Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
4 results
Search Results
Item تفويض المرفق العام وفق المرسوم التنفيذي 18/199(جامعة غرداية, 2019-06) بن الصديق, سلمى; عمير, فطيمة الزهراء أنفالإن من صور تدخل الدولة في حياة الأفراد صورة المرفق العام اذ تعتبر المرافق العمومية المظهر الإيجابي لنشاط الإدارة بنفسها او الاشتراك الأفراد و تسعى من خلاله إلى إشباع الحاجات العامة حيث يقدم المرفق العام خدمة عمومية لأفراد المجتمع . وبسبب تطور الحياة الإقتصادية أثبتت الدولة عجز في تسييره مما أدى إلى البحث عن طريق تفويض المرفق العام مع ضرورة الحفاظ على الهدف الذي يسعى إليه المرفق العام و هو تحقيق المصلحة العامة ذلك من خلال ممارسة السلطة المفوضة لبعض السلطات مثلا كسلطة الرقابة و الإشراف .كما يرد عليها بعض الإلتزامات تجاهها شأنها المفوض له. . و لعقد تفويض المرفق العام أشكال و هي عقد الامتياز .الايجار. الوكالة المحفزة . و التسيير . وقد يؤدي عقد التفويض المرفق العام إلى نشوب منازعات قد تكون أثناء ابرام العقد او تنفيذه أو إنقضائه .فمنها ما يكون من إختصاص القضاء الاداري و منها ما يكون من إختصاص القضاء العادي .تكون هده العقود تحت رقابة السلطة المفوضة فالرقابة هي وسيلة لمعرفة كيفية سير العمل و التأكد من حسن سير لتحقيق الأهداف و حماية الصالح العام.Item تفويض المرفق العام وفق المرسوم التنفيذي 18/199(جامعة غرداية, 2019-06) بن الصديق, سلمى; عمير, فطيمة الزهراء أنفالإن من صور تدخل الدولة في حياة الأفراد صورة المرفق العام اذ تعتبر المرافق العمومية المظهر الإيجابي لنشاط الإدارة بنفسها او الاشتراك الأفراد و تسعى من خلاله إلى إشباع الحاجات العامة حيث يقدم المرفق العام خدمة عمومية لأفراد المجتمع . وبسبب تطور الحياة الإقتصادية أثبتت الدولة عجز في تسييره مما أدى إلى البحث عن طريق تفويض المرفق العام مع ضرورة الحفاظ على الهدف الذي يسعى إليه المرفق العام و هو تحقيق المصلحة العامة ذلك من خلال ممارسة السلطة المفوضة لبعض السلطات مثلا كسلطة الرقابة و الإشراف .كما يرد عليها بعض الإلتزامات تجاهها شأنها المفوض له. . و لعقد تفويض المرفق العام أشكال و هي عقد الامتياز .الايجار. الوكالة المحفزة . و التسيير . وقد يؤدي عقد التفويض المرفق العام إلى نشوب منازعات قد تكون أثناء ابرام العقد او تنفيذه أو إنقضائه .فمنها ما يكون من إختصاص القضاء الاداري و منها ما يكون من إختصاص القضاء العادي .تكون هده العقود تحت رقابة السلطة المفوضة فالرقابة هي وسيلة لمعرفة كيفية سير العمل و التأكد من حسن سير لتحقيق الأهداف و حماية الصالح العام.. The public facilities are considered to be positive for the management activity themselves or to participate with individuals and seek to satisfy public needs. The public facility provides a public service to the members of society. Due to the development of economic life, the State proved to be unable to manage it, which led to the search through the authorization of the General Facility, with the need to preserve the objective sought by the General Facility and to achieve the public interest by exercising the delegated authority of some authorities such as the authority of supervision and supervision. Some of the obligations towards which it is the Commissioner. The mandate of the General Facility forms and is the concession contract. The stimulus agency. And management. The general contract of authorization may lead to the occurrence of disputes that may be during the conclusion of the contract, its execution or its expiry. Such is the competence of the administrative court, including the jurisdiction of the ordinary court. These contracts are under the control of the delegated authority.Item المنازعات الإدارية لعقد الإمتياز(جامعة غرداية, 2018-06) شرع, نذير; الهلي, ياسينيعتبر عقد الامتياز من أهم العقود الادارية التي تتبعها الادارة في تفويض تسير المرفق العام للخواص لتحقيق النفع العام وهو ذو طبيعة مختلطة يعهد بمقتضاه أحد اشخاص القانون العام الى شخص من اشخاص القانون الخاص بمهمة اشباع حاجة جماعية عن طريق انشاءوتسيير مرفق عام على نفقته الخاصة وعلى مسؤوليته لقاء تقاضي مبالغ نقدي من المنتفعين وتحت اشراف الادارة المانحة للامتياز ومع توسع استخدام عقود الامتياز قد تظهر منازعات وتكون تسوية هذه المنازعات ناتجة عن عقد الامتياز إما غير قضائية او قضائية وذلك على حسب طبيعة النزاع وتختلف نهاية عقد الامتياز فقد ينتهي نهاية طبيعية او غير طبيعية ونجد تصفية عقد الامتياز تكون على حسب الاموال المستعملة فقط تبقى ملكا للملتزم أو تؤول الى الدولةItem التفويض الإداري وفقا للتشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2019) خدايش, لحسن; جباري, محمديعد التنظيم الإداري من أهم الأساليب في القانون الإداري فهو بدوره ينقسم إلى تنظيم إداري مركزي واللامركزية، وفي ظل تزايد النشاطات الإدارية المحتم على الدولة أن تأخذ بأحد الأسلوبين على نحو مطلق، إذ أن الدولة حين تتبنى أسلوبا معينا إنما تعتمد قدرا من المركزية وقدرا من اللامركزية ولا يشترط التوازن بينهما، فيمكن للدولة أن تختار أحدهما وكل هذا مرتبط بظروف الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية هذا بما يتلاءم مع أهدافها. وتماشيا مع ذلك تحتاج الدولة في سبيل تنفيذ هذه الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلى قيادات إدارية وفنية متخصصة متجددة بصفة مستمرة وهذا يتطلب ضرورة إعداد برامج التنمية المرؤوسين يكون العنصر الأساسي فيها تفويض قدر من السلطة والاختصاص إليهم لتدريبهم على تحمل مسؤولية الوظائف الأعلى وعلى اتخاذ القرارات واختيار الأنسب منه ولهذا فالإدارة الحديثة تقوم على أساس اللامركزية الإدارية وهو الأسلوب الذي يعتمد على توزيع الوظيفة الإدارية ومسؤولياتها بين ممثلي المركزية الإدارية في العاصمة وبين السلطات اللامركزية الأخرى و أيضا توزيع هذه السلطات بين مستويات الوظيفة المختلفة ، لذلك تتزايد أهمية التفويض كلما تزايد مقدار الأخذ بنظام اللامركزية الإدارية . كما أن المرفق العام عرف أزمة حادة بسبب عجز الدولة عن تسییر كل المختلف المرافق العمومیة الموجودة في الدولة بسبب تطور الحیاة الاقتصادية في البلدان الرأسمالية، ذلك استدعى البحث عن بدائل لتسييره تمثلت بالخصوص في آلية تفویض المرفق العام من خلال ظهور مفهوم جدید في التعاقد الإداري وهو الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وهو ما ظهر جليا من خلال تدخل التشريعات لتكريسها بين المشرع الجزائري وهذا من خلال مختلف القوانين المنظمة للمرافق العمومیة والمتمثلة في قانون البلدیة وقانون الولاية وقانون الصفقات العمومية تضمنت تسییر المرافق العمومیة من حيث الإبقاء على التسییر التقلیدي المسمى التسيير المباشر للدولة أو الهیئات المحلیة للمرافق العمومیة ثم النص على فكرة تفويض المرفق العام. ذلك يثير اهتمام حول استخدام هذه الآلية للتعاقد والأهداف المنتظرة من وراءها لغرض تطوير أداء المرفق العام.