Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
3 results
Search Results
Item الضمانات القانونية لممارسة حق الإضراب وفق قانون 23-08 المتعلق بالوقاية من المنازعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-13) مجلد, إيمانإن قانون 23-08 المتعلق بالوقاية من المنازعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب الذي صدر في 21 جوان 2023 بهدف وضع إطار قانوني لتنظيم الإضرابات والتعامل في المنازعات العمالية في الجزائر ويوفر هذا القانون ضمانات مهمة لنظام تمتع العمال بحق الإضراب بحرية وبشكل سليم وقانوني، وتنص تلك الضمانات على بعض النقاط المهمة وهي إجراءات الإضراب، وذلك قبل الشروع في الإضراب، ويجب المرور بمراحل الوساطة والتحكيم كخطوات ـأساسية لتسوية النزاعات وهذا يضمن ضرورة إجراء مفاوضات ومحاولات لحل النزاع دون اللجوء إلى الإضراب، وكذلك نص هذا القانون على المنع والعقوبات للإضرابات المفتوحة والمفاجئة في حالة تنظيم إضرابات غير قانونية يمكن حل المنظمة بقوة القانون مما يعكس نهجا صارما في سياسة الإضراب، ويهدف القانون إلى وضع ضوابط محددة لممارسة حق الإضراب.Item الإخلال بعـقـد العمـل(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-04) دراوي, هــدى; خـامد, أميـنةعقد العمل هو عقد يلتزم بمقتضاه بالعمل تحت إدارة وإشراف رب العمل، من أهم خصائصه أنه عقد رضائي ملزم للجانبين، وعقد معاوضة، كما أنه من عقود المدة. ولقد كانت جل قوانين العمل قواعد قانونية تنظم علاقة العمل بين رب العمل والمستخدم والعامل الذي يعمل تحت سلطته، وكان من المؤكد انه من المسائل التي اهتم بها التشريع هي تنظيم هذه العلاقة منذ إنشائها إلى غاية انتهائها، كما يمنح عقد العمل للعامل حقوقا ويفرض عليه التزامات وفي حال الإخلال بهذه الالتزامات السائدة على عاتقه، فقد أقر القانون العديد من الآثار القانونية التي لا تسمح للطرف الثاني في العقد وهو رب العمل من ضمان مصالحه.Item التسريح بين قانون الوظيفة العمومية و قانون العمل(جامعة غرداية, 2019-06) كيوص, هند; كيوص, أسماءيقتضي على الإدارة المستخدمة أن تراعي العوامل والضوابط لإصدار قرار التسريح في مواجهة الموظف العمومي تجسيدا لمبدأ سيادة القانون، وذلك من خلال إخطار الموظف بالفعل المنسوب إليه،وإطلاعه على ملفه الإداري، وتحقيق دفاعه أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، مع مراعاة مبدأ الحيدة، والتسبيب الكافي الصادر في قرار التسريح،وفي أحوال عدم تحقق هذه الضمانات، يخول للموظف التظلم أمام الجهة الإدارية مصدرة القرار، أو اللجوء للتظلم أمام لجان الطعن، أو رفع دعوى الإلغاء لفرض الرقابة القضائية على عناصر قرار التسريح والتعويض عنه عند الاقتضاء، من ثم يمكن للقاضي الإداري ممارسة الوسائل القانونية لإدماج الموظف العمومي عند إلغاء قرار التسريح، إلا أن الواقع العملي أثبت عدم فعالية هذه الوسائل بالقدر الكافي، نظرا لبعض الثغرات القانونية التي 90/11 وقانون العمل 03/06 تستغلها الإدارة في عدم تنفيذ حكم الإلغاء. إن المواد القانون الوظيفة العمومية حول موضوع تسريح الموظف العمومي نستنتج أن لبناء دولة ذات قانون وجوب الغاية بالموظف العمومي وحمايته باعتباره احد وسائل هدا البناء في تسيير إدارتها نحو السير الحسن ويعتبر كذلك ركيزة أساسية في البنية الوظيفية للإدارة في مختلف أنشطتها كما يعتبر التسريح هو عقوبة إدارية تتخذها الإدارة نحو الموظف العمومي بدرجة رابعة من قانون الوظيفة العمومية أما في قانون العمل فان التسريح 163وهو من اخطر العقوبات التأديبية حسب المادة إحدى حالات إنهاء علاقة العمل بالإرادة المنفردة لصاحب العمل التي يكاد يجمع على شرعيتها من القضاء و التشريع