Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
7 results
Search Results
Item صور التعسف في استعمال حق الملكية العقارية الخاصة على ضوء التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2017-06) رباحي, موسىتهدف هذه الدراسة إلى بيان صور التعسف الواردة على الملكية العقارية الخاصة في مختلف القوانين والمراسيم التنفيذية في التشريع الجزائري. وقد تم معالجة الموضوع من خلال فصلين، وتمت بداية الدراسة بِبحث تمهيدي عرف فيه التعسف في استعمال الحق. وبذلك فإن الدراسة عنيت ابتدءا من صور التعسف في القانون المدنّ لتحديد مفهوم التعسف في استعمال حق الملكية الخاصة وصورة مضار الجوار غي المألوفة مرورا لصور التعسف اخرى في القانون المدنّ مع عرض تعسف وصولا إلى عرض صور ،المالك في الحقوق المتعلقة بالمياه والعقارات المتلاصقة من الناحية التشريعية والتطبيقية التعسف في القوانين الخاصة لتناول التعسف في مجال ملكية العقار الفلاحي لوصف صورة التعسف في قانون التوجيه العقاري وقانون التوجيه الفلاحي وذكر التعسف في مجال ملكية العقار الحضري مرورا إلى المنشآت المصنفة وعلاقتها بِضار الجوار في العقار الصناعي وبيان أحكامه وتطبيقاته القضائية.Item الاستيلاء المؤقت على العقار بين تحقيق المنفعة العامة وحماية الملكية العقارية الخاصة(جامعة غرداية, 2018-06) قاجة, خولةإن الإستلاء المؤقت على العقار هو إجراء إداري استثنائي، تلجأ إليه الإدارة في الحالات الإستعجالية بتوفر شروطه حسب مانصت عليه مختلف التشريعات المقارنة، كما أن المشرع الجزائري أيضا يمكنه اللجوء إليه حسب أحكام القانون المدني حيث بين الحالات والكيفيات التي يتم بها الإستلاء وطريقة التعويض. يمس الإستلاء المؤقت على العقار الملكيات العقارية الخاصة بالأفراد مساسا مباشرا فهو بهذا يشبه العديد من الأنظمة المشروعة الأخرى، التي يتم من خلالها السماح للإدارة بالإستلاء عللا الملكيات العقارية بصفة مؤقته أو نهائية، على غرار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، أو الشغل المؤقت أو الدائم أو نظام المصادرة والتأميم، الا انه حتما يختلف في جوهره عن هذه الأنظمة. لقد منح المشرع للأفراد ضمانات لحماية ملكياتهم العقارية، من خلال ما وفره لهم ضمان الحماية الإدارية حيث يمكن لهم استرجاع العقار بعد نهاية عملية الإستلاء المؤقتة عليه، كما أن عملية الجرد التي تكون قبل بدأ عملية الإستلاء وبعد انتهائه ضمانا للأفراد للحصول على تعويض: أولا عن عملية الاستيلاء في حد ذاتها كما تضمن لهم تعويض أخر في حال تلف العقار أو نقص من قيمته بعد انتهاء الإستلاء المؤقت. أما في الحماية القضائية، فقد ضمن المشرع الجزائري وكغيره من التشريعات للأفراد رفع دعوى إلغاء قرار الإستلاء المؤقت، وهذا في حالة شابه عيب من العيوب. كما لهم رفع دعوى وقف تنفيذ قرار الإستلاء في حال كان القرار معرضا أصلً للإلغاء وهي كدعوى استعجاليه، وأخيار لهم رفع دعوى التعويض في حال كان هناك ضرر حاصل.Item آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2017-06) شرماط, لمينعملت الإدارة الاستعمارية من خلال قوانينها على تفتيت الملكية العقارية الخاصة وعلى تقسيمها ونتيجة لغياب السندات المثبتة للملكية ، مما اضطر ذالك إلى تدخل المشرع الجزائري في حمايته لهذا النزاع من الملكية وحماية أصحابها الحقيقيين، فتدارك الأمر باستحداث وسائل قانونية فعالة تعمل على استقرار واثبات الملكية الخاصة، وذالك من خلال عملية التحقيق ك أساس للعملية التطهيرية، فاعتمد على التقادم المكسب في ظل القانون رقم 75/58، وعلى العقود العرفية الثابتة التاريخ قبل 01/01/1971و 01/03/ 1961 المتعلقة بالمعاملات العقارية ، وبعدها اصدر المشرع الأمر المتعلق بالمسح العام والسجل العقاري رقم 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 الذي يعد تقله نوعية في عملية الإصلاح العقاري وخاصة عند تنبيه فكرة الشهر العيني فكلا كل من المسح والسجل العقاري يعملان عل تطهير هذا النوع من الملكية .Item جريمة التعدي على الملكية العقارية الخاصة(جامعة غرداية, 2016-06) كيوص, سليمةجنحة التعدي على الملكية العقارية الخاصة من اهم الجرائم الواقعة على العقار ، فالهدف من القانون بصفة عامة هو حماية الفرد وكل ممتلكاته من اي اعتداء يواجهه في حياته . قمنا في هذه الدراسة بتحديد مفهوم شامل شامل وعام لجريمة التعدي على الملكية العقارية عن طريق إعطاء تعريف هذه الجريمة وتبيان مختلف أركانها والصورها التي تتخذها هذه الجريمة . وبما ان الهدف العام للقانون هو الحماية وضمان الاستقرار والامن والنظام العام ، فجريمة التعدي على الملكية العقارية تهدف الى حماية الافراد من الاعتداء على ملكيته وعقاره وذالك بسن قوانين في مختلف التشريعات رغم ان هذه الجريمة نظمتها مادة واحدة فقط من قانون العقوبات، المادة 386 الا ان المشرع احاط بكل جوانب الحماية في قانون العقوبات والقانون المدني والقانون العقاري.Item الحماية المدنية للملكية العقارية الخاصة(جامعة غرداية, 2016-06) معزوز, عليلقد تناول المشرع الجزائري تعريف حق الملكية العقارية في المادة 674 من القانون المدني وفي المادة 27 من القانون 90/25 المتضمن قانون التوجيه العقاري وقد عناية خاصة لحق العقارية الخاصة ويتجلى ذالك من خلال التشريعات المنظمة لها والوسائل القانونية التي تحميها وكيفية إثباتها من خلال مجموعة من السندات والتي تشمل السندات العرفية والسندات التوثيقية والإدارية والقضائية ، وبالنسبة للوسائل القانونية التي تحمي الملكية العقارية الخاصة تتناول الحماية المدنية والتي تطبق على مجموعة من الملكيات العقارية والمتمثلة في الملكية التامة والملكية العقارية المشتركة والشائعة ، وتبرز آليات تطبيق الحماية المدنية للملكية العقارية الخاصة في صورة دعوي المنازعات التي يختص بهذا القضاء المدني والقضاء الإداري .Item وسائل حماية الملكية العقارية الخاصة(جامعة غرداية, 2014-06) حراث, نعيمةلقد منح المشرع الجزائري مكانة كبيرة للملكية العقارية وذلك بإصداره لمجموعة من النصوص التشريعية محاولا بواسطتها توفير الحد الأدنى من الأمن و الشفافية الذي يحول دون أي غش أو تلاعب في الملكية العقارية و ذلك من خلال فرض الكتابة الرسمية و الإجراءات المتممة لها من تسجيل لدى مصلحة التسجيل و شهر عقاري في المحافظة العقارية عند التعامل في العقارات،و بالرجوع إلى النصوص التشريعية التي تحكم العقار في بلادنا هناك أربعة أنواع من السندات التي تثبت الملكية العقارية،و قد ألغى السندات العرفية بموجب صدور قانون التوثيق رقم 70/91 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 01/01/1971 حيث اشترط الرسمية في جميع التصرفات العقارية تحت طائلة البطلان، وبذلك متى انصب التصرف على عقار فإنه يجب تحرير المحرر الذي يتضمنه في شكل رسمي من طرف من له صلاحية القيام بذلك قانونا،لأن هذه الرسمية تعد ركنا في العقود المثبتة للملكية العقارية و بها يرتب التزامات شخصية على عاتق الأطراف ومن دونها يعد التصرف لا أثر له،كما أنه لا وجود لسوق عقارية و لا تداول فيها دون وضوح مسألة المحررات الرسمية المثبتة لها سواء كانت توثيقية أو إدارية أو قضائية،كما أنه لم يكتف باشتراط الرسمية في المحررات المتضمنة إثبات الملكية العقارية بل ذهب إلى أبعد من ذلك حيث فرض حماية صارمة لكل اعتداء على الملكية العقارية و ذلك من خلال الحماية القضائية المكرسة للحماية المدنية و الجزائية.Item الإجتهاد القضائي في تحديد مفهوم جنحة التعدي على الملكية العقارية الخاصة(جامعة غرداية, 2017-06) قويدري, الطيبيتناول موضوع المذكرة مسألة جد هامة في القضايا التي تخص الشأن العقاري في الجزائر، إذ أنه يسلط الضوء بالدراسة و التحليل لموقف الإجتهاد القضائي في تحديد مدلول جنحة التعدي على الملكية العقارية الخاصة، من خلال قرارات المحكمة العليا، و الدراسات الفقهية القانونية، حيث شكلت المادة 386 من ق/ع الإطار القانوني لها، كماوردت نصوص قانونية أخرى هدفها حماية العقار في حد ذاته، وبغض النظر عن مالكه من كل أنواع الاعتداءات. إذ أن الإجتهاد القضائي في مسألة تحديد مدلول التجريم في التعدي على الملكية العقارية الخاصة لم يعرف استقرارا بل أخذ أكثر من اتجاه، إذ يمكن حصره في اتجاهين اثنين: الأول ركز على سلوك الإعتداء المجرم بنص المادة السابقة الذكر، و اشترط لذلك شرطين هما: ( تحقق سلوك التعدي، و إشتراط وجود حكم، و قرار نهائي مع إتمام إجراءات التبليغ و التنفيذ..)، و الإتجاه الثاني ركز على حماية العقار( سواء بطبيعته أو بالتخصيص )، و هذ الإتجاه بدوره إنقسم إلى رأيين: (رأي يخص حماية المالك الذي بيده سند مشهر، و رأي يخص حماية الحائز). كما يتطرق موضوع المذكرة إلى مبررات التجريم في مجال الملكية العقارية الخاصة، و المتمثلة في: فرض سيادة القانون و الدولة، حماية الأوضاع الظاهرة، تجريم اقتضاء الحق باليد، و تغير و ظيفة الملكية الخاصة لتصبح تؤدي وظيفة عامة. كما يتناول موضوع المذكرة الأركان العامة للجريمة من: ( ركـن شـرعي، مـادي، معنـوي)، و يبحث في مسألة اعتبار الخلسة و التدليس ظروف تشديد أم عناصر قيام جريمة واقعة على العقار؟ و تختم المذكرة بحوصلة شاملة للموضوع، مع الإشارة إلى النتائج العامة و الخاصة المتوصل إليها من خلال الدراسة، و يطرح جملة من التوصيات التي من شأنها أن تساهم في فك حالة الجدل المثار حول المسألة؟ و تساهم و لو بقدر يسير في إثراء المكتبة الجامعية خاصة مع النقص المسجل في المؤلفات المتخصصة في الشأن العقاري.