Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
4 results
Search Results
Item طبيعة علاقة الموظف العام مع الإدارة العامة(جامعة غرداية, 2014-06) امهاية, حوريةأشار هذا البحث الى إبراز الطبيعة القانونية التي تربط الموظف العام بالإدارة وعن الآثار المترتبة عن هذه العلاقة بإعتبارها جزءان متكاملان وكان من الضروري دراسة النظام الذي ينتميان إليه لأن وضع نظام للوظيفة العامة يكون حسب الظروف التي يحيطون بها وكانت النتيجة أن النظامين قابلين للتعايش وهذا ما أقر به المشرع الجزائري، وبما ان الموظفين هم الأداة المحركة للإدارة يعملون باسمها ويمثلونها إلا أنه تعسر تحديد مفهوم جامع مانع للموظف العام وذلك لحماية الصالح العام وباعتبار الموظف الهام هو الوعاء السلطة العامة بات من الضروري توفر شروط أساسية لإضفاء صفة الموظف وبينها أن يكون مرتبط بوظيفيفة دائمة ورتبة في السلم الإداري ومن هذا المنطلق تتضح أن هناك علاقة تربطهما فإذا كانت العلاقة تعاقدية فهي تخضع للقانون المدني " العقد شريعة المتعاقدين" يأخذ المشرع الجزائري هذه العلاقة كإستثناء في التوظيف كنشاطات الحفظ أو الصيانة الى هذه العلاقة تعرقل نظام المرفق العام كونها تقصر في حق الموظف العام في الترقية التي هي حق أساسي بالنسبة للموظف العام أما العلاقة على أنها تنظيمية لائحية فقد أخذ بها المشرع الجزائري كأصل عام بحيث ان الموظف العام في الترقية التي هي حق أساسي بالنسبة للموظف العام أما العلاقة على أنها تنظيمية لائحية فقد أخذ بها المشرع الجزائري كأصل عام بحيث أن الموظف العام تحكمه القوانين واللوائح المنظمة لها لأنها مرنة وتتوافق مع مجريات الإدارة العامة في الجزائر.Item تربص الموظف العمومي على ضوء التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2015-06) داودي, عبد الرحمانتم التطرق في الفصل الأول لتعريف الموظف العام، والتركيز على تعريف الوظيفة العمومية التي ينصرف معناها إلى الأشخاص الذين تستعين بهم الدولة والسلطات العمومية لتسيير المرافق العامة وتقديم الخدمات لمستعملي المرفق العام. يؤسس النظام الأمريكي الوظيفة العمومية على شغل الموظف لوظيفة محددة المدة والإختصاص أو ما يصطلح عليه النظام المفتوح للوظيفة العمومية. أما النظام الأوروبي فيعتبر أنها مهمة تتميز بالثبات والإستقرار ويخدم فيها الموظف طوال حياته أي أنها أخذت بالنظام المغلق للوظيفة العمومية. أما في الجزائر فقد تمت الإشارة الى المراحل التي مرت بها الوظيفة العامة من خلال الإستعراض لأهم القوانين التي كانت تسيرها آنذاك والتي اتسمت بعدم التوازن والإستقرار ضمن الأجهزة الإدارية تليها ظهور القانون الأساسي العام للعامل سنة 1978 والذي كان له الأثر الكبير على القانون الأساسي للوظيفة العمومية ومجئ المرسوم التنفيذي 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية الذي يضع حد لمفهوم الموظف العام ويفصله عن مفهوم العامل. ثم يأتي التعريف القانوني للموظف العام من خلال القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وبعض القوانين الأساسية . وتم التطرق في المبحث الثاني الى أهم الالتزامات التي تقع على عاتق الموظف العمومي وبالمقابل الحقوق التي كفلتها هذه القوانين للموظف المتمرن والتي ذكرها بالتفصيل في هذا الفصل، وتم في هذا الفصل التطرق للموظف المتمرن والذي تتمحور حوله هذه الدراسة من حيث التعريف والحقوق والواجبات والضمانات المكفولة له بموجب الأمر 03-06 أو القوانين الأساسية الأخرى .Item النظام القانوني لإنهاء خدمة الموظف العام: دراسة على ضوء التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2014-06) نعوم, نجوانتعالج هذه المذكرة موضوعا هاما من مواضيع الوظيفة العامة يتمثل في النظام القانوني لإنهاء خدمة الموظف العام،وكأي نظام قانوني حاولنا التطرق من خلال هذه الدراسة إلى عرض ضوابط وإجراءات محددة قانونا المنظمة لحالات انقضاء الرابطة القانونية التي تربط الموظف بالإدارة، لذلك يمكن القول أن خدمة الموظف العام لا تنتهي من تلقاء نفسها و إنما متى حل أي سبب من الأسباب الموجبة لإنهاء الخدمة والتي تعود أساسا إلى إدارة الهيئة المستخدمة ذاتها أو رغبة خالصة من الموظف نفسه، كما يمكن أن تنتهي هذه العلاقة الوظيفية أيضا بقوة القانون، ولذلك لا يسعنا إلا القول أن إنتهاء الخدمة تعتبر وضعية قانونية تفقد متولي الوظيفة صفة الموظف العام.Item نظـــــــام رواتـــــب الموظفيــــــــــن العمومـــي(جامعة غرداية, 2021-06) رسيوي, كلثوم; كرفوح, فتيحةالراتب هو المقابل المالي المدفوع للموظف العمومي مقابل العمل الذي يقدمه للإدارة التي ينتمي إليها و يتكون من الاجر الأساسي وجملة من المكافآت و التعويضات مخصوم منه بعض الاقتطاعات الاجبارية منها و الاختيارية إلى جانب . ويكون ذلك وفقا لما جاء في القانون الاساسي للوظيفة العامة 06 -03 و ماورد في المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المنظم للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم .