع الجزائري إلى إحاطة هذا النوع من الجرائم بنظام خاص و إخضاعه لسلطة البنك المركزي (كسلطة مختصة) بهدف التحكم فيها. حيث كان كل تعديل يقلص من دور إدارة الجمارك و يعزز من دور البنك المركزي. غير أن أرض الميدان خالفت هذه الرؤية و أثبتث أنه لا يمكن الاستغناء عن دور مصالح الجمارك في مكافحة جرائم الصرف بالنظر إلى موقعها على الحدود و مرور كل عمليات التصدير و الاستيراد عبر مكاتبها إضافة إلى خبرتها في محاربة الجرائم الاقتصادية و تحكمها في أدوات و مناهج الرقابة.