Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
2 results
Search Results
Item دور الجامعة في صنع السياسة العامة وانعكاساتها الاجتماعية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية, 2025-06-15) بوشن, علييتبيّن من خلال هذه الدراسة أن الجامعة تمثل ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وتوجيه مساراتها التنموية، ليس فقط من خلال دورها التقليدي في التعليم وإنتاج المعرفة، بل أيضاً من خلال إسهامها في صياغة السياسات العامة التي تمس مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية. لقد أكدت نتائج البحث أن مساهمة الجامعة في صنع القرار السياسي لا تزال دون المستوى المأمول، بالرغم من توفر الإمكانات البشرية والمعرفية القادرة على تقديم حلول علمية للمشكلات العامة. ويذهب هذا القصور إلى ضعف التنسيق المؤسسي، وغياب آليات واضحة لدمج البحوث الأكاديمية في عمليات اتخاذ القرار، إضافة إلى محدودية الدعم والتمويل الموجه للبحث العلمي المرتبط بالسياسات العامة. وعلى الرغم من هذه التحديات، أظهرت الدراسة أن حضور الجامعة في مجال السياسات العامة ينعكس بشكل ملموس على الواقع الاجتماعي، من خلال دعم العدالة والشفافية، وتحسين فعالية السياسات العامة، وترسيخ أسس الحكم الرشيد. من هنا، تبرز الحاجة إلى تمتين العلاقة بين الجامعات وصنّاع القرار، وبناء شراكات استراتيجية تُمكّن الجامعة من أداء دورها الوطني كمصدر موثوق للمعرفة والمشورة، يسهم في بناء سياسات أكثر عدلاً وكفاءة واستجابة لاحتياجات المجتمع. This study demonstrates that the university plays a fundamental role in shaping societies and guiding their development paths—not only through its traditional function of education and knowledge production but also through its contribution to the formulation of public policies that affect various aspects of social and economic life. The findings confirm that the university’s involvement in policymaking remains below expectations, despite the availability of academic and research capacities capable of offering scientific solutions to public issues. This limited role is largely due to weak institutional coordination, the absence of clear mechanisms for integrating academic research into decision-making processes, and insufficient funding for policy-oriented research. Nevertheless, the study highlights that the university’s engagement in public policy has a tangible positive impact on the social sphere by promoting justice, enhancing the effectiveness of public policies, and strengthening the principles of good governance. Accordingly, there is a pressing need to reinforce the relationship between universities and policymakers, and to build strategic partnerships that enable the university to fulfill its national role as a reliable source of knowledge and expertise—contributing to the development of more just, efficient, and responsive policies that meet the needs of society.Item دور الفواعل السياسة في صنع السياسة العامة في الجزائر(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم العلوم السياسية, 2020-09) علالي, يوسفإن السياسة العامة باختلاف تعاريفها وتعدد خصائصها وتصنيفاتها، لن تصبح عملية تجسيد جميع أو أهم التفاعلات الحاصلة بين مختلف الفواعل الرسميـة وغير الرسمية في إطار الإيديولوجية والنسق السياسي السائد ومن خلال مجموع الأبنية والمؤسسات القائمة إلا في ظل نظام ديمقراطي. ولأن التحول الديمقراطي في الجزائر مع نهاية الثمانينات لم يكن وليد خيار حر من الفواعل المتحكمة في السلطة، بل كان استجابة لضغوط داخلية يمكن تلخيصها في أزمات التنمية السياسية وضغوط خارجية نابعة من تحولات وتطورات دولية، حيث أن البرلمان الجزائري وكتقييم عن أدائه في رسـم السياسة العامة أصبح كيانا ضعيف لأنه بدى مجرد مؤسسة تعمل على تزكية السلطة التنفيذية وإعطائها الشرعية، فالسملة التشريعية في الجزائر لم تستوعب الدور الذي يجب أن تلعبه في رسم السياسة العامة، كما أن ضعف الممارسات الديمقراطية وضعف الطبقة السياسية ونقص الوعي السياسي في المجتمع لم يسمحوا لهذه المؤسسة بالسير في المجال الصحيح ألا وهو سن التشريعات والقوانين والموافقة عمى مشروع الموازنة العامة إلى جانب الرقابة على أعمال الحكومة. أما السلطة القضائية فإنها لا تتدخل في عملية رسم وصنع السياسة العامة بطريقة مباشرة من خلال تقديم خيارات تشكل اقتراحات السياسة العامة، ولأن القانون هو الوعاء الشرعـي الذي تصب فيه مبادئ السياسة العامة، فإن هذه السلطة وبفعل امتلاكها صلاحية النظر في مسودات التشريعات والقوانين لإبداء الرأي فيها وإدراج التعديلات عليها، وأيضا مراجعة القوانين للتأكد من مدى دستوريتها، إلى جانب تفسيرها للدستور والقوانين المعمول بها بتوليها النظر والفصل في النزاعات القائمة بين الأفراد والمجموعات وبين أجهزة الدولة الأخرى، تمتلك القدرة على التدخل في العملية السياسية بطريقة غير مباشرة و لا يكون لهذا التدخل أي فعالية إلا في ظل استقلالية القضاء. غير أن التدخل السياسي في العملية القضائية من قبل السلطة التنفيذية يجعل من استقلالية القضاء أمرا نسبيا إن لم نقل شكليا، و بناء على ذلك فإن تدخل هذا الأخير في العملية السياسية يكون بتوجيه منها وبدافع خدمة مصالحها.