Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
2 results
Search Results
Item أحكام المحاكم الاقتصادية في التشريع الجزائري والتشريع المقارن(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-09-19) فالي, خيرة; ين مسعود, مريمتعتبر المحاكم الاقتصادية إحدى الآليات المستحدثة للفصل في الجرائم الاقتصادية والمالية على حد سواء، وقد بدأت الفكرة بإنشاء محاكم متخصصة للفصل في القضايا الاقتصادية نتيجة طبيعة القضايا الاقتصادية وما تحتاجه من سرعة في الفصل في النزاعات التي تعرض عليها. وعليه تعد هذه المحاكم هي محاكم مخصصة للنظر في الدعاوى الاقتصادية والتجارية المختلفة، ولكنها لم ترتقي بعد إلى مرتبة المحاكم المتخصصة لكون المحاكم المتخصصة تعنى بشكل أساسي بالقضايا الاقتصادية ويقوم بذلك قضاة مختصون، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن، وعليه يطلق على المحاكم الاقتصادية محاكم مخصصة ونجد أن اختصاصات هذه المحاكم ذات طبيعة جنائية ومدنية وبالتالي فهي تصدر أحكام قضائية على بعض الجرائم في حين أنها تصدر أحكام ذات طبيعة مدنية في قضايا أخرى مما جعل هذه المحاكم ذات طبيعة مزدوجة، وتعتمد هذه المحاكم على فض المنازعات والخلافات التجارية التي تنشأ داخل الدولة من خلال الآليات المختلفة مثل الصلح والوساطة القضائية، ولكن يبقي أن نقول أن فعالية المحاكم في فض القضايا الاقتصادية والمالية هو أمر محدود للغاية نظرا لطبيعة القضاياالمحاكم الاقتصادية هي نهاية المطاف للحصول على أحكام في النزاعات المختلفة بعيدا عن آليات الوساطة والصلح.Item عقود الإمتياز على العقار الصناعي في ظل الأمر 08/04(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-05) قربوعي, مصطفىوكخلاصة للموضوع يمكن القول ان العقار الصناعي هو الحيز المكاني المحدود لإقامة منشآت صناعية وذلك بهدف انشاء نشاط اقتصادي عن طريق التقاء أصحاب الأراضي والمتمثل في الدولة عموما وأصحاب المال من جهة أخرى وله خصائص ومميزات تميزه عن غيره من الأراضي، لقد عرف العقار الصناعي في الجزائر عدة مراحل حتى وصل إلى صيغته الحالية وأبرز هذه المراحل هما مرحلتين، فالاولى تتمثل في مرحلة ما قبل الإقتصاد الحر، والتي تميزت بظهور مناطق النشاط الصناعي والأصول العقارية المتبقية التي نص عليها المشرع الجزائري في قانون 88/11 المؤرخ في 12/01/1988، أما المرحلة الثانية فتتمثل في مرحلة ما بعد الإقتصاد الحر، وتميزت بظهور نوع جديد من النشاط الصناعي المتمثل في الخواص وذلك كنتيجة لانتهاج الدولة نمطا جديدا للاقتصاد الوطني والمتمثل في الأسواق الحرة مما يعني ضرورة توفير العقار اللازم لممارسة النشاط الإقتصادي لهؤلاء الخواص ولمعالجة هذا المشكل أصدر المشرع الجزائري المرسوم 12/93 المؤرخ في 5 اكتوبر 1993 الذي يعتبر أول إطار تنظيمي لاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقد نص على استحداث مناطق جديدة مخصصة للاستثمار كالمناطق الخاصة والجنوب الكبير كما يسمح بالإستثمار خارج المناطق المهيمنة والمناطق الصناعية، وعلى اثر هذا المرسوم صدرت مراسيم تنفيذية تنص على صيغة التنازل على العقار الصناعي، وذلك بهدف تشجيع المستثمرين وتحفيزيهم على الانتاج ولكن هذا النمط أدى إلى استنزاف العقار الإقتصادي خاصة وان المشرع الجزائري لاحظ استغلال بعض الأطراف لهذا الأمر واستحواذهم على العقار بحجة الإستثمار ومن ثم تحويله الى وجهات أخرى مما دفعه إلى ايجاد صيغة جديده لاستغلال العقار الإقتصادي مع المحافظة عليه وهذا ما تم اعتماده من خلال الأمر 08/04 المؤرخ في 01/09/2008، والذي ألغى صيغة التنازل واعتمد صيغتين لاستغلال العقار الصناعي وهما التراضي والمزاد العملي.