Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
15 results
Search Results
Item الرقمنة كآلية لمكافحة الفساد الاداري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-11) بن زيطة, عبد الفتاح; ناصري, تقي الدينتقدم الرقمنة أدوات وتطبيقات جديدة لمكافحة الفساد الإداري، على سبيل المثال: الخدمات الإلكترونية، المشاركة الإلكترونية، الرقابة الإلكترونية، العدالة الإلكترونية، وإدارة الموارد البشرية الإلكترونية، وتعد كلها آليات ذات كفاءة وذلك من خلال اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لا سيما فيما يتعلق بمسائل الشفافية والمساواة إذ تجعل المؤسسات الإدارية العامة مرئية ومفتوحة، وتوفر الوسائل الإلكترونية إمكانية تعزيز الروابط بين المؤسسات الإدارية العامة والمواطنين، من خلال ممارسة المبادئ الحديثة للإدارة، مثل: المشاركة النظام المفتوح، الشفافية زيادة الكفاءة وتحسين الأداء، ونؤكد أن المساءلة الحكومية القائمة على الأداء.Item السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-02) تريعة, عبد الحليمفي إطار سياسة الوقاية من الفساد ومكافحته أنشئت للدولة العديد من المؤسسات كآليات للوقاية من ومكافحته، ولعل من أبرزها السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد التي أنشئت سنة 2006 بموجب القانون رقم 06-01 تحت تسمية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ونص عليها المؤسس الدستوري لأول مرة في التعديل مع تغيير في دورها عن طريق منحها الدستوري لسنة 2016، كما غير تسميتها في التعديل الدستوري لسنة 2020 المزيد من الصلاحيات الحقيقية لتبتعد عن الدور الاستشاري نحو الدور الحقيقي في الوقاية ومكافحة الفساد . تعتبر السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مؤسسة دستورية مستقلة لا تتبع أي سلطة حيث تنظم وتحدد تشكيلتها وصلاحياتها بموجب قانون خلافا للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي تم تنظيمها وتحديد تشكيلتها بموجب مرسوم رئاسي لكونها توضع لدى رئيس الجمهورية.Item الية مكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومية في ظل التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2017-06) شقراني, عبد الكريمتعد مشكلة الفساد ظاهرة احدثت مشاكل في ابرز القطاعات ، والتي تنعكس سلبا على منظومة القيم الاجتماعية وان كانت الجريمة بالمفهوم التقليدي ترتكب عادة من افراد او عصابات فاليوم في عصر العولمة ترتكب من مواقع السلطة وبالقرب منها لدى يطلق عليها إجرام السلطة حيث تسخر أجهزة الدولة لخدمة الأغراض الإجرامية بتحريف الوضائف الإصلية للدولة عن الغرض السياسي وخدمة المصلحة العامة لتحقيق منافع خاصة.Item دور هيئات الرقابة في مكافحة الفساد الإداري(جامعة غرداية, 2017-06) قروي, مريم; عمراني, نوالموضوع مكافحة الفساد من المواضيع التي أثارت إهتمام الباحثين والمختصين في شتى المجالات والتخصصات لأنها تمس كل بلدان العالم خاصة الدول النامية، فالفساد يعوق الحكم الرشيد والإدارة السليمة للأموال العامة ويعيق التنمية الاقتصادية ويضر بالديقراطية ويفسد العدالة الاجتماعية ويعلو على سيادة القانون. وقد تناولنا هذه الدراسة من خلال التعرف على ماهيتها وأنواعها وأسبابها وآثارها، فتشخيص المشكلة هي أول مراحل المكافحة، وأمام هذا الخطر تسعى معظم المنظمات الدولية لإيجاد الآليات القانونية اللازمة لتجريم الفساد ومنع انتشاره كذلك بسن تشريعات رادعة وإنشاء أجهزة وهيئات محلية ووطنية ودولية لمكافحة الفساد، وفي مجال التعاون الدولي صادقت الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب مرسوم رئاسي لسنة 2004. ومن أجل معرفة الإستراتيجية التي تبناها المشرع الجزائري لمواجهة هذه الظاهرة المستفحلة في المجتمع تطرقنا كذلك إلى الأجهزة المعينة بمكافحة الفساد الإداري والمالي ومن خلال التعرض لها بدراسة وصفية تحليلية بغية تتبع الدور الذي تقوم به هذه الهيئات المتمثلة في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والمركز الوطني لقمع الفساد كجهازين يمارسان الرقابة الإدارية، ومجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية كجهازين يمارسان يمارسان الرقابة الإدارية، وقد حاولنا الكشف عن أهم العراقيل التي تواجه هذه الهيئات المنوطة بهذا الدور المهم ومدى فاعليتها وذلك بتقييم أدائها في مكافحة الفساد من حيث الواقع العلمي لها. ونظرا للآثار السلبية الوخيمة للفساد، يستوجب على الدولة الجزائرية لمواجهته استعمال كل الوسائل القانونية المتاحة وتكثيف التعاون الدولي في المجال السياسي والإقتصادي والثقافي وبالتالي محاولة الحد من إنتشار هذا الوباء .Item الديوان المركزي لقمع الفساد وعلاقته بالضبطية القضائية(جامعة غرداية, 2015-06) بقدوري, محمديبين هذا البحث علاقة الديوان المركزي لقمع الفساد بالضبطية القضائية في مجال مكافحة الفساد بكل أنواعه وتوضيح الأسباب سواءا كانت اجتماعية أو تنظيمية أو سياسية وتبيان إشكاله سواء كان فسادا اقتصاديا أو إداريا أو سياسيا . وقد انشئ الديوان المركزي لقمع الفساد بموجب المرسوم الرئاسي لرقم 11/426 والذي أناط لم مهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد ليكون بدالك دعما للهيئة الوطنية للوقاية من مكافحة الفساد التي أنشئت في سنة 2006 وحسب المادة 02 من هدا المرسوم فان الديوان هو عبارة عن مصلحة عملياته للشرطة القضائية.Item جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2014-06) بن بادة, عبد الحليمهناك أزمة كبيرة عنوانها الفساد تكاد تعم جميع المرافق العامة , وتعتبر الصفقات العمومية اكثر المجالات عرضة لخذه الظاهرة الأمر الذي استدعى تدخل فعال لاستئصال هذا الورم من كيان المجتمع , ولا يكون ذالك باتباع استراتيجية موضوعية واضحة المعالم طويلة الأمد ، وهو ما حرص المشرع على تكريسه في كل من الصفقات العمومية في إطار القسم السادس من أحكام الباب الثالث تحت عنوان "مكافحة الفساد"، ومن جهة أخرى نجد قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الذي جاء بساسة جديدة في مكافحة الصفقات العمومية , حيث تتجلى هذه السياسة بتكريس قواعد وإجراءات منها ماهي وقائية ومنها ماهي قمعية .Item أساليب مكافحة الفساد على مستوى الإدارة المحلية وفق التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2016-06) بوغلابة, بشيرأن الفساد في الإدارة أصبح ظاهرة متفشية تهدد كيان المجتمع حولنا في هذه الدراسة التطرق إلى أساليب مكافحة الفساد في الإدارة المحلية وهذه الأساليب متمثلة في محمومة الهيئات المكلفة بالرقابة على الجماعات المحلية أما هيئات أدارية أو هيئات حكومية مكلفة خصيصا بمكافحتها إلى جانب تلعب هيئات المجتمع المدني دورا فعالا في مكافحة الفساد. فضلا عن ما كرس المشرع الجزائري من إجراءات قانونية للحد من هذه الظاهرة وأهم الإجراءات هي الرقابة على مالية الجماعة المحلية كإجراء لمكافحة الفساد المحلي، إلى جانب هذه الإجراءات الوقائية التي جاء بها القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.Item تنظيم الصفقات العمومية في ظل قانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته: دراسة مقارنة(جامعة غرداية, 2014-06) بن جارة, أحمدتهدف هذه الدراسة إلى البحث عن إبراز العلاقة الموجودة بين قانون الصفقات العمومية وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وهذا نظرا لإقتران الصفقات العمومية بمصطلح الفساد، بالإضافة إلى اتهام المترشحين للإدارة استعمال أساليب عديدة من أجل إقصائهم. حيث أن الغرض منها هو تسليط الضوء أكثر على مدى مساهمة قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في تكريس آليات اجتهد المشرع في تجسيدها على أرض الواقع في صورتها الوقائية تضمنت في طياتها ميكانيزمات وتدابير جذابة تعكس إرادة الدولة في محاربة الفساد. حيث أثبت الوقائع والنتائج المتوصل إليها أن هذه المبادئ المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته قد ساهمت وبشكل كبير في الحد من التجاوزات السابقة في مجال الصفقات العمومية، كما لعبت دورا فعالا في تحسين صورة الإدارة العمومية مما خلق ارتياحا لدى المتعاملين الوطنين والأجانب على حد السواء وساهم في تحسين صورة الجزائر عالميا وهذا حسب أخر تقرير للمنظمة العالمية للشفافية.Item جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2014-06-08) بن بادة, عبد الحليمهناك أزمة كبيرة عنوانها الفساد تكاد تعم جميع المرافق العامة، وتعتبر الصفقات العمومية أكثر المجالات عرضة لهذه الظاهرة، الأمر الذي استدعى تدخل فعال لإستئصال هذا الورممن كيان المجتمع، ولا يكون ذلك إلا باتباع إستراتيجية موضوعية واضحة المعالم طويلة الأمد وهو ما حرص المشرع على تكريسه في كل من قانون الصفقات العمومية في إطار القسم السادس من أحكم الباب الثالث تحت عنوان مكافحة الفساد ومن وجهة أخرى نجد قانون الوقاية ومكافحته الذي جاء بسياسة جديدة في مكافحة جرائم الصفقات العمومية، حيث تتجلى هذه السياسة بتكريس قواعد وإجراءات منها ماهي وقائية ومنها ماهي قمعية.Item النظام القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته(جامعة غرداية, 2019-06) بلغربي, عطالله; أولاد الهدار, مصطفىإن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته ، سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي توضع لدى رئيس الجمهورية. تضطلع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بعدة مهام تنقسم إلى مهام ذات طابع استشاري و توجيهي ، وأخرى ذات طابع إجرائي و رقابي ، ولكي تقوم الهيئة بهذه المهام كان لزاما أن تمنح للهيئة الاستقلالية اللازمة لهذا الغرض ، سواء كانت هذه الاستقلالية من الناحية العضوية أو الوظيفية، إلا أنه باستقراء المواد القانونية المنظمة لعمل الهيئة يتضح جليا أن هناك العديد من المعوقات التي تحول دون قيام الهيئة