Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
3 results
Search Results
Item ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجزائي(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-11) قويدري, ليندة; بوعبدلي, تفاحة شهينازبعد الانتهاء من دراسة موضوع ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجزائي توصلنا أن الهدف من جميع مراحل و إجراءات الدعوى الجزائية هو الوصول إلى محاكمة عادلة تضمن للمتهم حقوقه، و تحمي المجتمع من مخاطره ومخاطر أمثاله، وتجبر على الضحية ضرره، و لن يتحقق أو يتأتى هذا إلا إذا أعطينا سلطة تقديرية واسعة للقاضي يستطيع بها الموازنة بين الأدلة ووسائل الإثبات من جهة معتمدا في ذلك على السليم منها و المعتبر قانونا، و حفاظا على المتهم بمنع القاضي من التعسف و التحكم عند استعمال هذه السلطة التقديرية تكييفا أو استعمالا للأدلة أو تقديرا للعقوبة أو تدابير الأمن . والسلطة التقديرية تعتبر هي لب الاجتهاد القضائي؛ ذلك لأنه ما دخلت السلطة التقديرية في مجال إلا واستلزمت على القاضي بذل جهد فكري لإجراء موازنة، إما بين مصالح المجتمع وحريات الأفراد وحقوقهم، وإما بين الأدلة ووسائل الإثبات ببيان صحيحها الذي يمكن التعويل عليه وسقيمها الذي لا يجوز له الاستناد عليه، وهكذا يكون القاضي معملا فكره باذلا جهده في كل ما يقوم به إلى حين صدور الحكم.Item الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير ادلة الإثبات(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-20) أولاد يحي, فريدة; أولاد هدار, وصالإن سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة ليست مطلقة، وإنما تعتبر سلطة منطقية تحكمها ضوابط، تهدف هذه الضوابط إلى صيانة الحقوق وضمان تنفيذ القانون بشكل صحيح، كما تحمي الحرية الشخصية وتمنع تجاوزات القاضي وإهماله لحقوق الأفراد في هذه الحرية، وعليه فإن القاضي لا يقيد نفسه بدون سبب، حيث وضع المشرع مجموعة من الضوابط لتوجيه قاضي الجناية في عمله، كما تتضمن هذه الضوابط قوة قناعة القاضي واقتناعه بجزم ويقين الأدلة، وتحديد سلامة الدليل الجنائي وبيان وضعية الأدلة الجنائية، تعتبر هذه الضوابط صمام أمان يمنع القاضي من الانحراف أو الخروج عن نطاق سلطته، وذلك لضمان استقامة الأحكام القضائية. وفي حالة تجاوز القاضي لتلك الضوابط، فإنه يكون معرضًا للرقابة القضائية.Item ضوابط الحريات العامة: دراسة على ضوء القانون الجزائري(جامعة غرداية, 2014-06) بن ثامر, رشيدةيعد موضوع الحريات من المواضيع الأكثر إثارة للجدل ومحل خلاف بين الفقهاء حول تحديد مفهوم لها، ذلك أن مفهومها يختلف بإختلاف الزمان والمكان، فمفهومها بالمعنى الضيق هي أن يفعل ما يشاء وقتما يشاءـ إلا أنه لايوجد حريات مطلقة حتى في الأحوال العادية، ذلك أن ترك الحريات على إطلاقيتها يعني زوال الدولة وقيام نظام فوضوي، مما يعني ان الحريات العامة ترتدي دائما طابعا نسبيا والطابع النسبي للحريات العامة هو أمر منطقي و أكيد ويتطلب وضع قيود قانونية تحدد ممارسة الحرية ومبدئيا، يعود أمر تنظيم الحريات العامة للقانون وتنظيم الحريات يجب أن يحترم مبدأالمساواة، لأنها مصدر للديمقراطية التي بدونها لا يمكن للحريات العامة أن توجد حقيقة، وتقوم الإدارة بالتدخل لتأمين حسن تطبيق هذا التنظيم واحترامه،كما تقتضي ضرورة حماية الدولة والحكم في بعض الحالات غير الطبيعية " الظروف الإستثنائية" فرض قيود أو تعطيل استثنائي مؤقت للحريات العامة، وبشكل عام تجد هذه القيود مصدرها في نصوص تشريعية تتناول هذه الظروف وتكون مدة تطبيقها مؤقته، وتوجد قيود أخرى تفرض على الحريات العامة لا ترد في النصوص ولكنها تجد أساسها في اجتهاد القضاء الإداري.