Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
3 results
Search Results
Item المنافسة في قانون الصفقات العمومية(جامعة غرداية, 2013) عبد الكريم, أولاد هدارتعتبر الصفقات العمومية من أهم التصرفات التعاقدية التي تقوم بها الإدارة و ذلك فيممارستها لنشاطها أو باعتبارها كذلك الأداة الإستراتيجية لصرف المال العام فهي تكتسيأهمية قصوى تظهر من خلال تعدد أدوارها و وظائفها و إتساع مجالات تدخلها فبواسطتهايتم اقتناء التوريدات، القيام بالدراسات، القيام بالخدمات التي تقتضيها المصلحة العامة للبلاد.حيث سعى المشرع الجزائري إلى تحسين الإطار القانوني للصفقات العمومية بإعتبارهاعقود إدارية عبر العديد من التنظيمات المتعاقدة و المتفاوتة في قوتها القانونية، و هذابالإعتماد على مبادئ المساواة بين المتعاملين و حرية الوصول إلى الصفقات العمومية، 21 الذي وجد بعض الإشكال من حيث تطبيقه على / خاصة في ظل قانون المنافسة 80الإتفاقات المنافية له.حيث أثبتت سياسة المشرع الرامية إلى حماية أعمال العامل في مجال الصفقات العموميةعلى تكريس آليات إجتهد على تجسيدها في أرض الواقع سواء في صورتها الوقائية أو حتىالردعية، تتضمن في طياتها ميكانيزمات و تدابير تعكس إرادة الدولة الصادقة في محاربة الفساد. أما بالنسبة لتفعيل الرقابة كوسيلة لتكريس الشفافية فإن المشرع الجزائري ثمن ذلك بتطبيقها على ثلاثة أصعدة بداية بالرقابة الداخلية و التي تمارسها السلطة الإدارية بنفسها على نفسهامرورا إلى الرقابة الخارجية و إنتهاءا بالرقابة القضائية. Résumé: Les transactions publiques des actions les plus importantes contractuelles menées par l'administration et dans l'exercice de leur activité ou aussi bien que la stratégie d'outil pour le décaissement des fonds publics est de l'émission importance plus grande à travers de multiples rôles et fonctions et l'étendue des zones de Vboisttha d'intervention est l'acquisition de fournitures , la réalisationd'études , faire les services requis par l'intérêt public du pays. Où il a demandé législateur algérien à améliorer le cadre juridique des marchés publics que la gestion des contrats dans de nombreuses organisations contractantes et inégale dans son système juridique, et qu'en s'appuyant sur les principes de l'égalité entre les concessionnaires et le libre accès aux marchés publics, en particulier à la lumière de la Loi sur la concurrence 12/08, qui a trouvé une certaine problématique en termes de son application aux accords qui sont contraires à lui. ,Où il a prouvé la politique du législateur de protéger le travail de travailler dans le domaine des marchés publics de consacrer retors mécanismes incorporés dans le sol , à la fois dans sa dissuasion préventive ou même , y compris avec le mécanisme et de l'Etat refléter les mesures sincères dans la lutte contre la corruption. Quant à l' activation du contrôle comme un moyen de consacrer à la transparence du prix de législateur algérien de celui appliqué à trois niveaux du début du contrôle interne et exercé par l'autorité administrative elle-même sur lui-même par le biais de la supervision externe et se terminant par un contrôle judiciaire.Item الرقابة المالية على الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 15/247(جامعة غرداية, 2017-06) عباز, حسين; بن سانية, لخضرتحتل الرقابة المالية أهمية كبيرة في العملية الإدارية وتعد من أهم ركائز هذه العملية، ولابد من تنظيم عملية الرقابة المالية يشكل يجعل منها أداة فاعلة في تطوير و توجيه النشاط الإداري بكياناته المختلفة. إن الدور المهم و الحساس الذي تقوم به الرقابة المالية على النفقات العمومية بوجه خاص أدى بالمشرع الى اعطاء الصفقات العمومية أهمية خاصة بحيث خصها عن بقية النفقات بقانون خاص ينظمها. وهو ما يتوجب التفكير الدائم في تفعيل دورها بإعطائها الصلاحيات الواسعة وتوفير الوسائل المادية و البشرية لهاتاه الأجهزة حتى تؤدي المهمة المنوطة بها على أحسن وجه، ومن ثم تحقق هدفين الأول هو حماية المال العام و الثاني توجيه الإنفاق لخدمة التنمية الوطنية و المصالح العامة.Item حقوق المتعامل المتعاقد مع الإدارة العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 18/247(جامعة غرداية, 2017-06) بوعلام, بوحفصتتصرف الإدارة العامة مثل أشخاص القانون الخاص (معنويين أو طبيعيين) لكن وفق المفهوم العضوي، فهي تتعاقد معهم بواسطة عقد إداري يتضمن شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، الذي يعرف بالوضوح والبساطة لدى الأشخاص؛ عند وجود نزاع بين الإدارة صاحبة المصلحة وامتيازات السلطة العامة، و بين المتعامل المتعاقد المنفذ للالتزام. وينجر عن هذا التعاقد الإداري بين هذين الطرفين حقوقا يجب أن تستوفى للمتعامل المتعاقد منذ الإعلان عن بداية المنافسة، مرورا بإبرام العقد الإداري إلى غاية تنفيذه على أرض الواقع، مما يتطلب على المصلحة المتعاقدة الوفاء بها كليا أو جزئيا حسب ما نص عليه القانون المنظم لهذا التعاقد الإداري في ظل المرسوم الحالي للصفقات العمومية، مثل الحق في المقابل المالي كالثمن والرسم، أو الحق في التعويض نتيجة أخطار قد تواجهه أثناء تنفيذ الإلتزامات بإرادة الإدارة أو حتى خارجة عن إرادتها، أو حتى التعويض عن أعمال إضافية حتمت الضرورة وجودها والتي قد تخل بالتوازن المالي للعقد أو ترهق كاهل المتعامل ماليا، وقد تصل إلى حد الخسارة أو الإفلاس، مما يترتب على المصلحة المتعاقدة إعتماد طريقة التعويض المناسبة قانونا أو إعادة التوازن المالي في حالة وجود تلك الأعمال الإضافية، حتى يتمكن من الإستمرار في تنفيذ التزاماته التعاقدية وتسيير المرفق العام باضطراد خدمة و ارتقاءا بالمصلحة العامة.