Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
6 results
Search Results
Item جرائم الصرف والنقد في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-12) صبرو, عمورة; طيباوي, اسياتعد جرائم الصرف من أخطر الجرائم الاقتصادية وأكثرها تعقيداً وانتشاراً في العصر الحديث، حيث برزت كتحدٍّ رئيسي مع تطور الاقتصاد العالمي وتوسع الأنشطة المالية عبر الحدود. ففي ظل الثورة الرقمية وزيادة حركة رؤوس الأموال، أصبحت هذه الجرائم تهدد الاستقرار المالي للدول، لا سيما مع تنامي ظواهر مثل غسيل الأموال والتهرب الضريبي والتحويلات غير المشروعة، يرتبط انتشارها ارتباطاً وثيقاً بتحوُّل الاقتصاد إلى نظام معولم، مما سمح للشبكات الإجرامية باستغلال الثغرات التشريعية والتكنولوجية لتنفيذ عملياتها. من أبرز سمات هذه الجرائم الغموض الذي يكتنف آليات تنفيذها، حيث تعتمد على هياكل معقدة تشمل شركات وهمية وحسابات بنكية مُستعارة، مما يصعّب تعقبها. كما تُعدُّ جرائم الصرف نتاجاً طبيعياً لتنامي "الاقتصاد الخفي" الذي يعمل خارج الرقابة الرسمية، مما يُضعف الشفافية ويُهدد العدالة الضريبية. Currency crimes are among the most dangerous, complex, and widespread economic crimes in the modern era. They have emerged as a major challenge with the evolution of the global economy and the expansion of cross-border financial activities. Amid the digital revolution and the increasing flow of capital, these crimes threaten the financial stability of nations, particularly with the rise of phenomena such as money laundering, tax evasion, and illegal transfers. Their proliferation is closely linked to the globalization of the economy, which has enabled criminal networks to exploit legislative and technological loopholes to carry out their operations. One of the most prominent features of these crimes is the ambiguity surrounding their execution mechanisms. They rely on complex structures involving shell companies and fraudulent bank accounts, making them difficult to trace. Currency crimes are also a natural byproduct of the growth of the shadow economy, which operates outside official oversight, undermining transparency and threatening tax fairness. To combat this threat, global legislations—including Algeria’s—have criminalized these acts through strict laws such as Ordinance 96-22 and Law 23-09, imposing deterrent penalties like heavy imprisonment and asset confiscation. However, the gap between legal texts and practical enforcement remains a critical challenge, as many countries suffer from a lack of technical expertise and weak international coordinationItem الذكاء الاصطناعي و تأثيره على العدالة الجنائية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-12) بوعصبة, إيمان; معمري, الطيبشهدت السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة العدالة الجنائية، مما أدى إلى تحولات جوهرية في طرق التحقيق، إصدار الأحكام، والتنبؤ بالسلوك الإجرامي. تُستخدم خوارزميات التنبؤ بالجريمة في تقييم مخاطر العود للجريمة، إلا أن دراسات متعددة كشفت عن وجود تحيّزات عرقية وجدرية ضمن هذه الأنظمة، مما يثير تساؤلات حول عدالتها وشفافيتها. تُظهر هذه التطورات أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة فعّالة في تحسين كفاءة العدالة الجنائية، لكنه يحمل في طياته تحديات قانونية وأخلاقية تتطلب إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا واضحًا لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية. In récent years, the integration of artificial intelligence into criminal justice systems has led to significant transformations in investigation methods, sentencing, and predicting criminal behavior. crime prediction algorithms are employed to assess recidivism risks; however, multiple studies have revealed racial and gender biases within these systems, raising concerns about their fairness and transparency. These developments indicate that artificial intelligence can be an effective tool in improving the efficiency of criminal justice systems, but it also presents legal and ethical challenges that necessitate clear legislative and regulatory frameworks to safeguard fundamental rights and freedoms.Item سبـل مكافحــة تــبييض الأمـوال(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-16) بلعربي, محمد السايح; اولاد الحاج علي, محمد الأمينتعتبر ظاهرة تبييض الأموال من أخطر الظواهر التي تهدد الاقتصاديات الوطنية لكونها ترتبط بأنشطة غير مشروعة وعمليات مشبوهة تتحقق منها مداخيل مالية طائلة تؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي والعالمي، تولي الجزائر التي انتشرت فيها عمليات غسيل الأموال في الآونة الأخيرة اهتماما واضحا لوضع حد لهذه الظاهرة من خلال تكثيف الجهود وإنشاء الآليات وسن القوانين الردعية وابتكار الطرق الحديثة أبرز الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية فيينا، اتفاقية باليرمو، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويستعرض أيضًا جهود منظمات دولية مثل لجنة بازل، مجموعة العمل المالي (FATF) ، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية في وضع معايير مكافحة غسل الأموال على الصعيد العالمي. Money laundering is considered one of the most dangerous phenomena threatening national economies, as it is linked to illegal activities and suspicious transactions that generate huge financial revenues that negatively impact the local and global economy. Algeria, where money laundering operations have recently spread, is paying clear attention to putting an end to this phenomenon by intensifying efforts, establishing mechanisms, enacting deterrent laws, and innovating modern methods. The most prominent international agreements are the Vienna Convention, the Palermo Convention, and the United Nations Convention against Corruption. It also reviews the efforts of international organizations such as the Basel Committee, the Financial Action Task Force (FATF), and the International Organization of Securities Commissions in setting global anti-money laundering standards.Item جريمة الإمتناع عن تقديم مساعدة لشخص في خطر(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-22) شرقي, زاجية; عرابة, غنيةمن خلال هذه الدراسة، تبين لنا ان الجرائم المعاقب عليها في قانون العقوبات الجزائري معظمها جرائم إيجابية تتطلب نشاطا إيجابيا، إن جريمة الامتناع بوصفها سلوك إجرامي ناتج عن اتجاه الإرادة الى قرار إرادي يتخذه الفاعل في ضوء الموازنة بين الإقدام على العمل الواجب وبين الإحجام عنه، فيؤثر هذا على ذلك. وبما أن الامتناع هو سلوك إجرامي مجرم ومعاقب عليه في قانون العقوبات فإنَّهُ تنطبق عليه قواعد المساهمة الجنائية وصورها، وكذا أحكام الشروع بالجريمة مع خصوصية لجريمة الامتناع في بعض هذه الأحكام والتي تجعل منها مميزة عن غيرها. وعلى العموم فإنَّ هذه الجريمة لا بد من توافر شروطها، وكذا قيام أركانها الثلاث المادي والمعنوي وخصوصا الشرعي المتمثل في نص المادة 182 من قانون العقوبات الجزائري ومنه قمنا بطرحنا الإشكالية القائلة فما هي حدود التجريم عند الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر التي يتطلبها القانون؟ وللإجابة على هذه الإشكالية اعتمدنا على التقسيم الثنائي، الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لجريمة الامتناع عن مساعدة شخص في خطر أما الفصل الثاني: الإطار القانوني لجريمة الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر.Item إختصاص النيابة في مكافحة الإرهاب(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-12) بوصبيع, رشيدة; جبريط, نور الهدىونستخلص من هذه الدراسة أن جريمة الإرهابية عرفت تطورا كبيرا منذ القدم لحد هذه الساعة بحيث مست المستوى الداخلي و الخارجي ، مما عرفت الجزائر معاناة من هذه الجرائم الإرهابية وكان لابد من إيجاد أساليب ووسائل لمواجهتها ، ولمواجهة هذه الجرائم . لذ حدد المشرع الجزائري عدة نصوص قانوينة للحد منها ، بحيث قدمنا في الدراسة دور الضبطية القضائية في البحث والتحري عنها، والعقوبات لكل من يمارسها . وتعتبر مرحلة التحقيق أهم مرحلة في معالجة الجريمة الإرهابية مما يظهر من خلال الاستثناءات السابقة وحيث أضافت طابعا خاصا لهذه الظاهرة ، كانت مجهودات الجزائر واضحة على المستوى أجهزتها المختصة في مكافحة هذه الجرائم.Item جريمة النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الالكتروني(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-18) صرا ندية, رانيانستخلص من دراستنا بأن المشرع الجزائري حدد جريمة النصب في المادة 372 من قانون العقوبات وذكر فيها كل أنواع الجريمة والطرق الاحتيالية ومن خلال دراستنا لهذا لموضوع عرفنا مدى خطورة الجريمة وكيفية قيامها والطرق التي يأخذها الجاني للقيام بها الذي يلحق الضرر بالمجني عليه من أضرار مادية ونفسية وبطبيعة الحال لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني وتترتب على جريمة متابعة جزائية وذلك عن طريق تحريك الدعوى العمومية من قبل وكيل الجمهورية لتعويض المتضرر. ونقول بأن جريمة النصب والاحتيال جريمة متكاثرة ليست فقط على المستوى الوطني بل أصبحت على المستوى العالمي حيث امتدت الجريمة إلى أكثر من دولة، فأصبح المحتالون يشكلون منظمات إجرامية.