Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
6 results
Search Results
Item الإثبات في المنازعات الإدارية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-10) أبو طالب, ربيعة; عبد الحاكم, يسراالإثبات يُعتبر جوهرياً في العمل القانوني، حيث يعد محوراً أساسياً في حسم المنازعات أمام المحاكم حيث يتوجب على الأطراف في النزاع تقديم الأدلة التي تدعم مواقفهم، ويتم اتخاذ القرار بناءا على هذه الأدلة ونظراً لأهمية الإثبات في القانون، فإن هناك إجراءات مخصصة له لتيسير سير الدعاوى، ويعتبر الدليل الأساسي الذي يقدم أمام المحكمة هو ما يؤكد على وجود الوقائع المطروحة للنظر، حيث جاءت هذه الدراسة لتبيان مدى أهمية الاثبات في المنازعات الإدارية باعتبار دوره الكبير في القانون ومنه يتمكن القاضي من الفصل في المنازعات.Item المنازعات الإدارية لعقد الامتياز(جامعة غرداية, 2018-06) شرع, نذير; الهلي, ياسينيعتبر عقد الامتياز من أهم العقود الإدارية التي تتبعها الإدارة في تفويض تسير المرفق العام للخواص لتحقيق النفع العام وهو ذو طبيعة مختلطة يعهد بمقتضاه أحد أشخاص القانون العام إلى شخص من أشخاص القانون الخاص بمهمة إشباع حاجة جماعية عن طريق إنشاء وتسيير مرفق عام على نفقته الخاصة وعلى مسؤوليته لقاء تقاضي مبالغ نقدية من المنتفعين ولكن تحت إشراف الإدارة مانحة للامتياز، و مع توسع استخدام عقود الامتياز قد تظهر منازعات و تكون تسوية هذه المنازعات ناتجة عن عقد الامتياز إما غير قضائية أو قضائية وذلك على حسب طبيعة النزاع، وتختلف نهاية عقد الامتياز فقد ينتهي نهاية طبيعية أو نهاية غير طبيعية ونجد أن تصفية عقد الامتياز تكون على حسب الأموال المستعملة فقد تبقى ملكا للملتزم أو تؤول للدولة.Item دور القاضي الإداري في العميلة الإنتخابية(جامعة غرداية, 2019-06) العلمي, محمد الأمين; بشوع, فاطمة الزهراءتعالج هذه المذكرة موضوع يتعلق بدور القاضي الإداري خلال المرحلة التحضيرية والنهائية للإقتراع على ضوء التشريع الجزائري، والتي تمكن من إزالة التجاوزات والإختلالات التي قد تشوب المسار التحضيري للعملية الإنتخابية وذلك ضمانة لممارسة الحقوق السياسية والدستورية من قبل الأفراد. وقد اسند المشرع الجزائري الإشراف على الإنتخابات للجنة إنتخابية ومنح للقاضي الإدارية دورا جديدا فيما يخص العملية الإنتخابية برمتها، ويكون بذلك قد منح للقاضي الإداري دورا جديدا فيما يخص العملية الإنتخابية سواء كان ذلك قبل العملية أو بعد الإنتهاء منها من أجل الوصول الى انتخابات نزيهة تعبر بحق عن إدارة الشعب في صنع القرار لتحقيق الديمقراطية ودولة القانونItem المنازعات الإدارية لعقد الإمتياز(جامعة غرداية, 2018-06) شرع, نذير; الهلي, ياسينيعتبر عقد الامتياز من أهم العقود الادارية التي تتبعها الادارة في تفويض تسير المرفق العام للخواص لتحقيق النفع العام وهو ذو طبيعة مختلطة يعهد بمقتضاه أحد اشخاص القانون العام الى شخص من اشخاص القانون الخاص بمهمة اشباع حاجة جماعية عن طريق انشاءوتسيير مرفق عام على نفقته الخاصة وعلى مسؤوليته لقاء تقاضي مبالغ نقدي من المنتفعين وتحت اشراف الادارة المانحة للامتياز ومع توسع استخدام عقود الامتياز قد تظهر منازعات وتكون تسوية هذه المنازعات ناتجة عن عقد الامتياز إما غير قضائية او قضائية وذلك على حسب طبيعة النزاع وتختلف نهاية عقد الامتياز فقد ينتهي نهاية طبيعية او غير طبيعية ونجد تصفية عقد الامتياز تكون على حسب الاموال المستعملة فقط تبقى ملكا للملتزم أو تؤول الى الدولةItem الخبرة القضائية في المنازعات الإدارية(جامعة غرداية, 2018-06) بهاز, صبيحةتهدف هذه الدراسة إلى إعطاء صورة شاملة عن الخبرة القضائية كإجراء من إجراءات التحقيق وتدبير قانوني يلجأ إليه القاضي الإداري عند مواجهة صعوبة أو مسألة فنية أو علمية بحته، تخرج عن اختصاصه القانوني، كما تهدف الدراسة لتبيين حدود السلطة التقديرية للقاضي الإداري بالأخذ بها الإجراء من عدمه خاصة إذا توقف موضوع النزاع على مسألة فنية محضة لا يمكن للقاضي الإداري بأي حال من الأحوال حلها دون اللجوء إلى أهل الاختصاص، وفي حال ما استعان بخبير لحل النزاع المطروح أمامه فكيف يمكن للقاضي الإداري مناقشة مضمون الخبرة التي هي مسألة فنية وخارج معرفته واختصاصه القانوني؟ واعمال سلطته التقديرية بالأخذ بهذه النتائج بالمصادقة على الخبرة بعد تحليلها وتفحصها، أو تجزئة نتائج تقرير الخبرة المنجز والأخذ ببعضه ورفض الآخر، وكيف يتوصل إلى قناعة يرفض فيها نتائج الخبرة المنجزة من ذوي الإختصاص؟Item الصلح في المنازعات الإدارية(جامعة غرداية, 2020) حمي, لزهر; نويزي, النذيريعتبر الصلح طريقا بديلا لحل المنازعة الإدارية في النظام القضائي الجزائري، حيث عرف خطوات هامة وإصلاحات عميقة، ذلك أن المتتبع لمسار الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية، سيلمس حتما الجهود المبذولةمن طرف المشرع الجزائري لسد الكثير من النقائص والفراغات التي عرفها القانون القديم، والتي توجت فيما بعد بصدور القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، هذا الأخير الذي أجاز إجراء الصلح في دعاوى القضاء الكامل فقط، وفي أي مرحلة تكون عليها الخصومة. بحيث سمح بإمكانية اللجوء إليه إما بمبادرة من الخصوم ،أو بسعي من رئيس تشكيلة الحكم بعد موافقة الخصوم على أن يختتم الصلح الحاصل بين الأطراف بتحرير محضر يبين فيه ما تم الاتفاق عليه، ويتم تسوية المنازعة نهائيا، ويكون الأمر الصادر في الحال هذه غير قابل لأي طعن.