تكمن حماية الطرف الضعيف في العقد وخاصة في التشريع الجزائري، من خلال الحد من ظاهرة التعسف من الشروط التعسفية في العقد الذي يكون أحدهما في مرتبة أعلى من الآخر وهما المنتج والمستهلك، إذ نجد وخاصة في عقد الإذعان الطرف القوي يملي شروطه على الطرف الضعيف في العقد شروطا لايناقش مضمونها أصلا إما يقبل أو يرفض، وعليه نجد المشرع الجزائري نظم نصوص تحد من الظاهرة، وأصدر قانونا يتعلق بحماية المستهلك، ومنح للقاضي الجزائري السلطة التقديرية من خلال إعادة التوازن العقدي سواء إلغاء العقد الذي يتضمن شروط تعسفية أو تعديلية وهذا لحماية الطرف الضعيف في العقد.
