Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
2 results
Search Results
Item الإجراءات الشكلية والموضوعية للمعاهدات الدولية في ظل القانون الجنائي الوطني(جامعة غرداية, 2022-06-19) أولاد الهدار, عبد الناصر; اجدع, مصطفى عماد الدينلعبت المعاهدات الدولية دورا هاما في العلاقات الدولية، فهي تعتبر المصـدر الرئيسـي للقانون الدولي العام، فقد كانت قديما وسيلة اتصال دولي وأصبحت أداة لتنظيم العلاقات الدولية، ونظرا لتنوع وكثرة مواضيع الاتفاقيات الدولية التي طالت حتى الافراد، الامر الذي أدى الى التمسك بتطبيق هذه المعاهدات امام القاضي الجزائي الوطني حيث تعترض هذا الاخير جملة من القيود والاشكالات لتطبيق بعض المعاهدات الدولية مثل تعارض المعاهدات الدولية مع النصوص الداخلية ومدى تخصصه بتفسيرها. ولنفاذ المعاهدة الدولية داخليا فانه يستوجب خضوعها لشروط شكلية وموضوعية لتصبح قوة ملزمة ومصدرا تشريعيا.Item تطبيق القاضي الإداري للمعاهدات الدولية(جامعة غرداية, 2021-06) بحافيظ, رقيةظهرت حاجة الدول إلى إبرام اتفاقيات تنظم العلاقات الدولية وتسهم في التعاون السلمي بينها، وكان الوضع في بداية الأمر عبارة عن معاهدات سلام وتحالف ونادرا ما تتعلق بمواضيع أخرى وتطور وأصبح في العصر الحديث لتغطي كافة العلاقات الدولية ، الاقتصادية والدبلوماسية السياسية والعسكرية وغيرها من المسائل. فاحتلت المعاهدات مركز الصدارة في مصادر القانون الدولي العام وأضحت تعتبر الوسيلة الأبرز على الساحة الدولية لتقوية ودعم الروابط بين مكونات المجتمع الدولي. ولدراستها أهمية كبيرة قصد الوصول إلى حلول للمشاكل التي ظهرت بعد أن فرضت المعاهدات نفسها بقوة بين حيثيات التنظيم القانوني الدولي والداخلي. ونتيجة لذلك قامت لجنة القانون الدولي لدى الأمم المتحدة بصياغة العديد من المعاهدات الدولية الهامة التي أصبحت مصدرا لقانون المعاهدات الدولية بعد أن أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وأهمها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969.وباعتماد هذه الأخيرة والموافقة عليها من الأغلبية الساحقة لأعضاء المجتمع الدولي، أصبح الالتزام بالمعاهدة أو الاتفاقية لا مناص منه،كون أبرز ما جاءت به اتفاقية فيينا هو ضرورة تنفيذ وتطبيق المعاهدة وطنيا. وعلى اعتبار أن السلطة التي يناط بها تطبيق القانون هي السلطة القضائية، فهي أكثر من يخاطب بهذا النص، ذلك أن القاضي ملزم بتطبيق القانون بمفهومه الواسع ومن ثمة ملزم بتطيبق المعاهدات الدولية باعتبارها عنصر من عناصر الشرعية الداخلية، وأضحى تبعا لذلك لزاما عليه تخصيب النشاط القضائي اليومي بالقانون الدولي والتصدي لكثير من القواعد المدرجة ضمن المعاهدات الدولية وتطبيقها في نطاق ما ينظره القضاء الداخلي، ولعل القاضي الفاصل في المنازعات الإدارية أكثر من يتصور اعتماده على المعاهدات الدولية للبت في جانب كبير من المنازعات التي تعرض عليه.