Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
3 results
Search Results
Item مبادئ إستقلالية القضاء الإداري كضمانة لتطبيق دولة القانون(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-09-19) بارود, قويدر; بن أوذينة, رمضانإن استقلال القضاء يعد حجر الأساس لبناء دولة القانون كما يساهم في تعزيز نزاهة النظام القضائي وفعاليته في حماية الحقوق وتطبيق القوانين بشكل عادل. وهذا ما تنادي به معظم المواثيق الدولية والإقليمية، وقد أكده صراحة المؤسس الدستوري عند اعتماد مبدأ الازدواجية القضائية في النظام القضائي الجزائري. يتيح هذا النظام للقاضي الإداري دوراً مهماً وأساسياً في ترسيخ دولة القانون، باعتباره في مواجهة مباشرة مع الإدارة التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من السلطة التنفيذية. يتمتع القاضي الإداري بنظام قانوني يضمن استقلاليته العضوية عن باقي السلطات، ويُمنح اختصاصات حصرية خاصة به، إلى جانب ضمانات تمكّنه من ممارسة صلاحياته بكل حياد وموضوعية.Item مبدأ الأمن القانوني و آثاره الإقتصادية(جامعة غرداية, 2018-06) بن حيلة, عبد الرؤوفإنطلاقا من فكرة غايات القانون يعتبر الأمن القانوني أبرز أو الركيزة الأساسية للغايات التي وجد من أجلها القانون، فالقانون أصلا وجد لتحقيق الأمن و الردع داخل المجتمع هذا الأمر يتطلب بذل مجموعة من المجودات و تحقيق التوازن بين ما هو محظور و محرم و بين ما هو مباح و شرعي هذا الأمر لا يأتي إلا بنشر وعي و ثقافة قانونية داخل المجتمع و لتحقيق هذا الأمر لابد من مراعاة الثقة المتبادلة بين المشرع و الأفراد و كذا مبدأ عدم رجعية القوانين التي تتأثر بعاملي الزمان و المكان و هذا الأمر يعتبر سلاح ذو حدين من ناحية ارتباط القاضي بنص القانوني من جهة و رجعية الإجهاد القضائي من جهة أخرى.Item استقلال القاضي ودولة القانون(جامعة غرداية, 2022-06-19) بهون, أحمدإن مكانة السلطة القضائية واستقلالها متوقف على مكانة المجلس الأعلى للقضاء وصلاحياته، فبقدر ما يكون لهذا المجلس يد في تسيير وتنظيم المسار المهني للقاضي بقدر ما يعلو صرح السلطة القضائية شامخا، وبقدر ما يجرد هذا المجلس من ممارسة اختصاص معين بقدر ما يفتح المجال واسعا للسلطة الأخرى لتفرض وصايتها على جهاز القضاء. إن استقلال القضاء شرط ضروري لكفالة الحريات في دولة القانون، غير أن هذه الاستقلالية لا يكون لها معنى إذا جرد القاضي من الوسائل القانونية التي تمكنه من أداء دوره، إذ بذلك يكون القضاء بحق أهلا لحراسة الحريات وضمانا أساسيا لتحقيق وتعزيز دولة القانون.