Faculty of Law and Political Sciences

Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76

Browse

Filters

2013 - 2019112020 - 202514

Settings

Subject: search.filters.subject.القضاء الإداري

Search Results

Now showing 1 - 10 of 25
  • No Thumbnail Available
    Item
    حقوق الموظفين العموميين دراسة حول الحماية القانونية والضمانات
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-12) بن ساسي, حضرية; لروي, عايدة لطيفة
    تعالج هذه المذكرة موضوع حقوق الموظفين العموميين دراسة حول الحماية القانونية والضمانات من خلال دراسة تحليلية للإطار القانوني والتنظيمي الذي يضبط العلاقة بين الموظف والإدارة، مع التركيز على الوسائل القانونية والإجرائية التي تكفل حماية الموظف من التعسف الإداري أو انتهاك حقوقه. وتنقسم الدراسة إلى فصلين أساسيين: يعالج الفصل الأول الإطار النظري والمفاهيمي للوظيفة العمومية، مسلطًا الضوء على الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الموظف العمومي، كحق التكوين، والترقية، والحماية الاجتماعية، وتكافؤ الفرص في التوظيف. أما الفصل الثاني، فيتناول ضمانات الحماية القانونية التي يقرها التشريع الوطني من خلال آليات التظلم الإداري، وصلاحيات لجان الطعن، والحق في الدفاع، فضلاً عن دور القضاء الإداري في الرقابة على مشروعية القرارات التأديبية والإدارية. تهدف هذه الدراسة إلى تقييم مدى نجاعة هذه الحماية في ضوء النصوص التشريعية الوطنية والاتفاقيات الدولية، واقتراح سبل تطويرها لتعزيز العدالة الإدارية في الوظيفة العمومية.
  • No Thumbnail Available
    Item
    آليات إلزام الإدارة لتنفيذ الأحكام القضائية
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-15) أولاد الحاج يوسف, عبد المجيد; عياشي, براهيم
    تتناول هذه الدراسة إشكالية امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية، باعتبارها مساسًا بمبدأ المشروعية ومكانة القضاء. وقد اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي لدراسة الإطار الدستوري والقانوني المنظم للتنفيذ، وتحليل دور القضاء الإداري في فرض احترام الأحكام، خصوصًا من خلال الأوامر التنفيذية والغرامات التهديدية، وكذا دراسة المسؤولية الجزائية للموظفين الممتنعين. وتوصلت الدراسة إلى أن ضعف التفعيل العملي للآليات القانونية يُعد العائق الأكبر أمام ضمان التنفيذ. وأوصت بضرورة تعزيز الرقابة المؤسساتية، وتفعيل المتابعة القضائية، لنشر ثقافة احترام الأحكام القضائية وترسيخ دولة القانون. This study addresses the issue of the administration’s refusal to enforce judicial decisions, considering it a violation of the rule of law and the authority of the judiciary. The descriptive-analytical method was adopted to study the constitutional and legal framework regulating enforcement, and to analyze the role of administrative courts in ensuring compliance, particularly through enforcement orders and coercive fines, as well as examining the criminal responsibility of officials who refuse enforcement. The study concluded that the limited practical activation of legal mechanisms remains the main obstacle. It recommends strengthening institutional oversight and judicial follow-up to promote a culture of respect for judicial rulings and consolidate the rule of law.
  • No Thumbnail Available
    Item
    مسؤولية الدولة عن الأخطاء الإدارية
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-12) لبقع, فاطمة الزهراء; رسيوي, آمال
    تتناول هذه الدراسة موضوع مسؤولية الدولة عن الأخطاء الإدارية، باعتبارها إحدى أهم صور المسؤولية القانونية التي تترتب عن تصرفات الإدارة العامة المخالفة للقانون، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالأفراد. وقد ركزت الدراسة على الإطار النظري للمسؤولية الإدارية من خلال تعريفها وبيان خصائصها وشروط قيامها، مع تحليل معمق لأنواع الخطأ الإداري وأثر كل منها على تحديد طبيعة المسؤولية. كما تم التطرق إلى التطبيقات العملية للمسؤولية الإدارية أمام القضاء الإداري الجزائري، لا سيما في مجالي المرافق الطبية ومرفق الشرطة، وتحليل الآثار القانونية المترتبة على حق المتضرر في رفع دعوى التعويض. وخلصت الدراسة إلى أن القضاء الإداري في الجزائر قد خطا خطوات مهمة في حماية الحقوق الفردية عبر مساءلة الإدارة وتعويض المتضررين، رغم الحاجة إلى تطوير بعض النصوص الإجرائية لتعزيز فعالية هذا النظام. This study addresses the issue of State Liability for Administrative Errors, as one of the most important forms of legal liability arising from unlawful actions committed by public administration that cause harm to individuals. The research focuses on the theoretical framework of administrative liability by defining it, outlining its characteristics, and identifying its conditions of establishment. It also provides an in-depth analysis of the types of administrative errors and their impact on the nature of the state's liability. Furthermore, the study explores practical applications of administrative liability before Algerian administrative courts, particularly concerning medical public services and police services, while analyzing the legal effects on the right of victims to claim compensation. The study concluded that the Algerian administrative judiciary has made significant progress in protecting individual rights by holding the administration accountable, although there remains a need to improve procedural laws to enhance the effectiveness of this system.
  • No Thumbnail Available
    Item
    النظام القضائي الاداري في الجزائر في ظل دستور 1996
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2013) صالح والحاج, محمد
    يشمل النظام القضائي الإداري في الجزائر في ظل دستور 1996 ، المحاكم الإدارية ومجلس الدولة. أما المجلس الأعلى للقضاء هو جهة قضائية إدارية متخصصة. تنظم المحاكم الإدارية في شكل غرف وأقسام، تعقد جلساتها بحضور محافظ الدولة، بتشكيلة ثلاثة قضاة على الأقل من بينهم رئيس ومساعدان، للفصل في الدعاوى لقرارات الأشخاص الإدارية المحلية. ينظم مجلس الدولة ويعقد جلساته القضائية في شكل غرف وأقسام، وغرف مجتمعة، بتشكيلة قضاة من مختلف الوظائف، بحضور محافظ الدولة، للفصل درجة أولى وأخيرة في الدعاوى لقرارات السلطات الإدارية المركزية، الهيئات العمومية الوطنية المنظمات المهنية الوطنية، وللنظر في الطعون العادية وغير العادية، ينظم ويتداول في المجال الإستشاري في شكل جمعية عامة ولجنة دائمة لإبداء الرأي في مشاريع القوانين. يرأس المجلس الأعلى للقضاء رئيس الجمهورية، يتشكل للنظر في ملفات تسيير المسار المهني للقضاة من وزير العدل نائبا للرئيس، الرئيس الأول للمحكمة العليا، النائب العام لدى المحكمة العليا، عشر قضاة منتخبین ست شخصيات يختارها رئيس الجمهورية، مدير تسيير سلك القضاة بالوزارة. يتداول فيتشكيلته التأديبية برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا وحضور القضاة وحدهم.
  • No Thumbnail Available
    Item
    رقابـة القضاء الإداري علـى الأعمـال القانونيـة للجماعات المحلية
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-05) بن حود, قدور
    اللامركزية الإدارية أسلوب من أساليب التنظيم الإداري، وتعني توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية وهيئات ووحدات إقليمية أو مصلحية. و اللامركزية الإقليمية تعتبر وتبقى من أهم تطبيق لنظرية اللامركزية الإدارية، وهي تبنى على أساس دستوري، حيث نصت المادة(15) من أخر تعديل دستوري 1996 على أن "الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية-البلدية هي الجماعة القاعدية" ولكي تتحقق اللامركزية الإدارية لابد من توافر ثلاثة أركان تقوم عليها، فالركن الأول تتمثل في توزيع سلطات الوظيفة الإدارية اللامركزية، والركن الثاني في وجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية، أما الركن الثالث والأساسي فتتمثل في الرقابة الإدارية التي تعمل على تحسس مواطن الخطأ ومن ثمة تجنبها وتفاديها، ونظرا لتلك الأهمية التي يكتسبها هذا النوع من الرقابة المتمثلة بوجه عام إلى إحترام المشروعية. ولهذا جعلناها محور لدراستنا وذلك بعنوان "الرقابة القضائية على الاعمال القانونية على الجماعات المحلية" والمتمثلة في الولاية والبلدية والتي تخضع لنصوص قانونية تعمل على تحديد وتنظيم رقابتها التي تكون إما على المجالس (كهيئة) والتي تأخذ فيه الرقابة صورة الحل، أو على أعضاء المجالس في شكل إقالة أو إيقاف أو إقصاء، أو على أعمال المجالس ومتمثلة في التصديق الضمني والصريح، والبطلان النسبي والمطلق، والحلول وهذا ما بينه المشرع الجزائري في قانون رقم 12-07 الموافق 21 فبراير2012 يتعلق بالولاية، وقانون رقم 11-10 الموافق 22 يونيو2011 يتعلق بالبلدية.
  • No Thumbnail Available
    Item
    الضمانات القانونية للمحاكمة الإدارية العادلة والمستحدثة بمقتضى قانون 22/13
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-12) بوخشــبة, وردة; الشيخ بوبكر, خديجة
    ضمانات المحاكمة الإدارية هي مجموعة من المبادئ والقواعد القانونية التي تهدف إلى الوصول إلى العدالة والموضوعية في إجراءات المحاكمة الإدارية، حيث تتضمن هذه المبادئ عدة جوانب تؤكد على حماية حقوق الأفراد وضمان سير العدالة، ومن بين هذه الضمانات نذكر تكريس مبدأ المساواة بين الخصوم أمام القانون، مما يجعل أن يكون هذا الأخير يطبق على الجميع دون تفرقة أو تمييز، كما يشمل حق المتقاضي في تعيين محامي الدفاع عنه إضافة إلى ضمان الاستقلالية والنزاهة للقاضي، وكذا حق المتقاضي الحصول على محاكمة علنية وعادلة، حيث يكون له الحق في جلسة مفتوحة أمام الجمهور وذلك في وجود قاضي محايد، وكذا حق الخصم في الإستفادة من حق الطعن في الأحكام القضائية وذلك تجسيد لمبدأ التقاضي على درجتين في التعديل الجديد الذي طرأ مؤخرا، وأن تتم المحاكمة في مدة زمنية معقولة. إن مراعاة هذه الضمانات يساهم في تأمين حقوق وحريات الخصوم وضمان محاكمة عادلة ومنصفة في إطار النظام الإداري وسير العدالة بشكل أحسن.
  • No Thumbnail Available
    Item
    إستقالة الموظف العمومي بين التشريع والقضاء الإداري
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-19) طيرش, عبد الرحمان; بن سويسي, عبد الغني
    إن هدف من هذه الدراسة هو تقديم خدمات عامة للجمهور وتحقيق منافع ومصالح عامة تعود على الجميع إدارة وعمال ومنتفعين، الهدف الأسمى والذي من أجله رصدت كل الجهود فالإدارة علما وجهازا ونشاطا و القانون الإداري تشريعا و فقهيا و قضاءا مساهما بشكل واسع في إرسال مبادئ المرافق والمؤسسات العمومية والتي منيا سيرها بانتظام واطراد، و لهذا تم تزيدها بالجانب البشري و المادي وأحيطت بالعديد من النصوص القانونية والتنظيمات بما يساعدها على القيام بمهامها بشكل جيد و فعال ومنظم كي تتحقق الغاية المنشودة، إن علاقة الموظف بالإدارة علاقة وطيدة أساسيا الولاء والتفاني وحب العمل والتفرغ التام للوظيفة، والقيام بالواجبات المنوطة بالموظف العمومي ومن ثم مطالبته بحقوقه المشروعة دون التعارض بين الواجبات والحقوق، فجعل الاستقالة حق وتقييدها بعدة شروط مراعية كل الجوانب المادية والمعنوية لموضوع الاستقالة، فالموظف العمومي عندما يرى بأنه لم يعد بمقدوره الوفاء بكل واجباته أصبح هذا الحق مساهما في استمرارية ونجاعة المؤسسة، بحيث لو لم يقدم الموظف العمومي استقالته قد يصبح عبء على الإدارة وعلى المنتفعين من المرفق الذي ينتمي إليه، فالأولى أن تراعي المصلحة العامة للمنظمة بغض النظر عن الأسباب الأخرى.
  • No Thumbnail Available
    Item
    إشكالات الترقيم العقاري أمام القضاء الإداري الجزائري
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06) بوشعالة, إبراهيم; خياري, عبد الغني
    لقد سعى المشرع الجزائري الى إجاد آليات تمكنه من ضبط العقار والتقليل من النزاعات الناجمة عن عملية الترقيم العقاري المرفوعة أمام القضاء الإداري الجزائر والتي تكون غالبا في شكل دعاوى الهدف منها إلغاء الترقيم العقاري أو دعاوى التعويض التي يرفعها المضرور إذا مالحقه ضرر من عملية الترقيم . ومن بين الآليات المستحدثة ماجاء به القانون العضوي 22/10 المتضمن التقسيم القضائي والذي أستحدث بموجبه المحاكم الإدارية الإستئنافية وبالرغم من هاذا لاتزال منازعات الترقيم العقاري تطرح بقوة في أروقة المحاكم الإدارية وهذا نتيجة لما يلي : - ضعف الجانب القانوني والحاجة إلى المواكبة السريعة التي يشهدها العقار فابلرغم من التعديلات التي شهدها الأمر رقم 75/74 المتضمن المسح العام وإعداد السجل العقاري بقوانين المالية لسنوات 1980 و2018 و2019 إلا انه لايلبي الأهداف المرجوة منه. - الأخطاء التي يرتكبها الأعوان المكلفون بعملية المسح الأمر الذي ينعكس على الترقيم العقاري وما يصاحبها من ظهور نزاعات خصوصا إذا لم يتدارك هدا الخطأ قبل أن يصبح الترقيم نهئيا . - إن إجراء المصالحة الذي يقوم به المحافظ العقاري من أجل فض نزاعات الترقيم العقاري من أجل عدم تحولها إلى القضاء الإداري لاتأتي أكلها دائما ، فغالبا ما يتم تسجيل في محضر الصلح عدم صلح الطرفين . - كما أن طريقة تبليغ السكان بإنطلاق عملية المسح من قبل اللجنة المكلفة بذلك عن طرق رئيس المجلس الشعبي البلدي قد تسهم في ظهور نزاعات الترقيم العقاري في حال لم يتمكن المعنيون من معرفة موعد إنطلاق عملية المسح .
  • No Thumbnail Available
    Item
    دور القاضي الإداري في حماية الموظف العمومي من التعسف الإداري
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-18) عبد الحاكم, الأمين
    تقتضي دولة الحق والقانون أن تكون جميع تصرفات وأعمال الإدارة خاضعة لمراقبةالقاضي الإداري الذي يسهر على احترام الحقوق والحريات وإخضاع نشاط الإدارة للرقابة القضائية، مفاده بطلان كل تصرفاتها المخالفة للقاعدة القانونية، ومن أجل ضمان ممارسة هذه الرقابة بفعالية وكفاءة تم إسنادها إلى أجهزة القضاء الإداري الذي عهد إليه بممارسة الرقابة على أعمال الإدارة، وذلك حماية لمبدأ المشروعية، ولا شك أن القضاء الإداري يعد إحدى الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحريات في مواجهة الإدارة، ومنحه المشرع آليات الرقابة عن طريق دعوى الإلغاء ودعوى التعويض، حيث تختلف بداهة دعوى الإلغاء عن دعوى التعويض أركانا وموضوعا وحجية، فبينما يكتفي في دعوى الإلغاء أن يكون رافعها صاحب مصلحة، فإنه يشترط في رافع دعوى التعويض أن يكون صاحب حق أصابته جهة الإدارة بقرارها الخاطئ بضرر يراد به التعويض عنه، والمؤدى اللازم في جملته وتفصيله أن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء.
  • No Thumbnail Available
    Item
    الاستعجال في المادة الإدارية في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
    (جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, 2023-06-18) معمري, شيخة; عمــر, اسيــة
    إن الاستعجال الإداري هو ذلك السبيل الايجابي للمتضررين من أجل الصون وحماية حقوقهم التي ربما لولا الاستعجال لضاعت إلى غاية الفصل فيها وقد نظم قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على ضوء تعديله نصوص تنظم الاستعجال الإداري بمختلف صوره ، من بينها وقف تنفيذ قرار الإداري ،حالات القصوى للاستعجال ،استعجال في مجال تسبيق مالي ،صفقات العمومية والجبائية، إثبات حالة وتدابير تحقيق وفق شروط كل صورة من هذه الصور لقبول الدعوى الاستعجالية الإدارية أمام جهات مختصة في قضاء الإداري وفق الإجراءات شكلية وموضوعية للإصدار أوامر الاستعجالية من قبل تشكيلة جماعية وفق لنص المادة 917 من ق إ م إ ،التي أخضعها المشرع في تعديله للطعن فيها بعدما كانت سابقا لا يمكن صراحة الطعن في بعض حالات استعجال الإداري ،طبقا لنص المادة 936 من ق إ م إ قبل التعديل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، توسيع صلاحيات قاضي الاستعجال الإداري لما يراه مناسبا. Administrative urgency is a positive way for those affected in order to preserve and protect their rights, which might have been lost without urgency until the final decision. The Code of Civil and Administrative Procedures, in the light of its amendment, has regulated provisions regulating administrative urgency in its various forms, including stopping the implementation of an administrative decision, extreme cases of urgency, and urgency. In the field of financial application, public and tax deals, proof of the case and investigation measures in accordance with the conditions of each of these forms, in order to accept the administrative emergency case before the competent authorities in the administrative judiciary, in accordance with the formal and objective procedures for the issuance of urgent orders by a collective formation in accordance with the text of Article 917 of the SEM. Which the legislator subjected in his amendment to appeal after it was previously that it is not possible explicitly to appeal in some cases of administrative urgency, according to the text of Article 936 of the QEM before the amendment of the Civil and Administrative Procedures Law, expanding the powers of the administrative urgency judge as he deems appropriate