Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
2 results
Search Results
Item الأقطاب الجزائية المتخصصة كألية قانونية لمواجهة الجرائم الإقتصادية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-09-19) قشوش, محي الدين; بن مبارك, الحسينقام المشرع الجزائري بإنشاء آلية قانونية بغية مواجهة الجرائم الخطيرة التي تتميز بالطابع التعقيد والإتساع الجغرافي، حيث تمثلت في الأقطاب الجزائية المتخصصة، كما تم استحداث قطب جزائي متخصص لمواجهة الجرائم الإقتصادية والمتمثل في القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بموجب القانون رقم 20-04، وقد تم منح هذا القطب نوعين من الإختصاصات وهما الإختصاص الإقليمي الذي يتوزع على أربعة (04) جهات وهي محكمة سيدي أحمد ومحكمة قسنطينة ومحكمة ورقلة ومحكمة وهران، أما النوع الثاني الإختصاص النوعي التي يمارسها وكيل الجمهورية، وكذا قاضي التحقيق ورئيس ذات القطب الناتجة عن تطبيق المواد 37 و40 و329 من قانون الإجراءات الجزائية.Item أحكام المحاكم الاقتصادية في التشريع الجزائري والتشريع المقارن(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-09-19) فالي, خيرة; ين مسعود, مريمتعتبر المحاكم الاقتصادية إحدى الآليات المستحدثة للفصل في الجرائم الاقتصادية والمالية على حد سواء، وقد بدأت الفكرة بإنشاء محاكم متخصصة للفصل في القضايا الاقتصادية نتيجة طبيعة القضايا الاقتصادية وما تحتاجه من سرعة في الفصل في النزاعات التي تعرض عليها. وعليه تعد هذه المحاكم هي محاكم مخصصة للنظر في الدعاوى الاقتصادية والتجارية المختلفة، ولكنها لم ترتقي بعد إلى مرتبة المحاكم المتخصصة لكون المحاكم المتخصصة تعنى بشكل أساسي بالقضايا الاقتصادية ويقوم بذلك قضاة مختصون، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن، وعليه يطلق على المحاكم الاقتصادية محاكم مخصصة ونجد أن اختصاصات هذه المحاكم ذات طبيعة جنائية ومدنية وبالتالي فهي تصدر أحكام قضائية على بعض الجرائم في حين أنها تصدر أحكام ذات طبيعة مدنية في قضايا أخرى مما جعل هذه المحاكم ذات طبيعة مزدوجة، وتعتمد هذه المحاكم على فض المنازعات والخلافات التجارية التي تنشأ داخل الدولة من خلال الآليات المختلفة مثل الصلح والوساطة القضائية، ولكن يبقي أن نقول أن فعالية المحاكم في فض القضايا الاقتصادية والمالية هو أمر محدود للغاية نظرا لطبيعة القضاياالمحاكم الاقتصادية هي نهاية المطاف للحصول على أحكام في النزاعات المختلفة بعيدا عن آليات الوساطة والصلح.