Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
11 results
Search Results
Item الأدلة العليمة الحديثة ودورها في الإثباث الجنائي(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-13) الراعي, شيماء; الراعي, فريالﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟد ارﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ دور اﻷدﻟﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ، واﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﺟﻧﺎة ﻓﻲ أﺳرع وﻗت، وﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬم، واﻟﺣﺎق اﻟﻌﻘوﺑﺔ بمرتكبي اﻟﺟرﯾﻣﺔ. ﻓﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ أﺟﻬزة اﻟﺷرطﺔ ﻛﻘرﯾﻧﺔ، ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﯾﻬﺎ ﻛﺄدﻟﺔ داﻣﻐﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺗﻬﻣﯾن ﯾﺳﺗﺧدﻣون اﻟﺟﻧﺎة، ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎة ﻋﻧد إﺻدار اﻷﺣﻛﺎم اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب اﻟجرائم ﻓﺎﻟدﻟﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺑذاﺗﻪ ﯾﻣﺛل ﻣﺷﺎﻛل ﺗﻣس اﻟﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻧظًرا ﻟﺗطور أﺳﺎﻟﯾب ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻘد أﺻﺑﺢ اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺟﺎﻧﻲ أﻣر ﻋﺳﯾيرا ﻟﻺﻧﺳﺎن؛ ﻣﻣﺎ ﺟﻌل ﻛﺷف اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻟدى رﺟﺎل اﻟﻘﺿﺎء. وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ، ﺗوﺻﻠت اﻟد ارﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻵﺗﯾﺔ: أن اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻗد ﺻﺎﺣﺑﻪ ﺗطور ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻹﺟرام، وأﺻﺑﺢ اﻟﺟﻧﺎة ﯾﺳﺗﺧدﻣون أﺣدث ﻣﺎ وﺻل إﻟﯾﻪ اﻟﻌﻠم لاقتراف جرائمهم، ﻛذﻟك ﺗطورت اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟدﻟﯾل، واﺗﺧذ ﻫذا اﻟﺗطور ﺻورﺗﯾن، أوﻟﻬﻣﺎ اﻟدﻻﺋل اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﺧ ارج اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺑﺄﻗل وﻗت وﺟﻬد ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟدﻟﯾل ﺑﺎﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل ﺟدﯾدة ﻟم ﺗﻛن ﻣﻌروﻓﺔ ﻣن ﻗﺑل، أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻌدﯾل وﺗطوﯾر اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾزﯾد ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ. أﺧﺗﻠف اﻟﻔﻘﻪ ﺑﯾن ﻣؤﯾد وﻣﻌﺎرض ﻻﺳﺗﺧدام اﻟدﻟﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ؛ ﻧظ اًر ﻟﺗﻌﺎرض ﻧوﻋﺎن ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﯾﺑدو ﻣن اﻟﺻﻌب ﺗﻣﺎًﻣﺎ.Item ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجزائي(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-11) قويدري, ليندة; بوعبدلي, تفاحة شهينازبعد الانتهاء من دراسة موضوع ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجزائي توصلنا أن الهدف من جميع مراحل و إجراءات الدعوى الجزائية هو الوصول إلى محاكمة عادلة تضمن للمتهم حقوقه، و تحمي المجتمع من مخاطره ومخاطر أمثاله، وتجبر على الضحية ضرره، و لن يتحقق أو يتأتى هذا إلا إذا أعطينا سلطة تقديرية واسعة للقاضي يستطيع بها الموازنة بين الأدلة ووسائل الإثبات من جهة معتمدا في ذلك على السليم منها و المعتبر قانونا، و حفاظا على المتهم بمنع القاضي من التعسف و التحكم عند استعمال هذه السلطة التقديرية تكييفا أو استعمالا للأدلة أو تقديرا للعقوبة أو تدابير الأمن . والسلطة التقديرية تعتبر هي لب الاجتهاد القضائي؛ ذلك لأنه ما دخلت السلطة التقديرية في مجال إلا واستلزمت على القاضي بذل جهد فكري لإجراء موازنة، إما بين مصالح المجتمع وحريات الأفراد وحقوقهم، وإما بين الأدلة ووسائل الإثبات ببيان صحيحها الذي يمكن التعويل عليه وسقيمها الذي لا يجوز له الاستناد عليه، وهكذا يكون القاضي معملا فكره باذلا جهده في كل ما يقوم به إلى حين صدور الحكم.Item جريمة العود في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-11) معراج, أنور; زعباط, فاطيمةيتناول هذا البحث مفهوم العود في القانون الجزائري ، الذي يعرف بارتكاب الشخص لجريمة جديدة بعد صدور حكم نهائي بإدانته في جريمة سابقة ، مع تحليل أنواعه وشروطه و أحكامه ، ويتم تقسيم العود الى عدة أنواع : العود البسيط ، العود الخاص ، والعود العام ، مع تحديد الشروط اللازمة لاعتبار الجريمة كعود ، مثل صدور حكم وتشابه الجريمة وفترة زمنية محددة ، كما تشتمل أحكام العود على تشديد العقوبة وفرض تدابير احترازية. يبرز البحث دور القاضي في تطبيق هذه الأحكام من خلال التحقق من الشروط و تقدير العقوبة المناسبة وفرض التدابير الاحترازية ، كما يسعى القانون الجزائري من خلال هذه التشريعات إلى تحقيق الردع الخاص والعام وحماية المجتمع من السلوك الاجرامي المتكرر.Item المسؤولية التقصيرية عن الأخطاء المهنية المسؤولية المدنية للقاضي(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, 2021-06) حاج معطالله, عبد الرحمان; ملياني, صحراوي فارسإن موضوع المسؤولية يعد من أبرز المسائل أهمية بتعدد جوانبها، و يزداد هذا الموضوع أهمية عندما يتعلق بمنصب القاضي وذلك نظرا لطبيعة هذا المنصب، فلأن الأعمال التي يقوم بها القاضي تكون لها طبيعة خاصة لما يترتب عنها من مساس بالمراكز القانونية للأفراد و بحقوقهم، كان موضوع المسؤولية المدنية للقاضي محل نقاش فقهي و جدل قانوني بخصوص إمكانية إقرارها من عدمه، فإذا كان الأصل هو خضوع الجميع للمسؤولية المدنية فان ذلك يقتضي تنظيم مسؤولية القاضي المدنية بنصوص خاصة تفاديا لسريان القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية على أعمال القاضي و التي لا تتناسب مع الطبيعة الخاصة لعمله . وقد حاولت أغلب التشريعات تحديد إطارخاص بالمسؤولية المدنية للقاضي من خلال تنظيمها بقوانين المرافعات أو الإجراءات المدنية سعيا لجبر المتضررين من أحكام القضاء على ما لحق بهم من أضرار سببها الخطأ القضائي ، ولحماية القاضي من اللاب استقرار الذي قد ينجر عن التوسع في إقرار المسؤولية عن العمل القضائي و هذا من خلال وضع إجراءات ذات طبيعة خاصة تحف الدعوى الرامية لإثبات مسؤولية القاضي، وتحديد مدى المسئولية عن الخطأ القضائي يتطلب أولا تمييز الأعمال القضائية عن غيرها من أعمال السلطتين التشريعية و التنفيذية، وكما أن أخطاء القضاة بدورها محددة بنصوص قانونية جاءت على سبيل الحصر كحالة إصدار حكم جزائي بالإدانة و حالة الحبس الغير مبرر و حالة ارتكاب القاضي لخطأ شخصي متصل بوظيفته، وحتى الأخطاء الصادرة عن ضباط الشرطة القضائية لدى تنفيذهم لمهامهم باعتبارهم ممثلين للسلطة العامة ضمن نطاق وظائفهم، و أخيرا فان الدعوى مسؤولية القاضي لها أحكام خاصة و تعد دعوى مخاصمة القضاة أوضح مثال،كما أنه تسفر عن آثار على رأسها جبر المضرورين و التوفيق بين المصلحة العامة من خلال إرساء نظام قانوني يستند على تحمل الدولة للمسؤولية على الأضرار المنسوبة للقضاة و المصلحة الخاصة المتمثلة في ضمان حقوق الأفراد . Le sujet de la responsabilité est l’une des questions les plus importantes dans ses nombreux aspects, et cette question n’est pas encore plus importante quand il s’agit du poste de juge, parce que les fonctions du juge ont une nature particulière, dans la mesure où elles affectent les positions juridiques et les droits des individus. Le sujet de la responsabilité civile du juge a fait l’objet d’un débat juridique et d’un débat sur la question de savoir s’il pouvait être approuvé ou non. Si l’original est que tout le monde est soumis à la responsabilité civile, alors la responsabilité du juge civil doit être réglée par des dispositions spéciales pour éviter les règles générales de responsabilité pour les actes du juge qui ne sont pas proportionnelles a la nature particulier a son travaille. La plupart des lois ont tenté de définir un cadre pour la responsabilité civile du juge en réglementant la jurisprudence ou la procédure civile afin de réparer les dommages causés par une erreur judiciaire. Pour protéger le juge de l’instabilité qui peut résulter de l’élargissement de la responsabilité du travail judiciaire, en établissant des procédures de nature spéciale qui régleraient le cas pour établir la responsabilité du juge, Pour déterminer l’étendue de la responsabilité de l’erreur judiciaire, il est d’abord nécessaire de distinguer les actes judiciaires des autres actes des pouvoirs législatif et exécutif. Les erreurs des juges sont à leur tour définies par des dispositions légales qui se limitent au cas d’une condamnation pénale, au cas de détention injustifiée, au cas de la faute personnelle d’un juge liée à son travail, et même les erreurs commises par les huissiers de justice dans l’exercice de leurs fonctions de représentants de l’autorité publique dans le cadre de leurs fonctions. Enfin, le cas de la responsabilité du juge comporte des dispositions spéciales et le cas du contradictoire du juge en est le meilleur exemple. Il a également des implications pour la réparation des blessés et pour la réconciliation de l’intérêt public en établissant un système juridique fondé sur la responsabilité de l’État pour les dommages attribués aux juges et l’intérêt spécial à garantir les droits des individus.Travail.Item أثر الأدلة الجنائية على مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي ودورها في الإثبات(جامعة غرداية, 2019-06) سنوسي, عتيقة; بن ختو, رشيدإن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﺰاﺋﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻣﺒﺪأﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﻦ ﻫﻤﺎ : ﺗﻘﺪﻳﺮ الأدلة وﺣﺮﻳﺔ القاضي في الإقناع وﻳﻬﺪف ﻫﺬان اﻟﻤﺒﺪأﻳﻦ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺮﻳﺔ اﻹﺛﺒﺎت و ﺣﺮﻳﺔ ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻟﻴﻞ وفي هذه اللحظة يمكننا القول أن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل أن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﺰاﺋﻲ ﻫﺎﻣﺸﺎ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻪ و ﻗﺪ وﺿﻊ أﻣﺎﻣﻪ ﻣﻠﻔﺎ دوﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ وكلما أن القاضي الجزائي له مطلق الحرية في محكمة الجنايات إﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ إﻗﺘﻨﺎﻋﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺢ و اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻀﻮاﺑﻂ.Item النظام القانوني لقاضي تطبيق العقوبات في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2016-06) مصاطفى, يعقوباعتمد المشرع الجزائري على القاضي تطبيق العقوبات في مرحلة تطبيق الجزاء الجنائي لكن وجود هذا النظام أثار بعض الإشكالات لكن لما أصبح نظام القاضي تطبيق العقوبات ضرورة ملحة كان لابد من إجلاء المركز القانوني لهذا القاضي في التشريع الجزائري وهذا عن طريق شروط تعيينه وكيفية اختياره ولم يكن من المنطقي عدم تحديد مكانة القاضي تطبيق العقوبات الجهاز القضائي إذ كان لهذا مم قضاة النيابة أو الحكم أو هو مؤسسة مستقلة بذاتها كما منح المشرح سلطات واسعة لضمان تطبيق السليم لإعادة التأهيل الاجتماعي ودمج المحبوسين وذلك لضمان حقوقهم.Item تقدير القاضي لأدلة الجنائية الحديثة(جامعة غرداية, 2015-06) أبيش, أسيايعتبر الكشف عن الحقيقة من المسائل التي تحظي باهتمام القاضي ولتجسيد قرينة البراءة يجب على القاضي أن يبني حكمه على الجزم واليقين بعيدا عن الشك ولان تحقيق هذه الغاية يجب فيها إقامة الدليل القاطع على ارتكاب الجريمة وإسنادها إلى فاعلها ونظرا للتطور المستمر للجريمة شهد عصرنا هدا تطورا تراجع وسائل طرق الإثبات التقليدية في إثبات الجرائم . كان لزما تسخير الوسائل العلمية الحديثة للإثبات.Item سلطة القاضي الجزائي في الإثبات في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2018-06) بن داحي, موسى; بن عامر, وليدإن دراستنا لسلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة كان الهدف الأساسي منها معرفة مدى وحدود الحرية التي يتمتع بها القاضي الجزائي في تقدير الأدلة، لنخلص الى القول بأن المبدأ العام الذي يحكم سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة هو مبدأ حرية القاضي في تكوين قناعته وهذا الإقتناع الذي يبدو من جانبين هما حرية القاضي في أن يستمد قناعته من أي دليل يطمئن إليه، ودون أن يتقيد في تكوين قناعه بدليل معين، وحيته في تقدري الأدلة المطروحة عليه، دون أن يكون ملزما بإصدار حكم بالإدانة أو البراءة لتوفير دليل معين طالما أنه يقتنع به، فله أن يأخذ بالدليل الذي يطمئن إليه وجدانه ويطرح الدليل الذي يطمئن إليه. ولكن مهما اتسعت هذه السلطة التقديرية للقاضي الجزائي فإن لها حدودها ذلك ان المشرع لم يتركها مطلقة بل قيدها وذلك بأن أورد عليها بعض الإستثناءات التي لا يملك القاضي إزاءها أي حرية في تقدير الأدلة، كما أنه أخضعها لبعض الضوابط التي يتعين على القاضي الإلتزام بها حين إعماله لهذه السلطة، ففيما يتعلق بالإستثناءات التي ترد على سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة فإنها تتخذ صورا متباينة، فمنها ما يرد على حريته في الإثبات، بحيث لا تترك له حرية الإختيار الأدلة التي يستمد منها قناعته، ومنها ما يرد على حريته في الإقتناع، بحيث لا تترك له حرية تقدير الأدلة وفقا لاقتناه الشخصيItem قناعة القاضي الجنائي في إصدار الأحكام الجزائية(جامعة غرداية, 2017-06) بن سعدة, مصطفىإن ما تمت دراسته في هذه المذكرة هو تحديد ماهيته قناعة القاضي والمراحل التي مرت بنشأتها وأهم خصائصها وسماتها والمجال القانوني الذي أتاحه المشرع للقاضي، ليعمل فيه قناعته ومدى سلطة القاضي في الحكم الجزائي معرجين بذلك الى تحديد مفهومه، كما ذكرنا الدور الذي تلعبه الأدلة في تكوين هذه القناعة ومدى إلزاميته للقاضي في فصل أول . وتعرضنا في الفصل الثاني الى الآثر الذي ترتبه قناعة القاضي على الحكم الجزائي وذكرت سلطته في تقدير ظروف التخفيف والتشديد، كما عرجت أيضا الى الحدود التي رسمها المشرع للقاضي أثناء إستعماله السلطة التقديرية المخولة له، كحد التسبيب ومدى ضبطه لها وطرق الطعن كضابط ثاني لهذه السلطة .Item سلطة القاضي الجزائي في الإثبات في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2018-06) بن داحي, موسى; بن عامر, وليدإن دراستنا لسلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة كان الهدف الأساسي منها معرفة مدى وحدود الحرية التي يتمتع بها القاضي الجزائي في تقدير الأدلة، لنخلص الى القول بأن المبدأ العام الذي يحكم سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة هو مبدأ حرية القاضي في تكوين قناعته وهذا الإقتناع الذي يبدو من جانبين هما حرية القاضي في أن يستمد قناعته من أي دليل يطمئن إليه، ودون أن يتقيد في تكوين قناعه بدليل معين، وحيته في تقدري الأدلة المطروحة عليه، دون أن يكون ملزما بإصدار حكم بالإدانة أو البراءة لتوفير دليل معين طالما أنه يقتنع به، فله أن يأخذ بالدليل الذي يطمئن إليه وجدانه ويطرح الدليل الذي يطمئن إليه. ولكن مهما اتسعت هذه السلطة التقديرية للقاضي الجزائي فإن لها حدودها ذلك ان المشرع لم يتركها مطلقة بل قيدها وذلك بأن أورد عليها بعض الإستثناءات التي لا يملك القاضي إزاءها أي حرية في تقدير الأدلة، كما أنه أخضعها لبعض الضوابط التي يتعين على القاضي الإلتزام بها حين إعماله لهذه السلطة، ففيما يتعلق بالإستثناءات التي ترد على سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة فإنها تتخذ صورا متباينة، فمنها ما يرد على حريته في الإثبات، بحيث لا تترك له حرية الإختيار الأدلة التي يستمد منها قناعته، ومنها ما يرد على حريته في الإقتناع، بحيث لا تترك له حرية تقدير الأدلة وفقا لاقتناه الشخصي.