Faculty of Law and Political Sciences

Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76

Browse

Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
  • Item
    ضمانات تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري
    (جامعة غرداية, 2019-09) الشحمة, سعدية
    إن ما شمله موضوع الضمانات من الناحية النظرية و التطبيقية ،لتفعيل دور الجهاز الإداري في تنشيط موظفيه في إطار التوجيه و الاشراف و الرقابة و بالمقابل توفر لهم ضمانات تقرر لهم حق الحماية من أي إجراء تأديبي ، و هذا ما ركز عليه المشرع الجزائري و حرص على تنفيذه ، لتقويم مدى فعالية التشريع فيالضمانات التأديبية للوظيفة العمومية ، باتخاذ ضوابط تنظيمية بمنهجية تحكمية ، وفق للمنظومة القانونية في تأطير إطارات الدولة و تجسيد التوازن الفعلي بين مبدأ الفاعلية ، و مبدأ الضمان لجعل توافق وظيفي بين المصلحتين تهدف لحسن سيرالمرفق العام إلا أن المشرع غلب منطق المصلحة العامة (الفاعلية) على المصلحة الخاصة (الضمان) ، مما أدى لتعسف الإدارة في اتخاذ قراراتها التأديبية و تقليص فاعلية الضمانات المقررة للموظف العام. وما يحسبعليه ما سعىإليه في المجال التشريعي ، حيث نسج صور التكامل الوظيفي بين الادارة و الموظف العام يراعي فيها ظروف الزمان و المكان و تفعيلها على النحو الذي يرفع من مردودية المرفق العام و حسن أدائه. approfondissement dans le sujet des garanties et de ce qu’elle recouvrait en théorie et en pratique, pour activer le rôle de l’organe administratif dans l’activation de son personnel dans le cadre de l’orientation et de la supervision Et la censure, et stimuler le sérieux.et de leur fournir en retour des garanties pour décider du droit à la protection contre toute action disciplinaire. C’est l’objet du le’gislateur algérien et soucieux de le mettre en œuvre et d’évaleur l’efficacité de la légistatuon en matiére de garanties dixiplinaires dans la finction publique, en adoptant à des contrôles réglementaires avec une méthodologie d’arbitrage, conforméme au système juridique en encadrant les cadres étatiques et en incamant l’équilibre reél entre le principe a’effectivté et le principe de garantie pour faire une conciliation fonctionnelle entre les deux intéréts visant le don fuonctionnement du service public. La logique de l’intérêt public (efficacité) , ce qui a conduit a l’arbitraire de l ’administration dan la prise de ses décisions dixiplinaires et a la eédu cation de l’fficacité des garanties établies pour l’gent public il est compté par ce qu’il cher chait dans le domaine législatif, ou il a tissé des fonmes d’intégration fonctionnelle entre l’administration et l’agent public en tenont compte des circonstances de temps et de lieu et en les a ctivant de maniére à ongmenter la rentabilité de l’installation publique et sa bonne perfirmance.
  • Item
    الأخطاء الموجبة لتأديب الموظف العام وفق قانون الوظيفة العمومية الجزائري
    (جامعة غرداية, 2014-06) قوادر, عبلة
    تعالج هذه المذكرة موضوعا هاما من مواضيع الوظيفة العامة، يتمثل في النظام التأديبي للموظف العام تحت عنوان " الأخطاء الموجبة لتأديب الموظف العام وفق قانون الوظيف العمومي"، وكأي نظام قانوني حاولنا التطرق من خلال هذه الدراسة الى عرض للأخطاء المهنية التي تستدعي تأديب الموظف عند ارتكابها والعقوبات التي تسلط عليه نتيجة لذلك. إن تخويل الإدارة سلطة تقديرية واسعة لاعتبار أفعال الموظف أخطاء مهنية أو عدم اعتبارها كذلك هو نتيجة عدم تحديد الأخطاء المهنية تحديدا حصريا كما هو الحال في الجرائم الجزائية إعمالا لمبدأ" لا جريمة إلا بنص" فلا يوجد في القانون قائمة للأخطاء المهنية التي يمكن أن يرتكبها الموظف على سبيل الحصر وتتقيد بها الإدارة . وخلافا للأخطاء المهنية، وردت العقوبات التأديبية محددة تحديدا حصريا، ما جعل مبدأ شرعية العقوبة متحققا، إلا أن هذا لم يمنع من ظهور بعض الإشكالات بسبب انتقاء الرابط بين الأخطاء المهنية وما يقابلها من عقوبات، وما ترتب عنه قيام اختصاص السلطة الإدارية التأديبية باختيار العقوبة التي تراها مناسبة. وإزاء كل هذا نصت التشريعات الوظيفية على عدد من الضمانات التي لابد منها لتحقيق عدالة العقوبة التأديبية، وبث الطمأنينية في نفس الموظف بإحاطته بمجموعة من الإجراءات والقواعد للحد من المجال الواسع لممارسات الإدارة التي قد تقع رهينة الأستبداد والتعسف في استعمال السلطة.