Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
9 results
Search Results
Item الرقابة على قرارات التعيين والترقية في الوظيفة العمومية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-12) رباحة, رضوانتتناول هذه الدراسة موضوع الرقابة على قرارات التعيين والترقية في الوظيفة العمومية الجزائرية، لما لهذه القرارات من أثر مباشر على تسيير الموارد البشرية وضمان العدالة الإدارية. وتهدف إلى تحليل الإطار القانوني المنظّم لها، وتقييم فعالية الجهات الرقابية الإدارية والمالية والقضائية في فرض احترام مبدأ الشرعية والشفافية. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت إلى وجود فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، تعود أساسًا إلى ضعف التنسيق وتباين الممارسات. وقد خلصت إلى توصيات تتعلق بتحديث النصوص، وتحسين آليات الرقابة، وتوسيع استعمال الرقمنة لترسيخ مبدأ الاستحقاق في الوظيفة العمومية. This study examines the oversight mechanisms applied to appointment and promotion decisions within the Algerian civil service. These decisions are central to public human resource management and raise important legal and administrative concerns. The research analyzes the legal framework governing such decisions and evaluates the effectiveness of the administrative, financial, and judicial bodies responsible for ensuring their legality and fairness. Using a descriptive and analytical method, the study reveals a gap between legal provisions and practical implementation, often due to weak coordination, procedural ambiguity, and limited employee access to legal remedies. It concludes with recommendations to enhance regulatory clarity, strengthen institutional coordination, and digitize oversight processes to promote transparency and meritocracy in public administration.Item القرارات الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-06) فرحاتي, خير الدينالقانون الإداري يتجاوب مع التطور الذي يحققه علم الإدارة العامة بغية تمكين هذه الإدارة من مسايرة التطور مع الحاجات الاجتماعية والاقتصادية وتمكينها من أداء وظائفها على الوجه الأكمل، وإن كان هذا التطور بطيئا إلا أن في نصوص القانون توضع في ظروف معينة، أما علم الإدارة فهو يساير الواقع بدرجة أسرع ويعمل على مسايرة الجوانب الإيجابية فيه تطويرا إلى الأفضل وتنمية للواقع الإداري. حيث أن كل من القانون الإداري وعلم الإدارة تجمع بينهما علاقة تكامل وتظهر في اتخاذ القرارات الإدارية والتي تمر في إطار علم الإدارة بعدة مراحل ابتداء من تحديد المشكلة وصولا إلى رفع الأمر لصاحب الصلاحية كي يتولى إصدار القرار. وهنا ينتهي دور علم الإدارة العامة ويبدأ دور القانون الإداري، حيث أن القائد الإداري هو المختص بإصدار القرار طبقا للقانون الذي منحه هذه الصلاحية ويقوم قبل إصداره بالتأكد من توافر الأركان النظامية للقرار الإداري كي يصدر خاليا من العيوب.Item الاعتداء المادي في القانون الإداري(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, 2022-06) ثامر, محمد; بن عطاالله, بشيرلقد تطرقنا خلال هذا البحث وعبر مختلف النصوص القانونية وكذلك الاجتهادات القضائية إلى دراسة نظرية الاعتداء المادي من خلال تعريفها وشروطها قيامها وكذا تطبيقاتها في القضاء الإداري الجزائري مقارنة ذلك بالقضاء الفرنسي باعتباره أصل الفكرة وتوصلنا إلى أن المشرع الجزائري وكذا المشرع الفرنسي والمصري لم يحددا تعريف الاعتداء المادي ضمن التعريفات التي سردها الفقه نذكر تعريف الأستاذ ''ديلو بادير'' تكون حالة الاعتداء المادي عندما ترتكب الإدارة أثناء قيامها بنشاط مادي تنفيذي مخالفة جسيمة يمس بحق ملكية أو حرية عمومية، وكذا تعريف الأستاذ الطماوي الذي يعرفه بارتكاب الإدارة لخطأ جسيم أثناء قيامها بعمل مادي يتضمن اعتداءا على حرية فردية أو ملكية خاصة وعليه نتواصل إلى أن الاعتداء المادي يقوم على شرطان أساسيان وهما تصرف الإداري غير المشروع والخطير ومثال ذلك أن نتخذ قرارا ليست لها سلطة اتخاذه أو أن تقوم الإدارة بتنفيذ قرار بالقوة دون أن يكون لها في الحق في ذلك بحيث ينتج عن هذا التصرف مساسا خطيرا بحق الملكية أو بحرية أساسية كأن تقوم الإدارة دون وجه حق بالاحتلال أرض للخواص انتهاك حرمة منزل ، تحطيم مال منقول وغير ذلك من الحقوق والحريات الأساسية فالدولة مهيمنة على مختلف الشؤون الحياتية والتنظيمية مستقدمة نشاطها لضمان حسن سير المرافق العامة فيها عن طريق الإدارة فالإدارة وهي تنهض في مهامها لابد لها تتمسك بمبدأ الموضوعية مبدأ سيادة القانون وإذا ما خرجت عنه وخالفت أحكامه كان تصرفها معيبا وشاب قرارها البطلان على أساس أن المشرع في مجال القانون العام نص الإدارة بإمتيازات بأن أعطاها الحق بإصدار قرارتها بإرادتها المنفردة و خول لها سلطة تنفيذ المباشر في بعض الحالات ودون انتظار لحكم القضاء إلا أنه إذا ما خالفت القانون انعقد الاختصاص للقضاء، فالمشرع الجزائري تطبيقا لسيادة القانون قد وضع رقابة على أعمال الإدارة الامر الذي يترتب عليه مسؤوليتها امام القضاء فتدخل القاضي الإداري لرقابة الاعمال الإدارة يسهر على احترام القوانين والمقاييس الاجبارية رغم كون القاضي الإداري وهو القاضي العادي في النظام الفرنسي هو القاضي الطبيعي للإدارة حامي الحقوق والحريات الفردية ومجسدا مبدأ لسيادة القانون في علاقة الإدارة بأفراد إلا أنه لا يتدخل من تلقاء نفسه لحماية تلك الحريات ولو وقع اعتداء اليها بل الامر متوقف بتحريك دعوى قضائية من طرف المتضرر بغرض وضع حد الاعتداء ومن خلال البحث تطرقنا إلى جملة تطبيقات دعوى الاعتداء المادي من خلال القضاء الإداري في الجزائر موضحين السلطات الحقيقية للقاضي الاستعجالي الإداري الضامنة لحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية المكرسة دستوريا وكذا طبيعة الوسائل القانونية الموضوعة تحت تصرف القاضي للوصول إلى هدف أسمى وهو توفير الحماية الضرورية للمراكز القانونية للمتقاضين بشكل مؤقت وتحفظي وباتباع إجراءات سريعة وبسيطة ضمن مهل قصيرة وفي حالات التعدي تتوسع سلطات القاضي الإداري إذا أنه يستطيع إصدار أوامر ضد الإدارة بان يأمرها بوقفه كما له أن يتصرف في حالة الاستعجال بأوامر استعجالية كما أنه باستطاعته الأمر بوقف تنفيذ القرارات الإدارية وبما أن القاضي الإداري يعامل الإدارة في حالة الاعتداء المادي معاملة الشخص العادي فإنه باستطاعته أمر الإدارة بتنفيذ الالتزام تحت طائلة الغرامة التهديدية .Item نظرية الموظف الفعلي في القانون الإداري(جامعة غرداية, 2022-06) بن شهرة, لويزةيخضع الموظف العمومي حين تعيينه لممارسة وظفته بصفة شرعية لجملة اجراءات يكفلها القانون الادارية، غير أنه ترد أحيانا بعض الظروف غير المتحكم بها تستدعي ممارسة هذا الشخص لوظيفته دون تعيين أو تفويض يطلق عليها نظرية الموظف الفعلي والتي وضعت تطبيقا لمبدأ استمرار سير المرافق العامة في بعض الظروف الاستثنائية مثل الحروب والثورات حيث تبرز الحاجة لإدارة مرفق عام من قبل الافراد من دون اذن مسبق من السلطة الادارية لذا فقد اعترف الفقه والقضاء بالتصرفات التي يقوم بها الشخص في هذه الحالة خلافا للأصل وكذا الحال بالنسبة لبعض الآثار القانونية المترتبة على تلك التصرفات.Item المخاطر التعاقدية في القانون الإداري(جامعة غرداية, 2015-06) شقراني, محمد رضاإن المخاطر التعاقدية التي تنشأ عن المتعامل المتعاقد تختلف عن المسؤوليات الأخرى التي يتضمنها القانون الإداري بصفة عامة وبتحديد خصائص المخاطر التعاقدية تجعل المتعامل المتعاقد أكثر توجها وإلماما بها كونها ترتبط بعقد إداري بالدرجة الأولى واشتمالها على طابع المفاجئ الغير المرتقب مسبقا، وأن هذه المخاطر أساسها قضائي وهذا هو محل القانون الإداري. تنقسم أنواع المخاطر التعاقدية سواء في صورة إجراءات خاصة أو إجراءات عامة والتي تشكل طرفا مفاجأ يؤدي إلى صعوبات مادية غير متوقعة. كما ان المخاطر في العقود الادارية يعني الاستمرار في تنفيذ الالتزامات التعاقدية وهذا حفاظا على المصلحة العامة إذا أنه من الواجب على المتعاقد إلمام التزاماته التعاقدية يجوز له إشراك متعامل ثانوي دون أن يكون الأخير الاصل. وكل هذا وفق مبدأ استمرارية المرافق العامة. أما بالنسبة للتعويض على المخاطر التعاقدية من شأنه الحفاظ على التوازن المالي وهذا حسب كل الظروف سواء كان وفق نظرية فعل الأخير وهذا مما لا يدع مجالا للجدل كون الإدارة ساهمت بزيادة الأعباء المالية أوأن الأمر يتعلق بنظرية الظروف الطارئة وبالرغم من خروجه عن إدارة طرفي العقد إلا أن عملية إعادة التوازن المالي تستوجب إنصاف المضرور ومنحه تعويضا .Item ضوابط الحريات العامة: دراسة على ضوء القانون الجزائري(جامعة غرداية, 2014-06) بن ثامر, رشيدةيعد موضوع الحريات من المواضيع الأكثر إثارة للجدل ومحل خلاف بين الفقهاء حول تحديد مفهوم لها، ذلك أن مفهومها يختلف بإختلاف الزمان والمكان، فمفهومها بالمعنى الضيق هي أن يفعل ما يشاء وقتما يشاءـ إلا أنه لايوجد حريات مطلقة حتى في الأحوال العادية، ذلك أن ترك الحريات على إطلاقيتها يعني زوال الدولة وقيام نظام فوضوي، مما يعني ان الحريات العامة ترتدي دائما طابعا نسبيا والطابع النسبي للحريات العامة هو أمر منطقي و أكيد ويتطلب وضع قيود قانونية تحدد ممارسة الحرية ومبدئيا، يعود أمر تنظيم الحريات العامة للقانون وتنظيم الحريات يجب أن يحترم مبدأالمساواة، لأنها مصدر للديمقراطية التي بدونها لا يمكن للحريات العامة أن توجد حقيقة، وتقوم الإدارة بالتدخل لتأمين حسن تطبيق هذا التنظيم واحترامه،كما تقتضي ضرورة حماية الدولة والحكم في بعض الحالات غير الطبيعية " الظروف الإستثنائية" فرض قيود أو تعطيل استثنائي مؤقت للحريات العامة، وبشكل عام تجد هذه القيود مصدرها في نصوص تشريعية تتناول هذه الظروف وتكون مدة تطبيقها مؤقته، وتوجد قيود أخرى تفرض على الحريات العامة لا ترد في النصوص ولكنها تجد أساسها في اجتهاد القضاء الإداري.Item النظام القومي للسلطة الإدارية في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2018-06) صواطي, حنانتعتبر السلطة الإدارية الهيكل الأساسي للقانون الإداري، لما تتمتع به من أهمية بالغة و دورا هاما على صعيد النظام القانوني لها، من خلال تسيير الشؤون العامة في الدولة ، وتحقيق المصلحة العامة أي النفع العام. بالإضافة إلى ذلك نجدها على مستوى التنظيم الإداري من خلال وضع يد السلطة الإدارية على يد شخص واحد الممثل في الحكومة المركزية، وحينما تقوم بتوزيع الوظيفة الإدارية إلى مجموعة من الهيئات المستقلة و المحلية يطلق عليها مصطلح اللامركزية الإدارية.Item طرق و أساليب التوظيف و دورها في الوقاية من الفساد الإداري :دارسة تحليلية على ضوء التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2018-06) جقاوة, الهواري; العربي, أحمدمن أجل السير الحسن للمرفق العام و تقديم الخدمة العمومية في الدولة إستوجب وجود مجموعة من الموظفين ذي كفاءة و تأهيل معين، يشكلون ما يعرف بقطاع الوظيفة العمومية ـ وللإلتحاق بالوظيفة العمومية أوجب المشرع الجزائري إتباع أساليب وطرق للتوظيف منصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، وأن خرقها وعدم إحترامها سيؤدي إلى بطلان عملية التوظيف جراء الرقابة اللاحقة المفروضة عليها من قبل مصالح الوظيفة العمومية ـ وبدورها فإن هذه الطرق والأساليب لها تأثير مباشر في الوقاية من الفساد الإداري في عملية التوظيف في القطاع العام، وهذا من خلال إحترام المبادئ المتعارف عليها دوليا ودستوريا، كمبدأ المساواة ومبدأ الجدارة والصلاحية، بعيدا عن المحاباة والمحسوبية والوساطة .Item الآثار المترتبة على سحب القرار الإداري(جامعة غرداية, 2018-06) زايد, جلوليعتبر القرار الإداري التصرف القانوني الأساسي للإدارة العامة الذي تفصح به عن إرادتها المنفردة من اجل تحقيق المصلحة العامة، وبالتالي فهو يتصف بمفهوم دقيق يفصله عن باقي التصرفات القانونية الأخرى كالعقود والأعمال المادية، وكذلك يأخذ القرار الإداري عدة صور وأنواع، إلا أن ممارسته خاصة بالإدارة العامة يجب أن تميز عن العمل التشريعي والعمل القضائي، فبقدر ما هو أداة لا بد منها لتجسيد عقيدة الإدارة، إلا أن آثاره لها نهاية سواء كانت طبيعية كالنفاذ أو انتهاء الآجال التي وجد من أجلها، أو غير طبيعية كالإلغاء والسحب الذي هو موضوعنا، فالسحب يجب أن ينصب على بعض القرارات التي ترى فيها الإدارة العامة هذا الإجراء خصوصا منها الغير مشروعة كأصل وكاستثناء بعض القرارات المشروعة التي لم تعد مجدية حسب قناعة الإدارة، وكل هذا في آجال حددها القانون مع مراعاة التعويض عن الأضرار الناجمة عن القرار الساحب اتجاه الأطراف المتضررة من هذه العملية ـ