Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
4 results
Search Results
Item آليات إلزام الإدارة لتنفيذ الأحكام القضائية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-15) أولاد الحاج يوسف, عبد المجيد; عياشي, براهيمتتناول هذه الدراسة إشكالية امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية، باعتبارها مساسًا بمبدأ المشروعية ومكانة القضاء. وقد اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي لدراسة الإطار الدستوري والقانوني المنظم للتنفيذ، وتحليل دور القضاء الإداري في فرض احترام الأحكام، خصوصًا من خلال الأوامر التنفيذية والغرامات التهديدية، وكذا دراسة المسؤولية الجزائية للموظفين الممتنعين. وتوصلت الدراسة إلى أن ضعف التفعيل العملي للآليات القانونية يُعد العائق الأكبر أمام ضمان التنفيذ. وأوصت بضرورة تعزيز الرقابة المؤسساتية، وتفعيل المتابعة القضائية، لنشر ثقافة احترام الأحكام القضائية وترسيخ دولة القانون. This study addresses the issue of the administration’s refusal to enforce judicial decisions, considering it a violation of the rule of law and the authority of the judiciary. The descriptive-analytical method was adopted to study the constitutional and legal framework regulating enforcement, and to analyze the role of administrative courts in ensuring compliance, particularly through enforcement orders and coercive fines, as well as examining the criminal responsibility of officials who refuse enforcement. The study concluded that the limited practical activation of legal mechanisms remains the main obstacle. It recommends strengthening institutional oversight and judicial follow-up to promote a culture of respect for judicial rulings and consolidate the rule of law.Item الضمانات القانونية للمحاكمة الإدارية العادلة والمستحدثة بمقتضى قانون 22/13(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-12) بوخشــبة, وردة; الشيخ بوبكر, خديجةضمانات المحاكمة الإدارية هي مجموعة من المبادئ والقواعد القانونية التي تهدف إلى الوصول إلى العدالة والموضوعية في إجراءات المحاكمة الإدارية، حيث تتضمن هذه المبادئ عدة جوانب تؤكد على حماية حقوق الأفراد وضمان سير العدالة، ومن بين هذه الضمانات نذكر تكريس مبدأ المساواة بين الخصوم أمام القانون، مما يجعل أن يكون هذا الأخير يطبق على الجميع دون تفرقة أو تمييز، كما يشمل حق المتقاضي في تعيين محامي الدفاع عنه إضافة إلى ضمان الاستقلالية والنزاهة للقاضي، وكذا حق المتقاضي الحصول على محاكمة علنية وعادلة، حيث يكون له الحق في جلسة مفتوحة أمام الجمهور وذلك في وجود قاضي محايد، وكذا حق الخصم في الإستفادة من حق الطعن في الأحكام القضائية وذلك تجسيد لمبدأ التقاضي على درجتين في التعديل الجديد الذي طرأ مؤخرا، وأن تتم المحاكمة في مدة زمنية معقولة. إن مراعاة هذه الضمانات يساهم في تأمين حقوق وحريات الخصوم وضمان محاكمة عادلة ومنصفة في إطار النظام الإداري وسير العدالة بشكل أحسن.Item إثبات العقد الإداري الإلكتروني في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-22) دبري, ليلى; مغازي, خولةالعقد الإداري الإلكتروني هو وسيلة مساعدة في توفير مزايا عديدة لعملية التعاقد ، منها السرعة والسهولة والدقة بجميع مراحل التعاقد ، يتم ابرام العقد بين غائبين حاضرين في نفس الوقت بوسيلة إلكترونية يغلب فيها الطابع التجاري والدولي ، يتم الاحتجاج بها امام القضاء في حالة التنازع بواسطة وسائل وطرق اثبات واحكام نوعية متمثلة في الكتابة والتوقيع الالكترونيين، يقوم كل منهما على شروط تكسبها القوة والحجية القانونية امام القضاء ، ذلك بضرورة وضوحها وقابليتها للحفظ والارشفة لضمان الاستمرارية ولاستقرار المعاملات التعاقدية ، مع إمكانية معرفة هوية الشخص الموقع ، اما فيما يخص تسوية منازعات العقد الإداري الإلكتروني فوجب النّظر في المحكمة المختصة ، وكذا القانون الواجب التطبيق لفض النزاع ، كما يمكن فضه بطرق ودية كالوساطة والتحكيم الإلكتروني .Item النظام القانوني للمحاكم الإداريّة للاستئناف من خلال القانون 22-13(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, 2023-06-19) زرقاط, رضوان; نقو, قدوران مبدا التقاضي على درجتين يعتبر من اهم المبادئ التي يقوم عليها جهاز العدالة ، فهو يضمن للمتقاضي النظر في دعواه امام جهة قضائية اعلى اذا ما لم يقبل بحكم المحكمة الابتدائية. لقدسعی المشرع الجزائري الى تكريس هذا المبدأ منذ ارساء النظام القضائي بعد الاستقلال و قد واكب ذلك التوجه الى الازدواجية القضائية سنة 1996 حيث كان الاستئناف امام مجلس الدولة فقط ليتجه المشرع الى استحداث محاكم الاستئناف الادارية بموجب القانون 22-13 و بذلك اكتمل النظام القضائي الاداري فيالجزائر . ان محاكم الاستئناف الادارية تضمن التقاضي على درجتين من جهة ثم انها خففت العبء على المتقاضي بالتوجه الى العاصمة من اجل اجراء الاستئناف امام مجلس الدولة كما كان سابقا . كما ان المشرع منح المحكمة الادارية للاستئناف بالعاصمة اختصاصا نوعيا بالنظر في الطعن في القرارات المركزية و التنظيمية وخفف العبء على مجلس الدولة ليتفرغ للطعن بالنقض. The principle of litigation on two levels is considered one of the most important principles on which the justice system is based. It guarantees the litigant the consideration of his case before a higher judicial authority if he does not accept the ruling of the court of first instance. The Algerian legislator sought to perpetuate this principle since the establishment of the judicial system after independence, and this was accompanied by the trend towards judicial duplication in 1996, when the appeal before the State Council was only so that the legislator tended to create administrative appeals courts according to Law 22-13, and thus the administrative judicial system was completed. in Algeria. The Administrative Courts of Appeal guarantee litigation on two levels on the one hand, and then they reduce the burden on the litigant by going to the capital in order to conduct the appeal before the State Council, as it was previously. The legislator also granted the Administrative Court of Appeal in the capital qualitative jurisdiction to look into appeals against central and organizational decisions, and reduced the burden on the State Council to devote itself to appealing in cassation.