Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
4 results
Search Results
Item السياسة الجنائية في ظل القانون 24-02 يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-20) دارم, عبد القادر; حدوش, جلالفي ظل تفشي واستفحال جريمة التزوير واستعمال المزور وما ينجر عنها من آثار وخيمة على الوطن والمواطن، انتهج المشرع الجزائري سياسة وقائية وردعية في مواجهة هذه الجريمة حينما سن أحكام القانون رقم 42-02 المتعلقة بمكافحة التزوير واستعمال المزور كقانون مستقل بذاته يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور بصفة مستقلة عن قانون العقوبات. بهدف أخلقت الحياة العامة وتعزيز الثقة، حيث تضمن إجراءات ردعية إضافة الى قواعد موضوعية لمكافحة التزوير واستعمال المزور منها ما هو جديد كالذي يتعلق بآليات المساعدة في الكشف عن جرائم التزوير، كما وسع من دائرة التجريم للوقاية من جرائم التزوير وشدد العقوبة على بعضها بعقوبة الحبس والغرامة المالية وكريس البُعد الدولي للقانون 24-02 بامتداد تطبيقه عن الجرائم حتى إذا وقعت في الخارج. In light of the widespread and escalating crime of forgery and the use of forged documents, and the dire consequences they entail for the nation and its citizens, the Algerian legislature adopted a preventative and deterrent policy to combat this crime by enacting the provisions of Law No. 42-02 on Combating Forgery and the Use of Forged Documents, a standalone law dealing with the fight against forgery and the use of forged documents, independent of the Penal Code. The law aims to moralize public life and enhance trust. It includes deterrent measures in addition to objective rules to combat forgery and the use of forged documents, including new ones, such as those related to mechanisms to assist in detecting forgery crimes. It also expanded the scope of criminalization to prevent forgery crimes and increased penalties for some of them, including imprisonment and a fine. Law No. 24-02 also emphasized the international dimension of its application, extending its application to crimes even if they occur abroad.Item السياسة الجنائية لعقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-09-21) شــماح, يــوسفيمكن القول أن دراستنا لموضوع السياسة الجنائية لعقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري كانت في إطار دراسة تحليلية وصفية للكشف عن مدى فعالية عقوبة العمل للنفع العام في الجزائر. حيث جاءت هذه العقوبة كرد فعل عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وما يكتنفها من عيوب ومساوئ تجاه المحكوم عليهم، وقد تناولنا موضوع السياسة الجنائية لعقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري من خلال فصلين، في الفصل الأول اخترنا أن نفصل في عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة تبناها المشرع الجزائري في تعديله لقانون العقوبات سنة 2009 ( قانون 09/01)، فذكرنا كل من مفهوم هاته العقوبة ( من تعريفات وتطور تاريخي لمفهوم العقوبة)، وكذا الخصائص والطبيعة القانونية لها، وتطرقنا إلى تفصيل شروط وإجراءات الحكم بها وشرحنا آليات تنفيذها وبعض إشكالات تطبيقها. وفي الفصل الثاني إلى تبيان مفهوم السياسة الجنائية، فتطرقنا من خلاله إلى مفهوم وخصائص السياسة الجنائية، وكذا فروعها، وذكر كل من مبررات المشرع الجزائري في تبنيه لهاته العقوبة والقيمة العقابية لها. وفي الختام بينا مدى فعالية هاته العقوبة في الجزائر، وخرجنا ببعض التوصيات والإقتراحات حول تطبيقها وكذا بعض الحلول لتجنب مساوئ تنفيذها، وآخر تعديل أقره المشرع الجزائري لهاته العقوبة.Item أثر السياسة الجنائية في مكافحة الجريمة المنظمة في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-22) منصور, عصام; عشور, أحمد راميتعد الجريمة المنظمة من أخطر الجرائم على الصعيد الوطني والدولي وقد أدى تنامي أنشطة الجناعات الإجرامية المنظمة في الآونة الأخيرة لتكثيف جهود المجتمع الدولي لإقرار وثيقة دولية تجرم مثل هذامن الأنشطة من خلال ما تم اعتماده ضمن اتفاقية باليرموا والبروتوكولات الملكملة لها. وتكريسا لما تضمنته الاتفاقية عمد المشرع الجزائري على موائمة المنظومة التشريعية بما يتلاءم معها وذلك من خلال تفعيل سياسة جنائية قائمةعلى تجريم العديد من أشنطة الجماعات الإجرامية المنظمة وإقرار آليات إجرائية تتلاءم وخصوصية الجريمة. هذا ولا يكفي التجريم الداخلي لوحده للحد من تنامي الجريمة وإنما يقتضي الأمر تكريس وكفالة التعاون بين جميع اطياف الدولة و المجتمع وترسيخ الجهود فيما بينها لرسم استراتيجيات فعالة للتصدي لها والحد من انتشارها.Item الوساطة بين قانون الإجراءات الجزائية وقانون الطفل(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, 2023-06-21) زريعة, رضوانفي إطار برنامج إصلاح العدالة، وضع المشرع الجزائري نصب عينيه عند إقراره تعديل قانون الإجراءات الجزائية، وفق الأمر رقم15-02، وإصداره لقانون حماية الطفل 15-12 إشراك أفراد المجتمع في إقامة العدالة من الأهداف التي يسعى لتحقيقها في إستحداثه للوساطة في المادة الجزائية، فهي تشكل مرآة عاكسة للسياسة الجنائية الحديثة والمعاصرة، من خلال جبر الضرر الناتج عن الجريمة، وتعويض المجني عليه، وكذا في إهتمامها وإعتمادها لسياسة الحد من التجريم والحد من العقاب، مع إصلاح وإدماج الجناة في المجتمع، ومحاولة لإعادة تأهيلهم اجتماعيا، كما أن فلسفة عدالة الأحداث الجانحين تقوم على أساس الإصلاح بديلا للعقوبة، وتحقيق الحماية وتكريس المصالح الفضلى لهذه الفئة. Within the framework of the justice reform program, the Algerian legislator set his sights upon approving the amendment of the Code of Criminal Procedure, through Ordinance 15/02 and his issuance of the Child Protection Law 15/12, the involvement of members of society in the administration of justice is one of the goals that he seeks to achieve in his introduction of mediation in the criminal matter, as it is It constitutes a reflective mirror of modern and contemporary criminal policy through reparation for the damage resulting from the crime and compensation for the victim, as well as in its interest and adoption of a policy of reducing criminalization and limiting punishment with the reform and integration of offenders into society and an attempt to rehabilitate them socially, and the philosophy of juvenile delinquent justice is based on reform as an alternative To punish, achieve protection, and devote the best interests of this category