تخضع الصفقة العمومية أثناء تنفيذها لنظام قانوني مميز و استثنائي خاص بها يميزها عن غيرها من العقود العادية الخاضعة للقانون الخاص حيث تتمتع المصلحة المتعاقدة بجملة من السلطات تتمثل أساسا في سلطة الإشراف و المراقبة وسلطة التعديل وسلطة توقيع الجزاءات في مقابل هذه السلطات المخولة للمصلحة المتعاقدة يكفل التشريع جملة من الحقوق و الضمانات للمتعامل المتعاقد و المتمثلة في الحق في اقتضاء المقابل المالي وجبر التعويض وضمان التوازن المالي للتكاليف.
