Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
5 results
Search Results
Item احكام اختصاص جهات القضاء الإداري الجزائري(جامعة غرداية, 2023-06-19) بوبكري, سعيد; شريف, رفيقعرف الاختصاص القضاء الاداري بعض التغيرات خاصة بعد تعديل الدستوري 2020 وصدور قانون 22-13 الذي عدل وتتمم قانون رقم 08-09 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية، وبمقتضى القانون العضوي 98-01 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيم عمله، جيث جاء تعديل الجديد بقرارات جديدة ومنها: الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية قابلة للإستئناف امام المحكمة الادارية الاستئنافية. وكذلك عرف تغيير في اختصاص محكمة الادارية حسب نص المادة 803 واستثناءات في المادة 804ق ا.م.ا La compétence de la justice administrative a subi quelques modifications, notamment après l'amendement constitutionnel de 2020 et la promulgation de la loi n° 22-13, qui a modifié et complété la loi n° 08-09, qui comprend la loi sur les procédures civiles et administratives, et conformément à la loi organique 98-01 relative aux compétences du Conseil d'Etat et à l'organisation de ses travaux, le nouvel amendement étant assorti de nouvelles décisions, dont les jugements rendus par les juridictions administratives sont susceptibles de recours devant la cour administrative d'appel. De même, un changement de compétence du Tribunal administratif a été défini selon le texte de l'article 803 et les exceptions à l'article 804Item الرقابة على التنظيمات في التشريع الجزائري(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, 2023-06-17) بن مجغاية, بن حرزالله; دخينيسة, مسعودتعتبر التنظيمات وسيلة لممارسة السلطة التنظيمية المقررة بموجب المادة 141 من التعديل الدستوري لسنة 2020 والتي تعكس المجال الواسع والغير محدد لها خاصة التنظيمات المستقلة الصادرة عن رئيس الجمهورية، الأمر الذي فرض على المؤسس الدستوري التأسيس للرقابة على التنظيمات من خلال الرقابة الدستورية والرقابة القضائية عن طريق مؤسسات دستورية مستقلة تمارس عملية الرقابة المنوطة بها وفق آليات وضوابط وإجراءات محددة، تجسيدا لمبدأ المشروعية وبالتالي سيادة القانون. Regulations are considered a means of exercising the regulatory authority established under Article 141 of the 2020 constitutional amendment, which reflects their broad and undefined scope, especially the independent organizations issued by the President of the Republic. This necessitated the constitutional founder to establish oversight over these organizations through constitutional and judicial oversight mechanisms, implemented by independent constitutional institutions that exercise the required oversight through specific mechanisms, controls, and procedures, embodying the principle of legitimacy and thus the rule of law.Item الوظائف القضائية و الإدارية لرئيس المحكمة الإدارية(جامعة غرداية, 2017-06) سقال, خليل; عتو, محمدلقد أضفى المشرع لرئيس المحكمة الإدارية وظائف قضائية ، حيث خول لو الفصل في القضايا المستعجلة في إطار الصفقات العمومية ومنح التسبيق المالي بصفته رئيس للمحكمة الإدارية وذلك بتشكيلة جماعية ، وكذا البث في إشكالات التنفيذ التي ترفع أمامه بدافع توفير الحماية المؤقتة والسريعة للحريات ، زيادة على ذلك فقد خول لو سلطة إصدار أوامر ولائية تهدف لإجراء بعض الإجراءات مثل التحقيق وإثبات حالة ....، وقد أنيط لرئيس المحكمة الإدارية وظائف أخرى إلى جانب الوظائف القضائية وهي وظائف إدارية تتجسد في الإشراف على الموظفين بالمحكمة في طريقة تسيير وعملهم وتوجيههم ، وكل هذا للحفاظ على المنظومة القضائية والعمل على حسن سير العدالة في دولة القانون.Item منازعات الوعاء الجبائي(جامعة غرداية, 2016-06) بن قايد, حنانيعتبر النزاع في مجال الوعاء الجبائي نزاع ينصب في أساس الضريبة الذي يخول للجهة التي تبت في صلاحية البحث فيما إذا كانت الضريبة قد تأسست طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية وفي حالة إذا ما تبين العكس فمن سلطتها أن تقرر إسقاطا جزئيا أو كليا لهذه الضريبة . بحيث تبدأ التسوية من المرحلة الإدارية لحل الخلاف بين الأطراف الجبائية (المكلف بالضريبة، والإدارة الضريبية) وتعتبر كمرحلة حاسمة وضرورية من خلال حق منحه المشرع الجزائري للمكلف للتظلم أمام المديرية الولائية للضرائب أو الطعن أمام اللجان الإدارية . وأخيرا فللمكلف اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة في حالة عدم قبول المكلف بقرار الرفض كليا أو جزئيا ويتم ذلك بموجب رفع دعوى قضائية أمام الجهات المختصة المتمثلة في المحكمة الإدارية تم الاستئناف أو المعارضة أمام مجلس الدولة يطلب فيها إلغاء القرار الصادر في حقه.Item مسؤولية الإدارة على قراراتها المشروعة(جامعة غرداية, 2019) نواصر, عبد النوران المسؤولية الإدارية بصفة عامة لا تقوم إلا بتوفر جميع أركانها، وتقتصر دراستنا هذه في مسؤولية الإدارة على قراراتها المشروعة والتي تقوم على ثلاثة أركان والمتمثلة في : فعل الإدارة المشروع سواءا تضمن مخاطر أم لم يتضمنها،والضرر الذي سببه فعل الإدارة المشروع والذي يشترط أن يكون خاصا وإستثنائيا(غير مؤلوف) مع توفر العلاقة السببية بين الفعل المشروع للإدارة والضرر اللاحق بالمتضرر وبالتالي يقوم القاضي الإداري بتعويضه تعويضا قبليا عادلا ومنصفا،والتعويض في المسؤولية الإدارية يكون تعويضا واحدا لا تعويضين لنفس القضية، ولكي يستوفي المتضرر التعويض يجب أن يؤسس دعواه سواءا على أساس نظرية المخاطر كأساس لمسؤولية الإدارة على قراراتها المشروعة أو أن يؤسسها على أساس نظرية قطع المساواة أمام الأعباء العامة كأساس لمسؤولية الإدارة على قراراتها المشروعة،لأن النظريتين لا تعتمد على وجود خطأ من طرف الإدارة بل الإدارة تصدر قراراتها مشروعة أي بدون خطأ، وعلى المتضرر من قرار الإدارة المشروع اللجوء إلى المحكمة الإدارية المختصة، والقاضي الإداري هو المخول قانونا ،والدعوى المناسبة تكون دعوى تعويض وليس دعوى إلغاء لأنها من دعوى القضاء الكامل . وكدرجة إستئناف حكم المحكمة الإدارية نلجأ إلى مجلس الدولة. فالدعوى المناسبة بالنسبة للمتضرر هو تأسيسها على أساس قطع المساواة أمام الأعباء العامة كأساس لمسؤولية الإدارة على قراراتها المشروعة لأن فعل الإدارة المشروع لا يتضمن مخاطر .