Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
5 results
Search Results
Item جــريــمة تــبييض الأمــوال والســياسة الجــنائية المعاصــرة(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-05-22) مباركي, حسام الدينجريمة تبييض الأموال جريمة دخيلة تتميز بالطابع الخفي والشمولية، تقوم بناء على أركانها بصفة عامة وركنها المفترض المتمثل في وجود جريمة تسبقها بصفة خاصة، عائداتها المالية متأتية من مصادر إجرامية خطيرة متطورة عن باقي الجرائم العادية، ينتهج مبيضي الأموال أساليب متنوعة و جديدة تؤدي إلى إضفاء أموالهم طابعا شرعيا والهروب من الملاحقة العقابية، فالمشرع الجزائري واكب الاتفاقيات الدولية في تبنيه سياسية جنائية معاصرة والمتمثلة في استحداث أساليب التحري والبحث وأسلوب المحاكمة المتميز عن باقي الجرائم التي تتم محكمتها والتي تندرج ضمن سياسة التصدي لجرائم تبييض الأموال وتبينه سياسة مؤسساتي المتمثلة في : السياسة المالية من خلال فرض الرقابة والإبلاغ عن طرق الإخطار بالشبهة وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين للرقابة، وانتهاجه سلطات الضبط الاقتصادي والمالي ،من خلال إنشائه هيئات ذات طابع مالي المتمثلة في خلية الاستعلام المالي واللجنة الوطنية لتقييم المخاطر لجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى إنشائه لهيئات ذات اختصاص قضائي الشامل لمجلس المحاسبة واللجنة المصرفية، كل هذه هيئات تعد مكسبا للجزائر في مجابهة والوقوف لجرائم تبييض الأموال ومكافحتها. En vue de lutter contre le phénomène de toutes les nouvelles formes de criminalités économiques, l’Algérie a entrepris depuis quelques années de reformes sur tous les textes régissant la vie économique, et de nouvelles lois particulières sont promulguées et adoptées a l’encontre des criminalités spécifiques, et notamment celles qui concernent la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. A cela s’ajoute les dispositions introduites au niveau du code pénal et du code de la procédure pénale ont pour objectif de rendre plus efficace les enquêtes policières et sécuritaires dans la lutte contre les crimes de blanchiments, et la création de juridictions spécialisées dans le traitement des affaires de crimes organisées y compris les affaires du blanchiment en particulier.Item مجلس المحاسبة بين الاختصاصات الإدارية والقضائية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-22) طمار, يونس; أبان, حاج أحمديعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العليا لرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الاقليمية والمؤسسات والمرافقالعمومية، وأسس بموجب المادة 190 من الدستور 1976 وأنشئ في سنة 1980، تم تكريسه بموجبالمادة 192 من الدستور 2016، لذلك شهد هذا الاخير منذ نشأته الى الوقت الحالي تطورات متتالية منخلال النصوص التشريعية الاساسية (القانون رقم 80-05 والقانون رقم 2009 والامر رقم 95-20المعدل والمتمم بالأمر 10-02). كما يتمتع المجلس باختصاص اداري وقضائي وله عهدة شاملة في مجالالرقابة على مصالح الدولة والجماعات الاقليمية والهيئات والمؤسسات العمومية مهما كانتطبيعتها، وتكمن المهمة الأساسية للمجلس المحاسبة في تشجيع الاستخدام القانوني والفعال للموارد والوسائلوالأموال العمومية، وترقية اجبارية تقديم الحسابات والشفافية في تعزيز الوقاية ومحاربة جميع الممارسات غيرالقانونية وغير الشرعية.Item الرقابة على تنفيذ الميزانية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2016-06) عـﭬوني, امباركةإن الرقابة تهدف إلى التحقق من التزام المنفذين لها بالقوانين والتنظيمات وامتثالهم لقواعد التسيير السليم ومحافظتهم على الأموال الموضوعة تحت تصرفهم تتولى وزارة المالية الرقابة الإدارية على تنفيذ أي ميزانية، حيث يقوم الرؤساء بمراقبة مرؤوسيهم، وساعد على إيجاد هذا النوع من الرقابة وجود نظام التدرج الإداري كما تمارس بواسطة أجهزة مختصة كل واحدة في مجالها من خلال الرقابة السابقة على التزام بالنفقات التي يقوم بها (المراقب المالي والمحاسب العمومي) كل في مجال اختصاصه، أما الرقابة اللاحقة، فترتكز على لجان الصفقات بأنواعها (لجان صفقات المصالح المتعاقدة، اللجنة الوطنية، اللجنة القطاعية) أمّا رقابة المفتشية العامة للمالية فتطرقنا إلى التنظيم الذي سارت به من بداية الثمانينات إلى غاية 2008 وبعدها الأعوان المكلفون بالتفتيش وصولا إلى الهياكل المركزية والمحلية وأخيرا الصلاحيات المخولة لها المتمثلة في"مهمة الرقابة والتدقيق، مهمة التحقيق والخبرة، مهمة التقييم" ومن خلال تقييم الأجهزة الرقابية لوحظ أنّ كلا منها له دوره في تحقيق الرقابة على الأموال العامة حيث أنها ترتكز على المشروعية ولا تهتم بإرساء مبادئ الأداء والكفاءة. أمّا النوع الثاني من الرقابة فقد أسنده الدستور الجزائري إلى الرقابة القضائية متمثلة في مجلس المحاسبة الذي يقوم بدوره في الكشف عن الأخطاء والتجاوزات ويهدف إلى حماية الأموال العامة خاصة ما تعلق منها بالقواعد المالية والمحاسبية، وحاولنا الإلمام بجميع عناصره وجوانبه حيث تم التطرق إلى نظامه القانوني بما في ذلك نشأته وتشكيلته والتعرض إلى مجمل اختصاصاته وصلاحياته الإدارية والقضائية.Item نظام مجلس المحاسبة ودوره في رقابة المؤسسات الإدارية(جامعة غرداية, 2016-06) طاهري, عبد الكريملقد شهد مجلس المحاسبة تطورات تعاقبت عليه عبر تطبيق ثلاث نصوص تشريعية أساسية ترتبت عنها تغيرات هامة على مستوى تشكيلته وتنظيمه، وبشكل خاص على اختصاصاته . رسخت مختلف الدساتير المتعاقبة من 1976 الى 1996 نظرة على أن مجلس المحاسبة هيئة رقابية مجردة من الإختصاصات القضائية، وهذا ما عكسته الأنظمة السياسية والإجتماعية والإقتصادية للبلاد آنداك، وخلت من تحديد الطبيعة القانونية لهذا الجهاز تحت السلطة المباشرة لرئيس الجمهورية وخول له اختصاصات قضائية، وإدارية، بينما القانون 90-32 أقر استقلاليته ولكن ألغى اختصاصاته القضائية ولم يعترف بصفة القضاء لأعضائه، حيث ضيق عليه وأصبح يمارس رقابة إدارية فقط تشتمل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري فقط. لكن ما إن صدر الأمر 20-95 نظم مجلس المحاسبة وخصص له صلاحيات شاملة لمراقبة جميع الأموال العمومية وإعادة كذلك للجهاز اختصاصاته القضائية بصلاحيات أوسع أقول أن دراستي هذه تنحصر في المجال حيث تهدف إلى تبيين الرؤية بشأن العديد من القضايا التي تثيرها الطبيعة القانونية لمجلس المحاسبة ووظيفته في ظل تطبيق أحكام الأمر 95-20. أشير هنا أن البحث يقتصر على ذلك النوع من الرقابة التي يمارسها هذا الجهاز على تلك الفئة المحددة من هذه الهيئات العمومية والتي حددتها المادة 07 من الأمر السالف الذكر، ولا يختص باقي الهيئات التي تخضع لرقابة مجلس المحاسبة أو تلك الواردة في المواد من 08 إلى 12 من نفس هذا الأمر.Item آليات الرقـــابة المـــالية لمجـلــس المحــاسبة في الجــزائــر(جامعة غرداية, 2018) أولاد سعيد, خالد بن الوليد; أولاد عبد الله, عبد القـادریعتبر مجلس المحاسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أعلى هيئة للرقابة البعدیة للأموال العمومیة و بالنظر إلى الدور المنوط به فإنه بمثابة أداة لإقرار شرعیة تسییر الأموال العمومیة، حسب ما أقرته الدساتیر المتعاقبة بنظرة متوافقة في إدراجه المجلس المحاسبة ضمن هیئات الرقابية ولیس الهیئات القضائیة، لكنها لم تتطرق إلى طبیعته القانونیة و أحالت ذلك إلى النصوص التشریعیة وبالنظر إلى الدور الذي یلعبه مجلس المحاسبة، فإن مهامه تهدف إلى مراقبة أجهـــزة الدولــــــة في مجـــــال تسییر الأمــــــــــوال العمومیة وأعوانه التجسیــــد الشفـــــافیة في السیاسة التي تخضع لها الأموال العمومیة وبالتالي فإن وظیفته مرتبطة بالنظام الدیمقراطي مثله مثل أي هیئة أخرى، حیث یمارس مهامه الرقابیة من خلال نوعین من الرقابة الرقـــــــــابة الإداریة التي تنصب على مراقبة التسییر في الهیئات الإداریة و یصدر فیها توصیات ویقدم اقتراحات بغرض تحسین مردود الهیئات الخاضعة لرقابته، أما في مجال ممارسته لاختصاصاته القضائیة یملك مجلس المحاسبة صلاحیة توقیع الجزاءات بنفسه وهذا مایمیزه عن أجهزة الرقابة الإداریة و یجعله یقترب في طبیعته من الهیئات القضائیة.