Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
5 results
Search Results
Item الالتزام بالإعلام في عقد التأمين في القانون الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-02) الفاطمي, عبد الرزاقيُعد الالتزام بالإعلام في عقد التأمين التزاماً تبادلياً يقع على عاتق كل من المؤمن (شركةالتأمين) والمؤمن له(المستهلك)، حيث يلتزم المؤمن بموجب قانون حماية المستهلك وقمع الغش رقم 09-03 بإعلام المؤمن له بجميع المعلومات الجوهرية المتعلقة بالعقد مثل شروط التغطية والاستثناءات وقيمة القسطل ضمان توازن العلاقة التعاقدية، بينما يلتزم المؤمن له بموجب الأمر رقم 95-07 المتعلق بالتأمينات بالإفصاح عن جميع البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن عليه سواء عند التعاقد أو أثناء تنفيذ العقد، ويتميز هذا الالتزام بكونه حقاً و واجباً لكل طرف في آن واحد مما يعكس الطبيعة الخاصة لعقد التأمين كعقد منتهى حسن النية قائم على الشفافية والصدق، حيث يؤدي الإخلال به من قبل المؤمن إلى جزاءات مثل بطلان العقد أو المسؤولية المدنية، بينما قد يؤدي إخلال المؤمن له إلى حرمانه من التعويض أو فسخ العقد خاصة إذا كان الإخلال بسوء نية، مما يجعل هذا الالتزام آلية قانونية مهمة لتحقيق العدالة وحماية حقوق الأطراف في إطار عقد غير متكافئ. The duty of disclosure in insurance contracts represents a mutual obligation binding both the insurer (insurance company) and the insured (consumer). Under Consumer Protection Law 09-03, insurers must provide complete information about policy terms, coverage limits, exclusions, and premium calculations to ensure contractual balance. Simultaneously, Insurance Regulation 95-07 requires policyholders to fully disclose all material facts about insured risks both at inception and throughout the policy period. This reciprocal disclosure obligation reflects the unique nature of insurance contracts as utmost good faith agreements founded on transparency and honesty. Breach by insurers may result in contract nullification or civil liability, while non-disclosure by policyholders could lead to claim denial or policy termination, particularly in cases of willful misconduct. This dual disclosure mechanism serves as a crucial legal framework for maintaining fairness and protecting party rights in inherently asymmetric contractual relationships.Item ضمان العيوب الخفية في القانون المدني وقانون حماية المستهلك(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-22) القروي, إسماعيل; دحـــو, محمدمن خلال دراستنا هذه يمكن القول إن الالتزام بضمان العيوب الخفية هو من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق البائع اتجاه المشتري، حيث يهدف المشرع من خلال ذلك إلى جانبين، أن يضمن للمشتري حيازة هادئة و مفيدة و نافعة وان يكون المبيع خال من العيوب التي تنقص من قيمته أو تجعل الانتفاع به محدودا، و الذي كان لا يرقى لتوفير اكبر حماية للمستهلك. ولقد استدرك المشرع الجزائري النقص الموجود في القواعد العامة وذلك بسن قانون خاص بالمستهلك يوفر اكبر حماية له باعتباره الحلقة الأضعف في العلاقة ومن أهم النتائج المتوصل إليها: أحكام الضمان في القانون المدني قواعده ليست آمرة يمكن الاتفاق على مخالفتها، أما في قانون حماية المستهلك فقواعده أمرة لا يمكن الاتفاق على مخالفتها.Item الحماية الجنائية للمستهلك من التسويق الإلكتروني(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-22) بن لولو, بكيريُعَدّ التسويق الإلكتروني ركيزة أساسية في ساحة التجارة العالمية، حيث يُمكّن الشركات من الوصول إلى أسواق عابرة للحدود وتوسيع نطاق عملياتها بطرق فعالة. وبفضل الأدوات الرقمية والتحليلات المتقدمة، يستطيع الشركات الآن تحديد احتياجات المستهلكين بدقة أكبر وتقديم المنتجات بشكل يتناسب مع تفضيلاتهم. وفي الوقت نفسه، تنمو التحديات التي تواجه حقوق المستهلك في مجال التسويق الإلكتروني. مما يتطلب التوازن بين حقوق المستهلك ومصالح الأعمال من خلال تطبيق قوانين صارمة لحماية المستهلك من الممارسات غير القانونية والاحتيالية. وقد وضعت عدة آليات ووسائل من أجل تحقيق الحماية اللازمة له، مما جعله يحظى بحماية واسعة على المستوى الدولي و الداخلي، وكرست عدة قوانين لحماية المستهلك الإلكتروني، و هي حماية من نوع خاص.Item المسؤولية المدنية للعون الاقتصادي في ظل التشريع الجزائري(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, 2023-06-19) بوشارب, عبد الغني; العابد, حمزةإن التطور العلمي والتكنولوجي أدى الى تنوع مبهر في عرض السلع والخدمات من العون الاقتصادي الذي له قدرة في الترويج باستعماله جميع الطرق والاساليب بغية تحقيق المزيد من الارباح دون المراعاة لما قد يلحق المستهلك من ضرر، وهذا ما جعل المشرع الجزائري يتدخللإعادة التوازن لهذه العلاقة وتحميل العون الاقتصادي مسؤوليته من خلال الخطأ كأساس تقليدي والذي أثبت عدم قدرته في تعويض وتحقيق الحماية الكافية للمستهلك ماأدى الى التفكير في أساس قانوني مستحدث كنظرية المخاطر والتي حققت نجاعتها في ظل الانفتاح الاقتصادي . كما سعى المشرع إلى وضع ضوابط وقواعد قانونية توجب على العون الاقتصادي التزامات وتفرض عليه جزاءات بعد توفر مجموعة من الشروط لقيام المسؤولية المدنية كما انه تحقيقا لمبدأ الانصاف والعدالة ترك للعون الاقتصادي الحق في نفي أو دفع المسؤولية الملقاة على عاتقه بكل الاساليب والوسائل المتاحة. Scientific and technological advancements have led to a remarkable diversity in the supply of goods and services, with economic assistance being a powerful tool used to promote products and increase profits without considering potential harm to consumers. In response, Algerian legislators have intervened to restore balance in this relationship and hold economic assistance accountable. Traditional principles and rules have proven inadequate in compensating for and achieving sufficient consumer protection, leading to the development of a new legal basis, such as the theory of risk. This theory has proven effective in the context of economic openness. The legislator has also sought to establish legal controls and rules that impose obligations on economic assistance and subject them to penalties after meeting a set of conditions for civil liability. Additionally, to uphold the principles of fairness and justice, economic assistance has the right to deny or transfer the responsibility imposed on them using all available methods and means.Item الحماية المدنية للمستهلك من المنتوجات المستوردة(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, 2021-06-20) عطاءالله, عبد المؤمنإن تنوع المنتوجات المستوردة و تعقدها، جعل المستهلك لا يميز ما بين المنتوج المطابق و السليم و المنتوج المقلد و المغشوش من حيث إنتاجه و تركيبه، لهذا كان لزاما على المشرع البحث عن آليات قانونية تتماشى و واقع الحال و تحمي المستهلك و تقيه مما قد يسبب له ضررا جراء اقتناءه منتوجات و سلع مستوردة لا تلبي الرغبات المشروعة لهذا الأخير، أمام هذه الوضعية جاءت الإرادة التشريعية في توفير حماية قانونية و وقائية في مجال الاستهلاك من خلال فرض جملة من الالتزامات ألقاها المشرع على عاتق كل متدخل في العملية الاستهلاكية، حيث تجسدت في بتعديله لأحكام القانون المدني بمقتضى القانون رقم 05-10 المؤرخ في 20 جوان 2005 و استحدث من خلاله آلية قانونية جديدة في نظام المسؤولية المدنية بإقراره لأحكام المسؤولية الموضوعية المبنية على أساس نظرية المخاطر، و استصدار القانون المتعلق بحماية المستهلك و قمــــــع الغـــــــش رقم 09-03 لتوفير أكبر قدر من الحماية. The diversity and complexity of imported products, made the consumer not distinguish between the conform and sound product, and the counterfeit and adulterated product in terms of its production and composition, so the legislator had to search for legal mechanisms that are in line with the current situation, to protect the consumer from dangerous imported products, and in the face of this situation the legislation came to provide Legal and preventive protection for the consumer, as the legislator amended Law No. 05-10, and created a new legal mechanism in the Civil Code. Liability system, by including substantive civil liability in the provisions of the Civil Code, in addition to the issuance of Consumer Protection Law No. 09-03.