Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
2 results
Search Results
Item السرقة الرقمية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-11) طراد, أسماء; خليفي, زهرةنتيجة للاستعمال الواسع لتكنولوجيا الاعلام والاتصال الحديثة في شتى مجالات الحياة خاصة مجال المعاملات المالية ،استحدثت جريمة السرقة الرقمية والتي اثارت جدلا فقهيا كبيرا حول طبيعتها و محل وقوعها، كما تميزت بخصائص جديدة لم تعرف في ظل جريمة السرقة التقليدية ، فبرزت سلبيات الوسائط الإلكترونية بأن اصبحت وسيلة لارتكاب المجرم المعلوماتي جرائم السرقة وعلى عكس هذا التطور السريع في أساليب ارتكابها فإن الحماية القانونية لجريمة السرقة الرقمية، لم تكن كذلك بل نجد أن موقف المشرع الجزائري كان غير واضح فلم ينص عليها صراحة الا انه أضفى حماية للمعلومات من خلال عدة قوانين كقانون 09-04 المتضمن للقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال ومكافحتها وبالتالي وفقا للمشرع الجزائري فان جريمة السرقة الرقمية هي جريمة السرقة المنصوص عليها في قانون العقوبات الجزائري ، أما فيما يخص الحماية الإجرائية فتظهر خصوصيتها من خلال تنظيم الاجراءات التقليدية للبحث والتحري وفقا لما يتماشى مع طبيعة محل هذه الجريمة، كما كرس المشرع حماية موضوعية ضد هذه الجريمة، وفق ألية مؤسساتية تتمثل في انشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال منصوص عليها في المرسوم الرئاسي 19-172.Item الحماية الجنائية للمال المعلوماتي(جامعة غرداية, 2020-06) لعمش, عبد الرحمانإن المال المعلوماتي الذي يشتمل على أموال مادية و أموال معنوية و هي المعلومات بكل صورها وجب حمايتها بنصوص واضحة و صريحة و ذلك لعدم كفاية توفير الحماية الجنائية لها في ظل النصوص التقليدية و التي تنص على المال المادي دون المال المال المعنوي، و ذلك في إطار التأكيد على ضرورة إتباع سياسة جنائية مشتركة تهدف إلى حماية المجتمع من الاعتداءات على المال المعلوماتي و استكمال المبادرات التشرعية الدولية و الوطنية ولا سيما فيما يخص دعم الاجراءات الجنائية المتعلقة بحماية المال المعلوماتي و جعلها أكثر فعالية رغم صعوبة ضبط و مكافحة الاعتداءات على الصعيد الوطني، برغم بذل جهود معتبرة من طرف المشرع الجزائري بإصدار قوانين عامة و خاصة و إنشاء هياكل و أجهزة كتصدي لها وفق أحكام إتفاقية "بودابست". توفير الحماية الجنائية لها في ظل النصوص التقليدية و التي تنص على المال المادي دون المال المال المعنوي، و ذلك في إطار التأكيد على ضرورة إتباع سياسة جنائية مشتركة تهدف إلى حماية المجتمع من الاعتداءات على المال المعلوماتي و استكمال المبادرات الشرعية الدولية و الوطنية ولا سيما فيما يخص دعم الإجراءات الجنائية المتعلقة بحماية المال المعلوماتي و جعلها أكثر فعالية رغم صعوبة ضبط و مكافحة الاعتداءات على الصعيد الوطني، برغم بذل جهود معتبرة من طرف المشرع الجزائري بإصدار قوانين عامة و خاصة و إنشاء هياكل و أجهزة كتصدي لها وفق أحكام إتفاقية "بودابست".